ايضاح المحرمات في النكاح

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء في هذه الدار من دور الحديث باليمن وحضرموت، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل بيننا شقيًا ولا محرومًا. نشكر لأخينا بشير المليكي حفظه الله تعالى على مقدمته وترحيبه، فجزاه الله خير الجزاء. عنوان هذه المحاضرة الذي اخترناه هو: إيضاح المحرمات في النكاح. والغرض من ذلك مذاكرة المحرمات في النكاح، فإن الله جل وعلا حرم من النساء في النكاح، ولذلك على المسلم أن يتعلم هذا وأن يفقه هذا حتى يعلم من يحل له الزواج به ومن لا يحل الزواج به. الله عز وجل قد بيّن في كتابه الكريم المبين المحرمات في النكاح، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة قد بيّن المحرمات في النكاح. ففي سورة النساء قال جل وعلا: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾، ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾. فهذه الآيات المباركات ذكر الله عز وجل فيها هؤلاء المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح على نوعين: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي التحريم المؤقت. وكذلك المحرمات منها ما هو محرمات بالنسب، ومنهن محرمات بالسبب. فالمحرمات إلى أبد: ذكر الله عز وجل في هذه الآيات سبعًا هن محرمات بالنسب، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. هؤلاء سبع المحرمات بالنسب. الأمهات وإن علونا: أي أمك، أم أمك، أم أم أمك، أم أبيك، أم أبي أبيك، فالأمهات وإن علونا فكلهن محرمات بالنسب. وكذلك البنات وإن نزلنا: بنتك محرم عليك، وهكذا بنت بنتها، وهكذا بنت بنت بنتها، بنت بنت بنتها، فهؤلاء البنات محرمات. وكذلك بنات الأبناء: بنت الابن، أو بنت ابن الابن، وهكذا. وكذلك أيضًا الأخوات مطلقًا: أي الأخوات الشقيقات، أختك من أبيك وأمك، أو أختك لأب، أو أختك لأم، فالأخوات مطلقًا محرمات بالنسب. وكذلك أيضًا العمات: عماتك محرمات عليك، عمتك التي هي أخت أبيك، وهكذا عمة جدك، وعمة جد جدك، وإن علونا. وكذلك كذلك الخالات: خالتك التي هي أخت أمك، أو خالتك التي هي أعلى، فهكذا الخالات محرمات بالنسب. وكذلك بنات الأخ: بنات إخوانك محرمات بالنسب، وبنات الأخت كذلك وإن نزلوا: بنت أخيك، أو بنت بنت أخيك، وهكذا بنت ابن أخيك، فكل هؤلاء محرمات بالنسب. وهكذا هذه سبع، وهؤلاء سبع محرمات بالنسب. وضابط التحريم في النسب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «كل أقاربك محرمات، كل الأقارب من النساء محرمات إلا بنات العم، وبنات الخال، وبنات العمة، وبنات الخالة». هؤلاء الأربع هن حلال من الأقارب، وأما بقية الأقارب من النساء فهن محرمات. وكذلك أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما جاء في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس. وكذلك إن الولادة تحرم، ويحرم منها ما حرم بالرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما حرم بالنسب فمثله محرم بالرضاع. فأمك من النسب تحرم عليك، فكذلك أمك من الرضاع: أمك التي أرضعتك صار لها منك من الرضاع، فهي محرمة عليك؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكذلك بنتك من النسب، بنتك من الرضاع تحرم عليك. أختك من النسب، فأختك من الرضاع تحرم عليك. وهكذا عمتك من النسب، عمتك من الرضاع تحرم عليك. خالتك من النسب، فخالتك من الرضاع تحرم عليك. بنت الأخ من النسب تحرم عليك، وهكذا بنت الأخ من الرضاع. بنت الأخت من النسب تحرم عليك، وهكذا بنت الأخت من الرضاع. فإذا سبع من النسب محرمات، ومثلهن سبع من الرضاع، أربع عشرة من النسوة محرمات عليك. وبالنسبة للإناث يكون الذكور: فالأمهات محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الآباء. البنات محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الأبناء. الأخوات محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الإخوة. العمات محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الأعمام. الخالات محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الأخوال. بنات الأخ محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث أبناء الأخ. بنات الأخت محرمات على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث أبناء الأخت. وهكذا في الرضاع. ويقال في الرضاع: يحرم على الذكور من الرضاع ما حرم بالنسب، وهكذا الإناث. فالأم من الرضاع محرمة على الذكور، فيقابلها بالنسبة للإناث الأب من الرضاع. وهناك البنت من الرضاع بالنسبة للذكور، ففي حق الإناث الابن من الرضاع. وهناك الأخوات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الإخوة من الرضاع. وهناك العمات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الأعمام من الرضاع. والخالات من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث الأخوال من الرضاع. بنات الأخ من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث أبناء الأخ من الرضاع. وبنات الأخت من الرضاع بالنسبة للذكور، فبالنسبة للإناث أبناء الأخت من الرضاع. وإن نزلوا. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختلف أهل العلم في: هل يحرم من الرضاع ما حرم بالمصاهرة؟ وهل ما حرم بالمصاهرة كذلك يحرم مثله؟ أو ما حرم بالنسب مثله يحرم بالمصاهرة؟ أو أنه فقط يحرم من النسب ما حرم بالرضاع؟ فبالنسبة لمذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، يقولون: يحرم بالمصاهرة ما حرم بالنسب، وكذلك يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاع. يحرم بالمصاهرة ما حرم بالرضاع. يعني أن الأب من النسب، الأب أو الأم من النسب، الآن بالنسبة للذكور: الأم من النسب حرام عليك، حرام عليك، يعني أم الزوجة أم الزوجة حرام عليك. بمثل ما حرمت عليك الأم، كذلك أم زوجتك. جعلوا جميع الأمهات محرمات. فالأم محرمة عليك من جهة النسب، كذلك الأم محرمة عليك من جهة الرضاع، كذلك أيضًا جعلوا أم زوجتك من الرضاع محرمة عليك، وأم ابنتك من الرضاع محرمة عليك، وزوجة أبيك من الرضاع محرمة عليك، وزوجة ابنك من الرضاع محرمة عليك. هذا مذهب جمهور العلماء. فلك أب من الرضاع: لك أب من الرضاع، أي أن امرأة أرضعتك، فصار زوج هذه المرأة التي أرضعتك أبًا لك؛ لأن اللبن لبنه. كما تمتع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما جاء في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، فقلت: لا، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «ائذني له، عمك من الرضاع». فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني امرأة أخيه، إنما أرضعتني امرأة أخيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنه عمك بالرضاع». فالأب من الرضاع، أبوك من الرضاع، هل زوجته تحرم عليك؟ أي زوجة أبيك من الرضاع، حليلة أبيك من الرضاع، تحرم عليك أم لا؟ الجمهور يقولون: تحرم، حرام عليك حليلة أبيك، أي زوجة أبيك، كما حرمت عليك زوجة أبيك. إذا تزوج أبوك امرأة، تزوج أبوك امرأة، فإذن هذه المرأة صارت محرمًا لك، محرمًا عليك، لقول الله جل وعلا: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾. إذن لما حرمت عليك زوجة أبيك التي ليست أمك، امرأة أخرى تزوجها أبوك، هذه حرام عليك. أيضًا قالوا: زوجة أبيك من الرضاع، كما حرمت عليك زوجة أبيك من النسب، تحرم عليك كذلك زوجة أبيك من الرضاع. كذلك أيضًا حليلة ابنك، التي هي زوجة ابنك، كما قال عز وجل: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾. حليلة، حليلة يعني زوجة الابن. لك ابن تزوج بامرأة، إذن هذه المرأة تكون محرمًا لك، لماذا؟ لأنها حليلة ابنك من النسب. ابنك هذا من النسب، فكذلك من الرضاع يقولون: كذلك من الرضاع، أي زوجة ابنك من الرضاع. لك ابن من الرضاع، لك ابن من الرضاع، زوجتك أرضعت ولدًا، هذا الولد صار ولدك من الرضاع، تزوج هذا الولد، إذن تزوج بامرأة، صارت حليلة ابنك من الرضاع. زوجت ابنك من النسب، ابنك من النسب، وحليلة زوجت ابنك من الرضاع. الجمهور قالوا: إما الأربعة كما سمعتم يقولون، كذلك هذه من المحرمات، هذه من المحرمات، وأدخلوها في عموم الآيات. وكذلك الجمهور يقولون في حلائل الآباء، وفي حلائل الأبناء. وهكذا أم الزوجات: إذا تزوجت بامرأة حرمت عليك ابنتها، حرمت عليك ابنتها بمجرد العقد أو بعد الدخول بها؟ حرمت عليك ابنتها بعد الدخول بها. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾. فالربائب يحرمن بعد الدخول على أمهاتهم. أما إذا تزوجت امرأة، عقدت عليها ولم تدخل بها، أخبرت بأن ابنتها أجمل منها، أو من جهة الجمال، أو من جهة الأخلاق، فقلت: إذن لا أريد هذه المرأة، أريد ابنتها. مدام أنك لم تدخل بأمها حلت لك الربيبة، حلت لك ابنة هذه المرأة، مدام أنك لم تدخل بأمها. نعم. وقال جل وعلا: ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾. لا جناح عليك أن تتزوج هذه البنت التي هي بنت هذه المرأة لأنك لم تدخل بأمها. وأما العقد بالربيبة، فإنه مباشرة يحرم الأم بمجرد العقد. ماذا؟ منك عقدت على بنت هذه المرأة، فإن أمها تحرم عليك بمجرد العقد، دخلت أو لم تدخل. الله جل وعلا لم يشترط الدخول كما اشترط الدخول بالربيبة حتى تحل الأم أو تحرم الأم، وإنما جعل مجرد العقد بالربيبة يحرم عليك أمها. فإذا أنت تزوجت بنتًا، نعم، فأمها حرمت عليك، كما قال عز وجل في الآيات: ﴿ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾. أمهات نسائكم، مرأة، أمهات نسائكم يعني أمهات الزوجات. أمهات الزوجات: أنت تزوجت بأربع نسوة، كل واحدة لها أم، هذه أمهات النساء. وإن كنت تزوجت بواحدة، فعندك أم واحدة، أم امرأتك، فتحرم عليك بمجرد العقد على بناتهن. طيب، لك زوجة لها أم من الرضاع، هذه أم زوجتك من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع، ليست هذه المرأة أمًا لها للزوجة من النساء، ليست أمها من النساء، هذه بنتها لا، وإنما امرأة أرضعت بنتًا، أرضعت بنتًا، تزوجتها أنت، تزوجت هذه البنت التي لها أم من الرضاع، لها أم من النساء، علمنا أن أمها من النساء حرمت، ﴿ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾، من جهة النساء. وهنا هذه البنت لها أم من الرضاع، أمها من الرضاع، هل تحرم عليك أم هذه الزوجة كما حرمت عليك أمها؟ نعم، لأنك تزوجت بنتها من النساء. الجمهور يقولون: نعم، كذلك أمهات الزوجات من الرضاع، كما أن أمهات الزوجات من النسب محرمات، فكذلك أمهات الزوجات من الرضاع. أي أن أي أم أرضعت بنتًا، نعم، فإذا تزوجت هذه البنت، فأمها تحرم عليك. ويستدل بعموم الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». يقول: مدام حرمت عليك من جهة النسب بنت هذه المرأة، فكذلك أيضًا من جهة الرضاع تحرم عليك بنت هذه المرأة؛ لأنها ابنتها من الرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا في زوجات الأبناء، وحلائل الأبناء من الرضاع. ابنك تزوج بامرأة، نعم، فهي حليلة ابنك، حليلة ابنك من النسب. لك ولد، زيد بن عمر، أنت عمر، ولدك زيد، وزيد تزوج، ولدك هذا امرأتك، نعم، هذه المرأة حليلة ابنك زيد، تحرم عليك. لك ابن من الرضاع، لك ابن من الرضاع، ما هو من النسب، لك ابن من الرضاع، أنت أبوه من الرضاع، اسمه صالح، نعم، فصالح هذا تزوج، ابنك من الرضاع صالح تزوج، زوجته هذه التي تزوجها تحرم عليك أم لا؟ الجمهور يقول: تحرم، لأن حرمت عليك من جهة النسب حليلة ابنك من النسب، هكذا تحرم عليك حليلة ابنك من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن باب أولى من كان أبعد من هؤلاء من جهة الرضاع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يأخذ بقول جمهور العلم في هذه المسألة، بل خالفوا الجمهور في هذه المسألة، فلا يحرم عندهم ما حرم بالمصاهرة، أي من الرضاع، فلا يحرم من الرضاع ما حرم بالمصاهرة، ما حرم بالمصاهرة، فلا يحرم مثله ما حرم بالرضاع. لماذا؟ يقولون: إن ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما حرم من النسب فمثله يحرم من الرضاع. فجاء جواز الزواج بزوجة الابن من الرضاع، حليلة ابنك من الرضاع، ليست محرمة عليك. زوجة أبيك من الرضاع، ليست محرمة عليك. أم زوجتك من الرضاع، ليست محرمة عليك. زوجة أبيك من الرضاع، ليست محرمة عليك. بنات زوجتك من الرضاع، لا يحرمن عليك. وإنما الذي يحرم عليك: زوجة أبيك من النسب، وزوجة ابنك من النسب، وأم زوجتك من النسب، وهكذا أيضًا بنت زوجتك من النسب. أما الذين هم من جهة الرضاع، فلا. لماذا؟ قالوا: لأن العلاقة بين الزوج ومن تزوج بها إنما هي من جهة المصاهرة. يعني ما هي العلاقة بين الرجل وبين زوجة أبيه؟ وما هي العلاقة بين الرجل وزوجة ابنه؟ وما هي العلاقة بين الرجل وبنت زوجته؟ وما هي العلاقة بينه وبين أم زوجته؟ قالوا: العلاقة علاقة مصاهرة، علاقة مصاهرة، ليست علاقة نسب. وإن علاقة مصاهرة فغير داخلة في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». قالوا: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، أي ما حرم بالمصاهرة فمثله يحرم بالرضاع، لا، وإنما هذا خاص، أي التحريم بالرضاع بما حرم من النسب، فما حرم من النسب حرم مثله بالرضاع، أما ما كان من جهة المصاهرة فلا يحرم. والحقيقة هذه المسألة مسألة عظيمة، مسألة عظيمة، لأنك إذا نظرت إلى هؤلاء الجهابذة وهؤلاء الأئمة الكبار، أئمة المذاهب الأربعة، يحرمون: نعم، حلائل الأبناء من الرضاع، وحلائل الآباء من الرضاع، وأمهات الزوجات من الرضاع، وبنات الزوجات من الرضاع. وتنظر في الجهة الثانية: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولمن قال بقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لا يحرمون، لا يحرمون. نعم، الأئمة الأربعة يحرمون، وشيخ الإسلام مقيم، وغيرهما من العلم، وأيضًا يختار هذا القول من العلماء المتأخرين فقيه الزمان العلامة العثيمين رحمه الله، فيقول: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. فلذلك المسألة دقيقة جدًا. حتى أن شيخ العثيمين رحمه الله لما قيل له: يا شيخ، ولماذا لا نقول بالاحتياط؟ لماذا لا نقول بالاحتياط بدلاً من أن نقول جائز الزواج بزوجات الآباء من الرضاع، وزوجات الأبناء من الرضاع، وأمهات النساء من الرضاع، وبنات النساء من الرضاع؟ بدلاً من أن نقول جائز، نقول نحتاط، نحتاط في هذه المسألة، ونأخذ بما فيه السلامة من هذين القولين، فلا نأخذ بقول جماهير العلماء، نعم، فنحرم زوجات الآباء، فنحرم زوجات الآباء من الرضاع، وزوجات الأبناء من الرضاع، وأمهات الزوجات من الرضاع، وبنات الزوجات من الرضاع، وهكذا. لا نقول هن حلال، لا نقول يحرمن، ولا نقول يحللن، نحتاط، بمعنى لا هذا ولا هذا، بمعنى أنك لا تجعل زوجة أبيك من الرضاع حلالًا لك فتتزوجها، أو حليلة ابنك من الرضاع حلالًا لك فتتزوجها، أو أم زوجتك من الرضاع حلالًا فتتزوجها، أو كذلك بنت زوجتك من الرضاع حلالًا فتتزوجها، ولا تجعلها حرامًا عليك، بمعنى أنك تخلو بها، نعم، أو نقول لا تجعلها محرمة عليك بمعنى تستحل منها الخلوة، وكذلك السفر، وما يتعلق بأمر المحرمية، لأنها صارت حرامًا عليك، يعني جاز لك الخلوة بها والسفر بها، وحرم عليك الزواج بها، كما هو قول جمهور. وأيضًا لا تجعلها حلالًا لك، بمعنى أن تخلو بها، نعم، أو تسافر بها، وتكون محرمة لك، فلا تجعل هذا ولا هذا، فلا حرام وتكون محرمة لك، ولا حلال فتتزوجها، تجعلها حلالًا فتتزوجها، ولا تجعلها حرامًا فتكون من جملة المحارم، تحتاط. وأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: قال: من أراد أن يحتاط فله ذلك، فله ذلك أن يحتاط. لكن يقول رحمه الله تعالى: كلام شيخ الإسلام ابن قيم واضح في هذه المسألة، ما يرجع هذا القول، رحمه الله. فإذا المسلم إذا احتاط في هذا، والله أعلم أسلم. والبنات كثير، والنساء كثير، والنساء كثير، امرأة فيها إشكال، نعم، خذ لك امرأة لا إشكال فيها، وبنت فيها إشكال، تزوج بنتًا لا إشكال فيها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن من حيث الإلزام، لا نصدع أن نرزم الناس، لأن من بلغ درجة الاجتهاد وعمل بقوله، لكن المسألة في بيان حدوث الإشكال، من أشكال عليه الأمر، ومن استراب من الأمر، فنقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا والله أعلم فيه السلامة، لمن أشكال عليه دائم. حتى عند الناس، ربما تعلمون انتشار المذاهب الأربعة، انتشار المذاهب الأربعة في المسلمين اليوم، فلو علموا أنك تزوجت بزوجة أبيك من الرضاع، ربما استنكروا، والأمر مشكل عندهم، ما هذا؟ ما وجد إلا هذه تزوجها؟ نعم، زوجة أبيه من الرضاع، أو تزوج أم زوجته من الرضاع، أو تزوج بزوجة ابنه من الرضاع، نعم، أو تزوج ببنت زوجته من الرضاع. فلذلك يأتي هذا الإشكال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم، ابن القيم له بحث في زاد المعاد، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما. الجمهور يذكرون عموم ما دلت عليه الآيات من العموم: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾، فأدخلوا فيها الأمهات من جهة الرضاع، وكذلك الأمهات من جهة المصاهرة، أمهات النساء. وشيخ الإسلام يقول: لا، الإطلاق غير مراد، لأن في الآية نفسها قال جل وعلا: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾، فلو كان المراد إطلاق لفظ الأمهات المذكور في مطلع هذه الآية، لما قال: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾. وهكذا ما يتعلق بـ ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾، وكذلك ﴿ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾. والحديث كما سمعتم، قالوا رحمة الله عليهما: إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ليس من المصاهرة. وبالنسبة للربائب التي في الحجور، كما قال عز وجل: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ﴾، اشترط هنا في الربائب أن يكون في الحجر، أي تربين عندك، ربيت هؤلاء الربائب. أما الربيبة التي هي بنت زوجتك التي لم تتربَ في حجرك، فشيخ الإسلام وابن القيم يقولون: هذا دليل على خلاف السلف في هذه المسألة، لأنه نقل عن علي بن أبي طالب، وعنه وغيره، من جاء بعض الصحابة، وأقوى جاء من أخذ بهذا القول، والظاهرية يقولون: الربائب التي لسنا في الحجور لا يحرمن، وتتزوجت بامرأة لها بنات من رجل آخر، صرنا بنات هذه المرأة التي أنت تزوجتها، لكن ليست في حجرك، ليست في حجرك، جاءنا عن ابن أبي طالب جواز ذلك، وعن غيره، والظاهرية يقولون. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم: فكيف بنت الزوجة من الرضاع؟ إذا كانت بنت الزوجة من النسب، هذه بنتها من النسب، هذه امرأة لها بنت من النسب، لكنها لم تتربَ في حجرك، نعم، فيجوز لك، فيجوز لك أن تتزوجها؛ لأنها ليست في حجرك. فكيف يجوز بنت الزوجة من الرضاع؟ إذا كانت بنت النسب، نعم، لا يجوز لك أن تتزوجها، أي بنت زوجتك من النسب لا يجوز لك أن تتزوجها إذا لم تتربَ في حجرك، فكيف يجوز الزواج ببنتها من الرضاع؟ قالوا: من باب أولى. يريدون أن المسألة فيها خلاف، نعم، والقول هذا فيه من جهة النظر قوي، وفعلًا فيه رد واضح. لكن عندما لا يجعل الربائب، لا يجعل، لا يفرق بين الربائب في التحريم، بين من كن في الحجر أو لسنا كذلك، فالإشكال وارد في هذه المسألة. ولذلك جاء القول في الاحتياط في مثل هذه المسائل، والنظر فيها بشيء من الدقة، والنظر أيضًا. طيب، هؤلاء الربائب التي في الحجر وفي غير الحجر، الله عز وجل قال: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ﴾. أكثر أهل العلم، نعم، يقولون: الربيب المحرم، بنت الزوجة، تربت في حجرك أم لا؟ وقالوا: الآية خرجت مخرج الغالب، هذا هو الغالب، أنت تربي الربيب في حجرك. ذكروا بعض الآيات التي فيها مثل هذا، أي مما خرج مخرج الغالب: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾، فلا يفهم من ذلك أنهن إذا لم يردن تحصنًا، نعم، فكرهن، لا، وإنما هذا لا مفهوم له. وهكذا في هذه الآية، قالوا: خرج هذا القيد مخرج الغالب، الغالب. ويستدل الجمهور بهذا، ما ذكره ابن كثير رحمه الله، ورأيت أيضًا له وجهة ودليل يستدل به، هذه المسألة قد يكون أقوى من كون الآية خرجت مخرج الغالب، لأنه يأتي كلام على الأصل كذا، والأصل إلى آخر. بل وفي الحديث عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في بنت أم سلمة، كما في البخاري ومسلم، عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، أنها قالت: يا رسول الله، انكح بنت أبي سفيان، وذكر أنه اسمها عزة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «أو تحبين ذلك؟» يعني تعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، الغالب في الضرات لا تحب أحدًا، نعم، لا تحب أن تشارك أحدًا. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها: «أو تحبين ذلك؟» قالت: يا رسول الله، لست بمخلية لك، بمعنى ما يمكن أن أبقى وحدي، ستتزوج، ستتزوج، ستتزوج، ستتزوج، وأحب أن يشاركني من النساء أختي، لأن رأت الخير لأختها أن تكون كذلك زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي سلم: «إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي». قالت أم حبيبة عنها: نحدث بأنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فقال: «بنت أم سلمة؟» قالت: نعم. قال: «إنها لا تحل لي، لا تحل لي، لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، أرضعتني ثويبة، أرضعتني وأباها ثويبة، فهي بنت أخي من الرضاع، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». نواصل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالجمهور يقولون: إن الآية خرجت مخرج الغالب، ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ﴾. واستدل ابن كثير، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره دليلًا يؤيد قول الجمهور، ليس فقط أن الآية خرجت مخرج الغالب، وهو أنه قد جاء في بعض ألفاظ البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لو لم أتزوج أمها ما حلت لي»، لو لم أتزوج أمها ما حلت لي، ما ذكر قيد الحجر. ففي بعض الألفاظ قيد النبي بالحجر: «لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي». إذن ذكر قيد الحجر، وبهذا يؤيد من رد على الجمهور بقولهم: الآية خرجت مخرج الغالب، والحديث كذلك فيه القيد. لكن لفظ البخاري، لفظ آخر للبخاري، حديث قال: عليه عليه السلام قال: «لو لم أتزوج أمها ما حلت لي». فجعل مجرد الزواج بأمها، نعم، ما نعن، نعم، من الزواج بها بالمفهوم، يعني منطوق الحديث: لو لما تزوج أمها ما حلت لي، يعني لو تزوجت أمها، حتى لو ما تزوجت أمها مكانها لا تحل، فهذا ليس فيه أنها في حجري أو ليست في حجري، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام هنا بدلالة المفهوم على أنه ما دام أنه تزوج بأمها ما حلت له. ومعنى قول الله الله أن يذكر مانعًا آخر ومحرمًا آخر أيضًا: حرمت بنت أم سلمة عليه، وهو أنها بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة. أيضًا البنت من الزنا، هل داخل في عموم الآيات، في عموم الآية: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾؟ طيب، البنت من الزنا، هل يجوز الزواج بها؟ هل هي محرمة أم لا؟ وهل تدخل في عموم قوله جل وعلا: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ أم لا؟ فيها خلاف، منها العلم، خلاف قوي، ومحل من قال: لا دليل، نعم، يعني لا دليل للقائلين بهذا وبهذا، يعني ظاهر أقوى على هذا، يعني كل فريق له أدلة، كأنه يقول: الأدلة متكافية في هذا. أدلة الذين منعوا، نعم، وجعلوها محرمة، أي بنت الزنا، وأدلة الذين قالوا: ليست بمحرمة. والمشهور في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن بنت الزنا لا تحرم، يعني يجوز الزواج ببنت الزنا، نعم، لأنها غير داخلة في قوله جل وعلا: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾، وهي ليست بنتًا شرعية، ليست بنت الزنا بنتًا شرعية، الولد للفراش، قال عليه الصلاة والسلام: «للعار الحجر». فإذا ما دامت ليست بنتًا شرعية، فإذا ليست بمحرمة، والله جل وعلا يقول: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ﴾، وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإذا غير داخل في قوله جل وعلا: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾. وأكثر أهل العلم على أنها تحرم، على أنها تحرم، وأنها تدخل في عموم قوله جل وعلا: ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾، من جهة اللغة، من جهة اللغة، يقال: من جهة اللغة في بنت، البنت من الزنا، نعم، أبوها فلان. استدلوا بقصة جريج العابد، حين التهم في عرضه، وضرب هذا الولد، قال: «من أبوك؟» قال: «أبي الراعي»، قال: «أبي الراعي»، فسماه أبًا، مع أنه كان من زنا، لأن المرأة هذه مكنت الراعي من نفسها، ومع هذا قال: «أبي الراعي». والإمام الشافعي رحمه وتعالى يقول: الأب يقيد عند الأب من الرضاع، نعم، والأخ من الرضاع، والأب من الرضاع، فدل على أن الأب إذا أطلق، نعم، يراد به الأب الشرعي، وإذا أريد، يعني يراد به الأب من النسب، يراد به الأب من النسب، أما إذا أريد به من الرضاع، يقال: أب من الرضاع. ﴿ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾، ﴿ أَخَوَاتُكُمْ ﴾، أخواتكم معلوم، ﴿ أَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾، يأتي التقييد. فذكروا أدلة كثيرة في هذه المسألة، وفعلًا الأقوال متكافئة، لكن والله أعلم أن القول بتحريم بنت الزنى أرجح، نعم، وأنها لا تحل، من زنى بأمها فكانت منها من ذلك الزنا هذه البنت، وليس معناه أنها لا تحل، وصارت صارت ابنة له، بحيث أنه يخلو بها، نعم، ويسافر بها، لا، لا تحل، يعني حرام. ولعله يقوي قول الجمهور، القول بالقياس، القول بالقياس، فالبنت من الرضاع، نعم، البنت هذه التي بنتك من الرضاع، أن زوجتك أرضعت بنتًا، زوجتك أرضعت بنتًا، إذن هذه البنت ابنتك من الرضاع، فهذه البنت التي من مائك، امرأة هذه، نعم، امرأة هذه اللي زنى بهذا الرجل، وكانت منها هذه البنت، من ماء هذا الرجل، فتلك البنت حرمت من جهة الرضاع، لي ما كان من اللبن، من لبن هذا الرجل، لتلك البنت، نعم، فكيف بالماء؟ الماء تأثيره على البنت هذه أعظم من تأثير اللبن، لكانت خمس رضاعات، نعم، صارت البنت بنتًا لك من الرضاع، فكيف بالماء؟ وهذا القياس وجيه، ولذلك يرجح هذا القول. وإلا من جهة الأدلة الشرعية كما سمعتم، يعلم الكتاب والسنة، أدلة متكافئة، لكن لعله يرجح هذا القول من جهة القياس، بتحريم البنت من الرضاع، لأثر اللبن، على بنت الزنا، لأثر مني الرجل. لأثر مني الرجل بالنسبة للمحرمات بالرضاع، ذكر الله عز وجل أولاً سبعًا محرمات بالنسب، سبعًا بالنسب، ثم مثلهن من الرضاع، وبالمصاهرة أربع، وبالمصاهرة أربع: حلائل الآباء، وحلائل الأبناء، وأمهات، وأمهات الزوجات، وبنات الزوجات، التي هن الربائب. فإذا صرنا المحرمات أربع عشرة نسوة محرمات، وكلهن محرمات إلى الأبد، كل هؤلاء الأربع عشرة نسوة محرمات إلى الأبد. المحرمات من الرضاع، الرضاع المعتبر المحرم، ما هو؟ هل أي رضاع؟ هذه المسألة في أقوال أهل العلم، فمنهم العلم، عندهم مجرد الرضاع، ولو رضعه واحدة، نعم، أو رضعتي، أو ثلاث، أي رضاع يعتبرونه محرما، واستدلوا بالعموم، بعموم ما جاء في النصوص، بعموم ما جاء في النصوص، قال نبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت إليه، كما في بخاري ومسلم، حين أراد أحد الصحابة أن يتزوج بامرأة، فقالت: «إني أرضعتهما»، إني أرضعتهما، ففرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهل هذا القول: المسلمون لم يستفصل، بمجرد أنه علم أن بين هذا الرجل هذه المرأة رضاع، فرق بينهما. وأيضًا لقول عليه الصلاة والسلام لسهلة زوجة أبي حذيفة، حين شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما تجده من زوجها أبي حذيفة، لدخول سالم، وسالم مولى أبي حذيفة، كان قد تبناه أبو حذيفة، فما نهي عن التبني، فصار مولى لأبي حذيفة، فيقال: سالم مولى أبي حذيفة، أو