شرح الباعث الحثيث 47

الدرس في شرح الباعث الحثيث 47، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

حكم رواية المبهم والمجهول العين والحال

يبين ابن كثير أن الراوي المبهم أو المجهول العين يُرد حديثه إلا إذا كان من التابعين أو القرون المفضلة، وتزول جهالة العين برواية عدلين بينما تبقى جهالة الحال مانعة من الاحتجاج. كما يستشهد بأمثلة كعمر ذي مر وجبار الطائي لتوضيح الفروق.

أحكام جهالة الراوي وتفصيل رواية المبتدع

يوضح المقطع أن البخاري ومسلم اكتفيا برواية الصحابي الواحد لعموم عدالتهم، ثم يبين رفع جهالة الحال برواية عدلين مع جواز الاكتفاء بواحد لقرائن، وينتقل لحكم رواية المبتدع مفصلاً بين المكفر وغيره والداعية وغيره مستعرضاً أقوال الشافعي وابن حبان وابن الصلاح. ويضيف أن السلف كانوا يروون عن المبتدع غير الداعي إذا كان صادقاً لحاجة العلم، بينما في زماننا ضعف التدين وكثر الكذب فلا يؤخذ عنهم.

خاتمة بالصلاة على النبي وآله وصحبه

يختتم المتحدث كلامه بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، داعياً بالبركة عليهم.

  • 7 جمادى الآخرة 1442هـ - 20/01/2021مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلنا في هذا الكتاب النافع، شرح اختصار علوم الحديث للإمام العلامة الحافظ المفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة للهجرة رحمه الله. ولا زلنا في هذا الباب النافع، وهو باب من تقبل روايته ومن ترد، وفيه مسائل متعلقة بباب الجرح والتعديل، ذكرنا بعضها. قال رحمه الله تعالى وغفر له، وللسائر علمائنا المسلمين، وللحاضرين: قال: «فأما المبهم الذي لم يسمى، أو من سُمّي ولا تعرف عينه». المبهم: أن يقول عن رجل: حدثني رجل، لا ندري من هو. الرجل: أن رجلًا قال كذا. من هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما حاله؟ ما ضبطه؟ من هو؟ لا ندري. قال رحمه الله تعالى: «فأما المبهم» يعني: الرجل الذي لم يُسمّ، قيل: عن رجل. أو من سُمّي ولا تعرف عينه، كان يقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن. من هو عبد الله بن عبد الرحمن؟ هل عرفتموه؟ قالوا: لم نعرفه. هذا أيضًا يعتبر نوعًا من الجهالة، نوع جهالة. قال: «فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه»، أي: أهل العلم لا يختلفون أن الرواية إذا كان فيها رجل مبهم، أو لا تعرف عينه، مجهول عين، فإن روايته ضعيفة، فإن روايته ضعيفة مردودة. حدثني فلان بن فلان، قال: حدثنا رجل عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. حدثنا فلان عن رجل عن الزهري. عن رجل مبهم، هذا لفظ مبهم. عن رجل، طيب. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. عبد الله بن عبد الرحمن، بحثنا عنه، درنا عليه، لم نجده، لا، لم نعرفه. سُمّي، مجهول عين. يقول ابن كثير: هذا مردود عند العلماء، لا أعلم أحدًا قبل. ثم نبه على مسألة مهمة: قال: «ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، عصر التابعين مشهود لهم بالخير، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». قال أبو موسى: لا أدري، ذكر قرنين أو ثلاث. شاهد أن التابعين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، خير الناس شهد لهم بالخير. قال: «والقرون المشهود، والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته، ويستضاء بها في مواطن، لأن الغالب على أهل تلك الطبقة الصدر، ويندر فيهم الكذب، الكذب نادر، وخرم العدالة أندر من النادر في ذلك الجيل الفريد، جيل التابعين رضي الله عنهم». بل إن جماعة من الحفاظ يرون، كما قدمنا، أنه لو روى حديثًا ليس منكرًا، لو روى حديثًا ليس منكرًا، والراوي عنه ثقة معروف، والحديث لم يستنكره الأئمة، فإنهم يحسنون حديثًا، فإنهم يحسنون حديثًا، فالقرائن تقوي هذه الدرجة. قال الخطيب وغيره: «وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له، أو برواية عدلين». كيف ترتفع الجهالة؟ بأن يقول العلماء: فلان ثقة، فلان معروف، فلان ثبت، فلان رضا، فلان أوثق الناس، فلان أحفظ الناس، كان حافظًا ثقة، ونحو ذلك. أو برواية عدلين عنه. إذا روى عنه عدلان، ترتفع جهالة عينه، ويبقى في جهالة حاله. لا يعني أنه عدل، لا يعني أنه ثقة. برواية عدلين ترتفع جهالة عينه، ويبقى في جهالة حال. برواية عدلين ترتفع جهالة عينه، ويبقى في جهالة الحال. إذا روى عنه عدلان، ترتفع جهالة... جهالة عين، ويبقى مجهول حال. قلنا: مجهول الحال لا يحتج به، لأنه لا بد أن نبحث عن حاله ونعرف حاله. قال الخطيب: «لا يثبت له حكم العدالة بروايته ما عنه». وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم. ابن حبان قال العلماء: إنه تساهل في توثيق المجاهل. فإذا وجد للراوي عنه راويان، فإذا وجد عن الراوي راويان، قبل روايته. وهذا تساهل عند العلماء. إذن: الراوي المجهول الحال، حديثه مردود وضعيف. قالوا: «فأما من لم يرو عنه سوى واحد، مثل عمر ذي مر، وجبار الطائي، وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري، وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة». قال الخطيب: «والهزهاز بن ميزنة، تفرد عنه الشعبي». قال ابن الصلاح: «وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم». ومسلم: أي روى لربيعة بن كعب، ولم يرو عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: «وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه، كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل». قلت: توجيه جيد. لكن البخاري ومسلم، إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان. مرداس الأسلمي وربيعة بن كعب صحابيان، والصحابة كلهم عدول، ولا يضر جهالة الصحابي. الصحابة كلهم عدول، ولا تضر جهالة الصحابي. الصحابة جاوزوا القنطرة، ساداتنا وأمتنا، كلهم عدول، ما دام أنه صحابي. قال ابن كثير: «قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر، بخلاف غيره، والله أعلم». هذه المسألة أيضًا، الأصل فيها النظري عند الحفاظ، الأصل النظري عند الحفاظ: أن رواية عدلين عن الراوي ترفعه إلى مرتبة مجهول الحال، ويبقى النظر في حاله. رواية عدلين عن الراوي ترفع حاله إلى درجة مجهول الحال، ويبقى النظر في حاله. لكن المحدثين لهم قرائن وصنيع، قد يرون أن الراوي هذا صار مجهول حالًا برواية واحد عنه، لقرائن قامت في نفس المحدث، وهذه تعتبر مستثنيات. والأصل أن جهالة الحال، عين، إنما ترتفع برواية راويين، وقد ترتفع عند بعض الحفاظ بغير ذلك، بقرائن، وهذه استثناءات لا بد من فقهها واعتبارها. إذن الخلاصة: الراوي الذي لم نعرف اسمه، إذا وجدنا... لم نعرف إلا اسمه، إذا وجدنا عنه راويين، انتقل من جهالة العين إلى... أي شخص، طيب. وكونه في جهالة الحال، معناه أنه ثقة؟ نتوقف في حالته، جاهل نحن جهلنا حالته، نحتاج أن ننظر حفظه، ضبطه، وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: «مسألة المبتدع: إن كفر ببدعته، فلا إشكال في رد روايته. وإذا لم يكفر، فإذا استحل الكذب، ردت أيضًا، لأنه كافر. وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية، أي للبدعة، أو غير داعية؟ فيه نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون: التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به، أي الداعية، عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلاف». قال ابن الصلاح: «وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقًا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم». قال: قلت: يقول ابن كثير: «وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم». فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم من فرق في المعنى بينهما... وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي، مادح عبد الرحمن بن ملجم، قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. هذه المسألة من المسائل الكبيرة، التي هي من المسائل المختلف فيها بين سلف الأمة، وخلافهم قريب، إن شاء الله. فإن الأصل في الرواية أن يكون عن الصادقين، وعن أهل السنة المتقين، الأصل في الرواية أن يكون عن الصادقين، وعن أهل السنة المتقين، هؤلاء يروى عنهم. الأصل في الرواية أن يكون عن الصادقين، وعن أهل السنة المتقين، هؤلاء يروى عنهم، ويرفع الرأس بالرواية عنهم. والمبتدع: إن كان ليس من أهل الصدق، فالأصل رد روايته لكذبه. المبتدع: إن كان ليس من أهل الصدق، فنرد روايته لكذبه، ولبدعته أيضًا. المبتدع: إن كان ليس من أهل الصدق، فنحن نرد روايته لكذبه وعدم صدقه، لكذبه، لكذبه، أو عدم صدقه، ولبدعته أيضًا. وإن كان هذا المبتدع صادقًا، لكنه عنده بدع وضلال، أو عنده بدعة وضلال. المبتدع: إن كان صادقًا، لكن عنده بدعة وضلال، نظرنا في هذه البدعة: فإن كانت كفرًا، رددنا روايته، كالخطابية. رد الشافعي روايتهم مطلقًا لأمور، منها: أنهم واقعون في بدعة كفرية، وهي الرافض، واقعون في بدعة كفرية، وهي الرافض، إضافة إلى ذلك أنهم يتأولون شهادة الزور، وهذا نوع من الكذب. وأما المبتدع الذي وقع في البدعة، وكان صادقًا في لهجته، ليس بكذاب، بل هو صاحب ديانة، لكنه وقع في بعض البدع، أو في بدعة وضلال. فهذا: إن كان ليس داعية، فتجوز الرواية عنه. إن كان ليس داعية، فتجوز الرواية عنه. من وقع في بدعة وضلال، تجوز الرواية عنه، إن كان صادقًا لهجة، إن كان صادقًا لهجة، وبدعته ليست من البدع الكفرية، ليست من البدع المكفرة، فيختلف في كفره وإسلامه. وأما هذا الصنف، كان السلف يتحرون البعد عن الدعاء... هذا الصنف من الناس، عندهم دين، وعندهم بدعة، عندهم صدق، وعندهم بدعة. من كان منهم داعية إلى البدعة، فإن أكثر السلف تركوا الرواية عنه، حتى لا يشهروا بدعته، فإنهم لو أخذوا عنه، لعرفه الناس، ثم أخذوا بدعته، كما تأخذون أنتم روايته، فترك السلف الرواية عن الدعاة، عن الدعاة إلى البدعة. أما من ليس داعية، من ليس داعية، فقد رووا عنه عند الحاجة، رووا عنه، والسبب في الرواية عنه عند السلف: حاجتهم، وإلا الأصل الرواية عن أهل السنة. قال شعبة أو غيره: «لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر، وأهل الكوفة لنوع التشيع، لتعطلت السنة». يعني: للحاجة يؤخذ عنه، للحاجة يؤخذ عنه. وأحيانًا قد يحتاج أهل العلم للحاجة إلى حديث لا يوجد إلا عن داعية، فيروون عنه، كما روى البخاري عن عمران بن حطان الخارجي، مادح قاتل علي رضي الله عنه، روى عنه البخاري استشهادًا. بل روى البخاري عن عدد من الرواة، وصفوا بأنهم دعاة إلى البدعة، كنت جمعتم في بعض الكراريس، بلغوا مجموعة من الرواة في صحيح البخاري، وصفوا بأنهم دعاة. يقال: هذه الرواية كانت بسبب الحاجة، هذه الرواية كانت بسبب الحاجة، وليست لأجل التوسع ونحوه، إنما كانت للحاجة، والرجل صادق، يرى الكذب عظيمة، وعنده نوع تدين، فيؤمن جانب صدقه وضبطه. هذا بالنسبة إلى طريقة السلف، هذا بالنسبة إلى طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكر ابن كثير وابن الصلاح في هذا الكلام النفيس. بقي: وهل يجوز في هذا الزمان الأخذ عن أهل البدع؟ كأن تدرس على رجل علمًا من العلوم، وهو من أهل البدع، أو من دعاة مبتدعة، أو من دعاة الأحزاب والحزبيات، أو من دعاة الأهواء والفتن، أو ممن انتسبوا إلى جماعات، حكم أهل العلم بانحرافها وفساد مناهجها. يقال: أولاً: الغالب، الأغلب في هؤلاء، ضعف التدين، الغالب، الأغلب في هؤلاء، إلا ما رحمه ربه، ضعف التدين، حتى إنهم يكذبون لنصرة بدعتهم، ولا يبال كثير منهم، أثر عنهم الكذب لنصرة هواء. ففرق بين من يعظم الكذب لنفسه، أو على نفسه، وبين من يقع فيه لحاجته إلى النكاية بخصمه، أو الخروج من تهمة ما. لو قال له: أنت تعتقد أن أولياء الأمور ليسوا مسلمين، لقال: لدخل في الكذب، لدخل في الكذب والروغان ونحو ذلك، وهو في قرارة نفسه يعتقد أنهم ليسوا مسلمين، بل يرى هذه الدول ليست مسلمة، ولا تمت إلى الإسلام بصلة. أي ديانة عندهم؟ من ناحية التدين، فيهم ضعف، فيهم ضعف. الإنسان يقول كلمة الحق التي يراها ويعتقدها. أما طوائف تؤصل أن الكذب من مصلحة الدعوة، كيف تروي عنهم؟ عندهم الكذب مما يجوز لأجل مصلحة الدعوة، نسأل الله العافية، السلام. ولهذا فرق بين الأوائل وبين الأواخر. الأوائل كانوا أهل صدق، وأهل ديانة، واحتيج إليهم. والآن: لن يحتج إليهم، وفيهم ضعف في التدين. وجد أن بعض الأحزاب والأهواء، سواء كانوا أحزابًا سياسية، أو غير ذلك، وحتى الصوفية اليوم، تجد فيهم ضعفًا في التدين، وقلة في الصدق، إلا من عصمه ربي من ذلك، وقليل ما هم. ولهذا لا ينبغي ذلك، فإن الشبه خطاف، والقلوب ضعيفة. فيأخذ الرجل عن أهل السنة، يأخذ الرجل عن أهل السنة، ويحرص على الأخذ عن السنة، لا عن من عُرف بالأهواء، أو بنصرة البدع والآراء. والكلام في هذه المسألة طويل، كتبت فيه كتابات موسعة عند السلف رحمهم الله، وينظر فيها كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، فقد توسع في بحث هذه المسألة، وأجاد وأفاد في ذكر دلائلها ومسائلها، ونقول أهل العلم فيها، بأوسع مما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، ونقرأ غدًا ما بعده. وهذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.