شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 34

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله "وقد يتوسط الخبر نحو: فليس سواء عالم وجهول". قال الشيخ حفظه الله: قد يتوسط الخبر في هذا الباب، يعني باب "كان وأخواتها"، بين الاسم والفعل مع جميع الأفعال. وهذا التوسط نوعان: توسط جائز، إذا لم يوجد ما يوجب التوسط ولا ما يوجب التأخر. إذن ضابط التوسط الجائز: أنه لا يوجد توسط واجب، ولا يوجد تأخر واجب. فدلنا ذلك على أن الخبر قد يتوسط وجوبًا، وكذلك الخبر قد يتأخر وجوبًا. أما وجوب التوسط فسيأتي معنا في المتن. وأما وجوب التأخر فلم يذكره صاحب المتن، لكن نبه عليه المعلق في الحاشية، وسيأتي معنا إن شاء الله بعد ما ننتهي من التوسط الجائز. قال: "نحو: كان الخطيب مؤثرًا، أو كان مؤثرًا الخطيب". يجوز هذا وهذا. فكان فعل ماض ناقص، والخطيب اسم "كان" مرفوع، ومؤثرًا خبر "كان" منصوب. فهنا لا يوجد ما يوجب التوسط أو التأخر، فيجوز أن تقول: "كان مؤثرًا الخطيب"، باعتبار أن مؤثرًا خبر توسط بين اسم "كان" وبينها... توسط بين "كان" واسمها... مؤثرًا خبر "كان" منصوب، توسط بين "كان" وخبرها... بين "كان" واسمها... بين "كان" واسمها. قال: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. فكان فعل ماض ناقص، وحقًا خبر تقدم على الاسم وتوسط بين الفعل والاسم. وعلينا: جار ومجرور، ليس هو الخبر، إنما متعلق الفعل. ونصر: هو الاسم، اسم "كان" مرفوع، علامة رفعه الضمة والتقدير: "كان نصر المؤمنين حقًا عليه". وهنا توسط الخبر جائز وليس بواجب؛ لأنه لا يوجد ما يوجب التوسط. قال: فـ "حقًا" خبر "كان" مقدم، و"نصر المؤمنين" اسمها مؤخر، ومضاف إليه، يعني مضاف إليه "المؤمنين". قال: ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾. باعتبار أن "عاقبة" خبر "كان" مقدم على اسمها، ومتوسط بين الفعل والاسم، وهو مضاف، والذين مضاف إليه. وأساؤوا: فعل وفاعل. والسوء: هو اسم "كان" منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. يكون التقدير: "ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا". واضح؟ ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا. فهذا من باب تقديم الخبر على الاسم وتوسط الخبر بين الفعل والاسم. قال: فقد قرأ الكوفيون... والكوفيون هم: عاصم، وهي قراءتنا، قراءتنا بالفتح. صح "عاقبة". فعلق هنا أن الكوفيين هم: عاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمزة الكسائي. فهذا من الكوفيين. وابن عامر شامي. نعم، نعم. قال: بنصب "عاقبة" على أنه خبر مقدم لـ "كان"، و"السوء" اسمها مؤخر، على أحد الأعاريب. وعلى أحد الأعاريب يعني: بعضهم عرب "السوء" إعرابًا آخر، فأعربوه مفعولًا مطلقًا، وجعلوا المصدر من "أن" وما دخلت عليه. يعني: "ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله"، أي: تكذيبهم بآيات الله. تكذيبهم بآيات الله فيكون تكذيبهم بآيات الله هو الخبر، هو الاسم المؤخر. فيكون التقدير: "ثم كان تكذيب تكذيبهم بآيات الله عاقبة الذين أساؤوا السوء". عرفتم هذا الآن؟ فالآية فيها إعرابان. الإعراب الأول... إنما الاختلاف هنا في اسم "كان": أين اسم "كان"؟ فمنهم من قال: اسم "كان" "السوء". والسوء يكون النصب هنا مقدرًا، والتقدير: "ثم السوء... ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا". وعلى التقدير الآخر: أن "السوء" هنا عمل فيها الفعل "أساءوا"، أساءوا فيكون الاسم "أن" وما دخلت عليه. فيكون التقدير: "تكذيبهم بآيات الله". فيكون الإعراب أو التقدير: "ثم كان تكذيبهم بآيات الله عاقبة الذين أساءوا السوء". فهذا معنى قوله: "على أحد الأعاريب". قال: والتقدير: "ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا". قال: ومنه... هذا كله كل هذا التوسط جائز؛ لأن لا... لا يوجد ما يوجب التوسط أو التأخر. لا يوجد. فالأصل الجواز. فالأصل الجواز. قال: ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾. فيكون الإعراب: "ليس" من أخوات "كان"، ترفع الاسم وتنصب الخبر. والبر: اسم "كان"... البر اسم... البر خبر "كان" مقدم على الاسم. خبر "ليس" عفوًا، خبر "ليس" مقدم على الاسم. طيب، أين الخبر؟ الخبر: "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر. ويكون التقدير: "ليس تولي وجوهكم"... تولي أو تولية. هنا هنا قدره "تولية". ها، تولية وجوهكم. نعم، "ليس البر تولية وجوهكم". تولي... طيب، تولية هنا باعتبار مصدر "تولَ"، تولَ، تولية، تولية، تولية. طيب، تولية مصدر "تولَ" فيكون التقدير: "ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب". فالأصل: "ليس تولية" أو "ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب". البر هكذا يكون ماذا؟ التقدير هكذا يكون التقدير. فتوسط هنا الاسم بين "ليس" وخبرها... توسط الخبر بين "ليس" واسمها. قال: فقد قرأ حمزة وحفص من السبعة بنصب "البر" على أنه خبر "ليس" مقدم، والمصدر المؤول من "أن تولوا" اسمها مؤخر. أي: "ليس البر تولية وجوهكم". وقرأ الباقون برفع "البر" على أنه اسم "ليس"، والخبر هو المصدر المؤول. هذا إعراب آخر. لكن على قراءة من رفع "البر"، فقرأ: "ليس البر أن تولوا وجوهكم"، فيكون التقدير على هذه القراءة: "ليس البر تولية وجوهكم"، تولية وجوهكم. فجعل "أن" وما دخلت عليه هي الخبر. فيكون هنا على الأصل: تقديم الاسم على الخبر. وفي قراءة من نصب "البر" جعل "أن" وما دخلت عليه في تقدير اسم "ليس". قال: ومنه أيضًا قول الشاعر: "سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ... فليس سواء عالم وجهل" ومعنى هذا البيت: يعني امرأة خطبها رجل ليتزوجها، فكأنها ترددت في قبوله، فقال لها: "سلي، سلي الناس عني، إن جهلت بحالي". سلي الناس: من هو هذا الرجل؟ أهو مرضي أو لا؟ ثم زكى نفسه وقال: "فليس سواء عالم وجهل". يعني: أنا عالم، وحري بأن أقبل إذا خطبت، فلست بجاهل حتى أرد. هذا هو المعنى. والشاهد منه: أن "سواء" توسط بين "ليس" واسمها "عالم". وهذا التوسط جائز، ليس واجبًا. فيصح أن يقول: "فليس عالم وجهول سواء". يجوز هذا. قال: فـ "سواء" خبر "ليس" مقدم، و"عالم" اسمها مؤخر. وقوله "وقد يتوسط" يفيد أن الأصل تأخر الخبر. هذا هو الأصل: الأصل أن تقول "كان زيد قائمًا". هذا هو الأصل. فقوله "وقد يتوسط" يفيد أن الأصل تأخير الخبر. وقد يتوسط. نعم. قال: الثاني: توسط واجب. وذلك في موضعين. يعني: يجب أن يتوسط الخبر، لا يجوز بل يجب. وذلك في موضعين. وكلها المواضع تقدمت معنا في الخبر، لكن ينبه عليها هنا. الأول: أن يكون الخبر محصورًا في الاسم. نحو: "ما كان مستفيدًا إلا المجد". إلا المجد. فهنا "المجد" هو الخبر. حصرت الاستفادة فيه دون غيره. فصار الخبر هنا... والخبر محكوم... أو محكوم عليه... حاكم أو محكوم عليه. الخبر. قلنا: الاسم محكوم عليه، ولا يحكم على مجهول. صح؟ الخبر ماذا؟ الخبر هو الذي محكوم عليه، ولا يكون المحكوم عليه بمجهول... لا يكون مجهولًا. طيب، الآن الخبر هنا جاء محصورًا. لأن أصل الكلام: "ما كان ما كان مستفيدًا إلا المجد". بمعنى أنك حصرت الفائدة في المجد دون غيره. فالمجد هو الخبر. المجد هنا هو الخبر. وهنا يجب تقدم الاسم على الخبر. يجب تقدم الاسم على الخبر. واضح؟ المجد هو المبتدأ... نعم، الخبر هو "مستفيدًا". عفوًا، الخبر هو "مستفيدًا". فهنا الخبر صار محصورًا في الاسم. يعني: حصرت الاستفادة في المجد دون غيره. حصرت الاستفادة في المجد دون غيره. فهنا لا يجوز أن تقول: "ما كان المجد إلا مستفيدًا". وإنما تقول: "ما كان مستفيدًا إلا المجد". فمن كان محصورًا هو الذي يتقدم. كما مر معنا في ماذا؟ في المبتدأ والخبر. قلنا: يجب تقدم المبتدأ إذا كان محصورًا، ويجب تقدم الخبر إذا كان محصورًا. مثال تقدم المبتدأ: ها، "إنما... إنما... إنما القائم... إنما القائد خالد". هنا ما هو المحصور؟ ما هو المحصور؟ ها، الخبر. الخبر هو المحصور. حصرت القيادة في خالد دون غيره. صح؟ وهنا تقدم الخبر "القائد". فالقاعدة هكذا: من كان محصورًا فهو المقدم. قال: الثاني: أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر. نحو: "كان في الفصل طلابه". وقد تقدم إيضاح ذلك في باب المبتدأ والخبر. إذا: ما هو السبب في هذا المثال من وجوب تقدم الخبر على المبتدأ؟ متأخر لفظًا ورتبة. فلو قلت الآن: "كان طلابه في الفصل". كان طلابه في الفصل. الآن هذا الضمير في "طلابه" سيعود على متأخر لفظًا وهو ماذا؟ الخبر. لأن الخبر يكون متأخرًا: "في الفصل". صح؟ وسيكون أيضًا يعود على متأخر في اللفظ لأن "طلابه" يعود على "الفصل"، يعود على "الفصل". فسيكون متأخر لفظًا ورتبة. وهذا لا يجوز. لكن لو قلت: "كان في الفصل طلابه". هنا عاد الضمير فقط على متأخر رتبة، لكن ما عاد على متأخر لفظًا؛ لأن لفظ الخبر تقدم. وهذا التقدم وجوبًا. وهذا التقدم ماذا؟ وجوبًا. فهمتم هذا الآن؟ قال: قال... قوله... طيب، الآن ننتقل إلى ما وعدناكم به. الآن عرفنا المواضع التي يجوز فيها التوسط ويجب فيها التوسط. بقي الموضع الذي يجب فيه تأخر الخبر، ولا يجوز أن يتوسط، وإنما يجب أن يكون متأخرًا. وهذا الموضع: عند الالتباس. إذا ما استطعنا أن نميز إلا بالإعراب بين الاسم والخبر، فهنا يجب أن نقدم الاسم ونؤخر الخبر. والالتباس يعني: في الالتباس في الإعراب، ما نستطيع نعرف. مثلًا: "كان شريكي... أخي". هنا نقول: "شريكي" هو اسم "كان"، و"أخي" هو الخبر. لأن لو قلنا: "كان أخي شريكي"، فما ندري: أهو الاسم أو هو الخبر؟ لأن الإعراب ما يظهر، الإعراب ما يظهر. ومثله مثلًا: "ليس موسى عيسى". فهذا أيضًا الإظهار ما يظهر. فلماذا نقول يجب هنا تقديم الاسم وتأخير الخبر؟ لأن هذا هو الأصل. الأصل أن يأتي الاسم وبعده الخبر. هذا هو الأصل. فإذا التبس بين الاسم والخبر في الإعراب، فيجب هنا البقاء على الأصل. يجب هنا البقاء على الأصل. فهذا الموضع يجب فيه ماذا؟ يجب فيه التأخير. تأخير الخبر، ولا يجوز أن يتوسط. فلو جعلنا "أخي" أولًا، نقول: هو الخبر... هو الاسم. لو جعلنا "أخي" الأول، نقول: هو الاسم. ولو جعلنا "شريكي" الآخر، نقول: هو الخبر. لأن يجب هنا تقديم الاسم على الخبر، ويجب تأخر الخبر. فهمتم هذا الآن؟ قال: قوله "وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس". يتقدم الخبر يعني: يكون الخبر قبل الفعل وقبل... وقبل الاسم. يكون الخبر قبل الفعل وقبل الاسم. فكان "زيد قائمًا"، تقول: "قائمًا كان زيد". هذا يجوز في جميع تلك الأفعال، إلا في فعلين سيأتي السبب في ذلك، وهما: "دام" و"ليس". فلا يجوز أن تقول: "حيًا ما دمت"... ما يصلح. بقوله: "ما دمت حيًا" أو "مسافرًا ما دمت"... ما دمت مسافرًا، ما يصلح. سيأتي السبب. ولا يجوز أن تقول: "ليس... لا"... لا يجوز أن تقول: "قائمًا ليس زيد"، وتريد: "ليس زيد قائمًا". ما يجوز هذا. وسيأتي السبب. أما في غيرها فيجوز هذا التقديم. وقد يكون جائزًا، وقد يكون واجبًا، كما سيأتي في الشر... قال: "قد يتقدم الخبر على الاسم والفعل". وهذا التقدم نوعان: تقديم جائز، نحو: "كان الجو باردًا". فتقول: "باردًا كان الجو". فـ "باردًا" خبر مقدم، و"كان" فعل، و"الجو" اسمه. كان. هذا تقديم جائز. الثاني: تقديم واجب. ويكون التقديم الجائز كما مر معنا: إذا لم يوجد ما يوجب التقديم... ما يوجب التقديم. وما هو الذي يوجب التقديم؟ سيأتي معنا. قال: ثانيًا: تقديم واجب. كأن يكون الخبر اسمًا واجب الصدارة، كأسماء الاستفهام. نحو: "أين كان الغائب". فهنا "أين" تعرب: خبر مقدم، اسم استفهام مبني في محل نصب خبر مقدم. فلا يجوز أن تقول: "كان الغائب أين". لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. لها الصدارة في الكلام. قال: فأين: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر "كان" مقدم، والغائب اسمها مؤخر. ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾. الشاهد: "كيف كان عاقبة الذين من قبلهم". وهنا "كيف": اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر "كان". و"كان" في علمات ناقص، و"عاقبة" اسمها مرفوع. قال: فـ "كيف": اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لـ "كان"، و"عاقبة" اسمها. وقلنا: الضابط في معرفة موقع إعراب أسماء الاستفهام: التقدير في الجواب. "كيف" تجاوب على هذا السؤال؟ "كيف كان عاقبة الذين من قبلهم"؟ تقول: "كانت عاقبة الذين من قبلهم سيئة". فإذا الآن "كيف" حل محل ماذا؟ الخبر. وهو خبر... وهو خبر. واضح؟ ماذا؟ ماذا؟ لكن لو قلت مثلًا: "كيف جاء زيد"؟ فـ "كيف" تعرب: حال. لأن الجواب: "جاء زيد راكبًا". فمحل "كيف" هنا: "راكبًا". صح؟ فهذا يكون حالًا. قال: ولا يستثنى من أفعال هذا الباب إلا "دام" و"ليس". أما "دام": يعني ما هو السبب أنه ما يجوز أن يتقدم الخبر عليها؟ قال: أما "دام" فلا يجوز تقدم الخبر على "ما" المتصلة بها. لأن قلنا: "دام" ملازمة لـ "ما" اللي هي المصدرية الظرفية. فإذا تقدم الخبر على "ما" الذي يتقدم "دام"، هذا لا يجوز. فلا تقول: "لا أصحبك منحرفًا ما دمت". أصل المثال: "لا أصحبك ما دمت منحرفًا". فمنحرفًا هنا الخبر. تقديمه: "منحرفًا ما دمت"، هذا ما يجوز. لماذا قالوا؟ لأن "ما" هنا نحن قلنا عنها ماذا؟ "ما" قلنا عنها: مصدرية. صح؟ مصدرية. وما المصدرية لابد أن يكون لها صلة. لابد أن يكون لها صلة. وأين صلتها؟ صلتها: "دام" وما دخلت عليه من الاسم والخبر. من الاسم والخبر. وعندهم قاعدة في اللغة: هذه القاعدة تقول: لا يجوز تقديم بعض الصلة على الموصول. الآن "منحرفًا" بعض الصلة. لأن قلنا: الصلة "دام" مع اسمها وماذا؟ وخبرها. أنتم معي الآن؟ انظروا الآن إلى هذا المثال: "منحرفًا ما دمت". يعني: "لا أصحبك ما دمت منحرفًا". الآن "ما" هذا: يسمونها ماذا؟ يسمونها مصدرية. طيب. و"ما دمت منحرفًا": هنا "منحرفًا" أصلًا هنا... صح؟ "ما دمت منحرفًا" صلة "ما". صلة ماذا؟ "ما". وعندهم قاعدة تقول: أنه لا يجوز أن يتقدم بعض الصلة على الموصول. فلو قدمنا "منحرفًا" لتقدمت بعض الصلة على الموصول. وهذا لا يجوز عندهم. هذا لا يجوز عندهم. فلا يجوز تقديم بعض الصلة على الموصول. واضح هذا الآن؟ لكن قالوا: يجوز أن تقول: "لا أصاحبك ما منحرفًا دمت". هذا يجوز. يعني: أن تجعل الخبر قبل الفعل فقط، قبل الفعل. فتقول: "ما منحرفًا دمت". "لا أصحبك ما منحرفًا دمت". قالوا: هذا يجوز. ولذلك هنا عبر بقوله: "لو ترجعون... يجوز تقديم الخبر على ما المتصلة بها". ما قال: على الفعل. قال: على "ما" المتصلة بها. فأنتم... فأنتم هذا الآن. قال: ولا يستثنى من أفعال هذا الباب إلا "دام" و"ليس". أما "دام" فلا يجوز تقدم الخبر على "ما" المتصلة بها. فلا تقول: "لا أصحبك منحرفًا ما دمت". وعلل لذلك بأن تقديم الخبر على "ما" يقتضي تقديم بعض الصلة على الموصول. لأن "ما" مصدرية، فهي موصول حرفي. وما بعده صلة له. موصول حرفي مثل "أن". وهناك موصول اسمي مثل "الذي" ومثل كذلك "ما" إذا أتت بمعنى "الذي". لكن "ما" هنا أتت بمعنى الحرف، لا بمعنى الاسم. قال: فلو قدم الخبر لزم منه تقديم بعض أجزاء الصلة، وهذا لا يجوز. وأما تقديمه على "دام" وحدها فالظاهر الجواز. تقول: "لا أصحبك ما منحرفًا دمت". قال: وأما "ليس": يعني لماذا "ليس" لا يجوز تقديم الخبر عليها؟ قال: وأما "ليس" فقد وقع الخلاف في جواز تقديم خبرها عليها. يعني: قاسوها على أخواتها. والمنع أرجح. يعني: منع تقديم الخبر. لأن ذلك لم يلد في لسان العرب. بمعنى: لم يسمع، لم يسمع. وإنما اللغة بالسماع. فقالوا: لم يسمع في اللغة قط تقديم خبر "ليس" عليها. لم يسمع هذا. فقالوا: إذن الأصل أنه يبقى على أصله وهو التأخير. والتقديم يحتاج إلى سماع، ولا يوجد سماع. فإذن قالوا: لا يجوز التقديم. وبهذا... وإلى هنا والله أعلم.