Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206

Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206
كتاب المعاملات 40
Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_header-sh.php on line 192




كتاب المعاملات 40


Warning: Attempt to read property "title" on false in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 206
الدرس في كتاب المعاملات 40، ألقاها

أحكام اللقطة وتعريف اللقيط

يتناول هذا الفصل أحكام اللقطة وملكيتها بعد التعريف بها، وأحكام لقطة الحرم، وضرورة التعريف بها. كما يُعرّف اللقيط وأحكامه الأولية.

مسؤولية رعاية اللقيط ونفقته

يشرح هذا الفصل أحكام اللقيط، حيث يُعتبر أخذ اللقيط ورعايته فرض كفاية بناءً على آية التعاون، ويُنفق عليه من ماله أو من بيت المال أو بتبرع.

أحكام حضانة اللقيط ونسبه

يتناول هذا الفصل كيفية ثبوت نسب اللقيط، والتنازع على حضانته، والشروط الواجب توافرها في الحاضن، مع التركيز على مصلحة اللقيط.

شروط تقاط اللقيط وحضانته

يحدد هذا الفصل الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى حضانة اللقيط، مع التركيز على عدم جواز التقاطه للفاسق والسفيه لعدم الأمانة والرشد.

  • 7 ذو الحجة 1439هـ - 18/08/2018مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف -فقه الله- في باب اللقطة، في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بها: خامسًا: الملتقط يتملك اللقطة بعد تعريفها ومرور الحول، يعني إذا مرت السنة على اللقطة، لم يجد صاحبها، ولم يأت من يسأل عنها، فبعد مرور الحول يمتلك هذه اللقطة، تصير من ملكه، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اعرف وِكاءها وعِفاصها»، يعني اعرف صفاتها؛ لأنه إذا جاء يوم من الأيام صاحبها فلابد أن يؤدها إليه، فهو يمتلكها ويتصرف فيها، لكن بعد معرفة أوصافها. قال: فمتى جاء طالبها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه بلا بينة ولا يمين؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث زيد بن خالد المتقدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه»، متى ما جاء وذكر أوصافها، هذا معنى أنها له، وحينئذ تدفع له مباشرة. قال: لا يقول له: هات البينة؛ لأن ذكره لأوصافها بينة واضحة أنها ملكه، وأنها له. ولا يأمره بالحلف أيضًا، ما يقول له: احلف أنها لك، مباشرة تدفع له. قال: سادسًا: لقطة الصبي والسفيه يتصرف فيها ولي أمرهما بما سبق بيانه، يعني في تعريفها وما يتعلق باللقطة من أحكام؛ فإنه يقوم ولي الصبي وولي السفيه بما يتعلق من أحكامها. قال: سابعًا: لقطة الحرم لا تملك بحال، ويجب التعريف بها طول الدهر؛ بقول النبي عليه الصلاة والسلام -كما في الصحيحين من حديث ابن عباس-: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»، يعني لا تحل لقطة الحرم إلا لمن سيأخذها ويعرفها. وإذا أخذها فليعلم أنه لا يمتلكها أبدًا، ولا يتصرف فيها، يبقى يعرفها حتى يجد صاحبها. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا كما قال أهل العلم: أدعى إلى تركها وعدم أخذها. فإذا ترك هذا وترك هذا وترك هذا، حينئذ سيجدها صاحبها. إلا إذا خاف عليها من أن يأخذها من لا خوف له، عنده من الله، فلا بأس أن يأخذها ويضعها في الأماكن التي خصصت للضائعات؛ يعني هناك أماكن في الحرم جعلت لوضع الضائعات واللقطات، فلا بأس أن يأخذها ويضعها هناك، وهذا آمن لها من أن يأخذها أحد، وأسهل كذلك لمجيء صاحبها وأخذها. قال: المسألة الرابعة في اللقيط. قال: اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذًا في شارع أو باب مسجد ونحوه، أو يضل عن أهله، ولا يعرف له نسب ولا كفيل. هذا يسمى لقيطًا. الطفل الذي يوجد منبوذًا -يعني مطروحًا- في الشارع أو عند باب المسجد ونحوه، وهذا في الغالب أنه يفعل بالطفل هذا إذا كان لا يمشي، إذا كان لا يمشي مغالبًا، ما يكون في أول ولادته. وقد يحصل هذا عند وقوع بعض النساء في الزنا، فإذا تتخلص من هذا المولود فترميه في شارع أو يوضع عند باب مسجد أو نحو ذلك. وإن كان هذا الفعل بلا شك أنه جرم، ومن وقع فيه هذه المرأة ذنب عظيم، لكن سيأتي حكم من وجده من المسلمين. إذا وجده الطفل على هذا الحال يسمى لقيطًا. أو يضل عن أهله، يعني طفل ضاع عن أهله، هذا كذلك يعتبر لقيطًا. وبعض أهل العلم قال: هذا فيه نظر؛ كونه ضل عن أهله هذا لا يعتبر لقيطًا؛ لأنه له أهل، لكن حصل له أن أضاعهم، فهذا لا بد أن يوصل إلى أهله، ويستعان مثلًا ببعض الوسائل التي تعين على ذلك، مثل من يأخذه مثلًا إلى مقر الشرطة أو نحو ذلك؛ به يستطيعون التوصل إلى معرفة أهله. قال: ولا يعرف له نسب ولا كفيل، يعني لا يعرف لهذا الطفل نسب، ما يعرف ينسب لمن، ولا كفيل؛ أي من يكفله ويضمنه ويقوم برعايته. قال: ولا ينبغي ترك اللقيط؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط؛ لأن هذا من التعاون. وأنت إذا تركته وتركه غيرك ربما يهلك ويموت، فأخذك له تعاون لإحياء هذه النفس والقيام بشؤونها ورعايتها، ولك أجر في ذلك؛ ومن أحيى نفسًا فكأنما أحيى الناس جميعًا. قال: فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، فالتقاطه والإنفاق عليه فرض على الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الناس جميعًا أثموا جميعًا. فهذا اللقيط ما يجب على كل الناس أن يأخذوه، لكن يجب أن يأخذه منهم أحد، ومن أخذه فقد وفى بهذا الفرض وسقط الإثم عن البقية. قال: ولأن في أخذه إحياء لنفسه؛ أنه لو ترك ربما يهلك، يبقى يصيح من الجوع والعطش حتى يموت، فإذا أخذته أنت وقمت بطعامه ورعايته وتربيته أحييت نفسًا؛ أحييت نفسًا بسبب ذلك، ولا شك أن هذا فيه أجر عظيم. قال: وما وجد معه من المال فهو له عملًا بالظاهر؛ ولأن يده عليه وينفق عليه منه. فإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. يقول: إذا وجد معه مال، وما وجد معه من المال فهو له؛ يعني إذا وجد عند هذا اللقيط مال -مال مثلًا بجانبه، تحت رأسه، في داخل الثوب الذي لف فيه، أو داخل الكرتون الذي يوضع فيه- وجد مال ذهب أو غير ذلك، فهو له، هذا المال يعتبر لهذا اللقيط أو هذا الضائع يعتبر له. قال: عملًا بالظاهر؛ لأن الظاهر أن من وضعه وضع هذا المال معه لأجل الإنفاق عليه، فيعتبر له. قال: وينفق عليه منه؛ يعني الملتقط الذي يأخذه ينفق عليه من هذا المال الذي وجده معه. قال: فإن لم يكن معه مال، ما وجد عنده شيء من المال، قال: أنفق عليه من بيت المال؛ إذا كان هناك بيت مال، إذا ما فيه فإما يتبرع بالإنفاق عليه، أو يقوم بذلك بعض أهل الخير، أو يسلمه مثلًا إلى دور الرعاية؛ هناك الآن دور تقوم برعاية الأطفال الأيتام الذين ليس لهم من يقوم برعايتهم وشؤونهم، ويسلمهم إلى مثل هذه الدور وتقوم برعايتهم. قال: واللقيط حر مسلم في جميع أحكامه؛ هذا الأصل في اللقيط أنه حر؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية. وكذلك أيضًا أنه مسلم؛ إذا كان في بلاد الإسلام، فالأصل أنه مسلم؛ وكل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يحكم بإسلامه وبحريته. قال: إلا إذا وجد ببلد الكفر فإنه كافر؛ لأجل أنه تبع البلد التي يعيش فيها؛ فإذا كانت البلاد بلاد كفر فإنه يكون في حكم أهلها. قال: ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منه. فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة. يقول: يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه أولًا؛ إذا ما ادعى أحد، إذا ما ادعى أحد أخذه هذا الملتقط، أخذ هذا اللقيط. طيب هذا الآن الإنسان غريب عنه، هذا الإنسان غريب عنه، كيف يكون نسبه؟ قال أهل العلم: يسمى باسم فيه تعبيد لله جل وعلا، مثل عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحكيم؛ يعني ينسب بهذه الأسماء التي فيها العبودية لله جل وعلا. ولا ينسب بالملتقط، ما يقول الملتقط: مثلًا اسمه محمد، فما ينسبه إليه؛ أنه ليس بولده، ليس بولد شرعي له، هو بالأصل ليس بولد له، كيف ينسبه إليه؟ وإذا نسبه إليه معنى هذا أنه سيدخل على أبنائه وعلى أرحامه، وهو أجنبي عنهم، فلا يجوز أن ينسبه إليه. قال: فإن تنازع فيه أكثر من واحد؛ إذا جاء اثنان أو ثلاثة، كل يدعي أنه ابنه، كل يدعي أنه ابنه، كيف نفعل؟ قال: ولا بينة؛ يعني إذا هناك بينة لأحدهم جاء ببينة فهو الأولى الذي ينسب إليه، لكن إن لم يكن لأحد منهم بينة، قال: عرض على القافة؛ القافة هم الذين يعرفون الأشباه، وكذلك أيضًا من ينتسب إلى غيره بمعرفة الشبه؛ بمعرفة الشبه ينظر للأقدام، ينظر للوجه، يعرف أن هذا ابن فلان، أن هذا ابن فلان. فيؤتى بهؤلاء أهل الخبرة في ذلك، فينسبون هذا الولد لمن هو له مما ادعاه. قال: والأحق بحضانة اللقيط واجده؛ الذي وجده هو أحق بحضانته؛ إذا أراد أن يحضنه ويقوم برعايته فله ذلك، وإن أخذه مثلًا وسلمه إلى غيره ممن يقوم بحضانته فلا بأس؛ المهم أن يوجد من يقوم برعايته وحفظه، هذا هو المقصود؛ سواء فعل ذلك الملتقط له أو سلمه إلى من يقوم بذلك. قال: بشرط أن يكون حرا أمينا رشيدا؛ يعني يشترط في هذا اللقيط حتى يقوم بحضانة هذا الطفل أن يكون حرا؛ فلا حضانة لعبد، المملوك لأنه لا تصرف له. وكذلك أن يكون أمينا؛ فإن كان غير أمين، إن كان غير أمين رجل معروف بالفسق، فمثل هذا ليس له حق في الحضانة؛ لأنه لا يؤمن على هذا الطفل عنده. وأن يكون كذلك رشيدًا؛ فإن كان سفيهًا لا يحسن التصرف، فمثل هذا كذلك ليس له حق في الحضانة. قال: ولا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم؛ لا حضانة لكافر ولا فاسق على مسلم؛ يعني إذا جاء كافر يريد حضانة من هو من أطفال المسلمين فإنه لا يمكن من ذلك؛ لا يمكن من ذلك؛ لأنه لا حضانة له عليه. وكذلك أيضًا لا يؤمن الكافر على المسلم. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا جاء الكافر وأقر بأن هذا اللقيط له؛ إذا قال: هذا الطفل لي، ويريد أن ينسبه إليه، قال أهل العلم: ينسب إليه؛ لكن لا يمكن من حضانته. قال: اشترط في الملتقط العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعدالة والرشد؛ فلا يصح التقاط الصبي؛ يعني ما يأتي الصبي يلتقط طفلًا، ما يصح التقاطه له؛ فلا بد أن يكون عاقلًا. وكذلك المجنون كذلك لا يعتبر التقاط المجنون، أو ما يخص صبي؛ يعني ابن أناس معروفين ويقول: وجدته هذا الطفل، فالتقاطه ما يعتبر. قال: والعبد كذلك كما قلنا؛ لأنه لا تصرف له. والكافر للمسلم؛ يعني التقاط الكافر للمسلم لا يصح؛ أما إذا كان كافر؛ يعني طفل في بلاد الكفر التقطه أحد الكفار، لا بأس؛ أما في بلاد الإسلام فلا؛ لا يمكن من التقاطه. قال: والفاسق والسفيه؛ الفاسق والسفيه كذلك لا يمكنان من التقاط اللقيط؛ لعدم الأمانة وعدم الرشد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

شاركنا على