كتاب البيوع 119

كتاب البيوع 119

الدرس في كتاب البيوع 119، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد

العمل بشرط الواقف والاعتبار بالعرف

يجب العمل بشرط الواقف، ويُفهم نصه كما يُفهم نص الشارع من حيث الدلالة لا الوجوب. العبرة في ألفاظ الوقف بما يتعارف عليه الناس في عرفهم حتى لو خالف لغة العرب أو الشرع.

أحكام شروط الوقف: الجمع والتقديم والتأخير

يبين المقطع أنواع شروط الواقف بين مستحب ومباح وغير معتبر، ويوضح أن شرط إعطاء الأغنياء لا يصح في الصدقة فيرد إلى الفقراء. كما يفصل كيفية العمل بشرط الجمع بين المستحقين دفعة واحدة، وشرط التقديم والتأخير في الاستحقاق مع أمثلة عملية.

شروط الوقف: الوصف والترتيب والناظر وحكم الإطلاق

يجوز اشتراط الوصف كطلب العلم والترتيب بين المستحقين وتعيين ناظر على الوقف، مستشهداً بوصية عمر بن الخطاب. إذا أطلق الواقف ولم يشترط استوى الغني والفقير والذكر والأنثى في الاستحقاق، ويكون الناظر الموقوف عليهم إن لم يعين الواقف ناظراً.

أحكام الوقف على شخص ثم ذريته وتعيين الناظر

الوقف على زيد ثم أولاده يجعل زيد ناظراً أولاً ثم ينتقل النظار لأولاده بعد وفاته. إذا كان الموقوف عليهم جماعة فيعينون ناظراً، وفي حال الوقف على المسجد يعد إمام المسجد ناظراً تلقائياً.

  • 26 جمادى الأولى 1446هـ - 27/11/2024مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ويجب العمل بشرط الواقف. إن الشرط الذي يضعه الواقف يعمل به، لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين. ولهذا يقول العلماء: نص الواقف كنص الشارع. يقولون: نص الواقف كنص الشارع، أي كما قال في الفهم والدلالة، لا من وجوب العمل. إن دلالة الألفاظ من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد، كل ذلك يراعى في كلام الواقف مثل ما يراعى في الشرع. قد ذكر شيخ الإسلام أن العبرة بما يتعارف عليه الناس من الألفاظ، سواء وافقت لغة العرب أو لغة الشرع أم لم توافق؛ لأن أحيانا تجد بعض الأشياء في معنى عرف الناس ليست موجودة في اللغة. مثلا قد يقول الواقف للناظر أو لمن ينظر الوقف: «أنت معين لي»، ويريد به أنه وكيل له في النظارة، أو أنه يرسمه في النظارة، وغيرها من الألفاظ التي تكون موجودة في العرف فتعتبر، وإن لم تكن موجودة في الشرع. أحيانا بعض الألفاظ تتغير، مثلا تجد يقول: «وهبت هذه الأشياء للفقراء»، يقول: «وهبت هذا الإيجار للفقراء»، بلفظ الهبة، مع أنه في الحقيقة هو وقف. يجعل إيجار الشقق مثلا لمسجد أو للفقراء أو لطلبة العلم، فيقول: «وهبته لطلبة العلم»، والأصل أنه ليس هبة، فالعبرة بما يريده في لفظه. مثلا عندنا أيضا تجد بعضهم يقول: «ريح هذا، أو دخل هذه المزرعة، أو إيجار هذه البيوت لأولادي»، ويجعل للإناث شيئا آخر. هنا « لأولادي» أو « لأولاد أبنائي»، غالبا الناس في العرف لما يقولون «أولاد» يريدون به الذكور، لكن في الشرع الولد يعم الذكر والأنثى. فالآن هل العبرة بالشرع أو العبرة بالعرف؟ ففي مثل هذه المسائل العبرة بالعرف، لأنه شرط الواقف. وسواء كان هذا الشرط مستحبا أو كان شيئا مباحا، مثلا يقول: «أوقفت هذا لأولادي طلبة العلم الذين في مسجد الفلاني»، لأولاد طلبة العلم، فقوله « لأولاد طلبة العلم» معناه يريد به الذكور، فهذا شرط مستحب. أو مثلا يقول: «هذا الإيجار جعلته هبة لأولاد أولادي وهم أغنياء»، فهذا ما تعتبر صدقة، وإن كان يعتبر وقفاً لكنه وقف في مباح، وحصل خلاف بين أهل العلم: هل هذا الشرط يعتبر إذا كان في مباح؟ فعند شيخ الإسلام أن هذا الشرط لا يعتبر. لو قال: «وهبته لأولاد الأغنياء»، فهذا خطأ؛ لأن هذه صدقة، والصدقة لا تكون للأغنياء. فيقول شيخ الإسلام: إنه إذا فعل كذلك فلا عبرة بشرطه، ويعطى الفقراء، فللناظر أن يخالف هذا الشرط لأن الشرط غير صحيح وغير معتبر. قال: «في جمع»، أي في جمع الموقوف عليهم، يعمل به. مثلا يقول: «أوقفت داري على أولادي وأولاد أولادي»، يعني يكون الوقف لهم جميعا، ليس مثل الإرث. ليس مثل الإرث، مثلا يقال: يعطى الأولاد ثم إذا انتهى الأولاد يعطى أولاد أولادهم، لا، إنما يعطون جميعا. قال: «وتقديم»، أن إذا قدم شخص أو أشخاص يقدم هؤلاء الأشخاص. مثلا لو قال: «هذا الإيجار يدفع لأولادي وأولاد أولادي، لكن أولا لأولادي»، قدم الأولاد، مثلا يعطون من كذا وكذا حدد، فإذا فضل أعطي أولاده، ثم فضل من المال شيئا فيعطى لأولاد أولاده. قال: «وضد ذلك»، ضد الجمع هو الإفراد، وضد التقديم التأخير. إذا أفرد قال مثلا: «هذا الوقف لعمر ثم أولاده من بعده»، فهذا أيضا يعمل به. أو أخر، مثلا يقول: «هذا الوقف لسالم والسعيد، لكن يقدم سالم»، فيعطى ما أراده من هذا المال، فما بقي فهو لسعيد. قال: «وإعتبار وصف وعدم»، ومعنى إذا كان وصف لهم وصف، مثلا لو قال: «هذا وقف على أولادي ثم أولادهم الذين يطلبون العلم»، أو «ثم أولادهم المبرجون» مثلا، فيعمل بهذا الوصف. فإذا لم يذكر وصفا، قال: « لأولادي ثم لأولاد أولادي»، فهذا يعطون كلهم. قال: «وترتيبه»، أيضا الترتيب شرط مقبول منه. مثلا قال: «هذا لأولادي ثم لأولادهم من بعد»، فيعطى الأولاد أولا، ثم إذا مات الأولاد يعطى لأولاد الأولاد. «ونظر»، والناظر أن النظر أي يجعل ناظرا على الوقف. إذا قال: «الناظر على الوقف فلان»، فهو شرط معتبر يجب العمل به، فيكون هذا الذي عينه هو الناظر على الوقف، المعتني به. الناظر الذي يحفظ الوقف ويقوم عليه ويقوم بشؤونه، ويصرف دخله، هذا الدخل وهذا الوقف الذي يأتي يصرفه في مصارفه. وقد جاء عند أبي داود أن عمر لما أوصى في وصيته قال: «هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث»، ذكر أنه وكل صرمة بن الأقطع، فعين صرمة بن الأقطع في مسألة في بعض وقفه أو في بعض ما كان يتصدق به، ثم قال: «تليه حفصة بنت عمر»، أو ظهر: «وكل عبد الله بن عمر ثم حفصة». قال: «وغير ذلك»، أي شرط يشترطه فإنه يعمل به إذا كان معتبرا في هذا الباب. قال: «فإن أطلق أو لم يشترط، استوى الغني والفقير، والذكر والأنثى». ضده ما قال: «هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي»، لم يشترط فيه الغني وغيره، بل يعطى كلهم: الذكر والأنثى، والغني والفقير، وغيرهم، لا يفرق بينهم. قال: «والنظر يكون الموقوف عليه على النظر؛ لأنه لم يعين ناظرا». إذا لم يعين ناظرا فحينئذ يكون الناظر هو الموقوف عليه. إذا قال: «هذا وقف على زيد ثم أولاده»، فهنا يقوم عليه زيد، ثم إذا مات زيد يكون أولاده. فإذا كان الموقوف عليهم جماعة، يعينون ناظرا عليهم، أو إذا كان مثلا جعله لمسجد، فإمام المسجد يعتبر الناظر، يعتبر الناظر.