الدرس في كتاب المواريث 3، تابع كتاب المواريث . ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
يبدأ الشرح بمناقشة مسائل الميراث الأساسية مثل توريث المولود إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه، مع الإشارة إلى أحاديث نبوية وقصص تاريخية.
يناقش المقطع توريث النساء بالولاء وتحريم بيع الولاء وهبته، مستنداً إلى أحاديث نبوية وآثار مروية، ويُرجح توريث النساء لعموم الأدلة.
يتناول مسائل متقدمة في الميراث مثل توريث الكافر من المسلم والعكس، وعدم توريث القاتل، ويُبرز أهمية الولاء في الإسلام ويُشبّهه بالنسب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك، حفظه الله تعالى. والآن مع المادة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: «قال: ولا يرث المولود إلا إذا استهل». من مسائل هذا الكتاب أن المولود لا يرث إلا إذا استهل. وأشار في الشرح لدليل ذلك فيما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث». وهذه الأحاديث بأسانيدها فيها مقال، وقد أشار إلى ذلك. لكن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، فقد جاء من حديث هؤلاء الثلاثة، وجاء كذلك من حديث علي رضي الله عنه، ومن حديث عبد الله بن عباس. وبمجموع طرقه يرتقي الحديث إلى الحسن، حتى ما جاء موقوفا فهو موقوف له حكم الرفع، فمثل ذلك لا يقال بالرأي، فالتوريث حكم شرعي. فقول الدار قطني رحمه الله وغيره من الحفاظ في بعض هذه الأحاديث الموقوف أصح، فهو يثبت الموقوف، ولكن لا ينفي إثبات الحديث موقوفا أن لا يكون له حكم الرفع؛ لأنه من الأحكام الشرعية التي لا تقال بالرأي. ومعنى استهلال المولود الصحيح أنه لا ينحصر بالصراخ والبكاء، بل أن تظهر عليه علامات الحياة المستقرة، سواء أن يكون صرخ أو لم يصرخ. وكذلك لو كان ذلك بأي معنى آخر من معاني ظهور الحياة المستقرة، فإنه يكون به توريثه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: «وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات، وله الباقي مع ذوي السهام». أما ميراث العتيق لمعتقه، لما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق»، ومعناه في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وأما قوله رحمه الله تعالى: «أنه يسقط أو قال: ويسقط بالعصبات، وله الباقي مع ذوي السهام»، أي: ويسقط بالعصبات، أي: معنى ميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات إذا وجد أحد من عصبتي الميت. من عصبتي الميت. قال في الشرح: أما كون ميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات، ولد الباقي مع ذوي السهام، فلحديث «الولاء لمن أعتق». ثم ذكر قصة ابنة حمزة. وقد روي هذا الحديث بأسانيد فيها ضعف، ويشد بعضها بعضا. بعض الروايات لكن رجح الحفاظ. وقد رويت القصة بطريقين: أحدها أن بنت حمزة هي الوارثة، وأن حمزة هو المولى، وأنه ترك ابنته ومات هذا المولى لحمزة، فترك ابنة. وكذلك كانت ابنة حمزة بعد حمزة، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة عن أبيها، وورث ابنة الميت الذي هو مولى لحمزة ابنة الميت النصف، والباقي لابنة حمزة. هكذا جاء معناه في بعض الروايات، ولكنها رواية على الخطأ كما أشار إلى ذلك النسائي وغيره من الحفاظ. والصواب ما جاء في رواية قتادة عن سلمة بنت حمزة، وهكذا في رواية أخرى من حديث ابن عباس: أن الذي توفي هو مولى لبنت حمزة، ليس مولى لحمزة، فتكون بنت حمزة هي المولى المباشرة، فتأخذ. فأخذت بنت المولى الميت النصف، وابنة حمزة باعتبارها هي المولى باقي النصف. وبين المسألتين فرق. لأننا لو قلنا بتصحيح الرواية الأولى، معناه أن بنت المولى ترث، وأن هذا نصف. والمسألة فيها خلاف. وعلى القول بتصحيح وترجيح الرواية الثانية، ليس فيه توريث بنت المولى، وإنما فيه توريث المولى الأنثى. وهذا معناه قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق». وهنا المعتقة هي من؟ عائشة المعتقة هي عائشة، وهي أنثى، فأثبت الولاء لها عليه الصلاة والسلام، فلا إشكال باعتبار هذه الرواية الثانية. ثم يبقى بعد هذا ما نبه عليه أولا من قوله: «ويسقط بالعصبات». لأن النبي صلى الله عليه وسلم على تصحيح هذا الحديث بروايتين أو بأحد الروايتين، وأشار في الشرح إلى حديث بن عباس وحديث سلمة بنت حمزة. لكن سمعنا ترجيح النسائي، وأن الصواب فيما جاء في رواية سلمة بنت حمزة، وأحد الروايتين في حديث بن عباس. ففي ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ورثة هذا الميت، وإن كان له مولى. وهذا معناه أن الميت الذي له مولى إذا ذهب الورثة بتركته، فليس لهذا المولى شيء. ليس لهذا المولى شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لورثة هذا الميت الذي هو مولى، وهو يدل على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وبقية المسألة الأخرى وهي: هل معنى ضعف هذه الرواية وعدم وجود رواية صحيحة صريحة في الباب تدل على توريث النساء؟ هل معناه أن النساء لا يرثن من بعد المولى؟ فلا يرث إلا العصب المتعصبون بأنفسهم. فلو أن رجلا مات وترك ابنة أي مولى، ولهذا المولى سيد أعتقه، لم يترك هذا السيد إلا أنثى. فهل ترث هذه الأنثى مع تلك الأنثى التي هي بنت ذاك المعتق؟ على ظاهر ما جاء في قول أكثر أهل العلم أنها لا ترث؛ لأن الجمهور يرون أن التوريث يكون للعصبة المتعصبين بأنفسهم فقط، فلا ترث النساء في هذا الباب. وهذا كما قلنا قول الجمهور، واستدلوا له بآثار مروية في هذا الباب، بعض مروي حديثا مرفوعا. وأشار إليه بالشرح، فقال: «وقد أخرج ابن أبي شيبة من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا». وهذا الحديث بهذا اللفظ أشكل على بعض أهل العلم فلم يقف عليه. فقال العلامة الألباني رحمه الله: لم أقف على إسناده. لكنه كما أشار رحمه الله عند ابن أبي شيبة، وهكذا عبد الرزاق والبيهقي كذلك، لكنه ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: «كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن» إلى آخره. ولكنه لم يرو مرفوعا، وإنما روي موقوفا عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وأشار بنصب الراية إلى آثار أخرى كثيرة رويت في هذا الباب، بعضها ما أشار إليه هاهنا فيما ذكره: أنه خرجه البيهقي، وهكذا كذلك ما جاء عنه زيد بن شرحبيل، وغيرها من الآثار. وهذه الآثار منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو صحيح. فقد جاءت آثار كثيرة، منها ما أشار إليها، ومنها ما جاء عن عمر بن عبد العزيز، والحسن بن أبي الحسن البصري، وهكذا كذلك جماعة من التابعين وغيرهم. ومنها ما صح، ومنها ما لا يصح. والمسألة كما سبق قريبا لإشار إليها فيها خلاف بين أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، بل بعضهم نقل الخلاف حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وما دام أن المسألة ليس فيها نص صحيح صريح، فهي مسألة كغيرها من المسائل الخلافية التي ينبغي أن يسعها الخلاف. والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن النساء يرثن لعموم الأدلة في هذا الباب. وقد مر معنا قريبا تبويب الإمام البخاري رحمه الله في توريث النساء بالولاء، وتبويبه عام. وأشار بعض شراح تبويب الإمام البخاري، وما أشار من حديث ابن عمر وعائشة إلى أنه يرى توريث النساء يعني بالولاء، سواء أعتقت هي أو كان بعد معتق، سواء أعتقت هي أو كانت بعد معتق. والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: «يحرم بيع الولاء وهبته». ودليله على هذا التحريم ما أشار إليه في الشرح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب». لا يباع ولا يوهب. فأفاد أولا ما أشار إليه عدم جواز بيع الولاء وعدم هبته، كذلك أنه لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب، كما أن النسب لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب. ما أحد يقول: لا عقلا ولا عرفا فضلا عن الشرع: أبيع لك نسبي، فإذا مات أبي فأنت ترثه بدلا مني. ما أحد يقول هذا، ولا أحد يقول: وهبت لك نسبي، فإذا مات أبي فأنت ترثه بدلا مني. فهذا غير مقبول لا عقلا ولا عرفا فضلا عن الشرع. فضلا عن الشرع، وهكذا كذلك الولاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه حديث ابن عمر، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. نهى عن بيع الولاء وهبته. لكن هذا اللفظ الآخر الذي رواه البيهقي وغيره فيه فائدة أخرى، وهي أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فيكون فيه جريان حكم التوريث كجريان حكم التوريث في النسب. وعلى هذا فالصحيح أن النساء يرثن إذا كان الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما يرث من بعد أبيه، فالأنت ترث كذلك من بعد أبيها بالولاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، بنص هذا الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». ثم أشار رحمه الله إلى عدم توارث أهل ملتين. وأشار في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر، وعندنا في الشرح مكتوب: عبد الله بن عمر، وصوابه عن عبد الله بن عمر بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيئا». فقد جاء من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أي: عبد الله بن عمر بن العاص. وكما أشار أخرجوا أحمد وأبو داود بن ماجة وغيرهم، وإسناده حسن بمجموع طرقه. وهذا الإسناد حسن بمجموع طرقه، وإن كان فيه كما أشار النسائي: يعقوب بن عطاء، وهكذا كذلك الأحول، وقال: ليس بالقويين في الحديث. لكن جاء الحديث من طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن علي، وعن جماعة من الصحابة. ومعناه في الصحيحين عن أسامة رضي الله تعالى عنه كما أشار إليه كذلك في الشرح بقوله: «وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». بل رواية خارج الصحيح عن أسامة رضي الله عنه: «لا يتوارث أهل ملتين». قال النسائي: هذا خطأ، يعني رواية هذا اللفظ من حديث أسامة خطأ. ولكن كما مر معنا جاء عن عدد من الصحابة، فيصح الحديث بمجموع طرقه. فجاء من حديث عمر بن شعيب، وعمر بن الخطاب، وعلي، وجابر بن عبد الله. وإن كان فيها مقال، لكن يشد بعضها بعضا يشد بعضها بعضا. فحديث جابر جاء من طريق ابن أبي ليلى، وفيه ضعف. وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده جاء من طريق يعقوب بن عطاء والأحول، وفيهما ضعف. لكن بمجموع طرقه الحديث يرتقي إلى الحسن. فأفاد هذا مسألتان: المسألة الأولى عدم توريث الكافر من المسلم، والمسلم من الكافر. هذا من جهة الدليل، ومن جهة التعليل. قال العلماء: حتى يكون ذلك أدعى لإسلام الكافر؛ لأن الغالب في بلاد المسلمين ماذا؟ الكفار أو المسلمون؟ المسلمون. فإذا علم الكافر أنه لن يرث من مورثه ما دام كافرا، كان هذا ترغيبا له في ماذا؟ ترغيبا له في الإسلام. ترغيبا له في الإسلام. كذلك هو بالنسبة للمسلم مع الكافر، ألا يصير في المسلم رغبة وميل للكافر لأجل ماله. ربما يكون الكافر عنده مال، فالمسلم الضعيف ربما يستميله المال. لكن إذا علم أن الإسلام لا يورثه؛ لأن هذا كافر، هو مسلم، كان هذا أدعى أن يحافظ المسلم على إسلامه. قال العلماء: حماية لحمة توحيد، وسدا لذراع الكفر والشرك. كان هذا الحكم الشرعي. وأما المسألة الثانية ففي قوله: «لا يتوارث أهل ملتين شيئا». هذا الحديث على تصحيح بمجموع طرقه أفاد كذلك أن أهل الملل لا يتوارث بعضهم من بعض، فلا يرث اليهود من النصراني، ولا النصراني من اليهودي؛ لأنهم أهل ملتين. وفي الحديث: «لا يتوارث أهل ملتين شيئا». ولو كانوا جميعا كف، لكن ما دام أهل ملتين، فلا يتوارث بعضهم من بعض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رويت فيه آثار كثيرة، ولأجلها كان قول جماعة من أهل العلم بذلك. وقد وقع فيه خلاف. وأشار في الشرح إلى هذا الخلاف. لكن كما قلنا: قول من قال من أهل العلم بذلك بمقتضى تصحيح هذه الأحاديث، وكذلك الآثار المروية في هذا الباب. ثم أخيرا قال رحمه الله تعالى: «ولا يرث القاتل من المقتول». وأشار في الشرح إلى حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يرث القاتل شيئا». وجاء بألفاظ كثيرة عن عبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وهكذا جاء عن أبي هريرة، وعن علي، وغيرهم، وابن عباس. فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وإن كان في بعض ألفاظ هذه الأحاديث ضعف، لكن معناها يصح بشد هذه الروايات بعضها لبعض، فهي جاءت فيها متابعات وشواهد كثيرة. فلا يرث القاتل من المقتول شيئا. والصحيح أنه لا يرث منه سواء قتله قتل عمد أو قتل خطأ؛ لعموم لفظ الحديث أولا، وثانيا للقاعدة التي ذكرها العلماء، وتدل عليها أصول صحيحة، عمومات من نصوص الشريعة: «من استعجل شيئا قبل أوانه، عقب بحرمانه». وسدا لذريعة فتح باب القتل طمعا في الوصول إلى الإرث. وقد يمكر بعض الناس فيظهر القتل العمد بصورة الخطأ. فسدا لهذا الباب قال المحققون من أهل العلم: الصحيح أنه لا يورث قاتل من مقتول شيئا، لا من الدية ولا من أصل المال. وسواء كان القتل خطأ أو كان القتل عمدا، سدا لذريعة الوقوع في القتل طمعا في الوصول إلى الإرث. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أهم مسائل هذا الباب تقريبا. أشار بقي إلى مسألة واحدة، لكنه ذكرها في الشرح، وهي: ميراث المملوك من مثله. ميراث المملوك من مثله لم يذكرها في المتن، وذكرها في الشرح. ومراده بميراث المملوك من مثله: أي أن المملوك على الصحيح فيما يراه المؤلف رحمه الله يرث من المملوك. المملوك يرث من المملوك. وهذه المسألة فيها خلاف. والصحيح أنه ما دام مملوكا مملوكا، فلا يرث؛ لأن ماله لسيده. لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». يعني: لا يملك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: «من باع عبدا له مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط المبتاع». فدل أن العبد لا يملك ماله، وأن ماله لسيده، وليس لورثته. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان مولى، فالموالي يرث بعضهم من بعض. وقد تقدمت معنا أحاديث صحيحة تدل على ذلك. فورثة المولى أولى به، يرثون منه. ثم بعد ذلك إن بقي شيء، أو لم يكن له ورثة، فمولاه وسيده الذي اعتقه هو يرثه بنص الحديث. بل الأحاديث المروية في هذا الباب، «والولاء لحمة كلحمة النسب». وهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب وبه نكتفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.