شرح كتاب الطهارة 21

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف -وفقه الله-: المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء؟ قال: ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. المراد بالمكلف: البالغ العاقل، من يوجه إليه الخطاب، وصار مكلفًا به، يجب عليه أن يفعله. قال: أولًا: الصلاة، لحديث عمرو بن مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه مسلم. الصلاة يجب لها الطهارة، كما مر معناه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فالله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ﴾. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها ما ذكره المؤلف: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأيضًا حديث أبي هريرة: «ليقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وأجمع العلماء على وجوب الطهارة للصلاة، وأن من صلى بلا طهارة، فوضعه باطل، إلا لمن كان مضطرًا أن يصلي بلا طهارة، كفاقد الطهورين، الإنسان الذي ما عنده لا ماء ولا تراب، فهذا يصلي على حاله التي هو عليها، أو من كان محبوسًا، مثلًا عند الأعداء، وجاء وقت الصلاة، فيصلي على حالته، هذا يسمى صلاة فاقد الطهورين، هذا مستثنى للضرورة. قوله: الصلاة، هذا يشمل الصلاة الفريضة، وصلاة النافلة، فيجب لها الوضوء. وهل يشمل صلاة الجنازة؟ بعض أهل العلم قال: الصلاة التي يجب لها الطهارة ما كان فيها تكبير وقراءة وركوع وسجود، فعلى قولهم هذا، صلاة الجنازة لا يجب لها الوضوء. لكن الصحيح أنه يجب لها الوضوء؛ لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، وهذه صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيجب لها الطهارة، هذا هو الصحيح أنه يجب لها الطهارة. وهل يجب الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر؟ الخلاف بين أهل العلم: هل يسمى سجود التلاوة صلاة أو لا يسمى صلاة؟ فمن قال: إنه صلاة، أوجب لها الطهارة. ومن قال: ليس بصلاة، لم يوجب لها الطهارة. والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى هذا فلا يجب له الطهارة، إلا إذا كان في داخل الصلاة، فهذا لا إشكال أنه لا بد فيه من طهارة، إذا كان يصلي ومر بسجود التلاوة وأراد أن يسجد، لا شك أن هنا لا بد أن يكون متطهرًا. أما إذا كان في خارج الصلاة وقرأ وأتى على سجود التلاوة وهو على غير طهارة، هل يجوز له أن يسجد؟ الصحيح أنه يجوز له أن يسجد؛ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، إنما هو سجود، والسجود يجوز للإنسان أن يسجد ولو كان على غير طهارة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سجد للتلاوة بغير طهارة. كذلك أيضًا سجود الشكر، فهو أيضًا ليس بصلاة، ولا يشترط له الطهارة؛ لأن السجود الشكر معلق بحصول نعمة أو دفع نقمة، وهذا قد يحصل للإنسان في حالة ما يتمكن من الطهارة، وربما لو تأخر عن السجود لفات محله. ولهذا فإن اشتراط الطهارة في سجود الشكر ضعيف، والصواب أنه لا يشترط، فله أن يسجد على الحالة التي هو عليها، متى ما أتاه الخبر الذي يفرحه بحصول النعمة أو زوال النقمة. إذا صلى الإنسان بلا طهارة، فما حكم هذا الفعل؟ إذا فعل ذلك على جهة الاستهزاء والسخرية، فهو كافر؛ لقول الله جل وعلا: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾. فهذا من الاستهزاء بالصلاة أن يصلي بلا طهارة. وإن فعل ذلك تهاونًا، إن فعل ذلك تهاونًا وكسلًا، يعني صلى مثلًا بلا طهارة من باب التهاون، أو مثلًا انتقض وضوءه فلم يخرج واستمر في صلاته، فما حكم فعله هذا؟ اختلف أهل العلم، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يكفر. وقال جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: إنه لا يكفر، لكن يكون عاصيًا وواقعًا في ذنب ومعصية. وهذا هو الصحيح أنه إن حصل ذلك على جهة التهاون لا على جهة الاستهزاء، فإنه لا يكفر، وإنما يكفر إذا كان مستهزئًا، لكن يكون عاصيًا وتاركًا لواجب ومرتكبًا لمحرم. قال: ثانيًا: الطواف بالبيت الحرام، فرضا كان أو نفلًا، لفعله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، كما في الصحيحين في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام». قال: وهذا الأثر وهمه الحاكم والدارقطني. ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر، كما في قوله لعائشة حين حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». استدل جمهور أهل العلم بهذه الأدلة على وجوب الطهارة للطواف بالبيت؛ أن من أراد أن يطوف بالبيت، سواء كان فرضا كالحج أو العمرة، أو نفلًا، يعني نفل الطواف، أراد أن يطوف بالبيت من غير حج ولا عمرة، لا بد أن يكون متطهرًا. واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وكذلك أيضًا بمنعه للحائض أن تطوف وهي حائض؛ قالوا: بدل هذا على اشتراط الطهارة. وهكذا أثر ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام». وخالف بعض أهل العلم، وقالوا: لا يشترط الطهارة للطواف؛ لعدم وجود الدليل الذي يدل على وجوب الطهارة، وإلزام المسلم بأنه لا يطوف حتى يتطهر. ومعلوم كذلك ما يتحصل من مشقة عظيمة إذا طاف الإنسان في وقت الزحام وانتقض وضوءه، مثلًا ما يحصل له من مشقة عظيمة من ذهابه ووضوئه ثم عودته ورجوعه، مع عدم وجود ما يوجب ذلك صريحًا وصحيحًا. وردوا على دليل الجمهور، قالوا: أولًا: فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كونه توضأ ثم طاف، قالوا: هذا فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يطوف فليتوضأ، أو عليه الوضوء، لو قال ذلك لدل هذا على الوجوب، أما مجرد الفعل فهو يدل على الاستحباب. وكذلك أيضًا منع النبي عليه الصلاة والسلام للحائض أن تطوف حتى تطهر، قالوا: ذلك لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، وطوافها بالبيت من المكث، فلأجل ذلك منعت. وهذا الاعتراض والرد فيه ما فيه. قالوا أيضًا: إن من أسباب منعها لأنها على حدث أكبر، وعلى أنها على حدث أكبر، ونحن نتكلم عن الوضوء لرفع الحدث الأصغر، وهذا يعني أنه أولى من القول الأول في منعها من الطواف بالبيت، أيضًا مع خشية تلويث المسجد؛ أنه إذا طافت أن تلوث المسجد بدم الحيض. وأما أثر ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»، اختلف في رفعه وفي وقفه. فمن أهل العلم من قال: بأنه مرفوع، ومنهم من رجح وقفه. ومن ذلك أئمة حفاظ، كالإمام النسائي والبيهقي، فهؤلاء قالوا: بأن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، فلا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن في متن هذا الحديث لو قيل برفعه ما يدل على عدم صحته؛ وذلك أن لفظ هذا الحديث فيه: أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومعنى هذا أن الطواف كالصلاة في سائر أفعاله وأحواله، إلا فقط في مسألة الكلام؛ فإنه يباح الكلام في الطواف ولا يباح في الصلاة. ولو نظرنا في الطواف وفي الصلاة، لو وجدنا هناك فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة؛ فالطواف تجوز فيه الحركة الكثيرة المتوالية، والصلاة لا يجوز فيها ذلك. كذلك أن الصلاة يشترط فيها التكبير والقراءة والتسليم، وهذا لا يشترط في الطواف. كذلك الطواف يجوز فيه الأكل والشرب، والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. إذن عندنا فروق كثيرة بين الطواف وبين الصلاة، فيدل هذا على أن هذا القول ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمنا ذلك، نبقى على الأصل، وهو عدم الوجوب لعدم وجود دليل صحيح يدل على وجوب الطهارة. لكن لا شك أن الأولى والأفضل لمن أراد أن يطوف أن يتوضأ، هذا لا خلاف فيه؛ أنه هو الأفضل والأكمل أن يطوف على طهارة. هذا القول رجحه الحنفية، ورواية عن إمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه قال ابن حزم، وأيضًا رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. هؤلاء ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة للطواف. قال: ثالثًا: مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». هذا الحديث أخرجه مالك والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن حزم وغيره. هذا الأمر الثالث مما يجب له الطهارة: مس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني بلا حاجز ومانع، كثوب ونحوه. ما هو الدليل؟ قال: لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». القول باشتراط الطهارة لمس المصحف قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بهذه الآية والحديث؛ قالوا: بأن الله عز وجل قال: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، فدل هذا على اشتراط الطهارة؛ أنه لا بد أن يكون من أراد أن يمس المصحف على طهارة. واستدلوا بأثر عمرو بن حزم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر». قالوا: فهذا يدل على أن القرآن لا يمسه إلا من كان طاهرًا، فمن لم يكن طاهرًا وهو على حدث أصغر أو أكبر، فإنه لا يمس القرآن. وخالف في هذه المسألة داود الظاهري رحمه الله وبعض أهل العلم، وقالوا: لا يشترط الطهارة لمس المصحف. وردوا على أدلة الجمهور، قالوا: بأن الآية: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ليس فيها دليل على اشتراط الطهارة؛ لأن المراد بالمطهرون في هذه الآية هم الملائكة، بدليل قول الله جل وعلا في سورة عبس: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾، بأيدي سفرة، أي: وصف للملائكة. فيقول: قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ المراد بهم الملائكة. إذن الضمير في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ إما أن يعود إلى الكتاب المكنون؛ لأن الله عز وجل قال قبل ذلك: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، فيكون الضمير عائدًا إلى الكتاب المكنون، أو يراد به اللوح المحفوظ، أو الكتب التي بأيدي الملائكة. وحينئذ لا يكون فيها دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. ولهذا قال هؤلاء: بأن لو أريد بها الطهارة لقال: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَطَهِّرُونَ﴾، إلا المتطهرون، لكن قال: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، وهذا وصف لمن كان على طهارة دائمًا، وهذا وصف الملائكة، فحينئذ لا يكون فيها دليل على اشتراط الطهارة لمس المصحف. وأما أثر عمرو بن حزم، فقالوا: ضعيف؛ نعم هو كما قالوا ضعيف، في سنده ضعف. ثم كذلك أول لفظ الطهارة في الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، قالوا: الطهارة تطلق على عدة معاني؛ الطهارة من الكفر؛ لأن الكافر نجس، والمؤمن لا ينجس فهو على طهارة، فيكون الطهارة في مقابل الكفر. الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من النجاسة. فهذه عدة معاني لا يدرى ما المراد منها في هذا الحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، إذا فلا نقول أو نجزم بأن المراد به الطهارة من الحدث؛ فقد يراد به الطهارة من الكفر. وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. لكن قول الجمهور أقرب إلى الصواب. أما الآية فكما قالوا: ليس فيها دليل على اشتراط الطهارة، لكن يستدل بحديث عمرو بن حزم؛ فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في سنده، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول وأثبتت ما فيه من أحكام وعمل بها العلماء. وتلقي أهل العلم للحديث بالقبول يكفي في ثبوته والعمل والاحتجاج به. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يمس القرآن إلا طاهر». ثم إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الطهارة يراد به الطهارة من الحدث؛ إذ لو كان المراد به الطهارة من الكفر لقال: «لا يمس القرآن إلا مؤمن»، لكن قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، دلحنا المراد به الطهارة من الحدث. وأيضًا يضاف إلى ذلك أن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعرف لهم مخالف في ذلك؛ فقد ثبت القول باشتراط الطهارة لمس المصحف من الحدث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر، ولا يعرف لهم مخالف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. أيضًا ثبت عن سعد بن أبي وقاص القول باشتراط الطهارة لمس المصحف، فيكون هذا القول هو الأصح، والله تعالى أعلم.