شرح الباعث الحثيث 54

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى سنة ٧٧٤ للهجرة: القسم الثالث من أقسام التحمل: الإجازة. الإجازة مأخوذة من الجواز، وهو المرور في الطريق، فيقال: جازه وأجازه. ثم استعملت في الرواية بمعنى الإذن للراوي برواية المروي. الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور. انتشرت الإجازة في المتأخرين، كان المتقدمون يحرصون على السماع من لفظ الشيخ ويحرصون على القراءة على المشايخ، فلما جاء المتأخرون ظهرت الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور. فيها خلاف، خاصة في كلام بعض المتقدمين: إنكار الإجازة، حتى قيل: لو صحت لبطلة الرحلة، واستجاز الناس الكذب. لكن هذا فيه نظر، والذي عليه الأمر عند المحدثين وهو الذي استقر في المسألة: جواز الرواية بالإجازة. قال: والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح لما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروزي صاحب التعليقة، وقالا جميعًا: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلة الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظ. وممن أبطلها: إبراهيم الحربي، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. هذا خلاف عند المتقدمين، ولكن الذي عليه الأمر قد استقر جواز الرواية بالإجازة بشروطهم. ثم هي أقسام: الأول: إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير، حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. أي فيها نوع مناولة: خذ هذه الكتب أو يناوله الكتب فيقول: اروها عنها. فالكتب هذه هي كتبه ومروياته، وهذه قوية. وبهذا روى الأئمة عن شعيب بن أبي حمزة رحمه الله. كان شعيب له خط جميل يضبط به الكتب، وكان فيه عسر في السماع والقراءة عليه. فلما حضرته الوفاة دخل عليه أصحاب الحديث وقالوا له: إنك تموت وتترك هذه الروايات والكتب، فقال لهم: خذوها، قد أجزتكم بما فيها أن ترووها عني. وكان في المجلس أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني. ولهذا تجد أبا اليمان يروي عن تلك الكتب فيقول: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وهذا الإسناد متكرر في صحيح الإمام البخاري، وهو حجة، إسناد قوي. الثاني: إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أروي، أي كل ما يجوز لي روايته، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضًا روايةً وعملًا، أي رواية بالإسناد وعملًا واحتجاجًا. هذا جائز أيضًا، وعليه العمل اليوم. الثالث: الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو للموجودين، أو لمن قال: لا إله إلا الله. وتسمى الإجازة العامة. وهذه موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز الرواية بها؛ لما فيها من الجهالة. يقول رحمه الله: وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ. وممن جوزها الخطيب البغدادي، اشتهر هذا المذهب عن الخطيب البغدادي، لكن هذا المذهب ضعيف. ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمه الله. قلنا: الراجح في هذا أن الإجازة العامة ضعيفة. الرابع: الإجازة للمجهول بالمجهول. قال ابن كثير: ففاسدة. وليس منها ما يفع من الاستدعاء لجماعة مسماة لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عددهم، فإن هذا سائغ شائع. يعني أن يكتب المحدث طبق أسماء فيأتي إلى الشيخ ويقول: أجز هؤلاء فإنهم أهل الرواية، فيأتي لا يتصفح ويكتب في آخر الورقة: قد أجزت لهؤلاء المذكورين بما يصح روايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث، كتبه فلان بن فلان تاريخ كذا. هذا جائز، وهو يقول ابن كثير: سائغ، ويقول أيضًا: شائع، أي منتشر، منتشر حتى في زماننا. وأنا ممن عملت به في بعض الإجازات التي استدعيتها، كثير من الناس أكتبها وأكتب أسماءهم ثم توقع من قبل بعض المسندين، وبعضهم قد مات رحمهم الله وغفر لهم ورفع درجاتهم في المحسنين. معمول بها سائغ، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عددهم، والله أعلم. أي مثل الحلقة الكبيرة. ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزلي وسوّغه غيره، وقواه ابن الصلاح. وفي هذا أيضًا ضعف، هذا أيضًا فيه ضعف على التحقيق، إلا أن يقترن بالوجادة، وهي أن يجد الكتاب وهو معاصر له فيقول: وجدت في كتاب فلان كذا، فيروي بالوجادة وبالإذن بالرواية، تتقوى هذه بهذه. قال رحمه الله: وكذلك لو قال: أجزتك وولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، لا بد أن يقيد هذا، أن يقال بالشرط المعتبر عند المحدثين، وهو أهلية الرواية ونحوها، فإن كانوا ليسوا أهلا فهذا الإشكال الباقي. وهذا معمول به، فيأتي ويقول: أجزني، فيقول: أجزتك وولدك ونسلك وعقبك، أي ممن يحضر وفاتي ممن يكون قبل أن أموت، فإن مدت انقطعت. هذه تسمى رواية إلى أجل، معمول بها اليوم. قال: فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. هذا أيضًا فيه توسع، ولكن يقيد بالشرط المعتبر عند المحدثين، وبحياة المجيز، أي في حياته. تقول: لا بد أن يقول في حياته. وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصلاح عن طائفة ثم ضعف ذلك، لأنه قد لا يكونون أهلا للرواية، ولأنه قد يموت وبنو فلان يتناسلون، فيأتي الواحد بعد مئتي سنة ويقول: أجازنا وأعقابنا وأعقاب أعقابنا وحبل الحبلة. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم ضعف ذلك. وحكاه ابن الصلاح عن طائفة ثم ضعف ذلك، وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. هل الإجازة إذن بالرواية أو مشافهة بالرواية؟ هي مشافهة، وهي أيضًا إذن بشرطين: الشرط الأول أن يكون مقيدًا بحياة المجيز، الشرط الثاني: الأهلية، الشرط المعتبر عند المحدثين، ومنه أهلية الرواية. قال رحمه الله: وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. ثم ذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجع الخطيب، ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. نعم، تجوز الإجازة للصغير لكن بالشرط المعتبر، تجوز الإجازة للصغير بالشرط المعتبر وهو أهلية الرواية عند المحدثين. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوهم عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودًا في الحال، والله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. ما سأسمعه هذا ليس موجودًا. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه. خلاف: الوكالة غير الإجازة، الوكالة غير الإجازة، وبينهما فرق ظاهر. الوكالة غير الإجازة، وبينهما فرق ظاهر. فالرواية مشافهة وإذن، والوكالة إذن بالتصرف في مال: بيعًا وشراء أو هبة أو نحوها. قال رحمه الله: وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور: الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، أي أن يكون الشيخ لا يروي إلا بالإجازة، وشيخه لا يروي إلا بالإجازة، ثم يأتي هذا التلميذ ويأخذ أيضًا بالإجازة دون أي طريقة من طرق التحمل الأخرى. هذا جائز، وممن نص على ذلك: الدارقُطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل: جوازه. وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل. انتهينا من الكلام على الإجازة، وهي باب من الأبواب الهامة. والإجازة العامة ضعيفة، وينبغي للمجيز أن يقيد في الإجازات المطلقة التي يدخل فيها الأطفال والذرية بقيدين: القيد الأول: في حياته، والقيد الثاني: بأن يكونوا أهلًا للشرط المعتبر عند المحدثين في الرواية. هذا، وأسأل الله جل جلاله أن يرحم علماءنا المسلمين، وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.