شرح تعجيل الندى بشرح قطر الندى 72

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: قال: الإضافة: قولوا أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام، كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية. وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص. أو بإضافة الوصف لمعموله، كبالغ الكعبة، ومعمور الدار، وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. ذكرنا فيما سبق أن الاسم يكون مجروراً إما بحرف الجر، وإما بالإضافة، وإما بالتبعية. وقوله هنا: "أو بإضافة" أي معطوف على "بحرف"، يعني يجر الاسم إما بحرف أو بإضافة. وقوله: "إلى اسم على معنى اللام" هذا كالتقريب. والاسم إذا أضيف وجاء بمعنى اللام أو من أو في يسمى إضافة معنوية. يسمى ماذا؟ إضافة معنوية. وسمي إضافة معنوية لأنه يفيد معنى، لأنه يفيد معنى. هذا المعنى قد يكون للتعريف وقد يكون للتخصيص. فإضافة النكرة إلى معرفة تفيدها تعريفاً، وإضافة النكرة إلى نكرة تفيدها تخصيصاً. واضح. وقوله هنا: "إلى اسم على معنى اللام" يعني يجوز أن تقول: غلام لزيد، بدلاً من جره بالإضافة أو بالمضاف، فتجره بحرف جر اللام. وقوله: "كخاتم حديد" يعني يصح أن تقول: كخاتم من حديد. كخاتم من حديد. وقوله: "أو في كمكر الليل" يصح أن تقول: مكر في الليل. فهذا معنى قوله: على معنى اللام أو من أو في. وأما الإضافة الثانية وهو قوله: "أو بإضافة الوصف إلى معموله" هذا تسمى الإضافة اللفظية. تسمى الإضافة اللفظية. وضابطها أن يكون المضاف وصفاً، والمراد بالوصف إما اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة. ولذلك مثل: بالغ الكعبة، هذا مثال اسم الفاعل لأنه بالغ على وزن فاعل. ومعمور الدار هذا اسم مفعول لأنه على وزن مفعول. وحسن الوجه هذا تسمى صفة مشبهة لأن الحسن ملازم للوجه. فإذا كان المضاف شيئاً من ذلك فهنا الإضافة تسمى لفظية. ولذلك قال: "لأنها لمجرد التخفيف". فلا تفيدها تعريفاً ولا تخصيصاً. إضافة الصفة إلى غيره لا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً، وإنما يؤتى به فقط للتخفيف في اللفظ. فبدلاً ما يقول: بالغاً الكعبة بالتنوين، أضيف الوصف إلى الكعبة فخفف اللفظ بحذف التنوين. فخفف اللفظ بحذف التنوين. فصار: بالغ الكعبة، بدلاً من: بالغاً الكعبة. صار: بالغ الكعبة. فأضيف الوصف "بالغ" إلى الكعبة فخفف في اللفظ. ومثله: معمور الدار، بدلاً ما يقول: معموراً الدار، قال: معمور الدار بحذف التنوين. ومثل: حسن الوجه، هذا ما يقول: حسناً الوجه، قال: حسن الوجه بحذف التنوين. فهذا تسمى إضافة ماذا؟ لفظية. فقط لمجرد التخفيف في اللفظ. قال الشيخ -حفظه الله-: لما فرغ من ذكر المجرور بالحرف، ذكر المجرور بالإضافة. وقوله: "أو بإضافة اسم" معطوف على قوله: "بحرف". يعني في قوله: "أو بإضافة إلى اسم" يعني يجر الاسم إما بحرف الجر أو بإضافة إلى اسم. هذا المعنى. قال: وقوله: "بإضافة اسم" معطوف على قوله: "بحرف". أي يخفض الاسم بالحرف أو بسبب إضافة اسم إليه. لأن العامل في المضاف إليه هو المضاف على الأصح. بإضافة إلى اسم. فلما تقول مثلاً: جاء... مثلاً رأي... تقول مثلاً: مررت بزيد. تقول مثلاً: رأيت غلام زيد. فتقول: غلام مضاف. طيب. وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف. ما هو المضاف؟ غلام. وبعضهم يقول: زيد مجرور بالإضافة. فالمضاف عامل لفظي والإضافة عامل معنوي. فهنا قدموا العامل اللفظي على العامل المعنوي. فقالوا: الصحيح أن يقال إن المضاف مجرور... إن المضاف إليه مجرور بالمضاف. المضاف إليه مجرور بماذا؟ بالمضاف. وليس بالإضافة. ولذلك قال: "أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام". فهذا الاسم هو الذي جر الاسم الثاني. قال: لاتصال الضمير المضاف إليه به. والضمير لا يتصل إلا بعامله. نهو كتابك جديد. يعني لماذا قلنا إن المضاف إليه مجرور بالمضاف؟ عللوا بهذا التعليل. قالوا: يمكن أن يتصل بالمضاف ضمير. يمكن أن يتصل بالمضاف ضمير. قالوا: والضمير لا يتصل إلا بعامله. وقولك: كتابك، الكاف هنا مضاف إليه. صح تقول: مضاف إليه مبني في محل جر. ما الذي جره؟ المضاف. الذي جره المضاف وهو كتاب. سهمتم هذا الآن. فلأن الضمير إذا اتصل بعامله يعمل فيه هذا العامل. فقالوا: إذن هذا العامل مضاف. فإذن ما الذي عمل في المضاف إليه؟ المضاف. في هذا المثال وفي غيره. قال: للإضافة نفسها كما هو ظاهر عبارة المصنف رحمه الله. المصنف ظاهر كلامه أن الضمير... أن الاسم المجرور إنما جر بالإضافة. لأنه قال: "أو بإضافة". ما قال: "بالمضاف". لأنه قال: "أو بإضافة". يعني يجر بإضافة. فكلام المؤلف يوحي على أن المضاف إليه إنما يجر بالإضافة. أن الاسم المضاف إليه يجر بالإضافة لا بالمضاف. لأنه قال: "أو بإضافة إلى اسم". ولكن الصحيح أن المضاف إليه يجر بالمضاف. قال: والإضافة نوعان. النوع الأول: إضافة معنوية. وهي ما أفادت المضاف تعريفاً أو تخصيصاً، ولا يكون المضاف فيها وصفاً مضافاً إلى معموله. يعني وصفاً لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. هذا معنى قوله: "ولا يكون المضاف فيها وصفاً مضافاً إلى معموله". وقوله: "إفادة تعريفاً أو تخصيصاً". فإذا أضيف المضاف إلى معرفة أفاده تعريفاً، وإذا أضيف إلى نكرة أفاده تخصيصاً. قال: مثال ذلك: كتاب خالد جديد. هنا كتاب نكرة أضيف إلى معرفة وهو خالد فأفاده تعريف. فدقوا: الكتاب مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور بالمضاف. قال: فكلمة "كتاب" إذا أخذت وحدها، أو إذا أخذت وحدها، دلت على كتاب غير معين لأنه نكرة. لغد "كتاب" فقط هذا ما تدل على كتاب معين. فإذا قلنا: كتاب خالد بالإضافة فقد عينته وعرفته. فهذا أفاده ماذا؟ تعريفاً. قال: وإذا قلت: أسمع بكاء من غير إضافة، كان لفظ البكاء عاماً يشمل بكاء الطفل وبكاء المرأة وبكاء الرجل. فإذا أضفته إلى نكرة وقلت: أسمع بكاء طفل، فقد خصصته وضيقت عمومه. فالبكاء عام. لكن لو قلت: بكاء طفل، هنا خصصت. لم تعرف لأن هذا الطفل أيضاً فيه شيء من العموم. فهذا الطفل هل هو ذكر أو أنثى؟ وهذا الطفل هل هو سعيد أو محمد أو سالم أو عمر أو زيد أو من غير معين؟ لكن فيه شيء من التقريب والتضييق. ضيقت هذا العموم. بدلاً من أن يشمل أي طفل... بدلاً من أن يشمل أي بكاء. لأن قد يبكي الطفل، وقد يبكي الرجل. هل يبكي الرجل؟ نعم. وقد تبكي المرأة. فلما قلنا: الطفل، أخرجت من؟ الرجل والمرأة. فصار اللفظ فيه شيء من ماذا؟ من التضييق. فيه شيء من التضييق. ولكن لم يتعرف اللفظ. هذا الطفل. بكاء. لفظ بكاء لم يتعرف لأن "طفل" أيضاً فيه شيء من النكرة. فقد يكون هذا الطفل ذكراً، وقد يكون أنثى، وقد يكون فلاناً، وقد يكون علاناً. فما زال التنكير موجوداً. واضح. فهذا معنى قوله: فقد خصصته وضيقت عمومه. قال: وسميت الإضافة في المثالين معنوية لأنها أفادت المضافة أمراً معنوياً هو التعريف في المثال الأول، لأن المضاف إليه معرفة، وإضافة النكرة إلى معرفة تفيده تعريفاً. أو التخصيص في المثال الثاني، لأن المضاف إليه نكرة، لأن إضافة النكرة إلى نكرة تفيدها ماذا؟ تفيدها تخصيصاً. وذكر هنا فائدة لعلها عندكم في المتن: أن هناك أسماء تسمى بالأسماء المتوغلة في الإبهام. فحتى لو أضيفت إلى معرفة فيبقى لفظها نكرة لا يتعرف لأنها متوغلة في التنكير. فهي ملازمة للتنكير. وذكر من هذه الألفاظ: لفظة "غير"، ولفظة "مثل"، و"كل". كذلك اسم فيه هذا المعنى: مثل "ناهيك" و"حسبك" ونحوها. فهذه لا تتعرف. لا تتعرف. فتقول مثلاً: جاءني رجل غيرك. فـ"غير" هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الكاف. فقال هنا: "غيرك" صفة لرجل. "غيرك" صفة لرجل. مع أن الصفة تتبع الموصوف التعريف والتنكير. صح. فـ"غير" هنا بقيت على نكارتها. فلذلك أعرب صفة. لأن الموصوف نكرة. فوصفنا النكرة بنكرة. مع أننا أضفنا "غير" إلى الضمير. والأصل في القاعدة: إضافة النكرة إلى المعرفة، لأن الضمير من المعارف، تفيده تعريفاً. لكن هنا ما أفاده تعريف لأن "غير" متوغل في الإبهام. قالوا: إلا إذا وقعت "غير" بين ضدين لا قسيم لهما. بمعنى ضدين. مثلاً: النور والظلمة، أو العلم والجهل، أو نحو ذلك. فهنا تتعرف. فهنا تتعرف. نعم. فمثلوا: العلم غير الجهل. العلم غير الجهل. فقالوا: فقالوا هنا "غير" تأتي معرفة لأنها وقعت بين ضدين لا قسيم لهما. يعني لا ثالث لهما. فإما علم وإما جهل. فلذلك أخبر بالمعرفة بمعرفة. لا يجوز هنا أن نجعل "غير" نكرة. لأنه لا يخبر بنكرة. لا يخبر بنكرة. فلا يأتي المبتدأ معرفة والخبر نكرة. واضح. فلذلك هنا قالوا: جاءت معرفة. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾. ما يعرب "غير"؟ قالوا: هي صفة للاسم الموصول وهو "الذين". و"الذين" هنا معرفة أو نكرة؟ معرفة. فالوصف هنا "غير" أضيف إلى معرفة فهو معرفة. صفة معرفة. مع أن "غير" متوغل في الإبهام. لكن قالوا هنا يصح تمام. لأن: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهناك إما منعم عليه وإما مغضوب عليه. لا ثالث لهما. فوقعت بين ضدين. صح. وقعت بين ضدين. إما يعني منعم عليه وإما مغضوب عليه. فلكونها وقعت بين ضدين قالوا: أتت هنا معرفة. فهذه القاعدة في "غير": أن الأصل فيها أنها لا تتعرف وإن أضيفت إلى معرفة، إلا إذا وقعت بين ضدين لا قسيم لهما. فهنا تكون معرفة. ومن الألفاظ التي ذكرها أيضاً والتي لا تقبل التعريف: "حسب". لفظة "حسب". فتقول: هذا خالد حسبك من رجل. هذا خالد حسبك من رجل. اعتبار أنه حال من خالد. أنه حال من خالد. والحال يكون ماذا؟ نكرة. نتكلم عن نكرة. والمعرفة الحال الأصل فيه أن يكون ماذا؟ نكرة. طيب. وصاحب الحال يكون معرفة. فخالد هنا صاحب الحال تمام. وحسب هو الحال. فالحال هنا أتى نكرة. مع أنه أضيف إلى الضمير. لكنه لا يعني يتعرف. لا يتعرف. ومنها كذلك "مثل". أيضاً متوغل في الإبهام. مررت برجل مثلك. فهو صفة لرجل. ورجل نكرة. و"مثل" أيضاً نكرة. ومنها "ناهيك". بمعنى "حسبك" أو "كافيك". تقول: ناهيك بألفية ابن مالك. "ناهيك" يعني بأتباره مهتدى. أو تقول: ألفية ابن مالك ناهيك عن طلب غيرها. ونحو ذلك. فهذه الألفاظ متوغلة في الإبهام. فلا تتعرف إلا بالتفصيل المتقدم. كم ألفاظ معنا الآن؟ "غير" و"مثل" و"حسب" و"ناهيك". هذه متوغلة في الإبهام. فلا تتعرف. قال: واذي الإضافة ثلاثة أقسام. القسم الأول: أن تكون الإضافة بمعنى "من" البيانية. وذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف. جنساً. يعني أن المضاف إليه عام والمضاف خاص. فيكون المضاف جزء جنس. يعني جزء من المضاف. فالخاتم جزء من الحديد. الخاتم... الخاتم جزء من الحديد. فهذا معنى قوله: "جنساً". أن إذا كان المضاف إليه جنساً من المضاف. جنساً. يعني عام من المضاف. المضاف يكون خاص. جزء. مثل: خاتم حديد، وباب ساج، ونحو ذلك. فهنا الإضافة تكون بـ"من". تقول: هذا خاتم... خاتم من حديد. وهذا باب من ساج. وهذا إبريق من خزب. وهكذا. إبريق خزب. تقول: هذا إبريق من خزب. وهذا الآن... وهذا باب... باب زجاج. أي باب من زجاج. فهمتم. قال: الثاني: أن تكون الإضافة بمعنى "في" الظرفية. وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف. المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف. مثل ما تقول مثلاً: شهيد... شهيد الدار. شهيد الدار. فالمضاف إليه وهو ماذا؟ الدار. ظرفاً وقع فيه المضاف وهي الشهادة. الشهادة... شهادة عثمان رضي الله عنه وقعت وين؟ في الدار. فأنتم هذا الآن. فصار المضاف إليه ظرفاً وقع فيه المضاف. سواء كانت هذه الإضافة مكانية أو زمانية. تقول مثلاً: اجتماع... ألم تحضر اجتماع الغرفة؟ التقدير: اجتماع في الغرفة. واضح. فأين وقع؟ وقع الاجتماع في الغرفة. بمعنى أن الغرفة كان الظرف لهذا الاجتماع. كان الظرف لهذا الاجتماع. وقد تكون الإضافة زمانية. مثل ما مثل: بل مكر الليل والنهار. أين وقع هذا المكر؟ في الليل. فالليل الذي هو... والنهار الذي هو مضاف إليه صار ظرفاً للمكر. صار ظرفاً للمكر. واضح هذا الآن. قال: الثاني... أن تكون لضاف معنى "في" الظرفية. وذلك إذا كان المضاف له ظرفاً واقعاً فيه المضاف. مكانياً نحو: عثمان رضي الله عنه شهيد الدار. يعني شهيد في الدار. أي شهيد في الدار. أو زمانياً كقول تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾. أي مكر في الليل والنهار. الثالثة: تكون لضاف معنى "اللام". وهذا إذا لم يصلح تقدير "من" ولا "في". نحو: هذا غلام زيد. أي غلام لزيد. وهذه قاعدة سهلة. معنا ثلاث معاني فقط في الإضافة. إما معنى "من"، وإما معنى "في"، وهذا عرفنا ضابطها. فإذا وجدت معنى إضافة ليست بمعنى "في" ولا بمعنى "من" فهي بمعنى "اللام" لا غير. فهمتم هذا الآن. فقولنا: غلام زيد. ما يصلح أن الغلام من زيد. لأن زيد ليس جنساً للغلام. ولا يصلح أن الغلام في زيد. لأن زيد ليس ظرفاً لغلام. فما يكون هناك إلا "اللام" فقط. تقدر باللام وتقول: الغلام لزيد. قال: النوع الثاني من نوعي... قال: النوع الثاني من نوعي الإضافة: الإضافة اللفظية. وإلي أشار بقوله: "أو بإضافة الوصف". فهو عطف على قوله: "أو بإضافة اسم". فقد تكون الإضافة إذا إضافة اسم أو إضافة لفظ أو وصف. أن يخفف الاسم بإضافة الاسم كما مر. أو بإضافة الوصف العام العامل الفعل إلى معموله. يعني كما مر في الإضافة اللفظي... المعنوية. أو بإضافة الوصف. المراد بالوصف يعني: اسم الفاعل، أو اسم مفعول، أو الصفة المشبهة. إلى معموله. يعني أن الوصف يعمل عمل الفعل. واضح. فقد يضاف إلى معموله. وقد يكون معموله فاعلاً. وقد يكون مفعولاً. وقد يكون اسم فاعل. وقد يكون نائب فاعل. وقد يكون نائب الفاعل. فالإضافة ذات اللفظية التي يكون فيها المضاف وصفاً عاملاً. المضاف وصفاً عاملاً. وهو كل اسم فاعل ومفعول بمعنى الحال والاستقبال. أو صفة مشبهة. ولا تكون للدوام غالباً. يعني الصفة المشبهة أو "حسن الوجه". الحسن ده ملازم. يعني ليس للحال والاستقبال. فهي دائمة. وسيأتي معنا الأسماء العاملة عاملة الفعل قريباً. قال: مثال ذلك: صانع المعروف مشكور. فصانع هنا اسم فاعل. مع أنه أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى المعروف. معرف بالألف واللام. لكن ما أفادنا تعريفاً. لماذا؟ يبقى هنا على نكارته. لأن هذه الإضافة إضافة لفظية لا معنوية. ويبقى على تنكير. بدلاً ما يقول: صانع المعروف. أضاف الوصف إلى مفعوله. إلى مفعوله. قال: فصانع مضاف. وهو اسم فاعل للحال والاستقبال. صانع ما الآن أو في المستقبل. وقد أضيف إلى معموله. فإن المضاف إليه هنا مفعول به في المعنى. لأنه التغذير: صنع محمد المعروف. فالمعروف هنا ماذا؟ اسم مفعول. المعروف هنا مفعول به. فهنا أضيف الوصف إلى مفعوله. قال: فإن المضاف إليه هنا مفعول به في المعنى للمضاف. وصالع. ومثل ذلك اسم مفعول. نحو: محمود الخصال ممدوح. محمود على وزن مفعول. والخصال هنا يكون من إضافة المصدر إلى نائب فاعله. لأن أصل: حمدت الخصال. قال: والصفة المشبهة. نحو: كثير الكلام مذموم. لأن من ألفاظ الصفة المشبهة: "كثير". ومنه قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. بالغاً على وزن فاعل. أصل الكلام: بلغ الكعبة. فهم باب إضافة الصفة إلى مفعولها. قالوا: هذا النوع لا يستفيد منه المضاف... المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا. أما الدليل على أنها لا تفيد المضاف تعريفاً فهو وقوع هذا المضاف نعثا للنكرة. فهذا دليل على أنه نكرة. لو كان معرفة لما وصفت به النكرة. لو كان معرفة لما وصفت به النكرة. فكون النكرة توصف بهذه الإضافة فهذا دليل على ماذا؟ أن تبقى على نكارتها. تبقى على نكارتها. قال: قال: على أنها لا تفيد تعريفاً. فهو وقوع هذا المضاف نعثا للنكرة في قوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. فـ"هديا" هنا الموصوف... الموصوف يعني النعت... المنعوت يعني المنعوت: "هديا". وهو نكرة أو معرفة؟ نكرة. "هديا" نكرة. فوصف به. فوصف بـ"بالغ الكعبة". والموصوف أو الوصف يتبع الموصوف في تعريفه وتنكيره. فهذا يدل على ماذا؟ أن "بالغ الكعبة" نكرة. لم يتعرف. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو الدليل على أن الإضافة اللفظية يبقى فيها النكرة نكرة. وإن أضيف إلى المعرفة. ليس مثل الإضافة المعنوية. قال: ولو كان المضاف "بالغ" اكتسب التعريف للمضاف إليه ما صح وقوعه نعتا للنكرة "هديا". لأن المعرفة لا تكون نعتا للنكرة. قال: وأما الدليل على أن لا تفيد المضاف تخصيصاً. فلأن تخصيص الصنع بالمعروف في "صانع المعروف" ليس بجديد لحصوله قبل الإضافة. في نحو: فلان صانع معروف. "صانع" يعني قبل الكلام. لأن الماضي... لأن الماضي هو ما وقع زمنه قبل زمن التكلم. قبل زمن التكلم. فهذا دليل على أنه لا يخصصه. لأن الصانع هنا أضيف إلى معرفة. أضيف إلى معرفة. قال: وإنما فائدته كما قال المصنف رحمه الله: التخفيف. ومراده التخفيف اللفظي بحذف التنوين أو النون كما سيأتي. ولهذا سميت الإضافة في هذا النوع لفظية. لأن فائدتها ترجع إلى اللفظ لا إلى المعنى. كما في النوع الأول. كيف رموز