التعليق على مذكرة أصول الفقه 27

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل، ويجوز النسخ بالأخف والأثقل إلى آخره. قال حاصل هذا المبحث أنه يجوز نسخ الحكم الأثقل بالأخف منه، كما يجوز نسخ الأخف بالأثقل منه. ومثال نسخ الأثقل بالأخف، الأثقل بالأخف، يعني أن يكون الحكم الأول ثقيلا وشديدا، والناسخ يكون أخف منه من حيث الحكم وتيسير الحكم. قال نسخ الاعتداد بالحول في قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ الآية، يعني في ذكر عدة المتوفى عنها زوجها، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه فيها أن المتوفى عنها تعتد سنة، نسختها الآية الأخرى، قال: ﴿بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ الآية، يعني قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، هذه الآية فيها أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر، وهذا الحكم أخف من الاعتداد بحول كامل. قال ومعلوم أن الأربعة أشهر وعشر ليال أخف من السنة، فهذا نسخ الأثقل بالأخف. قال: وكنسخ مصابرة الواحد عشرة من الكفار المنصوص في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الآية، بمصابرة اثنين المنصوص في قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ الآية، فإن مصابرة اثنين أخف من مصابرة عشرة. كان الحكم الأول أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار، ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾، ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم نسخه بقوله: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾، يعني الواحد يقابل اثنين، هذا الحكم الآن نسخ للأثقل بالأخف. قال: وكان سخي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ الآية، بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية. ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فيها مؤاخذة الإنسان بما أظهره وما أخفاه في صدره. ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ أن الإنسان محاسب بما يحدث به نفسه وما عزم به في نفسه. قال نسخ بقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية، فيها قوله جل وعلا: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، فما يحدث به الإنسان نفسه، لا شك أن الإنسان يحدث نفسه بأشياء كثيرة، ربما يحدث نفسه بشيء من الأمور المحرمة، لكنه لا يفعلها فيتركها، فعلى أنه يأخذ بها سيكون الأمر شديد عليه. فنسخ الله عز وجل هذا الحكم بهذه الآيات، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأيضا لا يحمل الإنسان ما لا طاقة له به، فكان هذا ناسخا لهذا الحكم الأول. قالوا: مثال نسخ الأخف بالأثقل، نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ الآية، بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآية، لأن إجبار الصوم أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. وهذا عكس الأول، الأول نسخ الأثقل بالأخف، هنا الآن نسخ الأخف بالأثقل، فالتخيير في الصيام لا شك أنه أخف من الإلزام به، فكان الأمر في أول الأمر أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾، ثم نسخ هذا التخيير بالإلزام، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهذا أشد. قال: ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ الآية، قال: بالجلد بقوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية، والرجم أثقل من الحبس في البيوت. والآيات: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، فكان هذا حكم من زنت وقامت عليها البينة والشهود أنها تحبس حتى الموت أو يجعل الله لها سبيلا، ثم جاء الأمر بالجلد في الآية الأخرى بسورة النور: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، يعني من كان من زنى وهو غير محصن، وهكذا أيضا حكم الرجم بالنسبة لمن كان محصنا، وهذا الحكم أشد من الحبس، الرجم أثقل من الحبس وأشد. قال: ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة؛ لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ الآية، وقد حصلت الغاية بجعل السبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث، فذلك السبيل هو الجلد والرجم، لكان حسنا متجها. قال: ومن أمثلة نسخ إباحة الخمر المنصوص في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ الآية، على أن المراد بالسكر يعني الخمر، قال: بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾، خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية لا لحكم شرعي، فليس عنده بنسخ؛ لأنه فسر قوله تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ بأن المراد بالسكر الطعم أو الخل لا الخمر، وهو خلاف الصحيح. قال: فإن قيل: كيف جاز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف مع أن الله يقول: ﴿نُؤْتِ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾؟ فإن كان الأثقل خيرا لكثرة الأجر، فلما جاز نسخه بالأخف؟ وإن كان الأخف خيرا لسهولته، فلما جاز نسخه بالأثقل؟ الجواب: أن الخيرية دائرة بين الأخف والأثقل، فتارة تكون في الأخف فينسخ به الأثقل لسهولة الأخف، فيكون هذا خير من بقاء الحكم الأثقل، وتارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه، فينسخ به الأخف، إذن لا ينافي نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ما ذكر الله في هذه الآية: ﴿نُؤْتِ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾، قد يكون الخيرية بنسخ الأخف بالأثقل، وقد يكون بنسخ الأثقل بالأخف. قال: والحكمة من نسخ الأخف بالأثقل هو الابتلاء وامتحان العباد، هل يصبرون ويتحملون هذا الحكم ويقومون بالعمل به؟ والعكس نسخ الأثقل بالأخف والتيسير والتخفيف، فهل يحمدون الله ويشكرونه على ما أنعم به عليهم من التيسير والتخفيف؟ قال: وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل محتجين بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾، وقوله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾، ونحو ذلك من الآيات، لا وجه له؛ لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة، فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله، كما أوجب الصوم بعد التخيير ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا بحق من لم يبلغه؟ إلى آخره. قال حاصل هذا المبحث أن الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد وروده وإن لم يبلغ المكلف، أو لا يثبت بحق المكلف إلا بعد بلوغه له؟ والقول الأول مذهب بعض الشافعية، أنه يثبت الحكم بمجرد الورود وإن لم يبلغ المكلف. وقال القاضي: أنه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف، وهذا مذهب الحنفية والمعتزلة. قال: لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة، فاعتدوا بما مضى من صلاتهم، ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وإن لم يعلم به المكلف، لم يعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ. قال: ومن الفروع المبني عليه عزل الوكيل بموت موكله أو عزله له قبل العلم، وهل تصرفه بعد موت موكله أو بعد عزله له قبل علمه بذلك ماض أو لا؟ قال: وينبني على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر ولم يجد من يعلمه أمر دينه، كالصلاة والصوم، وهو إذا أسلم لزمه بقية الفرائض من الصلاة والصيام، ومن نشأ على شاهق جبل وهو على الفطرة، ولم يجد من يعلمه يعني أحكام الإسلام، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما. قال: فعلى أن الحكم يثبت بالورود، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم؛ لأنهما أسلم والحكم موجود أنه يجب على المسلم الصلاة والصيام، لكن ما بلغه، فعلى القول بأنه يثبت الحكم بمجرد الورود وإن لم يبلغ المكلف، لزمهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصيام، وهذا لا دليل عليه. قال: وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف، فلا قضاء عليهما، وهذا هو الصحيح؛ لأنهما لم يعلم بوجوب هذه الفرائض، فهما معذوران بجهلهما. قال: وحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغه للمكلف، بأن الناس مخاطبون، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لم يبلغه، وهذا الذي عليه الجمهور، أنه لا يكون ملزما به إلا بعد العلم به. قال: وإلى هذه المسألة أشار في المراقب قوله: هل يستقل الحكم بالورود أو ببلوغه؟ والصحيح كما علمنا أن الحكم لا يثبت إلا بعد العلم، لا بمجرد الورود.