باب الوضوء 3

الدرس في باب الوضوء 3، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل

حكم خروج النجاسة من غير السبيلين ومذاهب الفقهاء

يستعرض المقطع خلاف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير المخرج المعتاد كالفتق الجراحي. يرى الحنفية والحنابلة أنه ناقض مطلقاً بينما يفصل المالكية والشافعية في الحكم، ويؤكد الشيخ واقعية هذه المسألة طبياً.

تفصيل المالكية والشافعية في انسد المخرج الأصلي

يبين المقطع تفصيل المالكية والمشهور عند الشافعية حيث لا ينقض الوضوء إذا بقي المخرج الأصلي سالماً. أما إذا انسد المخرج الأصلي فانقسم الحكم بحسب مكان الفتحة الجديدة: ما فوق المعدة لا ينقض وما تحتها ينقض قولاً واحداً.

حكم الفتحة الصناعية في البطن والقياس على المخرج المسدود

يرجح فقهاء المالكية والشافعية أن خروج النجاسة من فتحة البطن الصناعية ينقض الوضوء قياساً على سداد المخرج الأصلي. لا تأخذ هذه الفتحة أحكام القبل والدبر، ورد النووي قول الرافعي الشاذ بإلحاقها بهما.

ختم الجلسة واستكمال البحث بعد العشاء

يختتم المتحدث الجلسة الحالية مؤكداً استمرار البحث في المسألة المطروحة بعد صلاة العشاء. يختم بالصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه مع ذكر اسم المترجمة نانسي قنقر.

  • 15 جمادى الآخرة 1442هـ - 28/01/2021مـ

  • Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 195

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198

  • Warning: Undefined array key "playtime_string" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 192

    Warning: Undefined array key "mime_type" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 197

    Warning: Undefined array key "filesize" in /home/u691853887/domains/dar-sh.com/public_html/staging.dar-sh.com/site/assets/cache/FileCompiler/site/templates/_func.php on line 198
التفريغ النصي الكامل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا زلنا في هذا الكتاب: «صفوة الزبد فيما عليه المعتمد» للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان، المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة، رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين. لا زلنا في أول الوضوء، وجرى أمسي الكلام على فضل الوضوء ومعناه لغة، ثم شرعنا في الكلام على نواقض الوضوء، وبينا السبب في بدء الناظم رحمه الله بأمر النواقض، نواقض الوضوء ومبطلاته، وأن هذا الذي جرى عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه «الأم» كما تقدم ذكره، وغيرهم يبدؤون بالواجبات، والأمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، أي هذه أمور شكلية ليس تحتها يعني كبير أمر مشكل، بل أمرها يسير وأمرها هين كما هو معلوم. قال الناظم رحمه الله: باب الوضوء موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. تقدم الكلام على شرح هذا البيت، وبيان مذهب الشافعية في هذا: «موجبه» أي الوضوء، ما الذي يوجب عليك الوضوء فيصير الوضوء عليك فرضاً؟ «الخارج من سبيلي» والسبيل المراد به القبل أو الدبر، المراد بالسبيل القبل أو الدبر، «غير مني موجب التغسيل»؛ فالمني في المشهور في المذهب يوجب الغسل، وهو أعظم من إيجاب الوضوء. المني: خروج المني بأي صورة خرج، ولأي سبب خرج، يوجب الغسل، غسل الجنابة، وهذا أعظم من أمر إيجابه الوضوء. هكذا في المشهور في المذهب. وذهب أبو الطيب من أئمة الشافعية وغيره إلى أنه موجب للأمرين، فهو يبطل الوضوء تبعاً، هكذا ذكر. وهذا أيضاً قول ظاهر. أبقي الكلام على خروج الغائط والبول من غير السبيل، هل يعتبر ناقضاً؟ يقول الناظم: «موجبه الخارج من سبيلي». فإن خرج من غير سبيل، إن خرج البول والغائط من غير المخرج المعتاد، فهل يعتبر ناقضاً للوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. صورة المسألة: إنسان فتح له في بطنه فتحة يخرج منها بوله وغائطه، فهل خروج البول والغائط من تلك الفتحة يعتبر ناقضاً للوضوء أم لا؟ «موجبه الخارج من سبيلي». هذه مسألتنا، وهي واقعة موجودة، واقعة موجودة. فقد رأيت من طلبة العلم في دار الحديث بدماج قبل سنوات: طالب علم انسدت أمعاؤه، فذهب إلى بعض الدول، فكان فتح له في شق بطنه الأيمن مثل الساعة، ويوضع عليها كيس يخرج منه لا إرادياً. كنت أسأله وأقول له: كيف تقول لا إرادياً؟ يخرج إلى الكيس من غير أي إرادة مني، ولا عزم، ولا شيء. هذا رأيته وأدركته، وأعرف الشخص الذي حصل له ذلك. وبلغني بعد ذلك بسنوات أنه جرى لابنته نفس المرض الذي كان جرى له، وهو انسداد الأمعاء السفلى، الأمعاء الدقيقة انسدت، فكانوا يفتحون له في جانب بطنه الأيمن، الجانب تحت الأضلاع، يفتحون له مثل الساعة، يربط بها كيس بتريت معين أو شيء، فيأتي ينزل عليه كل ما جاء في البطن شيء ينزل عليه مباشرة دون إرادة. أقول هذا ليعلم أن هذه المسائل ليست من المفترضات. فيقول القائل: ليش ندرس هذه المسألة؟ وليش نقف عندها وهي مسألة غير معقولة مثلاً؟ قال له: لا، هذه موجودة عند أمراض أصحاب الأمعاء ونحوهم، هكذا يعمل لهم اليوم عمليات معروفة، تعمل لمن انسدت أمعاؤه أو انعطفت، أو كان له فيه تشويه خلقي في أمعائه. رأينا هذا وأدركناه. خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل هو ناقض أم لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء. يمكن أن يقال: هذه المسألة فيها قولان. القول الأول: أن خروج البول والغائط مطلقاً من غير السبيلين يعتبر ناقضاً للوضوء. خروج البول والغائط من غير السبيلين يعتبر ناقضاً للوضوء مطلقاً بأي حال خرج. وهذا مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنابلة أيضاً. فالحنفية والحنابلة يرون أن خروج البول والغائط من غير السبيلين، من غير المخرج المعتاد، يعتبر ناقضاً للوضوء، يجب عليه أن يتوضأ بمجرد الخروج. المذهب الثاني: التفصيل في المسألة. وهذا الذي عليه المالكية والشافعية في الأصح. هذا الذي عليه المالكية والشافعية على الصحيح المشهور عندهم، وهو التفصيل في المسألة. لهم تفصيل في هذه المسألة. فما هي مسألتنا أولاً التي نحن فيها قبل أن ندخل في تفصيل المالكية ومن وافقهم في المشهور عند الشافعية؟ نعم: خروج البول والغائط. أنا ما قلت خروج شيء آخر، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون منتبهًا: خروج البول بصفته، والغائط بصفته المعروفة. وأمور الدين لا حياء فيها. قد يقول قائل: أليس من آداب العرب عدب ذكر بعض الأشياء؟ قلنا: نعم، هذا من آدابهم في المجالس غير التعليمية، في المجالس غير التعليمية. وهذا أدب القرآن، قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، فيها كنايات لطيفة. ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾، ما في ألفاظ النكاح وألفاظ... هذا من الأدب لا شك، لكن في مقام التعليم لا تنفع الكناية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال: «أنكتها بألف ونون وكاف وتاء وهاء وألف» لأنها أمور شرعية، فلا بأس بهذا إن شاء الله. الخارج: إذا خرج غائطاً أو بولاً من غير مخرجه، قال المالكية: الشافعية توافق المالكية في هذه المسألة، فيها تفصيل. قالوا: إما أن ينسد المخرج الأصلي أو يبقى. هذا التفصيل الأول: إما أن ينسد مخرج البول والغائط، أو يبقى مخرج البول والغائط. عندنا صورته: إما أن ينسد مخرج البول والغائط، وإما أن يبقى مخرج البول والغائط. أنتم معي في هذا: إما أن ينسد، وإما أن لا ينسد، أي المخرج الأصلي: قبلا أو دبرا. قالوا: فإن كان لم ينسد، بل بقي مخرج بوله كما هو، وبقي مخرج غائطه كما هو، فإن خروج الغائط والبول من غير مخرجهما المعتاد لا يعتبر عندنا ناقضاً للوضوء. هكذا يفصل المالكية، وهو الصحيح المشهور عند الشافعية. هذا القسم الأول: إذا لم ينسد المخرج، بقي مخرج البول يعمل، بقي مخرج الغائط يعمل، لكن خرج من فوق بطنه، أو من جهد سرته فوقها، بجانبها، خرج بول أو غائط، قالوا: ليس ناقضاً. هكذا قال المالكية والشافعية في الصحيح المشهور عندهم. قالوا: أما إن انسد المخرج الأصلي، إن انسد المخرج الأصلي، أي مخرج البول مسدود، مخرج الغائط مسدود، ثم حصل خروج من موضع آخر، قالوا: نظرنا في هذه الفتحة، فإن كانت... هل هي... نظرنا في هذه الفتحة: هل هي فوق المعدة أم تحت المعدة؟ هكذا يقولون. نظرنا في الفتحة الجديدة التي انفتحت في البطن: هل هي فوق المعدة أم تحت المعدة؟ قالوا: ما كان فوق المعدة، فإن الخارج منها غائطاً أو بولاً لا ينقض الوضوء عندنا. ما كان فوق المعدة خارجاً، وكان الخارج غائطاً أو بولاً، لا يعتبر ناقضاً عندنا. وإن كان الخارج تحت المعدة، فإنه يعتبر ناقضاً قولاً واحداً عندنا. إن كان تحت المعدة، فإنه يعتبر ناقضاً قولاً واحداً عندنا. قد يقول قائل: ما ضابط قولكم فوق المعدة تحت المعدة؟ بينه بعض الفقهاء في حواشيهم بأن ضابط أن المعدة حدها من السرة إلى ثغرة الصدر، إلى ثغرة الصدر، مكان التقاء القفص... هذه النقطة يسمونها ثغرة الصدر، هذه يسمونها ثغرة الصدر، ما كان التقاء القفص الصدري في هذا الموضع الذي يسمى ثغرة الصدر، بعده أضلاع، بعده تكون الأضلاع، هذا أعلى المعدة. ما كان من ثغرة الصدر فهذا أعلى المعدة، هذا أعلى المعدة. وما كان دون السرة فهذا أسفل المعدة. إذن ثغرة الصدر عندهم هي آخر حد المعدة. ثغرة الصدر، ثغرة الصدر معروفة، مكان التقاء القفص الصدري. هكذا هو حاصل التفصيل في مذهب المالكية، وهو الذي اختاره محققو الشافعية كالشيخين. من هما الشيخان؟ إذا قلنا في مذهب الشافعية الشيخان، فمن هما؟ النووي والرافعي. أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، هذا يسمى بالشيخ. والثاني: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، رحمه الله، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة. فإذا قيل: قال الشيخان، يعني الرافعي والنووي. هذا مما قاله الشيخان، أي الرافعي والنووي. متبعهم غيرهم من محققي المذهب. هذا حاصل تفصيلهم. خلاصة تفصيلهم: إن كان المخرج قد انسد، إن كان المخرج قد انسد، وكانت الفتحة تحت السرة، فالخارج غائطاً وبولاً ناقض للوضوء، وما عداها ليس بناقض. هل فهمنا هذا؟ هذا خلاصة القول: إن انسد المخرج، نحن نسأل الآن: متى يكون خروج الغائط والبول في مذهب المالكية والشافعية في الأصح المشهور الذي اختاره الشيخان ناقضاً للوضوء؟ متى؟ صورة واحدة خرجت لنا هي؟ أي صورة؟ صورة ما؟ إذن: سد المخرج، أي مخرج الغائط والبول. إذن: سد المخرج، وأيضاً كانت الفتحة تحت السرة، أي في تلك الجهة، فالخارج حينئذ يعتبر ناقضاً للوضوء. إذا كان فوق السرة، إذا كان عند ثغرة الصدر، فإنه لا يعتبر ناقضاً عندهم في هذه المسألة. هذا خلاصة قول المالكية، وهو المختار المشهور في مذهب الشافعية. والأقرب إلى أصول المذهب وأصول فقه المسألة: أن خروج الغائط والبول من غير السبيلين، حتى لو وجدا، فإنه يعتبر إذا كان في منطقة البطن ونحوها يعتبر ناقضاً للوضوء، يعتبر ناقضاً للوضوء. والبدل في حكم المبدل، المبدل منه، البدل في حكم المبدل منه. خروج البول والغائط، وإن وجد المخرج من غير المخرج، إذا كان في جهة البطن ونحوها، فإنه يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء. لأن الغالب أنه ما خرج إلا لعاهة في المخرج أدت إلى انسداده، فخرج حينئذ من ذلك الموضع. والغالب أن ما كان يخرج من الفم مثلاً لا يخرج بصفة البول والغائط، يخرج إما طعاماً متغيراً أو نحو ذلك، لكن بصفة البول والغائط لا يخرج إلا من جهة البطن، هذا الغالب، الأغلب. ثم يقال أيضاً: لما صار المخرج والسبيل مغلظ الحكم عندكم، سيأتي بيان التغليظ، أليس لخروج البول والغائط؟ لما كان المخرج مغلظ الحكم عندكم في أحكام سيأتي ذكرها، أليس أكبر سبب في ذلك هو كونهما مخرجاً لنجاسة البول ولنجاسة الغائط؟ ولهذا غلظ حكم السبيل والمخرج بهذا السبب، فتعين أن السبب كذلك أولى بالتغليظ في الحكم. كيف يغفل عن السبب؟ السبب أولى بالتغليظ في الحكم. إذا كان مخرجان بسبب خروج البول والغائط صارا مغلظين في الحكم، فكيف بالسبب الموجب لتغليظ الحكم فيهما؟ هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فالراجح: أن خروج البول والغائط بصفتهما من جهة البطن، وهذا هو الأصل، سواء جهة الصدر أو أنزل، يعتبر ناقضاً للوضوء، يعتبر ناقضاً للوضوء. لأنه ما خرج إلا لعلة تشبه سداد المخرج، أو لعملية ما، قد يسد المخرج بسبب العمليات الجراحية، أو كما ذكرنا في صورة أخينا الذي عافاه الله، بعد ذلك بمدة عنده تشوه خلق في الأمعاء يؤدي إلى انعطافها وانسدادها، فأجروا له تلك العملية. خلاصة: خروج البول والغائط بصفتهما، إذا كان من جهة البطن بفتحة وضعت هناك، فإنه يعتبر ناقضاً للوضوء، يعتبر ناقضاً للوضوء. ومع هذا فلابد أن نعلم أمره: أن هذه الفتحة الجديدة، وهذا المخرج الجديد الذي حصل فيه ومنه خروج بول وغائط، لا يأخذ حكم القبل ولا الدبر، لا يأخذ حكم القبل ولا الدبر. وهذا مما الخلاف فيه قليل، هذا قول الجماهير من أهل العلم. فلا يأخذ حكم القبل والدبر في مسائل: مثلاً الاستجمار بالحجارة ثلاثة، لا، هذا خاص بالمخرج، الاستجمار خاص بالمخرج، فلا يقاس عليه هذه الفتحة الجديدة، مثلاً فيقال: يستجمر فيها، هذا لا يقال. كذلك مسّ تلك الفتحة لا يوجب الوضوء، مسّ تلك الفتحة لا يوجب الوضوء. كذلك لا تحريم النظر، لا يجوز النظر إلى السبيل المخرج المعتاد، لكن هذه يجوز النظر إليها، أحكام تختلف. يجوز النظر إلى تلك الساعة مثلاً، أو ذلك الكيس، لا مانع لأنها ليست من كل وجه في حكم القبل أو الدبر، بينهما فرق. كذلك لو أولج يده أو نحو ذلك، أو إصبعه، لا يعتبر أولج في محظور يوجب عليه إثماً أو شيئاً ما. أحكام كثيرة. هذا هو الأصح، وهو المشهور عند الفقهاء، لا سيما الشافعي، لا سيما الشافعية. ولهم قول آخر: يقول الرافعي: وطرد أبو عبد الله... طرد، يعني أجر القول مضطرداً، بأنه له حكم القبل والدبر. هذا معنى: قال رحمه الله: قال الرافعي: وطرد أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون الوجهين في المهر وسائر أحكام الوطء، أي في هذه الفتحة الجديدة. قال النووي: قلت: وكل هذا شاذ فاسد، أي أقوال شاذة فاسدة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. طيب، لازلنا في هذه المسألة، في مسألة أخرى نقرأها بعد صلاة العشاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.