التعليق على مذكرة أصول الفقه 62

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه "مذكرة في أصول الفقه"، في كلامه على إثبات العلة بالاستنباط، فذكر مسلك المناسبة والإلحاق، فقال رحمه الله: إذا علمت ذلك، فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان: الأول ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم. قال، ومثله المؤلف بنفي الفارق المتقدم، كما في القسم الثاني من المقطوع به، مثل قوله عز وجل: ﴿يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾، فجعل الحكم في الاعتزال سببه هذا الوصف، وهو الأذى. قال الثاني: ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم. ومثل له المؤلف بالإخوة من الأب والأم، فإنه مؤثر بالنص في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح. يقول: ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، عين الوصف وهو وصف الإخوة الأشقاء - الإخوة من أب وأم - وجنس الحكم هو ولاية الميراث، هذا جنس الولاية، جنس ولاية النكاح، ولاية الميراث. فيقول هنا: دل النص أو الإجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، فلهذا قدم الإخوة من الأب والأم - أي الإخوة الأشقاء - على الإخوة لأب؛ لأن وصفهم أقوى من الإخوة لأب، فالإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة لأب، فكانوا مقدمين على الإخوة لأب، فهم أولى بالميراث منهم. قال: فيقاس عليه ولاية النكاح، يعني إذا كان عندنا أخ لأب وأخ شقيق، أيهما أولى بتزويج اللقطة؟ يقال: الأخ الشقيق، كما أنه مقدم في الميراث، فكذلك يقدم في ولاية النكاح. قال: والملائم عند المؤلف أنه مر معنا أن المناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب. تكلم على المؤثر، وهنا الآن سيتكلم على الملائم. قال: الملائم عند المؤلف: وما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم. فيه. قال، ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض. جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، الصلاة هذا حكم معين، والمشقة جنس المشقة، جنس قد تكون المشقة لأجل السفر، قد تكون المشقة لأجل المرض، قد تكون المشقة لأجل المطر، إلى آخر ذلك. فيقول هنا: دل النص أو الإجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم، الوصف هو وصف الحيض، جنس الوصف وهو كونها حائض، ماذا أثر في عين الحكم؟ وهو سقوط الصلاة عنها، فالحائض تترك الصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي بسبب هذا الوصف، وهو الحيض. قال: لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين إسقاط الصلاة، كتأثير مشقة السفر في إسقاط ركعتين من الرباعية. يعني مشقة السفر سبب في إسقاط بعض الصلاة، كالرباعية تصلى في السفر ركعتان لأجل المشقة، إذا المشقة لها أثر، فكذلك أيضا بالنسبة للحائض لوجود الحيض سقطت عنها الصلاة. لكن ذكروا لهذا المثال - وهو أن سقوط الركعتين من الرباعية لأجل تأثير مشقة السفر - ليس بصحيح؛ لأن العلة في القصر في السفر ليس هو المشقة، وإنما هو السفر نفسه، السفر نفسه هو علة قصر الصلاة، ولهذا لو سافر الإنسان السفر ليس فيه مشقة، في أكمل أنواع الراحة بأفخر المركوبات، فله أن يقصر الصلاة وإن لم يشعر بشيء من المشقة، إذا العلة هي السفر، والمشقة هي مظنة السفر، مظنة المشقة، وليس هو علة القصر، فهذا لذكره رحمه الله فيه نظر. قال: والغريب عند المؤلف هو ما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه. قالوا: مثله بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. تأثير جنس المصالح يعني المصالح المرسلة التي لم يأت الشارع باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها. والمصالح كما قال أهل العلم: هي التي لأجلها شرعت الأحكام، التي لأجلها شرعت الأحكام، مثل حفظ الدين والمال والعقل والأعراض، كل ما شرع لحفظ هذه ضروريات الخمس، فهم المصالح. فيقول: تأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، في جنس الأحكام. قال محشيه ابن بدران - الذي حشى على الروضة -: "وذلك كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف في جلده ثمانين؛ لأنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، يعني إذا سكر وذهب عقله تكلم، وهذا بالكلام الذي لا يعقله، ومن ذلك ربما قذف بسبب سكره، فيجلد حد القاذف ثمانين جلدة". طيب هنا الآن جنس المصالح - وهو حفظ العرض وحفظ العقول - حفظ العقول، له أثر أثر ذلك في جنس الأحكام، فألحقه شارب الخمر بالقاذف في حكم الجلد، فيجلد ثمانين جلدة. وهذا من باب التوسع في هذا الحكم. ولو مثل له بقضاء الصحابة رضي الله عنهم: بأن من أرخى الستر إذا دخل على المرأة، فإنه يجب لها المهر وتجب عليها العدة بمجرد الخلوة، هذا قضى به الخلفاء الراشدون، من هذا الباب، من باب المصالح ودرء المفاسد وسد ذريعة التلاعب، فهو من هذا الباب، يعني تأثير جنس المصالح بجنس الأحكام. وإلى الأصل أن العدة لا تجب على المرأة إلا إذا مسها الزوج؛ لأن الله يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾، والمسيس والجماع، المسيس والجماع. لكن قد يحصل مفاسد إذا دخل الرجل المرأة ومسها ثم يدعي أنه ما مسها، طيب ما الذي يدرينا أنه صادق أو كاذب؟ فلهذا قضى الصحابة أنه إذا خلا بها فبت لها المهر ووجبت عليها العدة، وصارت في حكم من قد مسها زوجها؛ لأجل المصلحة. قال: وذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثر: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم. يعني الغريب أن المؤثر: ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، يعني تأثير عين الوصف في عين الحكم. قال: والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. وأن الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا. ومثاله: جماع الملك في نهار رمضان، تتمحض فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم؛ لأنه هو الذي يردعه لخفة العذق والإطعام عليه. ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة، وهذا هو الصحيح كما ذكر رحمه الله، فالشرع ألغى هذه المصلحة، وهي مصلحة الزجر بالصيام مع قدرته على العتق، بل جعل الشرع في كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، ثم الانتقال إن لم يجد أو يستطع إلى صيام شهرين، ثم الإطعام. ولم يعتبر هذه المصلحة - وهو التوبيخ والتقريع بالصيام - وإن كان يستطيع العتق. ولذلك يجب عليه أن يعتق وإن كان العتق عليه سهل وميسر لكثرة العبيد مثلا والذين عنده والمال الذي معه، فالشرع ألغى هذه المصلحة. ولهذا خطأ العلماء ما حصل من أحد آل علم ويحيى من كثير الليثي حين أفتى بعض ملوك الأندلس بهذا. أفتى أنه يصوم شهرين مع استطاعته للعتق من باب الزجر. قال: وعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها، فإلغاؤه مصلحة زجر المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم، إنما هو من أجل أن مصلحة إعتاق الرقاب وإطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على المكلف بخصوص الصوم لينزجر. قال: والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها، وهو المصالح المرسلة. قال: ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال، يعني أن الصغر يؤثر في ولاية المال، فلا يتولى الصغير المال لكونه صغيرا، والصغير في الغالب أنه لا يحسن التصرف، فيمنع من أن يكون متمكنا من ماله يتصرف فيه حتى يبلغ ويكون رشيدا. قالوا: بتأثير مس الذكر في نقض الوضوء. ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح؛ لأن الولاية جنس، ولاية النكاح، ولاية المال، إلى ولاية، فعين الصغر يؤثر في جنس ولاية النكاح. قال: لأن عين الصغر اعتبر إجماعا في جنس الولاية الصادق بولاية المال. على أن بعض أهل العلم أجاز للصغير أن يتولى النكاح، وذهب إلى هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، واستدل بما حصل من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وكان يزوجها هو وابنها عمر من أبي سلمة، فلذلك ذهب إلى أنه يجوز ولاية الصبي في النكاح. قال: لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها. ومثل تأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، بأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع، كتأثير مشقة السفر في الجمع. يعني أنه كما يجوز الجمع في السفر لمشقة السفر، كذلك يجوز الجمع في الحضر لمشقة المطر، يعني حضور وقت المطر في مشقة، جاز حينئذ أن يجمع بين الصلاتين كما جاز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال: ومثل تأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص؛ للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. الجناية، الجناية جنس، والقصاص جنس، الجناية قد تكون بمحدد كسكين أو سيف أو خنجر، أو كذلك الآلات الحديثة اليوم، المسدس، إلى آخره، وقد يكون بمثقل كالحصى الكبيرة والحديدة، نعم، وقد يكون بما هو دون ذلك كالعصى والحصى الصغيرة، إلى آخره، هذا جنس، والقصاص كذلك جنس؛ لأن الجاني إذا جنى قد يقتص منه، قد يأخذ منه الدية، نعم، إلى آخره. فيقول هنا الآن مثل لتأثير الجنس في الجنس لتأثير القتل بالمثقل في القصاص؛ للإجماع على اعتبار جنس الجناية - يعني كون جنى على هذا الإنسان بمثقل مثل حديدة أو حصى كبيرة فقتله به - فحينئذ يترتب على هذا أثر في جنس القصاص، فيجب حينئذ القصاص. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم: أن من قتل بمثقل فإنه يوجب القصاص. طيب وهذا ما يسمى بقتل شبه العمد، يعني أن يقتل بآلة لا تقتل غالبا، لكن إذا كانت تقتل فهذا من العمد، يعني لو أخذ حديدة أو قصبة من حديدة هذه تقتل، وضربه بها في رأسه حتى مات، هذا يعتبر عمد، يعتبر عمد وإن كان بمثقل، هذا قول جمهور أهل العلم، خلاف الحنفية، قول لا يكون القصاص إلا إذا كان بمحدد. لكن الصواب أنه يكون القصاص ولو بالمثقل، بالدليل قصة الجارية في الصحيحين التي رضخ رأسها بحجرين ليأخذ حليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأس الجاني بين حجرين، هذا قتل بمثقل وأوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. قال: وعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام، فأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة. والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديا كقضاء الدين ورد المغصوب والأمانة، والتعبدي كالصلاة. ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني. يعني إذا قضى الدين ولم يقصد الامتثال، أو رد المغصوب الذي غصبه كرها مثلا أو هكذا رد الأمانة ولم يقصد الامتثال، أجزأ ذلك، لكن هل يؤجر أو يثاب؟ الجواب: لا، بخلاف العبادة كالصلاة، لا بد من قصد الامتثال والنية حتى يصح عمله. قال: وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْجَرْ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، يعني في قسم الأول من قبيل الديون ورد المغصوب والأمانة، هو يُجزئه إذا فعل ذلك من غير قصد، لكن لا يؤجر إلا بالنية، لا يؤجر ويثاب إلا إذا نوى. قال: وَأَخَصُّ من العبادة كونها صلاة أو غيرها. قال: وَأَعَمُّ أَنْوَاعِ الْوَصْفِ كونه وصفا تناط به الأحكام، أي تعلق به الأحكام. قال: وَأَخَصُّ منه كونه مناسبا، وَأَخَصُّ من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة، كالحاجيات والضروريات والتتميمات. الحاجيات: الأشياء التي يحتاج لها الإنسان وقد يستغني عنها، كالمساقى مثلا، هذه من الحاجات. الضروريات: كالأكل والشرب. التتميمات: كالكماليات كالفواكه ونحوها. قال: إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف، فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم، فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث، فيقدم الأخص، فلذا تقدم البنوة على الأخوة؛ لأن جهة البنوة أقرب وأخص بالميت. قال: والأخوة على العمومة؛ لأن جهة الأخوة أقرب من العمومة وأخص به. قال: ومن هنا قال بعض العلماء: يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما؛ لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير؛ لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فكأنه، فكأن تحريم النجس أقوى منه؛ لأنه يختص بها، يعني لا يجوز أن يصلي بالثوب النجس، لكن هل يجوز له أن يلبس ثوب النجس خارج الصلاة؟ الجواب: نعم، إذن هذا يختص بالصلاة، لكن الحرير محرم مطلقا في خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، إذن يستعمل أو يجتنب ما هو أخص بالصلاة. وكان، أنه يصلي بالثوب النجس، يصلي بالثوب النجس؛ لأن الثوب النجس أقل تحريما من ثوب الحرير، فثوب الحرير يحرم لبسه مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، أما الثوب النجس فإنه يحرم في الصلاة فقط، أما في خارج الصلاة فلا يسأل عن تحريمه، إذن تحريم العام أشد من تحريم الخاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وصحبه أجمعين.