كتاب الصلاة 13

الحمد لله في العالمين، الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين نبينا محمد بن محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال إمام الحفاظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة. والباب كما مر معنا يفتتح ويدخل ويخرج منه، فباب شروط الصلاة وهو شامل لما شمل جملة من العلم، فهذا مدخل في ذكر شروط الصلاة. والشروط جمع شرط بإسكان الراء، وجمع شرط بإسكان الراء، والشروط لفتح الراء جمعها أشراط، وكلاهما بمعنى العلامة. الشرط والشرط ومعنى العلامة، قال الله جل وعلا عن الساعة: ﴿وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ يعني علاماتها، وهذا معنى الشرط للغة. وأما في الاصطلاح، فالشرط كما يقول الأصوليون: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، إذا عدم الوضوء إنعدمَت الصلاة، وإذا وجد الوضوء لا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان لغير قصد الصلاة، كان يتوضأ لأجل يكون متوضئاً على طهارة مسائره أو لقتل أو لأجل يذكر الله أو غير ذلك من المقاصد. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا شروط الصلاة هي الأشياء التي إذا لم توجد لم تصح الصلاة، والأشياء التي إذا لم توجد لم تصح الصلاة. وأنه الذي ذكره بهذا الباب من الأدلة ما يدل على أربعة شروط وهي: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة. ثم ذكر الشيئين المنفيين والصلاة، قال رحمه الله: عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي، وزاد الترمذي: «ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق». والحديث ضعيف، فمسلم بن سلام لم يرو عنه غير عيسى بن حطان ولم يثق غير ابن حبان، فهو مجهول. ونقل الإمام زيلعي رحمه الله عن ابن حبان تضعيفه لهذا الحديث، وعيسى بن حطان هذا مجهول، قال في التقريب: مقبول. ولفظة «لا تأتوا النساء» إلى آخره صحيحة إنها شواهد، وقصها الشيخ الألباني رحمه الله. وأصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل اليمن أو من حضرموت لأبي هريرة: «وما الحدث؟» فقال أبو هريرة: «ضراط أو فساء». وأيضا حديث عمر: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». فهذان الحديثان أصح من هذا الحديث. وأراد المؤلف رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ففيه أن الفساء وهو الريح الذي يخرج من الإنسان من الدبر وليس له صوت، وإذا كان له صوت فهو الضراط، إذا خرج منه الريح هذا الفساء والضراط فإن وضوءه ينتقض، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا انصرف لا يقبل بغير وضوء. فإذا حصل ذلك للإنسان أنه في أثناء الصلاة خرج منه ريح أو ضراط فإنه ينصرف من صلاته يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة، وهذا الخروج واجب، يجب عليه أن يخرج ولا يجب أن يستمر وهو على غير طهارة، لا يجب له أن يستمر وهو على غير طهارة. فإذا فعل ذلك استمر وهو على غير طهارة فارتكب أمرا محرما، إذا فعل هذا على جهة الاستحلال واستحل الصلاة بغير وضوء هذا كفر، وإن فعل ذلك وهو يعلم أنه لا يجوز وأن الواجب أن يتوضأ فجمهور أهل العلم على أنه يعتبر آثماً ولا يكفر بذلك خلافاً لأبي حنيفة. وإذا أصاب الإنسان شيء من ذلك فلا بأس أن يضع يده على فيه ويخرج، وقد ورد بذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أن من انتقض وضوءه وأراد أن يخرج من الصلاة فليضع يده على فيه ويخرج». يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة. طيب هذا أمر متفق عليه أنه يجب الخروج وأن الصلاة تنقض بلا وضوء. طيب إذا توضأ ورجع هل يبني على صلاته أو يستانف الصلاة من جديد؟ بهذا خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه يستانف الصلاة من جديد، وهذا هو الصحيح لأنه بانتقاض وضوئه بطلت صلاته، فإنه يتوضأ ثم يرجع ويبدأ الصلاة من جديد، ويدل على هذا حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، لكن ليس فيه ذكر «وليعد الصلاة». وذهب الإمام مالك والشافعي بالقديم إلى أنه يبني على صلاته، لما رواه مسلم عن عائشة بالسنن، وقد مر معنا في أول أبواب هذا الكتاب، وفيه أمر بالبناء على الصلاة أنه يبني على صلاته. والحديث ضعيف لا يصح. والذي بالصحيح هو قول الجمهور: أنه يستأنف الصلاة من جديد. فالمقصود من هذا الحديث بيان شرطية الوضوء للصلاة، وأن صلاة لا تصح إلا بالوضوء. وهكذا أمر الله عز وجل بالوضوء للقيام للصلاة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ الآية. وهذه محمولة على ما إذا كان الإنسان على حدث فإنه يجب عليه إذا قام للصلاة أن يتوضأ. وأما إن كان على وضوء فيستحب له أن يجدد الوضوء إذا دخل في الصلاة، وعلى طهارة فيستحب له أن يجدد الوضوء لهذه الصلاة الحاضرة. وأما الصلاة بغير وضوء فما سمعنا أنه أمر محرم لا يجوز. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث رواه الخمسة يعني أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والمصنف والنسائي والإمام أحمد إلا النسائي فاستثنى المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وصفية بنت الحارث قال الحافظ رحمه الله في التقريب: عن صحابية وذكرها المزي في ثقات التابعين. وجاء هذا الحديث عند الحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. ورجح الإرسال الإمام أبو داود، ويؤيد هذا الإرسال أن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة. قد توبع وتابع سعيد بن أبي عروبة على رواية الحديث مرسلا كما عند عبد الرزاق. وجاء الحديث أيضا عند أحمد وأبي داود من طريق محمد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد يعني ابن سيرين أن عائشة وذكر الحديث. وهذا الحديث أعل بالانقطاع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة كما قال الإمام أبو حاتم. وهكذا أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله، ولهذا رجح إرسال الحديث وعدم وصله. ومرسل الحسن ضعيف، مرسل الحسن البصري ضعيف. وعلى كل حال الحديث يعني ضعيف، لكن أهل العلم حسنه إلى أن الإجماع إجماع أهل العلم على معنى هذا الحديث: أن المرأة إذا صلت ورأسها مكشوف أنها إذا صلت ورأسها مكشوف إن صلاتها باطلة وهي قادرة على ستره، نقل هذا الإجماع الإمام منذر رحمه الله وغيره. وقوله بهذا الحديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» نفي القبول قد جاء في النصوص، ويراد به نفي الصحة، وقد يراد به نفي الكمال أو نفي الأجر، نفي الأجر والثواب مع صحة العمل. ويعرف هذا إذا كان نفي القبول إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فهنا يقول النفي للصحة. وأما إن كان هذا النفي مع وجود الشروط وكفاية الموانع فيكون لنفي الأجر والثواب، فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» هذا النفي نفي القبول أي نفي للصحة لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة. وقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله عز وجل لا يقبل صلاة العبد الآبق» أي العبد الهارب على سيده. وهكذا في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما» هنا النفي للأجر يعني لا يقبل لا تقبل له أي لا يثاب عليها ولا يثاب عليها وهو مأمور بفعلها لأن النفي ليس نفي لشرط من شروطها أو وجود مانع من موانعها إنما لشيء خارج عن ذلك. فيكون النفي هنا نفي للأجر والثواب. فهنا في هذا الحديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» نفي للصحة لأن هذا من شروط الصلاة أن تتستر المرأة. والمراد بالحائض أي البالغة، المراد بالحائض أي المرأة البالغة وليس المراد بها المرأة في حال حيضها لأن المرأة في حال الحيض لا تصلي هي ممنوعة من الصلاة. لكن المراد بها البالغة لأن الحيض من علامات بلوغ المرأة ومن علامات خاصة بالنساء. «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» والخمار ما يغطى به الرأس، فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا بد عليها إذا أرادت أن تصلي أن تستر رأسها، أن تستر رأسها بقدر رأسها بالخمار، وهذا إذا كانت بالغة إذا كانت بالغة فلابد من أن تستر جميع بدنها تستر جميع البدن ومن ذلك تغطية الرأس. ولا يظهر منها إلا الوجه هذا بالإجماع، لا يلزم المرأة البالغة الحرة أن تكشف شيئا في صلاتها إلا وجهها إلا وجهها بالإجماع. وأما الكفان فجمهور أهل العلم على أن لها أن تكشف كفيها، فتكشف وجها وتكشف كذلك كفيها. وأما القدمان فجمهور أهل العلم على أنه يجب عليها أن تستر قدميها، يجب عليها أن تستر قدميها. وسيأتي بحديث أم سلمة: «تصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار» فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها». وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز أن تكشف عن قدميها، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لعدم دليل صحيح ما يوجب عليها ستر القدمين، فحديث أم سلمة ضعيف. وعلى هذا إذا تكشف المرأة في الصلاة وجها وكفيها وقدميها، هذه بالنسبة للمرأة الحرة. وأما الأمة فجمهور أهل العلم على أن عورتها من السرة إلى الركبة، أن عورتها من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. وبعض أهل العلم يرى أنها كالحرة منهم يرى أنها كالحرة وهو قول الحنفية، وهكذا أيضا الإمام ابن حزم رحمه الله. لكن الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفرقون بين الحرة وبين الأمة في كثير من الأحكام، وهذا أيضا جاء في الشارع في التفريق بين الحرة وبين الأمة في كثير من الأحكام. طيب قول بالحديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» يفهم منه المخالفة أن غير الحائض تصح صلاتها بلا خمار، أن غير الحائض تصح صلاتها بلا خمار. فالمرأة التي دون البلوغ التي دون البلوغ فتصح صلاتها ولو صلت وهي غير مختمرة إذا صلت رأسها مكشوف فإن صلاتها صحيحة. وبعض أهل العلم قسم العورة إلى ثلاثة أقسام: قسم العورة إلى ثلاثة أقسام عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. فالعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، فهذه عورتها مغلظة وكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها على الصحيح. والعورة المخففة هي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين، فعورته القبل والدبر. والعورة المتوسطة هي عورة الصبي من عشر سنين إلى البلوغ، وعورة الرجل البالغ، وعورة كذلك الأمة فهي من السرة إلى الركبة. إلا أنه سيأتي معنا أن من اسم الغسل البالغ إذا كان يستطيع أن يستر عاتقيه فهذا مما يجب عليه كذلك في الصلاة مع ستر العورة. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.