باب السواك 13

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا بهذا الكتاب النافع في هذه الألفية في فقه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له، نظمها ورتبها وأضاف إليها العلامة أحمد بن الحسين بن رسلان المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. كنا أمس أكملنا الكلام على مسائل الختان، ودخلنا في القزع وحكمه. قال رحمه الله تعالى: «وانتف لإبطن ويقص الشارب والعان تحلق والختان واجب لبالغ ساتر كمرة قطع والاسم من أنثى ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانبي عنفقة ولحية وحاجبي». تقدم الكلام على أن الفقهاء يرون كراهة القزع كما قال الناظم: «ويكره القزع تنزها»، أي كراهة تنزيه. تقدم الكلام على أن المذاهب الأربعة جميعا على أن القزع يكره، وأن القزع معروف: إزالة جوانب من شعر الرأس وإبقاء أخرى، له صور عدة، تقدم الكلام عليها، تقدم الكلام على صور عدة من صور القزع، منها: حلق المقدمة وإبقاء المؤخرة، أو حلق الوسط كما تفعل النصارى وبعض البوذيين وإبقاء الجوانب، أو عكسه: إبقاء الوسط وحلق الجوانب. كل ذلك يدخل في القزع، وهذا الأخير فعل السفهاء والفساق، كذا قال الفقهاء. وتقدم أن فتوى جماعة من أهل الفتوى المعاصرين في زماننا هذا ممن توفي أكثرهم يرون أن الحلاقات التي يكون فيها القزع كالتواليت وحلاقة ما يسمى بتايسون وما يسمى بهذه الأشياء التي يزال فيها جوانب من شعر الرأس ويبقى الوسط، سئل عنها هؤلاء العلماء فأفتوا بالتحريم لأنها من فعل الكفار. تقدم أنها من فعل الكفار. تقدم أن حديث عبد الله بن عمر نص في المسألة وإسناده جيد كما قال أهل العلم: «ومن تشبه بقوم فهو منهم». وتقدم أن الفقهاء قد نصوا على أن القزع من فعل الفساق، ونصوا على أن القزع من فعل اليهود، ونصوا على أن القزع من فعل المجوس، ومع هذا قالوا بالكراهة دون التحريم. تقدم بيان سبب هذا، وأن هذا لأجل أنهم يرون أن كل نهي جاء في باب الآداب فالأصل أنه للكراهة، هكذا يرون أن كل نهي ورد في باب الآداب فهو للكراهة. وهذه القاعدة مدخولة، والسير عليها ليس بصائب في جميع المسائل، ولهذا سيأتي معنا الكلام عند الكلام على الحاجب واللحية إن شاء الله تعالى. «ويكره القزع تنزها»، هكذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: «ويكره القزع تنزها». أما إذا كان ليس على سبيل التشبه بالكفار، كعادة بعض البلاد يجزون الناصية، في الناصية يحلقوها في بعض البلاد، يكره، أو في بعض البلاد الأخرى يحلقون المؤخرة، ليس لقصد التشبه بأحد إنما هي عادة من عاداتهم في الأطفال خاصة، حلق المقدمة أو المؤخرة، هذا مكروه على فتوى المذاهب الأربعة، بل نقل النووي الإجماع كما تقدم. نقل الإمام النووي إجماع أهل العلم على مثل هذا. من الأمور أيضا المتعلقة بباب القزع أمور فروع ينبغي معرفتها، منها ما ذكره النووي رحمه الله تعالى عن الشافعية أنه يستحب ترجيل الشعر ودهنه غبا، وسبق تفسير الغبا. هذا مذهب الشافعية: يستحب ترجيل الشعر أي الامتشاط، ويستحب أيضا استعمال الدهن غبا أي يوما بعد يوم. يستحب أيضا تسريح اللحية. في الباب حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه». حديث رواه أبو داود والحديث حسن. «من كان له شعر فليكرمه»، فيه استحباب الامتشاط، استحباب العناية بالشعر. في الباب أيضا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط إلا غبا، وهذا حديث له طرق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا. تقدم الكلام على الغب وأن المراد بالغب ما مرادهم بقولهم «إلا غبا» بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا، ما هو الغب؟ يوم بيوم، هذا معنى الغب: يمتشط يوما واليوم الثاني يترك الامتشاط، هذا معنى غبا. نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا. أيضا في الباب حديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفات. قالوا والرفات تفسيرها: أن يمتشط كل يوم، أن يمتشط كل يوم. وهذا محمول على الكراهة للتحريم، الامتشاط يوميا مكروه لأن فيه الرفاهية وفيه نوعا من الزينة التي ينبغي للرجل أن يخفف منها، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. ولهذا استحبوا الامتشاط والعناية بالرأس على وفق ما جاء في الأمر النبوي: «فليكرمه»، «من كان له شعر فليكرمه». فإن احتاج أن يكرم شعره يوميا جاز، فإن احتاج أن يكرم شعره كل يوم يمتشط جاز له ذلك، لكن إن اكتفى لصغر شعره مثلا بيوم يمتشط فيه ويدهن فيه ثم يترك في اليوم الثاني فهذا هو الأولى، لا على سبيل التحريم بل على سبيل الاستحباب والأفضلية، على سبيل الاستحباب والأفضلية لأن فيه مبالغة في التنعم وفي إظهار الرفاهية، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا اختيار أيضا الحنفية والحنابلة. سبق أن هذا أيضا يقوله الشافعية رحمهم الله تعالى. فالخلاصة في مسألة العناية بالشعر: أن العناية بالشعر سنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن، سنن أبي داود وغيره: «من كان له شعر فليكرمه». وفي الباب حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الامتشاط إلا غبا. والجمع: أن العناية كل يوم مكروهة إلا لحاجة. هذا الجمع كما يقول الأئمة، كما يقول الأئمة كابن القيم وغيره من أهل العلم: العناية كل يوم لا يحتاج إليه هذا على وجه الاستحباب، فإن امتشط لحاجة أو ترك هذا الأمر ليس عليه إثم، إنما هذا من باب الأفضلية. من المسائل المهمة أيضا: هل يجوز حلق الرأس في غير حج أو عمرة؟ إذا تكلمنا عن القزع وهو حلق جوانب من الرأس وترك أخرى، فهل يشرع حلق جميع الشعر في غير نسك حج وغير نسك عمرة؟ أولا ينبغي أن حلق الرأس وإزالة الشعر الذي في الرأس له صورة، منها: صورة النسك وهي حلق الرأس في حج أو عمرة، هذا من الأمور التي هي من مناسك الحج ومناسك العمرة. هذه صورة من الصور. أيضا في حلق الرأس ما يكون لحاجة ومرض، فما كان من حلق الرأس لحاجة ومرض فهذا لا بأس به، هذا لا يختلف فيه ولا يحتاج إلى الخلاف في مثل هذا. رجل مريض فقال له الأطباء لا بد أن تحلق جميع شعر الرأس، فهذا حال ليست من مواضع الخلاف. إذن أخرجنا إذا حلق شعره نسك، أخرجنا إذا حلق شعره لأجل الضرورة والحاجة والمرض ونحوها. بقيت صورة ثالثة وهي موضع البحث: من حلق رأسه لغير نسك ولغير حاجة ولغير ضرورة، ما حكمه؟ هذه الصورة الثالثة هي موضع البحث والمنازعة. في هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. حكم حلق الرأس في غير نسك وفي غير ضرورة أو حاجة فيه خلاف بين أهل العلم في المسألة. فالحنفية يرون أن هذا سنة، يرى الحنفية أن مثل هذا سنة كما نص على ذلك الطحاوي ونقله عن أبي حنيفة وصاحبه. حلق الرأس عند الحنفية سنة، هكذا يرى الحنفية أن حلق الرأس عندهم سنة. المذهب الثاني: أن حلق الرأس كله مكروه كراهة شديدة، حلق الرأس كله مكروه كراهة شديدة، وهذا مذهب الفقهاء المالكية، هذا مذهب الفقهاء المالكية يرون أن حلق الرأس جميعا مكروه كراهة شديدة، حتى قال الإمام مالك أو قال المالكية: هو بدعة. حلق الرأس لغير نسك ولغير حاجة هذا موضوع البحث عند المالكية مكروه كراهة شديدة، وقالوا هو بدعة. وهذا أشهر الروايات عن الإمام أحمد، أشهر الروايات عن الإمام أحمد أنه كان يكره حلق الرأس كله لغير حاجة ولغير نسك، كان الإمام أحمد رحمه الله يكره ذلك كراهة شديدة حتى إنه سئل عنه قال: «أكرهه أشد الكراهة» بهذا اللفظ: «أكرهه أشد الكراهة»، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب الثالث في هذه المسألة: أنه لا يكره حلقه لكن الترك أفضل، الترك أفضل، هذا مذهب الشافعية. قال النووي رحمه الله تعالى: والمختار أن لا كراهة ولكن السنة تركه. هذا مذهب الشافعية أنه لا كراهة ولكن السنة عندهم أن يترك الإنسان شعره. قلنا موضوع النزاع: حلق الرأس في غير نسك حج وعمرة ولغير حاجة أو ضرورة. هذا مذهب الشافعية أنه لا يكره حلق الرأس ولكن الأفضل والسنة ترك شعر الرأس، هذا الأفضل والسنة عند الفقهاء الشافعية كما ذكر النووي في المجموع. قال الشافعية: فإن كان له شعر وشق عليه عنايته فنقول الأفضل له الحلق. هكذا قال الشافعية رحمهم الله تعالى ورحم الله فقهاءنا جميعا في هذه المسألة. قال الشافعية: لا يكره ولكن الأفضل إبقاء الشعر، لا يكره ولكن الأفضل إبقاء الشعر، هكذا قال الفقهاء الشافعية في كتبهم. المذهب الرابع وهو آخر المذاهب في المسألة: أن حلق الرأس مباح، وهذا مذهب الحنابلة في المسألة، هذا الذي اختاره الحنابلة في المسألة أن حلق الرأس مباح، حلق الرأس مباح عند الحنابلة. الذين يقولون بكراهة حلق الرأس كراهة شديدة لهم دليلان مشهوران في المسألة. الذين يقولون بكراهة حلق الرأس لهم دليلان مشهوران في المسألة: الدليل الأول: أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة، ثم يتركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حلق رأسه في غير حج أو عمرة، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، عظيم شعر الرأس، صلى الله عليه وسلم كان عظيم شعر الرأس يبلغ شعره شحمة أذنيه، صلى الله عليه وسلم شعره يبلغ شحمة أذنيه، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة والجمة الشعر الكثير، كان صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة، ولم يكن يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة. قالوا: ودليلنا أيضا أنه قد جاء في صفة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم، قد جاء في صفة الخوارج أنهم يحلقون رؤوسهم. ففي حديث أبي سعيد بعد أن ذكر وصف الخوارج قيل: يا رسول الله ما سيماهم؟ ما علامت سيماهم أي علامتهم التي يعرفون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: «سيماهم التحليق»، أي أن علامة الخوارج في مظهرهم أنهم كثيرا ما يحلقون رؤوسهم ولا يبقون شعر الرأس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما سيماهم؟ قال: «سيماهم التحليق». هذه العلامة صارت علامة للخوارج. قال جماعة من الفقهاء: فتصير علامة السنة مخالفة الخوارج، تصير علامة السنة أن يخالف المرء شعار أهل الأهواء والبدع، أن يخالف شعار الخوارج فيعفي شعره ويبقيه. هذا حاصل ما استدل به القائلون بكراهة حلق الرأس كراهة شديدة. هذا حاصل ما استدل به الذين يستدلون بالإباحة. يستدلون بأدلة واردة في الباب. ذكر دلائل الأقوال يعين على ضبط المسألة ومعرفة الراجح فيها بالدليل. يقول الذين يقولون بالإباحة: قد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم بعد موت جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، ثم قال لأسرته: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»، ثم قال: «دعوا لي بني أخي» أي الأولاد. قال عبد الله بن جعفر راوي الحديث: فجيء بنا كأن أفراخ أي أطفال صغار السن، فجيء بنا كأن أفراخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدعوا لي الحلاق»، أدعوا لي الحلاقة، فأمر فأمره فحلق رؤوسنا. هذا ما استدل به، هذا أحد أدلة القائلين بجواز وإباحة حلق الرأس. قالوا: قد حلقنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أولاد جعفر بن أبي طالب ومنهم عبد الله راوي الحديث، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وإسناده صحيح. أمر الحلاقة أن يحلق لهم، أن يحلق لهم رؤوسهم، فحلق لهم رؤوسهم. والذين يقولون بالكراهة ناقشوا هذا الدليل بأن هذا من الحاجة، ونحن لا نختلف في أمر الحاجة، هذا من باب الحاجة، فإنهم في عزاء وأمهم مشغولة بأمر الوفاة، وهؤلاء الصبية يحتاجون إلى من يعتني بهم، فكان من التخفيف في هذا الحال أن يحلق لهم رؤوسهم، ثم يقال: البس أي ثوب، البس كذا، فيخف أمر المشقة على الأم لانشغالها بالعزاء، لانشغالها بالحزن في وفاة جعفر رضي الله عنه وأرضاه، جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. والحاصل أن هذه المسألة: من جعل حلق الرأس إذا كان شعارا يتميز به عن المسلمين وعن الناس، يظن أن حلق الرأس من الزهد، هذا وجد في طوائف من المتأخرين، من ظن أن حلق الرأس علامة على الزهد، من ظن أن حلق الرأس علامة على الزهد أو الفقر أو العبادة، فهذا من البدع كما قال المالكية. أصحاب القول الأول: بدع، من جعل حلق الرأس شعارا يستدل به على الزهد وعلى العبادة وعلى الفقر، الفقر إلى الله عز وجل ونحوه، فهذا بدعة كما قال المالكية. وعلى هذا نص محقق الحنابلة كابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا كان حلق الرأس شعارا للفساق، إذا كان حلق الرأس شعارا للفساق كما يوجد في بعض الكفار يحلق رأسه كاملا أصلع، فمن تشبه بهؤلاء على قصد التشبه بهؤلاء الفساق أو بهؤلاء الكفار فهذا أيضا لا يجوز، حلق الرأس على وجه التشبه لا يجوز، سواء كان تشبها بالخوارج أو تشبها بالكفار أو تشبها بالفساق، كل ذلك لا يجوز، لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»، «ومن تشبه بقوم فهو منهم». بل نقول حينئذ إن إبقاء الشعر في هذا الحال فيه مخالفة لهدي الكفار وغيرهم من الفساق وأهل البدع الضلال، فينبغي إبقاء الشعر، ينبغي إبقاء الشعر، ويصير ويصير الأحب والأفضل والسنة في إبقاء الشعر. وجد كذلك من بعض الزهاد أنه إذا تاب إنسان من المعاصي قالوا له: احلق رأسك. وجد هذا في القرون الماضية عند بعض الزهاد وهم جهال، وهم جهال، هذا من الجهل وهو من البدع أيضا، جعلوا حلق الرأس علامة على التوبة وعلى العودة إلى الله عز وجل في غير حج ولا عمرة وغير حاجة، وإنما تاب، كان عاصيا من كبار العصاة فتاب على يد رجل فقال له: اذهب واحلق رأسك. فهذا أيضا مما نص العلماء على أنه من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة، ومن الإلزام بغير اللازم. وليست التوبة مربوطة بحلق الرأس، ليست التوبة مربوطة بحلق الرأس. يقول ابن تيمية رحمه الله: «وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين»، يعني الحلاقة اللي كما نقول نحن الآن حلاقة الصفر، هذه وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن بعدهم كالفضيل بن عياض وذكر جماعة وأمثال هؤلاء، لم يكونوا يقصون، لم يكونوا يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق رأسه. في كتاب الترجل للخلال أيضا قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق الرأس فكرهه كراهة شديدة، قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهة، وأراه ذهب إلى حديث: «سيماهم التحليق»، واحتج بأن عمر رضي الله عنه لما أخذ صبيغا قال: «لو وجدناك محلوقا لقطعت هذا الذي به عيناك». يقول عمر رضي الله عنه له: صبيغ، لولا أنك كان صبيغ له بفائر في ترجمة صبيغ، صبيغ بن عسل رحمه الله، كان له بفائر، فلما أخذه عمر وكان يأتي بالمتشابه من القرآن جلده عمر ثم مسك رأسه وإذا به فيه بفائر أي عقد الشعر على بفائر، قال: لولا أنك يعني غير محلوق وذو بفائر لقطعت هذا الذي فيه عينك، أي أمرت أن يضرب عينك، أن يضرب رأسك أي فتموت. وأما ما دون ذلك فإذا فعله الإنسان، إذا فعله الإنسان فإنه الأصل فيه الإباحة، إذا فعله الإنسان لا على وجه الاعتياد ولا على وجه الاضطرار ولا على وجه التشبه بالكفار ولا على وجه التشبه بالفساق ولا في نسك ولا في عمرة، فإن الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز كما قال الحنابلة وكما قالت الشافعية، الأصل فيه الجواز، لا يكره ويجوز أن يحلق رأسه. لكن إن كان على وجه التشبه أو على وجه التنسك أو على وجه التعبد أو على وجه كذا فيمنع حينئذ، يمنع لأجل هذه الموانع، يمنع لأجل هذه الموانع. هذا خلاصة المسألة: الأصل في حلق الرأس كله أنه جائز، إلا ما كان في عمرة ونسك حج أو عمرة، أو كان على وجه التشبه بالفساق أو بالكفار أو بغير ذلك، فهذه صورة، وهذه صورة، وما كان كذلك للحاجة هذا من باب أولى. لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل إبقاء الشعر، الأفضل أن يبقي الإنسان شعره، هذا الأفضل والأولى للإنسان أن يبقي شعره، هذا الأفضل والأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي شعره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي شعره ويطيل جمته، صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم. لازلنا في هذه المسائل ونأتي بعدها إلى مسألة تقصير الشعر، أيهما أولى وما حكم تقصير الشعر؟ فإذا كان لكم شيء إلا وقفناها هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.