الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 238

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال شيخنا أبو عمرو بن هاد الوادي رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله، ومحمد بن يزيد المعروف بنماجة القزويني رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الهدلي، إمام أهل خراسان وحافظ من حفاظ الحديث، كان الإمام أحمد يثني عليه كثيرًا، قال: لو كان محمد بن يحيى عندنا لجعلناه إمامًا في الحديث. وقال علي بن المديني: محمد بن يحيى كفانا حديث الزهري، ولهذا هو جمع كتابًا سماه "المنتخب من حديث الزهري". قال الإمام الدارقطني: وهو ذلك الإمام الجهبذ الحافظ الكبير والإمام في علم الحديث، قال: من أراد أن يرى علمه ويرى علم السلف فلينظر إلى حديث الزهري لمحمد بن يحيى. من أراد أن ينظر إلى قصوره في العلم وعلم السلف فلينظر إلى كتاب "المنتخب على الزهري" لمحمد بن يحيى، وهو كتاب ليس موجودًا، لكن ذكر بعضهم، كالدارقطني وغيره، ذكروا بعض الأشياء عنه. قالوا: إسحاق بن منصور، وهو الكوسج صاحب الإمام أحمد، وله مسائل سماها "مسائل إسحاق وأحمد"، إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل، قال: أي محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الصنعاني اليماني، أبو بكر، قال: عن ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، إمام الحرم، قال: أخبرني أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم المكي، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا". قال: هذا حديث حسن على شرط مسلم. ومحمد بن يحيى هو الدهلي، من مشايخ البخاري، وترك الرواية عنه مسلم، وهو إمام حافظ جليل القدر. ترك الرواية مسلم لعلة الفتنة التي حصلت. وقد وضح الشيخ ابن باز في درس البارحة شرح هذه الفتنة وكلام العلم فيها. وهي فتنة حصلت بسبب الوشاة وعدم التثبت والأخذ بالظن. قال جابر بن عبد الله في هذا الحديث: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا". السراري معروف، المراد به الجواري المملكات. وهنا ليس المراد بالسرية كل سرية، إنما أم الولد معنى خاص، هي سرية لكنها ولدت لسيّدها ولدًا، فإذا ولدت له ولدًا ذكرًا أو أنثى، سميت هذه المرأة بأم الولد. فجاء هذا الحديث عن جابر أنه قال: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا". وجاء في بعض الألفاظ: "لا يرى بذلك بأسًا"، لكن الصحيح بالنون "لا نرى"، أي جابر يخبر عن نفسه وعن بعض أصحابه. وجاء في لفظ رواه أيضًا أبو داود، في رواية أبي داود مثل هذا الحديث، من طريق قيس بن سعد المكي، عن الزبير، عن جابر، وقال جابر: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عهد أبي بكر، وعلى عهد عمر، ثم نهانا عمر". ثم نهاهم عمر رضي الله عنه. وهنا يبين جابر أنهم كانوا يبيعون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد أبي بكر، ثم نهى عمر عن ذلك. وهل نهى عمر عن ذلك لأجل أنه شيء عنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الظاهر هذا، لأنه قد جاء أو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "ولدها يعتقها"، يعني إذا مات سيّدها اعتقها ولدها، فلتكون في إرث ولدها. وأيضًا قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التفريق بين الأم وولدها إذا كانت جارية مملوكة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يفرق بين الوالدة وولدها، فقال: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بين أحبته يوم القيامة". فهذا نهي شديد، فلهذا أيضًا هذا النهي يدل على أنه لا يجوز أن يفرق بين المرأة وولدها. وإذا بيعت هذه المرأة، معنى ذلك أنها فرقت بين ولدها، لأن ولدها يتبع أباه، فإذا بيعت هذه المرأة، فمعنى ذلك أنها فرقت عن ولدها. وهذا إذا كان ولدها مملوكًا مثلها لا يجوز، فكيف إذا كان ولدها حر؟ فلهذا قال بعض أهل العلم: الظاهر أن هذا الأمر منسوخ، الذي قاله جابر بن عبد الله، والذي ثبت هو كلام عمر رضي الله عنه، وفعل عمر، وأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس هناك ما يدل على أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا القرائن التي تدل على هذا، مثل ما ذكرنا النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، وكذلك أيضًا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ولدها يعتقها". فهذه تدل على أنه لا تباع هذه المرأة. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن جمع من الصحابة، منهم عمر، وابن مسعود، وكذلك عائشة. جاء عن أكثر السلف كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء، كابن عبدالبر وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة: أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. وقال المزني: أن هذا قول الشافعي في أربعة عشر موضعًا من كتابه. لم يقل بجواز بيعها إلا الظاهرية، قالوا: يجوز أن تباع، أخذوا بهذا الحديث الذي جاء عن جابر، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تباع، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وهذا على الصحيح أنه يعتبر من المرفوع، حكمه حكم الرفع، إذا قال الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، الصحيح أن حكمه حكم الرفع. وقد ذكره العلماء في المسند، مثل هذا الحديث، مثل حديث جابر الذي أخرجه البخاري، قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل". فهذا مثل هذا أيضًا، وخاصة إذا قال: "في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم". فأكثر العلم على أنه يعتبر من المرفوع. فالمهم أن هذه المسألة ظهر أنها حكم عند أكثر الأئمة منسوخ، وأن الصحيح أنه لا يجوز بيعها. والمهم أن هذه المسألة ذكرت في هذا الحديث، وإلا فهي ليست موجودة عندنا الآن، هذه العبيد، لكن هذه مسائل فقهية جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي من الدين. والله تعالى أعلم.