شرح المنظومة البيقونية 27

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل صحبه ومن والاه. قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وهنا جعل المنكر على قول بعض العلماء ما تفرد به الضعيف أو ما تفرد به من لا يحتمل تفرده. فقال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وهذا أيضا على قول بعضهم من العلماء استعمله بعضهم فيطلقون المنكر على من أخطأ في الحديث. وهذا دائما يطلقه الإمام أحمد، لكن بعض العلماء فهم من كلام الإمام أحمد أنه يقول في كل فرد إذا تفرد الإنسان بحديث وعرف به، فيقول: أنه منكر. وهكذا كان الإمام النسائي رحمه الله تابعا لأحمد في هذا. وأيضا هو قول يحيى بن سعيد القطان وجماعة، هم يرون أن المنكر ما تفرد به شخص، سواء كان أخطأ أو لم يخطئ. فلهذا يقولون مثلا: كان صاحب مناكير أو منكر الحديث أو حديثه منكر. لكن بعضهم فرق بين منكر الحديث وبين حديثه منكر. فقال: حديثه منكر معناه أنه ضعيف حديثه كلها فيها نكارة، ومنكر الحديث معناه أنه يتفرد بالحديث. المهم نحن لا ندخل في هذا. لكن هناك من العلماء من قال: أن التفرد يعتبر نكارة، لكن قد يكون هذا المنكر أخطأ فيه الشخص، فقد يكون غير مخطئ. ولم يميزوا بين ما أخطأ ولم يخطئ، فكله يقولون منكر. مع أن الإمام محمد يقول: هذه الحديثة الضعيفة قد يحتاج لها. أما المنكر فأبدا منكر، معناه ما يحتاج لها. ما دام الحديث منكر فهو أبدا منكر لا يحتاج لها أبدا، لأن المنكر في مصطلح الإمام محمد المصطلح المشهور أنه ما أخطأ فيه الراوي. فمثل هذا كيف يستدل به وهو أصلا خطأ. فلهذا المنكر ما أخطأ به الراوي. ويقول منكر. وورد عنه أيضا أنه يسمي التفرد نكارة. فالآن هذا على تعريف المصنف. وإلا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر، أن المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. أيش الفرق الآن بين هذا وهذا؟ هذا جعل التفرد ممن لا يحتمل تفرده يكون هذا منكر، لكن الحافظ ابن حجر جعله مخالفة. هنا جعله تفرد فقط، وهناك جعله مخالفة إذا خالف الضعيف قيل أنه منكر. وتجد أن لو مثلا جماعة أقوال أو استعمال العلماء للمنكر لو جمعتها تجد أنها ما تستطيع أن تؤلف بينها. ولهذا الحافظ ابن الصلاح وقد غاص في هذا الباب، أن الرجل أفنى عمره في علم الحديث. الحافظ ابن الصلاح أبو عبد الرحمن الشهرزوري صاحب كتاب معرفة أو علوم الحديث الذي سمى مقدمة علوم الحديث. تجد أنه لما جاء إلى الشاذ وإلى المنكر لم يفرق بينهم. ما فرق بينهم بعض الآن بعض طلبة العلم يقولون أن ابن الصلاح أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين الشاذ والمنكر. وهم ينظرون إلى فعل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر فرق فجعل كلاهما مخالفة، لكن جعل الشاذ مخالفة الثقة والمنكر مخالفة الضعيف. الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه أو للثقة. فبعضهم نظر إلى هذا قال: ابن الصلاح أخطأ في هذا. والذي يغوص في كتب الحديث كما ذكر بعض الباحثين، الذي يقرأ كتب الحديث ويقرأ أيضا كلام العلماء في مسألة المنكر والشاذ يجد أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر عنده. ليش؟ لأن هذا إنما الفرق هو التعبيرات، منه من يعبر بالشاذ ومنه من يعبر بالمنكر. تجد مثلا الشافعي، أبو حاتم، أبو زرعة يعبرون بالشاذ ويعبرون بالمنكر. أحمد لا يعبر بالشاذ يعبر بالمنكر. كذلك ابن معين، كذلك الجماعة أيضا، البخاري يعبر دائما بالمنكر. فتجد التعبيرات تختلف، لكن أحيانا أن المعنى واحد. وهذا الذي خلص إليه ابن الصلاح. لكن الذي معنا مشى عليه أكثر المتأخرين من العلماء ومن طلبة العلم أنهم يفرقون بين الشاذ والمنكر على ما فرق به الحافظ ابن حجر، فيجعل الشاذ مخالفة الثقة ويجعل المنكر مخالفة الضعيف. لكن يضاف إلى المنكر أيضا تفرد الضعيف. تفرد الضعيف هذا أيضا منكر عند بعض العلماء. ولهذا الحديث الطويل ذات تعلمون الحديث الطويل في شهر رمضان أوله مغفرة ووسطه رحمة وآخره عتق من النار. وهذا حديث طويل حديث سلمان. هذا الحديث تفرد به علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان تفرد بهذا الحديث. وقال أبو حاتم أن هذا الحديث منكر تفرد به علي بن زيد لأنه ضعيف. فهنا أطلق عليه منكر. وكثيرا ما يطلق هكذا. فلهذا من باب الاصطلاح العام وضبط مثل هذا المصطلح الذي عليه أن المنكر إما يقال لمخالفة الضعيف أو لتفرده. لمخالفة الضعيف أو لتفرده. أما هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أنه تعديله لا يحمل التفرد. فهذه مسألة الآن صارت فوضى. هذا يحتمل التفرد أو لا يحتمل. الآن بعض المعاصرين المتسرعين تجده يأتي بحديث ويقول: هذا الحديث منكر. لماذا؟ لأنه يقول: فلان لا يحتمل التفرد مثل هذا. هل أنت تحكم هذا الحكم؟ هذا يحكم به العلماء الكبار الذين عرفوا متى يستطيع الشخص يتفرد. متى يستطيع أن يتحمل مثل هذا؟ فيقولون: هذا فلان مثل ما كان يفعل عمر عبد المنعم سليم. واحد مصري له كتب وله تسهيلات في المصطلح. وكذا كان يفعل هذا. ثم كأنه رجع عن هذا المنهج. كان يقول: هذا منكر لا يتحمل مثل هذا الشخص أو هذا الراوي لا يتحمل مثل هذا الحديث. فهكذا يطلق منكر. ولم يسبق أحد من العلماء. فهذا يعتبر خطأ وفوضى. لكن الواجب أنه يصير على مسار عليه العلماء. هذا مثلا لو قال إمام أحمد مثل هذا لا يحمل مثل هذا الشخص لا يتحمل مثل هذا. هذا عرف وهو ميدانه. أما يأتي مثلا طالب علم ويقول مثل هذا. هذا ليس صحيح. وهذا الشيخ الألباني رحمه الله كان ينكر على من يفعل هذا. ينكر شديدا على من يفعل هذا. طيب الآن خلاصة الكلام كما نقول: أن المنكر يعرف بتعريفين: بمخالفة الضعيف، وكذلك بتفرد الضعيف. مخالفة الضعيف وتفرده. وهنا المؤلف رحمه الله زاد تعريفا وهو أنه إذا تفرد به من لا يحتمل التفرد. لكن كما قلنا هذا معرفته صعب. هذا معرفته صعب يعرفه العلماء الذين غاصوا بهذا العلم.