المختصر في أحكام البيوع 2

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول جانب عظيم من جوانب الفقه الإسلامي الذي يحتاجه الجميع، يحتاجه الكبير ولا يستغني عنه الصغير، يحتاجه الرجال ويحتاجه النساء، ألا وهو ما يتعلق بأحكام البيوع. وقد مضى معنا أن البيع قد عرفه أهل العلم بأنه مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، أو بمنفعة مباحة على التأبيد، غير ربا ولا قرض. وهكذا مر معنا أن البيع يعتبر جائزاً ومباحاً بإجماع المسلمين، وحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرق» الحديث. ونقل الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم الإمام النووي، وهكذا ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من أهل العلم. وذكرنا قاعدة هامة، ألا وهي أن الأصل في المعاملات، وهكذا التجارات والبيوع، الأصل فيها الحل والإباحة، ما لم يأتِ المنع عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضاً تكلمنا حول الحرص على المكاسب الطيبة، وهكذا الرزق الحلال، وأن من أعظم المكاسب وأطيبها ما يكون بالتجارات، كما قال ربنا عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وكذلك تكلمنا حول شروط البيع الصحيح، من المسائل المهمة التي تتعلق بالبيوع وأحكام المعاملات، أن العلماء ذكروا أن للبيع أركاناً ثلاثة: الركن الأول: قالوا العاقد، والمقصود بالعاقد هما البائع والمشتري. الركن الثاني: المعقود عليه، وهو المبيع، السلعة التي يريد البائع بيعها والمشتري شراءها. والركن الثالث: هي الصيغة، الإيجاب من قبل البائع، والقبول من جهة المشتري. من جهة المشتري أيضاً، من هذه المسائل المهمة التي تتعلق بأحكام البيوع: مسألة الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع، ربنا عز وجل يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. وهذا فيه الأمر بالإشهاد، إلا أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. وقد ذكر العلماء أن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قوله عز وجل بعدها: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾. فدل ذلك على أن الأمر إنما هو للإرشاد للتوثيق، والمصلحة في ذلك، الأمر إنما هو للإرشاد للتوثيق. أيضاً من هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالبيوع: مسألة الخيار في البيع. الخيار في البيع، والمقصود بالخيار في البيع: قالوا هو أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع، يعني إتمام البيع، أو فسخه، أي الرجوع عن إتمام عقد البيع. والخيار على أنواع، من أهمها ما يسمى بخيار المجلس. خيار المجلس: أي مجلس العقد، ما لم يحصل التفرق، ما لم يحصل التفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث غيره، قال عليه الصلاة والسلام: «البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتمنا محقتا بركة بيعهما». إذن البيعان بالخيار، والجمهور من أهل العلم على إثبات خيار المجلس، وبه قال ابن عمر، وأبو برزة الأسلمي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «قال: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة». انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويجب أن يعلم أن الأصل في عقد البيع أن يكون لازماً للبائع، ولازماً أيضاً للمشتري. هذا هو الأصل، إذا استوفى شروط البيع الصحيح، وتوفرت فيه أركان البيع. والأصل أنه لا يحق لأي منهما الرجوع عن البيع، الرجوع عن البيع، إلا أن الإسلام دين السماحة، دين السماحة، وهكذا الإسلام فيه مراعاة المصالح الشرعية، المصالح الشرعية. ومن ذلك أنه راعى الظروف لجميع أفراده، ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها، لسبب ما، الشخص يبيع ويشتري في الغالب أنه لحاجة ولسبب معين، ثم قد يندم على ذلك، قد يندم على ذلك، فقد أباح الإسلام له الخيار، له الخيار حتى يفكر في أمره، وينظر في مصلحته، فإما أن يقدم على البيع أو يتراجع عنه، على ما يراه مناسباً، على ما يراه مناسباً. والحكمة من خيار المجلس، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: «أثبت الشارع خيار المجلس في البيع، في البيع، لحكمة، لحكمة ومصلحة للمتعاقدين، للمتعاقدين، وليجعل تمام الرضا الذي شرطه الله عز وجل بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾». قال، قال رحمه الله تعالى: «فإن البيع قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة، فاقتضت محاسن هذه الشريعة أن يحصل للعقد أمد يتروى فيه المتعاقدان، ويعيدان فيه النظر، ويستدرك كل منهما ما فاته». إذن هذا بالنسبة لخيار المجلس. هذا بالنسبة لخيار المجلس. تبايع رجلان في غرفة، أو تبايعا في دكان، أو في غيرها من المواضع، قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، آتِ مفتاح السيارة، أعطاه مفتاح السيارة، قال: خذ هذه عشرين ألفاً من الريالات السعودية. فقبل أن يتفرق، ظهر لأحدهما أن لا يستمر في البيع، قال: يا فلان، الذي يظهر أني بعت السيارة لك، وأنا لا أستغني عنها، أحتاجها أياماً، أبحث عن سيارة أخرى. طيب، الحل؟ قال: خلاص، هات مفتاح السيارة، وخذ فلوسك. لا زال في المجلس، لم يتفرق. إذن ماذا؟ إذن البيع لم يتم، فيعود المال للمشتري، وتعود السلعة للبائع، وتعود السلعة للبائع، ما لم يتفرق. جاء عند صاحب دكان، اشترى مئزراً وقميصاً، بكم؟ قال: المئزر والقميص بخمسة عشر ألف ريال يمني. قال: خذ، أعطاه السلعة، ووضعها له في سلة، في كيس. فقبل أن ينصرف، قال: يا أبا فلان، ما أريد القميص ولا المئزر، هات فلوسي. إذن ما لم يتفرق، فلم يحصل التفرق. وما هو ضابط التفرق؟ ما هو ضابط التفرق؟ اختلف العلماء في ضابط التفرق، والأقرب في هذه المسألة أن هذا يرجع إلى العرف، فكل ما عدّ تفرقاً، يدخل فيه الخيار، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: «والمشهور الراجح في مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، إلى العرف، فكل ما عدّ في العرف، في العرف، تفرقاً، حُكِم به، وإلا فلا». والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا مسألة تتعلق بخيار المجلس، ألا وهي: هل يجوز لأحد المتعاقدين، البائع أو المشتري، أن يسرع في التفرق لألا يفسخ البيع؟ تمت البيعة، قام أحد المتبايعين وخرج مسرعاً، لماذا؟ قال لك: هذا الرجل في ينقلب بعد شوي، سيرجع عن البيعة، فقام وخرج مسرعاً كي لا ينفسخ البيع. الجمهور من أهل العلم على جواز التفرق من أجل أن لا يفسخ الطرف الآخر البيع، بل ادعى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على جوازه، وذكر أنه قد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما في الصحيحين، كما في الصحيحين. وحكم ابن عبد البر على ما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالنكارة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه أن يستقيله»، يعني ينسحب أو يذهب سريعاً كي لا يقع ماذا؟ فسخ لهذا البيع. فأشهد من هذا أن أكثر أهل العلم على جواز ذلك. أيضاً من أنواع الخيار: قالوا خيار الشرط. خيار الشرط، ومعنى خيار الشرط: أي أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما، مدة معلومة. مثلاً: تبايعا على سيارة، قال البائع: لي الخيار شهر، لي الخيار شهر، أو المشتري طلب الخيار، المشتري طلب الخيار، أو كلاهما، قالوا: للبائع وللمشتري خيار أسبوع، مثلاً. إذن خلال هذه المدة، فإن أراد أحد المشترطين أن يرجع في البيع، فله ذلك. وهذا يسمى خيار الشرط، هذا يسمى خيار الشرط. وفي خيار الشرط، اشترط العلماء أن تكون المدة معلومة، حدد كم تريد وقتاً، قال: أسبوع، لك ذلك. لكن لا، قال: ما في مدة محددة، متى ما بدا لي أن أرجع سأرجع، يقال: لا، لابد من تحديد المدة، أن تكون معلومة. أيضاً من أنواع الخيار: خيار يسمى خيار العيب. خيار العيب، فيثبت هذا للمشتري. خيار العيب يثبت للمشتري إذا وجد عيباً في السلعة، لم يخبره به البائع، لم يخبره به البائع، أو لم يعلم به البائع. أحياناً حتى البائع ما يدري أن السلعة فيها عيب. اشترى سيارة، فوجد فيها خللاً في الحام في القاعدة، أو وجد تهريباً في الزيت، أو غيرها من العيوب. طيب، المشتري يعلم، البائع يعلم، لكن يقول: إذا أخبرته ما سيشتري. إذن هذا فيه خيار العيب. أحياناً البائع لا يدري، البائع لا يدري، فكذلك أيضاً ماذا يكون للمشتري؟ خيار العيب. طيب، ما هو الحكم في خيار العيب؟ قالوا: الحكم في هذا أن ينقص الثمن بقدر هذا العيب الموجود. يقال للمشتري: إذا أنت تريد السلعة، فيخفض في قيمتها بقدر هذا العيب، وإذا ما تريدها، تريد أن تعيد السلعة وتأخذ الثمن، فلك ذلك، لك ذلك. فالأمر يرجع للمشتري، إن شاء أمضى البيع وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه للبائع. أخيراً، هناك نوع من أنواع الخيار يسمى خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، ما يزيد به الثمن، وهذا يعتبر حراماً، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا». فهنا للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن. هذه بعض المسائل وبعض الأحكام المتعلقة بالبيوع، والحديث له تتمة، يسر الله مذاكرة شيء من ذلك في مجالس لاحقة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا علماً نافعاً، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد، وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.