الدرس في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل 66، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يُعرّف تدليس التسوية بإسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين ليوهم استواء الإسناد، ويُعد من أخبث أنواع التدليس لصعوبة كشفه، ومثاله فعل الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد وإسماعيل بن عياش. كما يُعرّض المؤلف لتدليس الشيوخ الذي يخفي فيه الراوي هوية شيخه بوصف غير معروف.
يشرح المقطع تدليس القطع حيث يروي الراوي عن شيخه بغير سماع مباشر مستنداً إلى واسطة، وتدليس الشيوخ حيث يخفي الراوي هوية شيخه بكنية أو اسم غير معروف. ويُذكر أمثلة على كل نوع لتوضيح الفرق بينهما.
يبيّن المقطع أن تدليس التسوية والإسناد يمنعان الحكم باتصال الإسناد المعنعن، بينما تدليس الشيوخ وتدليس البلدان يوجبان الحكم على الراوي بالجهالة. ويُشير إلى أن بعض المتأخرين كالبغدادي والبيهقي تنوعوا في الأسماء للتفنن لا للتعمية.
يوضح المقطع أن البيهقي ينوع في ذكر اسم شيخه الحاكم بين الكنية والاسم الكامل لغرض التفنن البلاغي لا للتدليس. ويؤكد المتحدث أن الصيغتين تشيران إلى شخص واحد وينوي تدوين هذه الملاحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيًا: تدليس التسوية. أن يروي المدلس حديثًا يصرح فيه بالسماع من شيخه، ثم يسقط من الإسناد راويًا ضعيفًا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماعه، وللثقتين من أحدهما للآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات، ويسميه العلماء تسوية. ثم إذا كان عن تدليس سُمِّي تدليس تسوية، أي أنه يسوي الإسناد ويحذف الضعيف منه. فعرفه العلماء بأنه: إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل منهما من الآخر. ومثاله: ما حصل من الوليد بن مسلم أبي العباس الدمشقي، كان يروي عن الأوزاعي ثم يسقط الواسطة التي بين الأوزاعي والزهري، وقال: «أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء». لما قال له الهيثم بن الجميل: «إنك إن فعلت ذلك ظن الناس بالأوزاعي واتهموه أنه يدلس»، قال: «أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء». وهذا كلام غير صحيح، فلذا فهذا تدليس تسوية. وكان أيضًا أهل الشام كثيرًا ما يفعلونه، يفعله بقي بن الوليد، وكذلك إسماعيل بن عياش، وجماعة من أهل الشام، ويفعله أيضًا بعض أهل مصر. وهذا من أسوأ التدليس؛ لأنه غالبًا لا ينتبه له إلا من هو حاذق في هذا العلم. واشترط كثير من أهل العلم، خاصة من المتأخرين، أنه إذا وجد من يدلس تدليس التسوية فلا بد أن يصرح بالإسناد كله، فيكون الإسناد كله مصرحًا. لكن من نظر في كتب العلم لا يجد هذا معمولًا به، إلا أن يصرح، بمعنى يصرح بينه وبين شيخه، وكذلك التصريح بين شيخه وشيخ شيخه، حتى يؤمن الحذف؛ لأن الذين يفعلون هذا غالبًا لأجل إما أنه كما ذكر الوليد بن مسلم: أنه ينبل شيخه، وإما أن المراد أنهم أرادوا التعمية على الناس. حيانًا يفعل مثلا مثل بقي، تجد أنه يحذف رجلًا ضعيفًا أو موضوعًا أو رجلًا يضع الحديث، ويأتي بشيخه الذي روى عنه هذا الحديث، لأجل أن لا ينتبه لهذا الساقط. فلذا كان يعتبر تدليس تسوية من شر التدليس. قال: ثالثًا: تدليس الشيوخ. أن يروي الراوي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه ويصفه بما لا يعرف به، لكي لا يعرف خبره، حتى لا يعرف من هذا الراوي. تقدم ذكر أن هناك تدليس الإسناد وتدليس التسوية، بعضهم يفرده وبعضهم يدخله في تدليس الإسناد والأمر سهل. لكن هناك أيضًا تدليس يدخل في تدليس الإسناد، مثل تدليس العطف، وتدليس السكوت، وكذلك تدليس القطع. تدليس القطع: مثل ما جاء عن سفيان بن عيينة، أنه قيل له: «قال الزهري». قال له: «أسمعته من الزهري؟» قال: «لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري». فهذا يسمى تدليس القطع. فيأتي ويقول مثلاً: «قال فلان» وهو شيخه، لكنه يوجد لم يسمع هذا الحديث من شيخه، بل يحدث بالواسطة التي بينه وبين شيخه، أو يحدث أكثر، كما ذكر هنا أنه حدث عبد الرزاق ومعمر، فهذا يسمى تدليس القطع، ويعتبر من تدليس الإسناد. وأما تدليس الشيوخ: فقال أن يروي الراوي عن شيخ حديثًا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه ويصفه بما لا يعرف به، لكي لا يعرف، يعني خبره حتى لا يعرف من هذا الراوي. وقد كان كثير من المحدثين يفعلون هذا، وخاصة كما قلنا أهل الشام، أيضًا أحيانًا يأتون بكنية لا تعرف. لهذا قال عبد الله بن المبارك: كان بقي بن الوليد يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي، فبقي زمانًا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاظي، ثم علمنا أنه عبد القدوس، وعبد القدوس هذا رجل قد كذب. فكان بقي بن الوليد يحدث عن أبي سعيد الوحاظي، يقولون: هذا لعله شخص آخر، فإذا هو عبد القدوس، لأنه لم يكن يعرف بهذه الكنية. كذلك كان يفعل حماد بن أسامة، كان يروي عن الكلبي ويكنيه بغير كنيته، يقول مثلاً: «حدثنا أبو السائب»،حيان يقول: «حدثنا أبو هشام»،حيان يقول: «حدثنا محمد بن السائب»، ويأتي له بعشرة. قالوا: إن حماد بن أسامة ذكر عشرة أسماء وكنى، كنى وأسماء لمحمد بن السائب الكلبي. أشك أن محمد بن السائب كنيته يكنى بأبي هشام، ابنه هشام الذي أيضًا هو موضوع مثله، لكنهم يحبون الأخبار، فلذا يقعون في الكذب. فكان حماد بن أسامة أبو أسامة يروي عن محمد بن السائب ويكنيه بغير كنيته، أو يسميه بغير اسمه المعروف، فيقول: «حدثنا السائب»، وهو ليس معروفًا، إنما هو محمد بن السائب. يضع أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنع ونحوه، على تدليس التسوية وتدليس الإسناد، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على الشيخ الراوي بالجهالة، يدخل في تدليس الشيوخ أيضًا تدليس البلدان. تدليس البلدان: يعتبر من تدليس الشيوخ، ويفعلون ذلك لأجل التعمية كذلك، حتى يظن أنه ارتحل إلى تلك الأماكن وهو لم يرتحل. مثلاً يقول: «حدثني فلان في بغداد»، وهو يريد في بغداد مثلاً شارع بغداد في صنعاء، أو في اليمن، أو في الشحر، أو في كذا. فهذا تدليس، يظن الذي يسمعه أنه ذهب إلى بغداد وسمع من هذا الرجل، فهذا إيهام بالسماع. وإن كانت صورته أقرب إلى تدليس التسوية، لكن بسبب أنه يعمي، أو يذكر مثلاً المكان غير المكان الذي وجده فيه، أو أنه يشبهه في الاسم، فيذكر بلادًا مشهورة عند الناس، مثلاً يقول: «حدثني فلان بصنعاء» وهو دمشقي، ويريد صنعاء دمشق، والمشهور أنها صنعاء اليمن. هكذا قال: ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنع ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. أن الاتصال معنى... يقول الآن: الطعن في أي شيء معنى في تدليس الإسناد والتسوية، الطعن يكون في عدم الحكم بالاتصال. عدم الحكم بالاتصال معنى الطعن كما ذكرنا: إما بإسقاط، وإما بطعن في الراوي بجرح في الراوي، إما يكون بإسقاط الراوي أو بطعن. فإن تدليس التسوية وتدليس الإسناد يبين فيه حكم عدم الاتصال، معنى السقط. وأما الثالث وهو تدليس الشيوخ، معناه يحكم على الراوي بالجهالة، وهو طعن في الراوي، يطعن عليه بالجهالة. قال ابن دقيق العيد: فإن التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولًا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولًا عند السامع، مع كونه عدلًا معروفًا في نفس الأمر. وهذا كثير، لكن كما قلنا: أن هناك من يفعل هذا ليس من باب التعمية، وإنما من باب التفنن في الأسماء. يفعل ذلك الخطيب البغدادي، ويفعل ذلك البيهقي، وجماعة من المتأخرين. مثلاً أحيانًا يأتون بهذا الشيخ باسمه، وأحيانًا يأتون بكنيته، وأحيانًا يأتون له باسم أو كنية قد لا يعرف بها، لكن ليُعرف به. فلذا الخطيب أيضًا يقول للحاكم: «حدثنا أبو بكر الفقيه»،حيانًا يقول: «حدثنا أبو بكر بن أبي إسحاق»، وهو واحد. وهكذا البيهقي أيضًا يقولحيانًا: «حدثنا أبو عبد الله الحاكم»،حيانًا يقول: «حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله»، وهو واحد، فينوع في الاسم لأجل التفنن فقط، وليس المراد التدليس. طيب، إن شاء الله نكتب هذا.