التعليق على مذكرة أصول الفقه 13

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلال، ومنه قوله: «وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها». والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح. وهكذا. طيب هذا عند الفقهاء، الصحة في العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، يعني إذا فعلها الإنسان فعل العباد على وجهه الصحيح، فإنها تجزئه ويسقط عليه قضاءها وفعلها، ولا يلزمه أداؤها لأنه قد أداها. وهكذا في باب المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد، فعقد النكاح ما الذي يترتب عليه؟ وآثاره حصول ماذا؟ التلذذ بالمنكوحة من الناكح، وفي البيع إباحة التصرف ونقل الملك من البائع إلى المشتري. قال: وأما عند المتكلمين فضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقة ذي الوجهيين الشرعي منهما. الوجهان الشرعيان عند المتكلمين الموافقة أو المخالفة. قال: وإضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له. فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال: إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف. الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال: تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن صلى يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصل في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال: يكفي في ذلك اعتقاده، قال: صلاة صحيحة، يعني في اعتقاده أنها صحيحة وإن كانت هي على خلاف الحقيقة، على خلاف حقيقة الأمر، لكن في اعتقادي أنه أتى بها على وجه الصحيح، قال: صلاة صحيحة، وهذا قول بعض المتكلمين. وهذا رده الفقهاء، قالوا: لا بد من تيقن الطهارة. وبعضهم يقول: هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وهذا يعني تناقض، كيف تكون صحيحة ويجب القضاء؟ إذا كانت صحيحة إذن ترتب عليه أثر الصحة من سقوط الطلب. قال: وبعضهم يقول: هي صحيحة لا يجب قضاؤها. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة، وهذا هو الصحيح. وقول المؤلف في هذا المبحث: وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. يضاح مراده أن قول المتكلمين أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعي منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع أنه فاسد. ويجاب عن هذا بأن الحج إنما فسد لأنه وقع مخالفا للوجه الشرعي بارتكاب ما يفسده أولا، وهو واضح. هذا يعني هذا اعتراض، هذا اعتراض على أن من فعل الشيء مع اعتقاده على أنه صحيح فإنه يكون صحيحا، وأن موافقة ذي الوجهين الشرعي يقدح فيه إتمام الحج الفاسد، كيف يتمه هو فاسد؟ كيف يتم الحج وقد فسد حجه؟ قال: وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في الاصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة، يعني عكس الصحيح. الفساد عكس الصحة، الصحة في العبادات الإجزاء وإسقاط القضاء، الفساد عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. وفي المعاملات ترتب الأثر المقصود من العقد، وفي الفساد عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة ذي الوجهين الشرعي منهما. والفاسد والباطل مترادفان، والكلمات المترادفة التي تختلف ألفاظها وتتفق معانيها. قال: فمعناهما واحد عند الجمهور، يعني أن الفاسد معانا الباطل والباطل معانا الفاسد. قال: وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله، كبيع الخنزير بالدم، بيع الخنزير بالدم هذا بيع ممنوع بوصفه وأصله، يعني من أصل الشرع لا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز بيع الدم، كلاهما لا يجوز بيعه بأصل الشرع ومن أصله، وبهذا الوصف أن يبيع الخنزير بالدم كذلك لا يجوز، فيجمع بين بيعين محرمين. قال: وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه، يعني في أصله مشروع لكن منع لوصف منع بالوصف الذي فيه، فإذا زال الوصف صح البيع، قال: كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع بأصله وهو بيع درهم بدرهم، عندكم بدرهمين صح؟ أو بدرهم بيع درهم بدرهمين؟ أو بيع درهم بدرهم؟ الصواب بيع درهم بدرهم، وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد، فيقول هذا البيع الآن حرم لوصفه، لأن أصل البيع مشروع، بيع درهم بدرهم مشروع، لكن لما حصلت الزيادة صار ربا فحرم لهذا الوصف، فهذا يسميه فاسد. فجعل الباطل ما حرم بأصله ووصفه، والفاسد ما حرم بوصفه دون أصله، يعني أصله مشروع لكن حرم بسبب وصف الذي فيه. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. وسبب التفريق هذا نظر إلى المعنى اللغوي للفرض والواجب، فالفرض بمعنى القطع والواجب بمعنى الساقط، قالوا: والقطع أقوى من السقوط، إذن نفرق بين الفرض وبين الواجب، فالواجب قالوا: ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. قال: وأما الإعادة فهي في اللغة تكرار الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة ابن الحمير: «من الخفرات البيض والدجليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها»، يعني تكررها. وفي اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا، إما لبطلانها، يختل شرط من شروطها أو ركب من أركانها، فيعيدها تعاد في الوقت أو بعده. قالوا: أما القضاء في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، قالوا: منها فعل العبادة كيف ما كان في وقتها أم لا. ومنهم من قال: خارج الوقت، يعني القضاء يكون خارج الوقت. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية، وقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ الآية، سميت قضاء، وهذا في وقتها، في وقتها. قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية، فسماها قضاء، نعم وهو في وقتها. قاله في الصلاح أهل الأصول: فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة، لأنه إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا صلى ركعة قبل خروج وقت الصلاة، ثم ركعة الثانية وما بعدها بعد خروج الوقت، الصلاة فتكون كلها أداء، لأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها. قالوا: أما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قولهم تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ يعني أن تعطوا صاحب الحق حقه. وقولهم تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ يؤده يعني يعطيك إياه. قالوا: الأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تجتمل عليها في الوقت. إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، يعني يعينها الشرع، صلي الظهر مثلا في وقت الزوال قبل خروج وقتها، هذا يسمى أداء، لأن هذا الوقت عينه الشرع. صلي الفجر بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، يسمى أداء. قال: وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله: «فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا»، يعني عرف الأداء بأن فعل العبادة في وقت معين، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. وكونه بفعل بعض يحصل يعني يحصل أداء، يحصل أداء إذا فعل بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت، فتسمى أداء. وقيل: ما في وقته أداء، وما يكون خارجا قضاء. نعم، وهذا قال به سحنون: أن الركعة الأولى أداء والركعة الأخرى قضاء. قال: وعرف القضاء بقوله: «وضده»، وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علم. وعرف الوقت بقوله: «والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع». وعرف الإعادة بقوله: «وانتفي في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة»، يعني الأداء والقضاء الأداء والقضاء انتفي في النفل والعبادة إذا كررت ولو خارج الوقت تسمى إعادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.