شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 51

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال: «باب الاشتغال». وذكر «باب الاشتغال» - والله أعلم - في هذا الباب «باب المرفوعات»؛ لأن الاسم المتقدم يرفع، الأصل أنه يرفع، وكما سيأتي معنا أنه هو الراجح، وقد ينصب، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. فلما كان في الاشتغال رفع، جعل مع مرفوعات الأسماء. قال: «قوله: يجوز في نحو: زيدًا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به: رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر. ونصبه بإضمار: ضربت، وأهنت، وجاوزت، واجبة الحذف، فلا موضع للجملة، والجملة بعده». الاشتغال تعريفه: هو أن يتقدم اسم، مثلاً: «زيد»، يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره، يعني في العمل بضمير يعود على «زيد» المتقدمة. مثل ما مثل هنا: «ضربته». فانظر الآن، هذه الهاء تعود على من؟ تعود على «زيد». فالآن شغل الفعل في نصب الهاء، مع أنه أيضًا يمكن أن يشتغل في «زيد» إذا لم يوجد الهاء. إذا لم يوجد الهاء لا يجوز إلا أن تقول: «زيدًا ضربت». صح؟ إذا لم يوجد الهاء هذه «ضربت»، فتقول: «زيدًا ضربت». لكن لما أتيت بالهاء، هذه الهاء صار الآن مفعولًا به لـ «ضربت»، مفعول به، و«ضرب» ما ينصب إلا مفعولًا واحدًا. فإذا الآن الفعل اشتغل في العمل في الضمير العائد على الاسم المتقدم. فهمتم هذا؟ فهذا هو الاشتغال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل: «ضربته»، مشغول، أي هذا العامل عن نصبه، يعني عن نصب «زيد» بالعمل في ضميره، أو مضاف لضميره. هذا مثال مشغول في ضميره. أما مضاف لضميره: من مثال الآخر الذي ذكره: «ضربت أخاه». «زيد ضربت ضربت أخاه». الآن «أخاه» هذا فيه هاء تعود على «زيد»، و«أخاه» هنا هو المفعول به الآن، صح؟ فاشتغل الآن الفعل في اسم اتصل بضمير يعود على الاسم المتقدم. إذن الآن اشتغل الفعل على بهذا. لو مسحت «أخاه» يجب نصب... يجب نصب «ضربته». لو قلت: «زيدًا ضربته» يكون بالنصب مفعولًا به مقدمًا. لكن لما جاء اسم بعده وفيه ضمير يعود على «زيد»، فهذا صار ماذا؟ صار مشتغلًا، الفعل الآن في الاسم الذي اتصل به ضمير يعود على الاسم المتقدم. هذا يسمى ماذا؟ الاشتغال. فهذا معنى قوله: «يجوز في نحو: زيدًا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به». أيضًا «مررت به»: «زيدًا» أو «زيد مررت به». «به» هنا يعود على ماذا؟ على «زيد». يعود على «زيد». فإذا لم يوجد «به» لعمل في «زيد»، فقلت: «زيدًا مررت». لأن «به» هنا في الحقيقة هو في محل نصب مفعول به، لكن الفعل تعدى بحرف الجر. الفعل تعدى بحرف الجر لأن «مر» لازم، ليس متعديًا بنفسه، وإنما يتعدى عن طريق حرف الجر. ولذلك هنا يقدر: «جاوزت». «زيدًا مررت به»، «جاوزت». واضح؟ طيب، الآن في هذه الأمثلة من حيث الجواز: يجوز أن تقول: «زيد ضربته» و«زيدًا ضربته». يجوز الرفع ويجوز ماذا؟ ويجوز النصب. يجوز تقول: «زيد» و«زيدًا». طيب، على الرفع يكون الإعراب: «زيد» مبتدأ على الرفع، تقول: «زيد» ماذا؟ مبتدأ مرفوع، و«ضربته» فعل وفاعل ومفعول، وهو في محل رفع ماذا؟ خبر المبتدأ «زيد». صح. وعلى النصب: «زيدًا ضربته» يكون «زيدًا» مفعولًا به لفعل محذوف مع فاعله. ففي المثال الأول يقدر هذا الفعل بنفس لفظ ومعنى الفعل المشتغل. هذا الفعل بنفسه يكون التقدير: «ضربت زيدًا ضربته». فتكون هذه الجملة تفسيرية، هذه الجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. هذا على أيش؟ على النصب. واضح. وهذا «زيد ضربته أخاه» بالرفع لا إشكال، لا إشكال: مبتدأ والجملة ماذا؟ خبر، والجملة خبر. طيب، وعلى النصب تقدر فعل، لكن هذا الفعل لا تقدره لفظًا ومعنى، وإنما تقدره معنى لا تقدره لفظًا ومعنى. لماذا؟ لأن أنت ما ضربت «زيد» أصلًا، أنت ما ضربت «زيد». صح؟ وإنما ضربت شيء له علاقة بـ «زيد». فضرب أخي «زيد» فيه إهانة لـ «زيد». فأنت تقدر: «أهنت زيدًا ضربت أخاه». «أهنت زيدًا» لأنك لو قلت: «ضربت زيدًا»، أنت في الحقيقة ما ضربت «زيد» أصلًا، وإنما ضربت أخاه. إذن ضرب أخي «زيد» فيه إهانة لـ «زيد»، فأنت تقول ماذا؟ «أهنت زيدًا ضربت أخاه». «أهنت زيدًا ضربت أخاه». واضح. هذا في حال النصب. وأما هذا في حال الرفع: أيضًا مبتدأ والجملة خبر. وفي حال النصب تقدره بـ «جاوزت»؛ لأن هذا للبات فيد المجاوزة: «مررت به» أي «جاوزته». فتقدر: «جاوزت زيدًا مررت به». فهمتم هذا؟ الآن هذا هو معنى الاشتغال، وهذا معنى قوله هنا: «رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار: ضربت» أي في المثال الأول، «وأهنت» أي في المثال الثاني، «وجاوزت» أي في المثال الثالث، «واجبة الحذف». يعني يجب أن نحذفها. لماذا يجب حذف هذه الجملة ولا يجوز إظهارها؟ يعني ما يجوز أن تقول: «ضربت زيدًا ضربته»، ولا يجوز أن تقول: «أهنت زيدًا ضربت أخاه»، ولا يجوز أن تقول: «جاوزت زيدًا مررت به». لماذا؟ قال: لأن هذه الجملة تفسيرية، فلا يجمع بين المفسر والمفسر. لا يجمع بين المفسر والمفسر، فيجب حذف هذه الجملة المفسرة... المفسرة، وهذه المفسرة. واضح؟ هذا لا محلها من الإعراب، والإعراب يكون في الجملة الأولى. ولذلك قال: «هذا واجبة الحذف»؛ لأن لو أظهرناها لجمعنا بين المفسر والمفسر، وهذا لا يجوز عند أهل العربية. فهمتم هذا؟ الآن هذا سيأتي معنا... وخلق للإنسان وعجوله. الآن سيأتي معنا الترجيحات. تمام، سنقرأ كلام الشارح وسيتبين لنا الأصل أن يكون الأرجح الرفع. الأصل لكن حالات يكون فيها الأرجح النصب وهي القليلة. الأصل يعني الأكثر أن يكون مبتدأ، لماذا؟ لأن ما فيه تقدير، والأصل عدم التقدير. ها، ها. العدم، الأصل عدم التقدير. فلو قلنا: «زيد ضربته» ما قدرنا شيئًا، لكن لو قلنا: «زيدًا ضربته» لقدرنا فعلًا وفاعلًا. صح؟ والأصل عدم التقدير. قلنا: ولذلك يذكروا... ذكر المؤلف هذا الباب «باب الاشتغال» في المرفوعات؛ لأن الأصل في الاسم الأول يكون مرفوعًا. نعم، قال الشارح حفظه الله: قال: «الاشتغال أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره أو مضاف لضميره». «مشغول عن نصبه بالعمل في ضميره»: هذا مثال ضميره. طيب، «أو مضاف لضميره»: هذا مضاف لضميره، وهذا مضاف للضمير نفسه. قال: «مثال المشتغل بالضمير: الضعيفة ساعته، محمدًا مررت به». يجوز «الضعيفة» و«الضعيف» فالضميره... فالضعيف على أنه مبتدأ، وساعته جملة خبرية في محل رفع خبر. ويجوز «الضعيفة» بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير: «ساعته الضعيفة». «ساعته» هنا اشتغل العامل في الضمير الذي يعود مباشرة على الاسم المتقدم. ومثله: «محمدًا مررت به»، أي: «جاوزت محمدًا مررت به»، أو «محمد مررت به». يجوز هذا وهذا. قالوا: «مثال اشتغل بمضاف للضمير: خالدا ضربت ابنه». فهنا الضمير يعود على «خالد»، لكنه لم يشتغل العامل مباشرة في الضمير، وإنما اشتغل في اسم متصل بضمير يعود على الاسم المتقدم، يعود على الاسم المتقدم. قال: «في هذه الأمذلة تقدم اسم وتأخر عنه فعل اشتغل عن نصبه بنصب الضمير العائد عليه لفظًا كما في المثال الأول، اشتغل عن نصبه بنصب ابنه العائد عليه لفظًا، يعني عادل لفظ الاسم الأول هذا الضمير، أو محلاً كما في المثال الثاني، يعني: مررت به، وهنا عاد على محله لا على لفظ؛ لأن قلنا التقدير يكون ماذا؟ «جاوزت محمدًا مررت به». فـ «به» هنا في محل نصب مفعول به، ليس هو المفعول به. واضح؟ «به» هنا في محل، فهذا معنى قوله: «قوم محلاً كما في المثال الثاني»، يعني عاد الضمير على محل «محمد» المتقدم ليس على لفظه؛ لأن «مررت» ما ينصب مباشرة وإنما ينصب عن طريق ماذا؟ حرف الجر. قال: «أو بنصب اسم متصل بالضمير العايد عليك ما في المثال الثالث: خالدا ضربت ابنه». الضمير هنا ليس يعود مباشرة على «خالد»، وإنما على ضمير يعود على في اسم يعود هذا الضمير على «خالد». قال: «ولو لم يشتغل الفعل بنصب الضمير أو متصل بالضمير لتسلط على الاسم السابق فنصبه». يعني لو لم توجد هذه الضمائر، إذا لم توجد مباشرة عمل في الاسم الأول، فلا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو ماذا؟ النصب فقط. لكن لما وجد الضمير جاز الأمران. قال: «قال: وأركان الاشتغال ثلاثة: مشغول عنه وهو الاسم المتقدم، هذا يقال له ماذا؟ مشغول عنه. قال: وهو مشغول، وهو العامل، العامل الآن مشغول هذا لأنه شغل في آخر. طيب، والضمير ويسمى ماذا؟ قال: ومشغول به وهو ضمير الاسم السابق، هذا يقال له مشغول به». إذن معنى «مشغول عنه» و«مشغول» و«مشغول به»: «مشغول عنه» هذا «زيد»، شغل عنه بالضمير. و«مشغول» هو الفعل نفسه. و«مشغول به» شغل بهذا عن هذا، هو الضمير. واضح؟ قال: «أو ما اتصل بضمير يعني هذا يسمى مشغول به، ما اتصل بضمير هذا أيضًا يسمى مشغول به؛ لأن شغل الفعل هنا بهذا عن العمل في هذا». قال: «وإذا أوجد المثال على الهيئة المذكورة فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: هذا الاسم يجوز فيه وجهان. الأول راجح لسلامته من التقدير، وهو أن يعرب الاسم السابق مبتدأ. هذا الأصل أنه يعرب مبتدأ: «زيد»، والجملة بعده خبر: «ضربته». تقول: جملة من فعل وفعل وفعل في محرف الخبر، وجملة الكلام حينئذ اسمية لأنها ابتدأت باسم. فتكون هذه الجملة اسمية لأنها مبدوءة باسم. الثاني مرجوح لاحتياجه إلى تقدير، وهو أن ينصب الاسم السابق على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبًا يفسر المذكور بعده. فـ «زيد» هنا مرجوح لأن فيه تقدير، فنقول: «زيد» مفعول به لفعل محذوف مع فاعله، تقديره: «ضربت زيدًا». إذن هنا فيه تقدير، فالأصل عدم التقدير. فهمت ماذا الآن؟ قال: «وهذا الفعل المحذوف لا بد أن يكون موافقًا للمذكور، موافقًا للمذكور: «ضربت زيدًا ضربته»، إما لفظًا ومعنى مثل هذا الآن: «ضربت زيدًا» وهنا وافقه لفظًا ومعنى كالمثال الأول، فإن التقدير: «ساعدت الضعيف ساعدته». أو معنى فقط كالمثال الثاني، فإن تقديره: «جاوزت محمدًا مررت به». فهذا المثال الثاني في المعنى دون اللفظ، فمعنى «جاوزت» «مررت»، لكن اللفظ ليس «مررت»؛ لأن يتعدى «مررت» بحرف الجر، وأما «جاوزت» فيتعدى بدون حرف الجر. قال: «أو غير موافق لفظًا ولا معنى ولكنه لازم للمذكور، لازم يعني له تعلق به فيلزم ذلك، كالمثال الأخير، فإن تقديره: «أهنت خال ضربت ابنه». فإن ضرب الابن إهانة للأب، ضرب الابن إهانة للأب، فهذا من لازمه، فتقول: «أهنت زيدًا ضربت أخاه» أو «ضربت ابنه» وهكذا». قال: «وعلى هذا الإعراب فما بعد الاسم السابق جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب». قلناه السبب أنه يعني تقدر جملة قبله، وجملة الكلام حينئذ فعلية لأنها مبدوءة بالفعل المحذوف؛ لأن التقدير ماذا؟ «ضربت زيدًا». فإذن هنا الجملة ماذا؟ فعلية، ليست اسمية. والقاعدة عندهم: إذا كان الكلام ابتدأ باسم فهي جملة اسمية، وإذا ابتدأ بفعل فهي جملة فعلية. وهذا معنى قولي: «فلا موضع للجملة بعده، لا موضع للجملة بعده» يعني أن هذه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة ماذا؟ تفسيرية. قال: «وقوله: ويترجح النصب في نحو: زيدًا اضربه للطلب، ونحو: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو: والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو: أبشر منا واحدا نتبعه، وما زيدًا رأيته لغلبة الفعل». هذه حالات يترجح فيها النصب. أنا قلنا الأصل أن يكون الرفع، صح؟ لكن هناك حالات يترجح فيها النصب لعلة لغوية سيأتي بيانها. فمثل لها هنا المؤلف، وذكر الشارح قاعدتها، ذكر الشارح قاعدتها، وسيأتي معنا إن شاء الله. هي تقريبًا أربع مسائل أو ثلاث مسائل يستثنى فيها ترجيح الرفع، فيترجح فيها النصب. يترجح فيها النصب يعني معنى يترجح فيها النصب: في هذا المثال الراجح أن تقول: «زيدًا اضربه»، ولا تقول: «زيد اضربه»، وإنما تقول: «زيدًا». هذا معنى يترجح. واضح. وسيأتي إن شاء الله ذلك في الشرح. قال: «تقدم أن نسل مشغول عنه يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أرجح، ولا تكون المسألة حينئذ من باب الاشتغال». يعني إذا رفعنا هذا لا يكون من باب الاشتغال، خلاص يكون من باب المبتدأ والخبر. لكن متى يكون من باب الاشتغال؟ إذا نصبناه، واضح، لعدم صدق التعريف عليه. «لكنه قد يطر على الاسم السابق ما يرجح نصبه، يعني يكون الراجح النصب، أو يوجبه، يعني يوجب النصب، يجب أن ينصب ولا يجوز أن يرفع، أو يجب الرفع، يعني يجب الرفع ولا يجوز، أو يجوز الوجهين». عندكم «الوجهين» أو «الوجهان»؟ يجوز الوجهين. نعم، طار إنه فاعل... ما يرجح نصبه، أيذن يجوز ليس يجوز، يجوز... ما يجوز يكون مفعول به فيكون المعنى. لكنه قد يطر على الاسم السابق ما يرجح نصبه، يعني يرجح شيء نصبه، أو يوجبه، يعني يوجب شيء نصبه، أو يجيب الرفع، أو يجوز الوجهين. شكلوا هذا يجوز هو الوجهين على حد سواء. إذن الآن سيذكر هذه الأوجه التي فيها ترجيح، سواء كان وجوبًا أو جوازًا، وجوبًا أو جوازًا. قال: «فيترجع نصب المشغول عنه في ثلاث مسائل، يعني يكون بالنصب الراجح، ويجوز الرفع لكن الراجح النصب. قال: الأولى: أن يقع بعد المشغول عنه فعل دال على طلب، نحو: خالدا أكرمه». يعني أن يكون بعد الاسم هذا فعل الأمر يدل على الطلب للإنشاء. وما هو السبب؟ سيذكره المؤشار. قال: «فيترجح نصب المشغول عنه: «خالدا» على رفعه؛ لأنه لو رفع لصارت الجملة بعده خبرًا كما هو معروف. هنا إذا رفع يكون بعده خبر. قال: والإخبار بالجملة الطلبية وإن كان جائزًا عند الجمهور فهو على خلاف الأصل؛ لأن الطلبية لا تحتمل الصدق والكذب، والخبر إنما يكون يعني يدل على الصدق أو الكذب. فإذا جاءت جملة طلبية فمن حيث الجواز يجوز أن يكون الخبر جملة طلبية، لكن الأكثر والأصل أن يكون الخبر جملة خبرية لا جملة طلبية. فمثلا الآن هذا المثال: «زيدا اضربه». الآن هذه توفرت فيها قاعدة الاشتغال: اسم مقدم، وفعل مشغول عنه، ومشغول، ومشغول به. صح، كلها موجودة. قالوا: هذا الأرجح فيه النصب؛ لأن لو جعلناه مرفوعًا قلنا: «زيد اضربه»، لصار «زيد» مبتدأ والجملة هذه خبرية، يعني في محل رفق خبر. وقالوا: الأصل في الخبر الجملة إذا أتت خبرية أن تكون خبرية لا إنشائية، وهذه الجملة هنا إنشائية. فهمتم هذا الآن؟ فإذن الراجح في هذا النصب وليس الرفع». طالب هذا الآن هذه المسألة الأولى التي يترجح فيها ماذا؟ النصب. قال: «فإن قيل: ما توجيه الرفع في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾». انتبه الآن: «السارق» الآن هذا القرآن، الآية جاءت في قراءة السبعة بالرفع: ﴿والسارق والسارقة﴾. فلو نظرت في هذه الآية لوجدتها فانطبغ عليها قاعدة الاشتغال. فهذا الآن مشغول عنه، وهذا الآن ماذا؟ مشغول، وهذا مشغول به: الهاء في «أيديهما» تعود على «السارق والسارقة». صح؟ والفعل هنا أتى طلبيًا، ليس خبرًا، طلبيًا: «فاقطعوا». فعلى القاعدة التي ذكرها المتقدمة... وفروض... وفروض يكون «السارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما»... دعمتم هذا الآن على القاعدة التي أخذناها الآن؛ لأن هنا طلبي: «فاقطعوا»، فعل الأمر «اقطعوا»، فعل الأمر. فكيف هنا أتى مرفوع؟ قالوا: هذا متأول. ما معنى متأول؟ يعني في هناك حذف، ليس الجملة على هذا التركيب، لا، هناك في حذف. ما هو هذا الحذف؟ قالوا: هنا، انتبه إلى كلام الشارع. قال: «فإن قيل: ما توجيه الرفع في قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾؟ قال: فإن ظاهره أن الطلب خبر، الطلب هنا خبر، وقد أجمع السبع على الرفع: ﴿والسارق والسارقة﴾. فالجواب أنه متأول كما قال ابن هشام». أين قال ابن هشام هذا؟ أبطهر، كيف؟ أين قال هذا؟ أين قال آؤ؟ أين قال هذا ابن هشام في المتن؟ انتبه يا بطهر، أنت نايم في المتن، في المتن. قال: «وقوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ فمتأول». قال: «أنه متأول كما قال ابن الشام رحمه الله على أن الخبر محذوف». إذن هذا ليس هو الخبر، على أن الخبر محذوف، تقديره: «مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». إذن انتبهوا إلى هذا الآن، عصر الآية هكذا: «مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة»، هذا هو تقدير الكلام. قال: «فحذف الخبر وهو مما يتلى عليكم، هذا الخبر؛ لأن أصل الآية تقديره: ﴿حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم﴾». واضح؟ لأن «مما» عبارة عن «من» و«ما»، يعني: «من الذي يتلى عليكم حكم السارق والسارقة». هذا أصل الكلام. قال: «هنا فحذف الخبر يعني حذف هذا، هذا حذف من الآية. طيب، قال: ثم حذف المضاف وهو «حكم»؛ لأن هذا «حكم» مضاف، و«السارق» مضاف إليه. «حكم السارق» فحكم هنا حذف أيضًا، فصار الكلام ماذا؟ «السارق والسارقة». قال: «وأقيم المضاف إليه مقامه». خلاص، مدام أن المضاف حذف جاء المضاف إليه وحل محله. فحكم مرفوع، فرفع «السارق». وأما هذا معطوف، عطف عليه، عطف عليه. واضح هذا الآن؟ قال: «وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاحر في استئناف فقطعوا، وجملة الطلب استئنافية، يعني ليس لها علاقة بما تقدم، ليس لها علاقة بما تقدم، فهي ليست هذا أصلا من باب الاشتغال». واضح هذا المثال ليس من باب الاشتغال؛ لأن «السارق والسارقة» ليس هو في الحقيقة مبتدأ، وإنما نائب عن الخبر المحذوف، نائب عن الخبر المحذوف. فالسارق عبارة عن نائب عن خبر محذوف حل محله وهو ماذا؟ «حكم». فإذن هذا ليس من باب أصلا الاشتغال، ليس من باب الاشتغال. وأما هذه الجملة فهي جملة استئنافية مكونة من فعل أمر مع فاعله ومع مفعوله. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: «وجملة الطلب الاستنافية لبيان الحكم، فلم تقق خبرًا كما هو الظاهر». ليست هنا هي خبر حتى نقول أن هذا من باب الاشتغال. واضح هذا الآن؟ قال: «المسألة الثانية التي يترجح فيها ماذا؟ النصب: أن يكون الاسم المشغول عنه مقترنًا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولي تعالى: ﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾، ﴿والأنعام خلقها﴾». عندك هنا: ﴿والأنعام﴾ و﴿الأنعام خلقها﴾. طيب، الآن هذا فيه قاعدة الاشتغال: اسم متقدم وهو مشغول عنه، وفعل مشغول، وضمير مشغول به. طيب، هنا قال: يترجح النصب، لماذا؟ لأنه جاء حرف عطف وقبله جملة فعلية وهي: ﴿خلق الإنسان من نطفة﴾، هذه جملة ماذا؟ فعلية. طيب، والأصل، الأصل يعني الأكثر أن تعطف الجملة على الجملة، والمفرد على المفرد. صح؟ فلو جعلنا هذا مرفوعًا لكان من باب عطف ماذا؟ المفرد على الجملة، وهذا خلاف الأصل. فهمتم؟ ها؟ الآن هذا الواو واو عطف، الواو هذه واو العطف، تمام؟ والمعطوف عليه ما هو؟ جملة فعلية: ﴿خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾. فلو قلنا: ﴿والأنعام﴾ وعربناه مبتدأ، بمعنى أن الجملة الفعلية عطفت على مفرد. فهمتم؟ فحتى نعطفها على جملة، حتى نعطفها على جملة نعم فعلية، نجعل هذا مفعولًا به. طيب، نجعل هذا مفعولًا به، ويكون التقدير: ﴿خلق الأنعام خلقها﴾، فتكون ﴿خلق الأنعام﴾ معطوف على ﴿خلق الإنسان﴾، فهو من باب عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وهذا هو الأكثر. فلذلك هنا رجح ماذا؟ النصب. رجح النصب. فهذا معنى قوله: «فالأنعام منصوب فعل محذوف، أي: وخلق الأنعام، وحسن النصب ليعطف جملة فعلية وهذا جملة الأنعام على جملة فعلية تقدمت وهي خلق الإنسان، وهذا فيه تناسب». وهذه قراءة السبعة، فلذلك هنا رجح ماذا؟ النصب. قال: «المسألة الثالثة: أن يقع المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، يعني يقع المشغول عنه أين؟ المشغول عنه هذا الاسم، يقع المشغول عنه بعد أداة، يعني تأتي هنا أولًا أداة ثم يأتي المشغول عنه، لكن هذه الأداة الأكثر تستخدم في الأفعال، ليس في الأسماء. فلو جعلنا هذا اسمًا لجعلنا هذه الأداة دخلت على اسم ولم تدخل على فعل، لكن لو قدرناها منصوبة لدخلت على ماذا؟ على فعل؛ لأن التقدير كما سيأتي في الأمثلة هنا، مثلا في قولي هنا: نعم، أوالدك احترمته، احترمته، نضبع إلى هذا المثال. همزة، الهمزة الآن، همزة ماذا؟ هذا همزة استفهام، والأغلب في همزة الاستفهام أن تدخل على الأفعال، لا على الأسماء. فهمتم؟ الأكثر في همزة الاستفهام أو علامات الاستفهام تدخل على الأفعال لا على الأسماء. فلو قدرنا هذا مرفوعًا لكان دخول الهمزة على ماذا؟ على الأسماء. لكن لو قدرنا منصوبًا لدخلت على الأفعال؛ لأن التقدير: ها «احترمت والدك احترمت». صح؟ يكون التقدير: «ها احترمت والدك احترمته»، فيكون دخول الهمزة على ماذا؟ على دخول الهمزة على الأفعال، يكون دخول الهمزة على الأفعال. فهنا ترجح ماذا؟ النصب. ترجح النصب. ومثله أدوات النفي، فالغالب أنها تدخل على ماذا؟ على الأفعال. قال: «المسألة الثالثة: أن يقع المشغل عنه بعد أداة يغلب وأن يليها الفعل، كهمزة الاستفام وما النافية وغيرهما، نحو: أولأوالدك احترمته. ومنه قوله تعالى: ﴿أبشرا منا واحدا نتبعه﴾. أبشرا: الهمزة هنا همزة الاستفام، وبشرا ما تعربه يا محمد؟ بشرا ماذا تعربه؟ ماذا تعربه؟ ماذا تعرب «أبشرا»؟ ما عندك مفعول به لفعل التقدير: «ها أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه». هكذا يكون التقدير، فـ «بشرا» مفعول به لفعل محدود، فسر المذكور جملا «نتبعه» تفسيري. وإنما ترجح النصب لأنه لو رفع لصار مبتدأ، ورفع المبتدأ بعد همزة الاستفام مع جوازه قليل؛ لكثرة دخوله على الأفعال. ومثلها ما النافية، نحو: «ما صديقا أهنته». أما «صديقا أهنته» أنا يعني اتكلم عن نفسي، فما نافية و«صديقا» مفعول به لفعل محدود: «صديقا أهنته». فصديقا مفعول به لفعل محدود، جملة «أهنته» تفسيرية. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا والله.