الدرس في باب الوضوء 7، ألقاها الشيخ أبو العباس محمد جبريل
يشرح المقطع ناقض الوضوء بمس الفرج بباطن الكف عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية، مستعرضاً أدلة الفريقين كحديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة وعمر بن شعيب مقابل حديث طلق بن علي، مع ترجيح ضعف الأخير وأن المسألة اجتهادية لا توجب تعصباً.
يبين المقطع الراجح في ناقض الوضوء بمس الفرج وهو مس باطن الكف دون ظاهرها استدلالاً بحديث الإفضاء، ويناقش خلاف الفقهاء في مس فرج الغير (الزوجة، الأجنبي، الطفل) حيث يراه الشافعية والحنابلة ناقضاً بخلاف الحنفية، كما يوضح أن مس فرج البهيمة ليس ناقضاً لقصر النصوص على فرج البشر.
يناقش المقطع خلاف الفقهاء في نواقض الوضوء المتعلقة بمس الفرج والدبر، موضحاً رأي الشافعية والحنابلة بأن مس فرج الآدمي ناقض خاص باللامس دون الملموس، بينما يرى المالكية والحنفية عدم النقض إلا مع اللذة، كما يستعرض أحكام مس العانة والأليتين والأنثيين والعلة التعبدية والاحتياط.
يستعرض المقطع أركان القياس الأربعة (الأصل، الفرع، العلة الجامعة، الحكم) ويطبقها على مثالين: قياس المخدرات على الخمر بعلة الإسكار وهي علة واضحة ومضطردة، وقياس مس المرأة لفرج طفلها على مس الذكر بعلة مضنة الشهوة وهي علة غير مضطردة ولا ثابتة مما يجعل القياس غير مستقر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فَلازلنا في هذه المنظومة، وهذه الألفية، وهي "صفوة الزبد فيما عليه المعتمد" للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة. ولازلنا في نواقض الوضوء، ونحن في الناقض قبل الأخير. قال الناظم رحمه الله تعالى: "لا محرم" متعلق بالبيت السابق، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ممكن، ولمس امرأة الرجل لا محرم، وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف. تهينا من الكلام على ناقض لمس الرجل المرأة، أو لمس المرأة الرجل. قدمنا الكلام على أدلة هذه المسألة، والكلام عليها. فقدم أن الراجح دليلاً أن مجرد مس المرأة الرجل، أو عكسه، ليس من نواقض الوضوء. والمذهب عند الشافعية أن مس المرأة الرجل، سواء إذا كان أجنبيين، وليست المرأة محرماً. ولهذا قال: "لا محرم"، أي: لا كون الملموسة أو اللامسة محرماً. والمحرم هي التي يحرم على المرء الزواج بها، فتسمى محرماً. "وحائل للنقض كف"، أي: كفّة عن هذه الملامسة وجود حائل من ثوب ونحوه. تقدم أن هذا المذهب فيه نزاع، وأن المالكية يرون أن الحائل إن كان رقيقاً، وكان المس بشهوة أو لذة، فإنه ناقض. هذه المسألة مما تعم بها البلوى، لا سيما في المجامع العامة. تقدم الكلام على هذه المسألة، وقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو من أعلم الناس بتفسير كتاب الله، ووافقه أئمة التابعين كسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وأن المراد بالملامسة الجماع، كنظائرها في القرآن. تقدم الكلام على المسألة. قال رحمه الله: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". هذه المسألة من المسائل أيضاً والنواقض الشهيرة والمهمة. وهذا المذهب الذي أشار إليه الناظم رحمه الله: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". بطن الكف معروف، وضده ظاهرها، وضد الكف الساعد ونحوه. إذن يكون مس الفرج، والفرج معروف: ذكر الرجل وفرج المرأة. سيأتي الكلام على الدبر. "ببطن كف": هذا باطن الكف من جهة الأصابع إلى هذا الموضع. هذا الذي عليه الشافعية في هذا الباب: ببطن كف. فإذا مس ذكره في هذه المنطقة نقض وضوءه. أما إذا مسه بيده هكذا في ظاهرها، فمذهب الشافعية: لا نقض. سيأتي أن الحنابلة يرون أن المس عام في اليد، ظاهراً وباطناً. سيأتي الكلام على المس. فهذا المذهب: أن مس الفرج بالكف وباليد ناقض، اتفق عليه الشافعية والحنابلة، واختلفوا في شيء واحد: هل إذا مس فرجه، ذكراً أو فرج امرأة، بظاهر يده، بظاهر يده، هل يكون ناقضاً؟ قالت الحنابلة: نعم. وقالت الشافعية: لا، ليس هذا من النواقل. أخطأ: فمس ذكره بظاهر يده، بظاهر أصابعه، عند الشافعية لا يكون ناقضاً. صورة المسألة معروفة. الحنفية يرون أن مس الذكر مطلقاً ليس بناقض. هذا مذهب الحنفية: أن مس الذكر والفرج مطلقاً، مس الذكر مطلقاً عند الحنفية بباطن الكف أو بظاهر الكف، ليس من نواقض الوضوء مطلقاً، ولا يجب منه الوضوء. إذن الحنابلة والشافعية يرونه ناقضاً، لكنهم اختلفوا في أمر واحد: ما هو الذي اختلفوا فيه؟ الحنابلة والشافعية عندك؟ أخسر المال؟ هل الناقض في مس الذكر ونحوه باطن الكف أم ظاهرها؟ الشافعية يرونه أن المس بباطن اليد ناقض، والحنابلة يرونه أنه يشمل ظاهر اليد، يشمل ظاهر اليد. أما الحنفية، وكما قلنا: كل المذاهب إخوة، كل المذاهب إخوة، والتعصب مذموم، نعوذ بالله من التعصب. إنما الأصل الحجة والدليل. لهذا سيأتي معنا ناقض لحم الجزور. النووي خالف المذهب الجديد عند الشافعية، سيأتي يشير إليه الناظم بقوله: "وَاخْتُرَ مِنْ أَكْلِ" من أكل لحم جزور. سيأتي الكلام عليه. فالحنفية لا يرونه ناقضاً مطلقاً، ووافقهم من الأئمة المالكية الإمام سحنون بن سعيد، من أئمة السلف وأئمة المالكية. والمالكية لهم تفاصيل: يقولون يستحب الوضوء إذا مس ذكر بشهوة، إلى آخره. والدليل لمن قال بنقض الوضوء بمس الذكر: الدليل للشافعية وللحنابلة على أن مس الذكر يوجب الوضوء، حديث بسرة رضي الله عنها. الدليل للشافعية والحنابلة على أن مس الذكر ناقض للوضوء، حديث بسرة رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: دخلت على مروان بن الحكم، أمير المؤمنين، الملك المعروف. فتذاكر ما يكون منه الوضوء. وهذا لما كان مروان والياً على المدينة. يقول عروة بن الزبير: فتذاكرنا مع مروان، وكان مروان له علم، كان له علم، وكان طالب علم، له محفوظات، وله روايات، ثم دخل في الولايات، عفا الله عنهم، حصلت منه هفوات. قال: كنا عند مروان، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: ومن مس الذكر فعليه الوضوء. قال مروان: ومن مس الذكر فعليه الوضوء. قال عروة: ما علمت هذا، يعني: من أين أتيت بهذه المسألة، أن من مس ذكره فعليه الوضوء؟ قال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ". إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. والحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ. الحديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ. إذن حديث بسرة أصل الباب في أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهو دليل الشافعية والحنابلة في المسألة. بعض الناس حاول تضعيف الحديث بأن مروان كان حاكماً، وكان له مظالم. لكن يقال: هذا الحديث أخذه عروة قبل أن يحصل من مروان ما حصل من قتال في الحرام، وما حصل من فتنة ابن الزبير، وما جرى من هذه الفتن. هذا لما كان بالمدينة، ولهذا أخذ عنه عروة، أخو عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، رحمهم الله تعالى جميعاً. ثم إن عروة في بعض الطرق ذهب إلى بسرة، كانت تعيش، فقال: حديث حدثني عنك مروان في نقض الوضوء من مس الذكر. قالت بسرة: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره بيده فليتوضأ". فصار الحديث أيضاً من حديث عروة، وعروة متفق على أخذنا جميعاً بروايته، متفق على أننا جميعاً نأخذ رواية عروة. فانتفت العلة التي يدعيها بعض الناس، لو صحت تلك العلة، ولا هي ليست بصحيحة. العبرة بما روى، والحديث ثابت. أيضاً في الباب حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الحديث عند الطبراني، وهو حديث حسن. حديث أبي هريرة عند الطبراني أيضاً من أدلة الشافعية والحنابلة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه". هذا الشاهد لقول المصنف: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ"، الذي يناسب هذه اللفظة: لفظة الفرج. حديث أبي هريرة لهذا نحتاجه. هذا الحديث: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب". هذه اللفظة أيضاً مهمة: "إذا أفضى أحدكم إلى فرجه، ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء". هذا حديث حسن. هذا الحديث حديث حسن. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب. أما لو كان هناك حجاب، كفوطة، أو سبعية، مثل ما نقول، أو ثوب، أو سروال، فليس هناك نقض. إذن النقض في الإفضاء واللمس مباشرة، لمس لما سذكره لمسا بيده مباشرة. "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء". في الباب أيضاً من أدلة الشافعية والحنابلة: حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. قدمنا مراراً أن هذه السلسلة حسنة عند المحدثين، أو عند جهابذة المحدثين. عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هكذا البيوت: إذا وجد فيها العلم، حفيد يروي عن أب عن جد، والجد صحابي. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". من مس ذكره فليتوضأ. "وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ". هذا حديث حسن، وصحح الحديث الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلل الكبير. للترمذي قال الترمذي: سألت البخاري عن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال: حديث صحيح. فالحديث صحيح. هذه أقوى أدلة القائلين إن مس الفرج أو مس الذكر باليد، باليد، ناقض من نواقض الوضوء. القائلون القائلون بأن ناقض، بأن مس الذكر والفرج لا ينقض الوضوء مطلقاً، وهم من الحنفية، يرون أنه ليس بناقض مطلقاً. استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي. القائلون بأن ناقض الوضوء بأن مس الذكر ومس الفرج ليس من نواقض الوضوء، استدلوا بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي. قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، وصلينا معه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ يا رسول الله، ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "وهل هو إلا بضعة، أو قال: مضغة؟ وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك؟". استدلوا بهذا الحد. وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك؟ إذن استدلوا الحنفية، ومن وافقهم كالإمام سحنون، بن مالك، سحنون بن سعيد التنوخي، أحد كبار أئمة المالكية، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، بحديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي. قال: قدمنا وفداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "وهل هو إلا بضعة منك؟ أو وهل هو إلا مضغة منك؟". لكن هذا الحديث على التحقيق لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت بسناد، وضعفه جهابذة المحدثين، جهابذة المحدثين كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أهل العلم. وضعفه أيضاً الإمام البخاري، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وضعفه أيضاً الإمام الشافعي رحمه الله. ضعفوا هذا الحديث. ضعفوا هذا الحديث، ولا داعي للإطالة في تخريج كلام الأئمة. لهذا سأل أبو حاتم، قال: سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث، فقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بروايته حجة، وضعفاه. ولم يثبت هذا الحديث. كذلك ضعف الحديث الشافعي رحمه الله، والبخاري رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله، وابن معين، وغيرهم. نعم، وجد من الناس كابن حبان وغيرهم، لكنهم لا يضارعون هؤلاء الأئمة في هذا الباب. إذن حديث بسرة أصح. وحديث طلق بن علي ضعفه الأئمة. وسلك بعض العلماء يعني محاول الجمع، لكن الجمع لا يكون إلا بين الأحاديث الصحيحة. بعضهم يقول: يعني يجمع بينهما بالاستحباب. يقال: هذا لو ثبت الحديث. إذا ثبت حديث طلق بن علي، سلكنا مسلك الترجيح. لكن حديث طلق بن علي معل بعلل، معل بعلل، ولا نريد الإطالة في ذكر مناقشة صحة الحديث. فقط ضعفه جهابذة العلماء كأحمد والبخاري ويحيى بن معين وغيرهم من أهل الشأن، رحمهم الله تعالى جميعاً. ثم حديث قيس بن طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل. فلو تدبرنا حديث قيس بن طلق، ليس فيه إلا البقاء على الأصل. فكما أنك لو لمست يدك بيدك ليس بناقض، أو لمست أذنك بيدك ليس بناقض، هذا الأصل. هذا الأصل. أو لمست رجلك برجلك الأخرى ليس بناقض، أو لمست يدك في صدرك ليس بناقض، أو لمست يدك بطنك ليس بناقض. فهو باق على الأصل، وأن ملامسة جسدك بعضه ببعض ليس من النواقل. وهذا هو الأصل، لا ننازع فيه. لكن حديث بسرة ناقل عن هذا الأصل، فيما إذا لامست اليد الذكر أو نحوه. فهذا انتقال من الأصل. وإذا تعارض القاعدة عند العلماء: إذا تعارض باق على الأصل وناقل عن الأصل، فالأصل للناقل عن الأصل، لأنه كالمتأخر، كالمتأخر، فيكون أولى بالآخر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح هذا الحديث، كان يقول لهم: "وهل هو إلا بضعة منك؟" ثم أوحى الله إليه أن مس الذكر ليس كمثل مس سائر البدن، فقال صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ". وقال بحديث أبي هريرة: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس دونها إلى فرجه، ليس دونها حجاب، فليتوضأ". ثلاثة أحاديث ثابتة في الباب: حديث بسرة، حديث أبي هريرة، حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، كلها ثابتة عند العلماء. لهذا سلك بعض العلماء مسلك النسخ، وقالوا: حديث طلق لو صح، من سوف. لكن النسخ لا يصار إليه إلا بعد العلم بالتاريخ، وبعد تعذر الجمع. هذه القاعدة عند أهل العلم. فلا نسلك هذا المسلك. هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء. ولهذا حصلت مناظرة بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في هذه المسألة، في هذه المسألة، وكل جنح إلى رأيه. فابن معين يرى أنه ليس بناقض، على مذهب الحنفية. كذلك يراه الثوري أيضاً، من أئمة السلف. مسألة فقهية مجردة، لا توجب ولا ولاء، ولا براء، ولا تعصباً، ولا بغضاء، ولا عداوة. إنما هي مسألة ديانة، يتدين الإنسان فيها بما يراه، بما يراه، وما يصح عنه. أما طريقة ابن حزم في قوله، وأشار إليها ابن حبان أيضاً: إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، فليست جيدة. قلنا: لأن النسخ لا يكون إلا بعد العلم بالتاريخ. أين لكم أن هذا متأخر عن هذا؟ قالوا: طلق بن علي، قالوا: بسرة. قالوا: طلق بن علي متقدم الإسلام على بسرة. قلنا: هذا لا يكفي، فقد يسمع المتقدم من شخص أقدم منه. بل هؤلاء الصحابة يروي بعضهم عن بعض. ابن عباس يحكي وقائع حصلت في مكة لم يحضرها. هذا ليس بكافٍ. والنسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض التام، وعدم إمكان الجمع. لو صح حديث طلق بن علي، لقلنا: مستحب، يجوز أن نقول أنه مستحب. لكن حديث طلق بن علي لا يثبت، وحديث بسرة أقوى دلالة منه. الإمام ابن المنذر، من أئمة الشافعية المتقدمين، تلميذ تلاميذ الشافعي، تلميذ المزني وغيره من تلاميذ الشافعي، قرأ كتبه، يخالف في هذه المسألة، يرى جواز الأمرين: تتوضأ أو لا تتوضأ. وهذا من الاجتهاد. هذا من أئمة الشافعية، ويرى جواز الأمرين. نقول هذا حتى يكون الإنسان عنده سعة، عنده سعة في طرح المسائل. وهذا لا بد أن يتحلى به طالب العلم: لا يكون غبياً، ولا عصبياً. لا يكون غبياً، ولا عصبياً، كما قال الأئمة. بقي مناقشة الخلاف. إذن الراجح بالمسألة ما ذكره الناظم بقوله: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". أي: ناقض. هذا هو الراجح لقوة أدلته. فمن مس ذكره بيده انتقض وضوءه، والمرأة إذا مست فرجها بيدها انتقض وضوءها. بقي الخلاف بين الحنابلة والشافعية: هل ظاهر الكف كباطنها فيكون ناقضاً أم لا؟ الإمام الشافعي رحمه الله يستدل بحديث أبي هريرة: "إذا أفضى أحدكم بيده، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء". فيقول الشافعي رحمه الله: والإفضاء باليد إنما هو ببطنها. يقول الشافعي رحمه الله: والإفضاء باليد إنما يكون ببطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعاً، أفضى بيده مبايعاً، أي: بسّط كفه في المبايعة. فالإفضاء لا يكون بظاهر اليد. هكذا يستنبط الإمام الشافعي رحمه الله. نقل هذا المعنى أيضاً النووي في المجموع عن ابن فارس. قال: إذا أفضى بيده إلى الأرض، فإنه يمسها بباطنه، براحته. هكذا يقول ابن فارس: يقول الإفضاء باليد إلى الأرض لا يكون إلا بالراحة. أين راحة اليد؟ أين راحة اليد؟ راحة اليد، وينه هي هذه؟ راحة اليد. وهناك من أئمة اللغة من خالف، وقال: الإفضاء مجرد الوصول بكل اليد، ظاهراً أو باطناً. انتصر لهذا القول الذي قاله الحنابلة، ابن حزم رحمه الله. والراجح فيها والله أعلم: ما قاله أئمة الشافعية في المسألة، وأن الإفضاء يكون بباطن اليد. الإفضاء يكون بباطن اليد. في هذه المسألة والله أعلم. فكما قال الناظم: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". فإذا مسه بظاهر الكف، فإنه لا يكون ناقضاً، وفاقاً لهذه الأدلة، لا سيما حديث أبي هريرة عند الطبراني في المعجم الصغير: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء". والحديث حسن، كما قدمنا. حديث حسن في الباب. حديث عمر بن شعيب: "إذا مست المرأة فرجها". طيب، عندنا مسألة: مس المرأة فرجها، هل فيه نص؟ قلنا: نعم، فيه حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وأي امرأة مست فرجها فعليها الوضوء". كما قلنا، الحديث صححه البخاري. وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد، وهو الأشهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. في مسألة مس المرأة فرجها خلاف: فالحنفية لا يرونه ناقضاً. حديث عمر بن شعيب بنصف المسألة. حديث عمر بن شعيب: "وأي امرأة مست فرجها فعليها الوضوء". أي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هكذا لفظ حديث عمر بن شعيب، وقد صححه البخاري رحمه الله. وضعفه ابن المنذر، لكن تضعيفه ليس بظاهره. اعتمد أيضاً على كلام الإمام أحمد. لكن البخاري قد نص. وعندنا سلسلة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة. سلسلة رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة. مما يتبع هذه المسائل أيضاً: إذا مس الرجل فرج امرأة، أو مست المرأة ذكر رجل، أو مست المرأة فرج طفل. هذه مسألة غير ما تقدم. إذا مس الرجل فرج امرأة، أو مست المرأة ذكر رجل، أو مست الرجل أو المرأة فرج طفل، أو ذكر طفل. هذا محل خلاف بين أهل العلم. على مذهب الحنفية: كل هذا ليس بناقض. على مذهب الحنفية: كل هذا ليس من النواقض. عندهم أصل: أن مست إذا كان مست الرجل ذكر لا ينقض. فإذا مست ذكر غيره، أو مست فرج امرأة، عندهم ليس بناقض، كما يمس جسد رجل، أو كأنه صافح. هكذا عندهم. فعند الحنفية: ليس بناقض. مس المرأة ذكر الرجل، أو مس الرجل فرج المرأة، أو مسهما ذكر طفل، أو عورته، فإن هذا ليس بناقض على مذهب الحنفية. أما على مذهب الفقهاء الشافعية والحنابلة: فهو ناقض. فهو ناقض. فهو ناقض على مذهب الفقهاء الشافعية والحنابلة. هذا ناقض من نواقض الوضوء. إذا مس الرجل ذكر غيره، ولو صغيراً، أو مست المرأة ذكر رجل، أو مس الرجل فرج امرأته، أو مسوا جميعاً عورة طفل، قبله أو دبره، فهذا ناقض على المذهب. يقول الناظم: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". عام. ومس فرج بشر، أي: سواء كان البشر أنت، أو كان غيرك، الأمر عندهم واحد. هل فهمنا هذا؟ يقول الناظم: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ"، هذا يشمل سواء مس نفسه، أو مس غيره. "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ بِبَطْنِ كَفٍّ". المسألة من مسائل الاجتهاد في تحقيق المناط. في المسألة: ما العلة في المسألة؟ والمسألة هذه من مسائل الاجتهاد. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف. الصغير أقوى. خلاف في فرج الصغير أقوى. قدمنا أن ابن المنذر لا يرى هذه من النواقض. كما تقدم أيضاً من المسائل المتعلقة بهذا الناقض: ما لو مس فرج بهيمة. لو مس فرج بهيمة، فهل هذا ناقض؟ لو مس فرج بهيمة، رجل راعي، ربي أغناماً مثلاً، يحمل هذا، فلما حملها مس فرجها، أو نحو ذلك، أو إنسان بيطري يعالج مثلاً، بيطري يعالج مثلاً. هذا من الأشياء الموجودة. الراجح في هذه المسألة هو الذي عليه جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم: أن هذا ليس من النواقض. مس الرجل، مس الرجل أو المرأة، فرج بهيمة، ليس من النواقض، سواء كان ذكر بهيمة أو فرج بهيمة. هذا ليس من النواقض. ليس من النواقض. وليت بن سعد يرى أنه من النواقض. إذن الأحاديث: نحن نسأل، هل الأحاديث وردت في فرج، في مطلق الفرج، أم في فرج البشر؟ الأحاديث الواردة: من مس ذكره، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، حديث عمر بن شعيب: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها. كل هذه الأحاديث إنما هي في فرج ابن آدم، أو في فرج البشر، ليست في غير فرج البشر كالبَهَاء. ولهذا المعتمد في مذهب الشافعية أن هذا ليس من النواقض. وهذا أشار إليه الناظم بقوله: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ". قوله "بَشَرٍ" يخرج ماذا؟ قوله "بَشَرٍ" يخرج عندك أفضل؟ يخرج غير البشر. غير البشر: البهائم والحيوانات، فإنهم ليسوا من البشر. ولهذا يقول الناظم: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ". غير البشر: لا، ليس من النواقض على المعتمد. ومع هذا، فإن الإمام الرافعي، أبا القاسم عبد الكريم بن محمد، يرى أن مس، أن مس قبل البهيمة ينقض، دون مس دبرها. الرافعي والنووي، ماذا يلقبان في المذهب عندك؟ أبا القريين في مذهب الشافعي. يقولون: قال الشيخان، يعني الرافعي والنووي، لأنهما محققا المذهب في القرون المتوسطة. حققا المذهب. الرافعي: قدمنا في مقدمة الشرح، جاء إلى كتاب الغزالي، أخرى، وشرح كتاب الوجيز، في كتاب الشرح الكبير المعروف، فتح العزيز المعروف. ثم جاء النووي، ونقح ترجيحات الرافعي. فصل الرافعي محققا في المذهب، وصار النووي بعد الرافعي محققا في المذهب. غير أن النووي متأخر، وكان أقوى بضاعة في علم الحديث. النووي يفوق الرافعي في علم الحديث، ولهذا يضعف أحاديث ربما احتج بها الرافعي. في هذه المسألة: الإمام الرافعي يرى أن مس قبل البهيمة ناقض، اجتهاداً منه. والمذهب المعتمد عند الشافعية الذي استقر عليه الأمر: "وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ"، خلافاً للرافعي. الرافعي يرى إيش؟ ما هو مذهب الرافعي في هذه المسألة؟ نعم: مس قبل البهيمة ناقض. أما مس دبرها، ليس بناقض. هذا يحتاج إلى دليل. فالأحاديث إنما وردت في، أي: في فرج البشر، أو في مطلق الفروج، في فرج البشر. ولهذا يحكى قول الرافعي، ولكنه ليس من المعتمد في المذهب. ليس من المعتمد في المذهب. ليس من المعتمد. أيضاً من المسائل المهمة: هل مس الدبر ناقض؟ هل مس الدبر ناقض؟ الأحاديث جاءت بلفظ: "من مس ذكره"، ذكر. وجاءت بلفظ: "أي امرأة مست فرجها". في رواية: "من مس فرجه". هذه ألفاظ الأحاديث في هذا الباب. فهل الدبر، مسه ناقض من نواقض الوضوء؟ عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد: مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء. عند الإمام مالك، وعند أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وعند جماعة كثيرة، وداود الظاهري: يرون أن مس الدبر لم يأتي فيه نص، لم يأتي فيه نص. لكن الظاهر أن حكم الدبر داخل في الفرج. فالدبر يدخل في معنى الفرج. فالفرج يطلق على قبل المرأة، ويشمل أيضاً الدبر. والله أعلم. فإن هذه مواضع مقترنة. فالأحوط البقاء على أن مس الدبر، كما يقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، يعتبر ناقضاً للوضوء. أحوط البقاء على هذا. طيب، على قول الشافعية: إن مس ذكر الغير ناقض للوضوء. تقدمت المسألة. على قول الشافعية: إن مس ذكر الغير ناقض للوضوء. فهل النقض في حق اللامس، أم الملموس؟ منهم الذي انتقض وضوءه؟ تب معي في هذه المسألة: "من مس ذكره" معروفة. "أي امرأة مست فرجها" معروفة. لكن قدمنا أن الشافعية والحنابلة يرون: لو أن امرأ مس فرج امرأة، أو امرأة مست فرجها، ذكر رجل، ينتقض الوضوء. السؤال: من الذي ينتقض وضوءه؟ اللامس أم الملموس؟ أنتم معي في هذه المسألة: من الذي ينتقض وضوءه؟ هل اللامس أم الملموس؟ هذا لا بد يعني، نحن نذكر كما قيل: الذي لنا، والذي يذكر علينا، للجميع. قد يسأل الواحد من الفقه: يقول: طيب، أنتم تقولوا هذا الحكم، من هم الذي انتقض وضوءه؟ اللامس أم الملموس؟ عندك أخسر، تفضل. اللامس والملموس، ما ينتقل. طيب، أحد عنده رأي آخر؟ تفضل. آخر، ثلاثين مع بعض، كلهم طيب. جزاك الله خير. أحد عنده رأي ثالث؟ عندك يا عمد حضل؟ اللامس فقط دون الملموس. طيب، جزاك الله خير. هذا قول أحد له رأي في المسألة. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والذي ذهب له الشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة: أنه لا ينتقض وضوء الملموس. الذي ذهب له الشافعية، وهو المذهب، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. لأن هذه المسألة ترد عليهم، لا ترد على الحنفية، ولا غيرهم، ولا المالكية. نقض الوضوء خاص باللامس. والملموس وضوءه صحيح. العم مصطفى، الذي رجحه، والذي رجحه أخونا عبد المالك، هو الذي عليه المذهب الشافعي، وأكثر الحنابلة، وهو المشهور: أن هذا الناقض خاص باللامس. وهذا أقرب إلى المعنى: "من مس ذكره"، فالكلام على الماس، أليس كذلك؟ "أي امرأة مست فرجها"، هذا يدل على أن الكلام مع التي مست. فالكلام مع فاعل المس. كل الأحاديث مع فاعل المس. ولهذا الشافعية يرون أن هذا خاص باللامس، لا بالملموس. خاص باللامس، لا بالملموس. المالكية على أصلهم نظروا إلى اللذة: قالوا: إن وجد لذة، انتقض وضوءه أيضاً. يعني الملموس، إذا وجدت اللذة أيضاً. من المسائل المتعلقة بهذا الباب: من مس أنثيه، أو مس أليته، أو مس عانته، أو مس شعر عانته، أو مس ما بين القبل والدبر. كل هذا عند الجمهور، ومنهم الشافعية، لا ينقض الوضوء. مس عانته، مس أليته، مس أنثيه، مس شعر عانته، ليس من النواقض. والناقض خاص بمس الفرج. فرج المرأة: الشفران وملتقاهما، هكذا قال الفقه. ومس الذكر المعروف، ولو غير مختون. لو مس القلفة التي تكون على الذكر، يكون ناقضاً أيضاً. ومس حلقة الدبر. أما ما دون ذلك، فإنه لا يكون ناقضاً عند جماهير العلماء. لا يكون ناقضاً عند جماهير العلماء. يحكى عن عروة بن الزبير أنه رأى أن مس العانة، ومس الأنثيين، ومس الأليتين، يعتبر ناقضاً. يستدلوا له بحديث: "من مس ذكره أو أنثيه، من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، فليتوضأ". قال النووي: وهذا حديث باطل، موضوع. قلنا: هذا مما يميز النووي عن الرافعي. أن النووي، ماذا عندك أخانا مغفو؟ مما يميز النووي عن الرافعي: أنه، أنه صاحب حديث، ينتقد الأحاديث، تصحيحاً وتضعيفاً. يقول في هذا الحديث: هذا حديث باطل، موضوع. إنما هو من كلام عروة، كذا قال أهل الحديث. هذه المسائل التي ذكرناها: مسائل ما استذكر الغير، أو فرج المرأة، أو العضو المقطوع. كذلك العضو المقطوع أيضاً ذكروها، مبنية على رواية لحديث بسرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج. لكن هذه الرواية، هذه الرواية غير محفوظة. المحفوظ: "من مس ذكره فليتوضأ". لو صحت هذه اللفظة في حديث بسرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، لو صحت هذه اللفظة، فهي مفسرة باللفظ المشهور: "من مس ذكره فليتوضأ". أيضاً باب العلة: ما العلة التي من أجلها قلنا إن مس الذكر ناقض؟ ما السبب؟ ما هي العلة؟ أو مس الفرج ناقض؟ ما هي العلة؟ كثير من أهل العلم على أن العلة تعبدية. نحن لا ندرك حقيقة سر الحكم، مع إيماننا به. حقيقة سر الحكم لا ندري به. لا ندري بحقيقة سر الحكم. ولهذا نقول: أن من باب الاحتياط، من مس ذكر الغير، أو فرج المرأة، أو فرج طفل، من باب الاحتياط يتوضأ. من باب الاحتياط يتوضأ. لأن العلة غير معلومة. العلة غير معلومة. وهذا قياس على النص. والقياس يحتاج إلى علة. لا بد في القياس من أركان أربعة. ما هي أركان القياس؟ الصغير. لا بد في القياس من أربعة أركان، لا بد أن تتوفر. وهي عندك أفضل: الأصل المقيس عليه، الأصل موجود. طيب، الفرع وهو المقيس، فقط المقيس عليه والمقيس. طيب، بقي ركنان: ما هي الركن الثالث؟ العلة الجامعة بين الأصل والفرع. لا بد من وجود علة جامعة بين الأصل والفرع. طيب، والحكم. هذه الأربعة تذكر في باب القياس في أصول الفقه. لا يكون القياس صحيحاً إلا بتوفر هذه الأربعة: أصل مقيس عليه، فرع مقيس، علة جامعة، حكم. قال قائل: إن المخدرات حرام. قلنا له: هاتي القياس في الباب. قال: أقيسها على الخمر. قاس المخدرات مثلاً على الخمر. أين الأصل؟ أين الأصل؟ أين الأصل عندك أخان عبد الرحمن؟ الخمر. أين الفرع؟ المخدرات. ما هي العلة الجامعة بين هذا الأصل وهذا الفرع؟ العلة: الإسكار. الخمر يسكر، والمخدرات تسكر، وتذهب العقل، والخمر يذهب العقل. ما هو الحكم الذي في الخمر؟ تحريم. فكذلك الحكم ينجر إلى الفرع. طبعاً هذه هي الطريقة. الآن لو قلنا: من مس فرج غيره فعليه الوضوء. قلنا: أين الأصل؟ أنا قصدي من ناحية الجزم في المسألة. ولهذا كما قلت: من باب الاحتياط. لكن من باب الاحتياط فقط. أين الأصل؟ الأصل: حديث بسرة: "من مس ذكره". الأصل: حديث أبي هريرة: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه". هذا الأصل. حديث عمر بن شعيب: "من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ". هذا الأصل، أليس كذلك؟ أحد عنده أصل ثاني؟ هذا الأصل. الفرع الذي نريد أن نقيسه عليه: الفرع هو امرأة مست فرج طفل في بيتها، أرادة تحمله، فمست يدها فرج بنتا أو ولدا. هذا الفرع. هلتم معي هذا الفرع؟ طيب. يسأل سائل ويقول: الحكم أعرفه، وهو نقض الوضوء. طيب، أين العلة؟ هذا الذي نبحث عنه. الحكم ما في داعي أسألكم الحكم، لأنكم ستقولون: الحكم أن المرأة إذا حملت طفلها، فمست يدها فرج طفلها، أو وضأته، أو نظفته، أو نحو ذلك، ينتقض وضوءها. طيب، نرجع السؤال: ما هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع؟ العلة: لو رجعنا إلى حديث طلق، حديث بسرة، نسألهم: لماذا صار مس الذكر ناقضاً؟ يعجزون عن بيان السبب. والسبب هو العلة. ها هنا يعجزون عن بيان الحكم والعلة. يعجزون. فلهذا العلة نفسها، نحن ما استطعنا الآن أن نأخذها بأيدينا، نفهمها. بخلاف الإسكار. الإسكار موجود، إلا ما هو موجود. الإسكار موجود، الإسكار موجود. ما سميت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل. الله عزيز يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾، فيدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، زال عقله. إذن العلة هي الإسكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا لفظ الرواية: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". إذن العلة الإسكار. لكن عندما نأتي إلى هذه المسألة، وهي تعم بها البلوى: امرأة معها طفلها، وكل يوم تخرج الحفاظة، وطلع الحفاظة، وكذا. نقول: كلما خرجت الحفاظة، فحصل بالغلط لمس هكذا مثلاً، أو شيء توضي. يعني الأمر فيه الجزم به، يحتاج إلى الركن الثالث، وهو في ظني غير متحقق. أنا ما أقول غير موجود، غد يفتح الله على شخص يقف على شيء. لكن رحم الله من انتهى إلى ما علم. قل: هذا لا توجد فيما أظن علة مستقرة. بعض الفقهاء يذكرون عللاً، لكنها غير مضطردة. يذكرون عللاً، لكنها غير مضطردة. كأن يقول: هو مضنة الشهوة. بعض الفقهاء يقول: هذا مضنة الشهوة. طيب، الطفل ليس مضنة شهوة. تفهمنا هذا؟ غير مضطردة. طيب، لو سلمنا في الطفل: أنتم تقولون: الذكر المقطوع. لو وجد ذكر مقطوعاً