الدرس في كتاب الصلاة 11، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
لا يعتد بأذان النساء عند أكثر العلماء، بينما يعتد بأذان الصبي المميز والمحدث. الأذان للصبي المميز صحيح وكذلك للمحدث.
اختلف العلماء في حكم أخذ الأجرة على الأذان، حيث ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم جوازها، بينما أجاز أهل العلم أخذ الأجرة إذا اشترطها المؤذن. يشترط عدم ربط الأجرة بالأذان.
الأخذ على الأذان جائز إذا أعطيت له خاصة من الحاكم، ويجوز أخذ أجرة على مهام أخرى في المسجد. يجوز للمسلم أو صاحب المسجد أن يتخذ مؤذنا بدون أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم طال المهلك رحمه الله، ولا يعتدوا بأذان النساء، ويعتدوا بأذان الصبي والمحدث. ولا يعتدوا بأذان النساء، أذان الصبي المميز صحيح، وأيضا أذان المحدث كما تقدم. وأما أذان النساء، فعند أكثر العلم -بل بعضهم يجعل إجماعا- أنه لا يعتد به، لا يعتد بأذان النساء. وقال: وهل له أجر على الأذان؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا أجرة له، لا يعطى أجرا على الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن أبي العاص: «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر»، لا يأخذ على أذانه أجر. وقال أهل العلم: إن قول الشعب أمالك يجوز أخذ الأجرة، والمراد أنه إن اشترطها فهذا مما يكره. وإن كان أعطيت له خاصة، إذا كان تعطى له من الحاكم، فهذا جائز عند أكثرهم. وإن كان اشترط هذا، فهذا يكره، يكره أن يشترط أجرة على الأذان. لكن لو أعطي مثلا مالا ليس لأجل الأذان، وإنما لأجل قيامه بالمسجد وتنظيف المسجد وإغلاق المسجد، وكذا، فهذا -إن شاء الله- يخرج من هذه الكراهة. ويجوز للمسلم أو صاحب المسجد أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إن شاء الله نكتبه هذا والله تعالى أعلم.