Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206
الدرس في كتاب المعاملات 14، ألقاها
الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين، وهو مشروع بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. يعتبر الرهن من عقود التوثيقات التي تقوي الدين وتوثقه.
الرهن يجوز أن يكون منفعة، مثل منفعة بيت، واختلف العلماء في اشتراط القبض لصحة الرهن. استدل بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ على جواز الرهن.
الرهن يكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن، ولا يشترط القبض لصحته. الراهن لا يستطيع التصرف في الرهن بعد الاتفاق عليه، بينما المرتهن له الحق في إرجاع الرهن إذا أراد ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مؤلف: قول الله. الباب الرابع في الرهن، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: معناه وأدلة مشروعيته. قال: الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. الرهن في اللغة بمعنى الاحتباس، كما في قوله جل وعلا: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾، أي محبوسة. وهكذا أيضا يطلق على معنى الثبوت، يقال: ماء الراهن، أي راكد ثابت. وفي الاصطلاح: جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. الرهن من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات كما يقول أهل العلم ثلاثة: الشهادة، والرهن، والضمان. دليل الشهادة قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، والرهن قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾، والضمان قوله تعالى: ﴿وليمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾، يعني كفيل وضامن. فالرهن عقد توثيق وتقوية لهذا الدين. قال: الرهن جعل عين مالية توثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني مثلا تأتي إلى شخص تقول: يا فلان، أنا أريد منك دينا أحتاج إلى مئة ألف، فيقول: أبشر، لكن أريد منك توثيقا لهذا الدين، أريد منك توثيقا لهذا الدين. ما رأيك لو مثلا ترهنني دراجتك، هذه الدراجة مثلا تساوي مئة وخمسين ألفا أو مئتين ألف أو مئة ألف، فيضع هذه الدراجة يجعلها رهن مقابل هذا الدين. لأجل ماذا؟ قال: ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني إذا جاء وقت السداد، يا فلان أين الدين؟ أين المئة ألف؟ قال: ما عندي، إذن سيأخذ حقه من أين؟ من الرهن، سيأخذ حقه المئة من هذا الرهن الذي رهنه في هذه الدراجة مثلا، فيستوفي حقه منها. فهذا هو المقصود من الرهن: توثيق الدين لأجل الاستيفاء منه عند عدم الوفاء. قال: جعل عين مالية وثيقة بدين. قوله: جعل عين يدل على أن الرهن لابد أن يكون عينا، أن تكون عينا، يعني شيء يمتلك، يملكه الراهن، ليس منفعة. أن تكون عينا ليست منفعة، كمثلا أرض، سيارة، دراجة، سلاح، أو بهيمة، أو نحو ذلك من الذوات. وهل يجوز أن يكون الرهن منفعة؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يجوز. يجوز أن يكون الرهن منفعة، كمنفعة بيت مثلا، عنده بيت، هذا البيت يؤجره، فيرهن ماذا؟ منفعة هذا البيت، يعني الإيجار الذي يتحصل عليه يكون رهنا عند ماذا؟ عند الدائن، أي المرتهن، يجعل هذه المنفعة رهن ما يؤخذ من هذا البيت من الإيجار، يجعله رهن عنده، فيجوز ذلك. قال: والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾. فهذه الآية فيها دليل على جواز الرهن. فإذا كان الإنسان في سفر ولم يجد كاتبا، وهذا قد يتعذر في السفر وجود الكاتب الذي يكتب الدين فيوثق الدين بالكتابة، فهنا يوثقه بالرهن. فهل يستفاد من الآية أن الرهن خاص في السفر فقط دون الحضر؟ الجواب لا، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الإنسان في السفر لا يجد كاتبا يوثق به الدين، فيحتاج إلى الرهن أكثر مما هو في الحضر. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، أي القيد الذي يخرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. وقوله جل وعلا: ﴿فرهان مقبوضة﴾، هل يدل على اشتراط القبض في الرهن حتى يصح الرهن؟ أو أنه يجوز، أو يعني يلزم الرهن بمجرد العقد؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول: يشترط القبض لهذه الآية ﴿فرهان مقبوضة﴾، كيف رهان مقبوضة؟ يعني أن يقبض المرتهن الرهن، أن يقبض الدائن الرهن، يكون رهن عنده في قبضته. أما إذا لم يقبض فحينئذ لا يكون الرهن لازما. والمراد باللزوم يعني في حق الراهن. الآن عندنا راهن وعندنا مرتهن، الراهن الذي أخذ الدين، المستدين الذي أخذ الدين ودفع الرهن، هذا يسمى راهن، وصاحب الحق يسمى مرتهن، الذي يبقى عنده الرهن مقابل ما دفع من الدين. فالرهن متى يكون لازما؟ هذا الخلاف هنا، هل يكون لازما بالقبض؟ إذا قبضه مثلا الرهن سيارة، أخذ فلان، زيد مثلا، سلفا من عمر مبلغا من المال، طيب قال: سأرهنك سيارتي، هذه السيارة هل يشترط لعمر أن يقبضها حتى يلزم الرهن؟ وحينئذ لا يجوز لزيد أن يتصرف في هذا الرهن إذا دفع هذه السيارة لعمر، وقال: هذا الرهن عندك، فلا يجوز زيد أن يتصرف في هذه السيارة ببيع أو بتأجير أو بغير ذلك إذا كانت في قبضة المرتهن. فمن أهل العلم كما قلنا من يقول باشتراط القبض. يقول: ما يكون الرهن لازما بحيث أن زيد لا يستطيع أن يتصرف في هذا الرهن إلا إذا قبضه عمر، وكان الرهن عنده. ما هو الدليل؟ قالوا: هذه الآية ﴿فرهان مقبوضة﴾، قال الله عز وجل اشترط القبض في الرهن، فإذا لم يكن مقبوضا فلا يكون لازما، فيجوز لزيد أن يتصرف في هذا الرهن، يبيعه، يتصرف فيه إذا لم يقبضه عمر. وقال جماعة من أهل العلم، ومجمع العلماء: أنهم ما يشترطون القبض، بل بمجرد أن يتفق على العقد وعلى رهن السيارة مثلا، فهنا تكون يكون هذا الرهن لازما، لا يجوز لزيد أن يتصرف فيه، وإن كانت السيارة عنده، لكنها رهن مرهونة، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يشترط في الرهن القبض، لقول الله جل وعلا: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، فالله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، وإذا اتفق معه على توثيق هذا الدين بهذا الرهن، فيكون لازما، ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد سداد الدين الذي في ذمته. فالرهن هنا يكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن. الرهن يكون لازما من جهة الراهن دون المرتهن. معنى اللزوم كما سمعنا أنه لا يجوز للراهن أن يرجع عن هذا الرهن، ولا يتصرف فيه، بخلاف المرتهن، فله أن يرجع عن هذا الرهن إذا أراد أن يرده لصاحبه. فالراهن الذي أخذ الدين، أو الذي دفع الدين، المستدين أو المدين، هو الراهن الذي أخذ الدين، والمرتهن هو الذي أعطى، وعنده الرهن، الذي عنده الرهن يسمى مرتهنا، والذي دفع الرهن الذي أخذ الدين يسمى راهنا. والمسألة اللزوم كما سمعنا واضحة. متى يلزم؟ يكون لازما في حق من؟ هل يلزم على كلا الطرفين؟ يكون لازما على كلا الطرفين أو على طرف دون طرف؟ على الراهن يكون لازما على جهة الراهن، لا يجوز له أن يتراجع، بخلاف المرتهن. إذا عقد الرهن، عقد لازم لأحد الطرفين، عقد لازم لأحد الطرفين، وهو الراهن دون المرتهن، فيجوز للمرتهن أن يرفع الرهن ويرجعه، ولا يجوز للراهن أن يرفع الرهن. وهناك عقد لازم للطرفين، وهو عقد البيع، عقد البيع لازم للطرفين، على المشتري وعلى البائع. إذا اشتريت مثلا من إنسان شيئا وافترقتم، ما يجوز لك أن تأتي وترفع هذا البيع، ولا يجوز كذلك للبائع أن يأتي ويرفع هذا البيع، فهو عقد لازم على كلا الطرفين. وهناك عقد جائز لكلا الطرفين، وهو عقد الوكالة، عقد الوكالة جائز للوكيل والموكل، يجوز للوكيل أن يرفع الوكالة ويتنازل عنها، ويجوز أيضا للموكل أن يتراجع عن الوكالة، لأن عقد الوكالة عقد جائز غير لازم للطرفين. إذن العقود ثلاثة أقسام: عقد لازم للطرفين، وعقد جائز للطرفين، وعقد لازم لأحد الطرفين. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.