الدرس في كتاب الطهارة 1، ألقاها الشيخ أبو يوسف عبد المجيد الشحري
يبدأ المقطع الأول بترجمة المؤلف أبي شجاع ويشرح مقدمة كتابه متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، ويتناول مفهوم الطهارة وأنواع المياه.
يتناول هذا الفصل شروط طهارة الماء، نجاسته، آراء الفقهاء في طهارة جلود الميتة، حكم استعمال أواني الذهب والفضة، واستحباب السواك، وفروض الوضوء وفق المذهب الشافعي.
يشرح هذا الفصل سنن الوضوء العشرة وفقًا للمذهب الشافعي، ويتناول أيضًا آداب قضاء الحاجة والمحرمات والمكروهات في هذا السياق.
يتناول هذا الفصل تفاصيل آداب قضاء الحاجة، المحرمات والمكروهات، وأحكام الاستجمار وعدد الأحجار المستخدمة فيه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نبتدئ إن شاء الله القراءة في متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، ونقرأ أولًا ترجمة المؤلف رحمه الله. فمؤلف هذا المتن هو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، ولد في سنة 433 للغمسة بالبصرة، وكان منفقًا في سبيل الله، زاهدًا في الدنيا، عالمًا لم يعص الله تعالى بأعضائه. قال سئل عن سبب صحة أعضائه طول عمره، فقال: ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. وكان يكثر من قراءة القرآن، لا تأخذه في الله لومة لائم. ومن أعماله أنه تولى القضاء ثم الوزارة، ودرس الفقه الشافعي بالبصرة أربعين عامًا، وأقام بالمدينة المنورة يخدم في المسجد النبوي الشريف آخر حياته، ثم صار خادمًا للحجرة النبوية الشريفة بعد موت خادمها حتى مات رحمه الله. ومن مؤلفاته كتاب الإقناع ومتن الغاية والتقريب. توفي بالمدينة المنورة عام 593 للهجرة، وعمره مئة وستون عامًا، فهو من المعمرين. ودفن بالقرب من باب جبريل، وهو الآن داخل المسجد النبوي بالقرب من الحجرة النبوية الشريفة رحمه الله. قال رحمه الله: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين﴾. فابتدأ رحمه الله بذكر البسملة اقتداءً بكتاب الله جل وعلا، واقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثنى بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عطف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعَه، ويدخل في ذلك أولياء من كان من آل بيته عليه الصلاة والسلام، ثم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: «سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرًا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ورغبوه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز؛ ليقرب على المتعلم درسه، ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبًا للثواب، راغبًا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب. إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير». فأشار رحمه الله في هذه المقدمة إلى أن تأليفه لهذا المختصر هو جواب لمن سأله أن يكتب ذلك. وبذلك نعلم أن كثيرًا من مؤلفات أهل العلم هي في الغالب أنها جواب عن سؤال وطلب، أو رد على أهل الباطل وأهل البدع والضلال، أو قصد به بيان الحق وتوضيحه وتبيينه للناس، أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة. ثم جعل رحمه الله هذا المؤلف مختصرًا، والاختصار في المؤلفات أو المؤلف المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. فهذه المختصرات مفيدة لطالب العلم؛ لأنها تقريب للعلم، وكذلك تيسير بطالبه. لو أن طالب العلم بدأ بالمطولات، لشق عليه فهم العلم وأخذه، بل ربما أصابه اليأس وترك طلب العلم. لكن إذا بدأ بالمختصرات، فإن ذلك يعينه ويسهل له الاستمرار في الطلب؛ إذ أنه يرى مؤلفًا صغيرًا مختصرًا يسهل عليه المرور عليه ودراسته، فيعينه ذلك على السير في طريق العلم والاستمرار فيه. قال رحمه الله: «كتاب الطهارة». والكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب في ذكر أحكام الطهارة. والكتاب ما جمع جملة من العلم؛ لأن الكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم، ومنه الكتيبة سميت كتيبة؛ لأنها تجمع جملة من السرايا أو من الجيش. وهكذا الكتاب، فهو يجمع جملة من مسائل العلم، ثم يقسم الكتاب إلى أبواب وفصول؛ لأجل التسهيل والتيسير على طالب العلم. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح أو في الشرع هي رفع الحدث وإزالة الخبث. قال رحمه الله: «المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه». بدأ بذكر المياه؛ لأن الأصل في الطهارة هي الماء، والأصل في الماء أنه طاهر. قال الله عز وجل: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾. وماء البحر، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه». وماء النهر، وهو كذلك حكمه حكم ماء البحر، إلا أن ماء البحر مالح، وماء النهر حلو. وماء البئر، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء». قال ذلك في بئر معونة لما سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عنها، أو بئر بضاعة. وماء العين، كذلك مياه العيون الأصل فيها الطهارة. وماء الثلج، وماء البرد، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم -في دعاء الاستفتاح-: «نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، بالماء والثلج والبرد». قال: «ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق». يعني طاهر في نفسه، ومطهر لغيره غير مكروه، أي غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، كهذه المياه المذكورة قبله. «وطاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس». هو طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، لكن يكره استعماله؛ لأنه ورد في حديث أن استعمال الماء المشمس يورث البرص، لكنه حديث ضعيف لا يصح. والصواب أنه لا يكره استعمال الماء المشمس. «وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات». طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل، إذا توضأ إنسان من ماء أو اغتسل من ماء، فهذا -عند الشافعية- غير مطهر، فلا يستعمله غيره بعده. وهذا المتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني إذا خالط الماء شيء من الطاهرات كالعجين مثلًا وقع في ماء، أو شيء آخر كشيء من الأشربة المباحة كالعصير ونحو ذلك، أو صابون مثلًا وقع في الماء، فهذا -عندهم- لا يستعمل هذا الماء، ولا يتطهر به. والصحيح أنه يجوز التطهر بالماء المستعمل؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل سدى أزواجه من إناء واحد، كما صح أنه فعل ذلك -هو عائشة وهو ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم-. وكذا أيضًا الماء المتغير بالطاهرات، إن كان يطلق عليه اسم الماء، فهو طاهر مطهر، ما زال ماء، يعني ماء أصابه عجين أو أصابه صابون، لكن هذا العجين والصابون شيء قليل لم يسلب عن هذا الماء اسم الماء، فإنه يشرع استعماله وتطهير به. لكن إن غلب عليه هذا الطاهر، حتى صار لا يسمى ماء، يسمى صابون -هذا الذي يرى- يقول: هذا صابون ليس بماء. والذي يرى هذا الدقيق الذي وقع في الماء يقول: هذا عجين ليس بماء، فهذا لا يطهر به؛ لأنه ليس بماء. قال: «وماء نجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة». الماء النجس الذي وقعت فيه نجاسة. الآن جعل الأقسام للماء أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، وماء نجس. والصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طاهر مطهر، وماء نجس. لا يوجد ماء طاهر غير مطهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، إما أن يكون طاهرًا مطهرًا، وإما أن يكون نجسًا لا يطهر به. قال: «وهو الماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير». عند الشافعية أن الماء إذا كان دون القلتين، ولقته نجاسة، فإنه ينجس بذلك، وإن لم يظهر أثر النجاسة. لحديث ابن عمر في السنن: «إذا كان الماء دون القلتين لم يحمل الخبث». قالوا: مفهومه أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فسدلوا بهذا المفهوم على أن الماء إذا كان دون القلتين، ولقته نجاسة، فإنه ينجس بذلك. وأما القلتان، فإنه لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه النجاسة ولم تتغير، فإنه لا تؤثر فيه. أما إن تغير، فإنه ينجس. والصحيح أن الماء، وإن كان دون القلتين، إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طاهر؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور لا ينجسه شيء». وهذا الحديث -في صحيح مسلم- منطوق، وحديث ابن عمر مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. قال: «والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبًا في الأصح». إذا العبرة -على الصحيح- بالتغير، سواء قل الماء أو كثر. قال: «فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي». يقول: جلود الميتة -والميتة كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، ما مات من الحيوان من غير أن يذكى- يذبح هو ميتة. يقول: جلود الميتة تطهر بالدباغ، والدباغ تطهير الجلد، تطهير الجلد بالقرض أو الملح أو نحو ذلك من المطهرات، يزال ما أصاب الجلد من بقايا اللحم والدم ونحو ذلك، فيطهر. فيقول: أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، أي جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. وهذا العموم يدل على أن الشافعية يرون أن جلود الميتة تطهر وإن كانت الميتة مما لا تحلها الذكاة، وإن كانت الميتة مما لا تحلها الذكاة كالحمار مثلًا والبغل ونحوه من الحيوانات التي لا يحل أكلها، ولا تحل بالتذكية. ولهذا لم يستثنوا إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وأسدلوا بعموم الأحاديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: «طهور جلود الميتة ذكاتها». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر». وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يطهر من جلود الميتة إلا ما تحله الذكاة، إلا ما تحله الذكاة كبهيمة الأنعام والخيل ونحوها مما تحله الذكاة. أما ما لا تحله الذكاة، فإنه لا يطهر جلده. وهذا هو الصحيح، ويدل عليه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترج. قالوا: عظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، يعني أن الآدمي عظمه وشعره طاهر؛ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «المؤمن لا ينجس». والصحيح أن عظم الميتة وشعرها طاهر؛ لأن العظم والشعر لا تحله الذكاة، أو لا تؤثر فيه النجاسة. فالميتة إذا ماتت، فما تحله الذكاة أو ما فيه حياة مما فيه لحم ودم وعصب، هذا الذي ينجس كاللحم والأمعاء نحو ذلك. أما العظم والشعر والريش والقرن، هذه ليس فيها دم، وليس فيها حياة، فالصحيح أنها لا تنجس. قال: «فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني». كأنه يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استعمالهما في الوضوء. وحمل النهي على سائر أنواع الاستعمال في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الذهب والفضة، أو الأكل في آنية الذهب والفضة، حيث ذكره البخاري ومسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فالشافعية يرون المنع من استعمال الذهب والفضة -أواني الذهب والفضة- في جميع معاني الاستعمال، سواء كان بأكل أو شرب أو وضوء أو اقتناء أو غير ذلك من معاني الاستعمال. ولهذا قال: «ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة» على جهة الإطلاق. «ويجوز استعمال غيرهما من الأواني»، يعني وإن كان ثمينًا؛ لأنه لم يأت النهي إلا في الذهب والفضة. وغيرهما من الأواني كذلك كالأواني المصنوعة من الأحجار أو من الطين أو من الجلود أو النحاس أو غيرها، يجوز استعمالها. قال: «فصل: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم». السواك مستحب في كل حال؛ لحديث عائشة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك: «لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء». وفي الحديث الآخر: «عند كل صلاة». وقال عليه الصلاة والسلام: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب». قال: «إلا بعد الزوال للصائم»، يعني يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال؛ لأن الشافعية احتجوا بالحديث: «استاكوا في الغداة، ولا تستاكوا في العشي». وهو حديث ضعيف لا يصح. والصواب أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال، بل كذلك يستحب. وإليه ذهب الإمام النووي رحمه الله. قال: «وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابًا: عند تغير الفم، من ألم أو غيره». يعني من كثرة السكوت أو من ترك الطعام، فالنساء إذا أكثرن الصمت والسكوت تغير رائحة الفم، أو خلا المعدة من الطعام، فإنه يتغير رائحة الفم، فيتأكد عليه استعمال السواك. قال: «وعند القيام من النوم؛ لأنه بسبب طول النوم، وكذلك حصول السكوت وخلو المعدة من الطعام تغير رائحة الفم». كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من النوم يشتف فاه بالسواك. قال: «وعند القيام إلى الصلاة؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ حتى يناجي ربه وهو على أكمل حال». وهكذا أيضًا يستحب السواك عند قراءة القرآن، وعند دخول المنزل. قال: «فأصلنا فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرنا». يقول: فروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه، يعني أن تكون مقترنة بغسل الوجه. والصحيح أنه لا يلزم ذلك، بل النية تكون قبل الشروع في العبادة، ومحلها القلب. فكون الإنسان يقوم ليتوضأ، هذه نية. لا يلزم أن يستحضرها عند ابتداء غسل الوجه. «وغسل الوجه»، فهو واجب وركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولًا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا، فهذا كله هو حد الوجه، فيجب غسله. وإن كان في الوجه لحية، فإن كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها، يجب غسل ما تحت هذه اللحية؛ لأنه يعتبر من الوجه. وإن كانت كثيفة لا يرى ما تحتها البشرة، أو لا ترى البشرة من تحت اللحية، فلا يجب غسل ما تحتها. «وغسل اليدين مع المرفقين»، غسل اليدين مع المرفقين هذا أيضًا من فروض الوضوء، لا يصلح الوضوء إلا به. وحد اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق، من أطراف الأصابع إلى المرافق. ويدخل المرفقان في غسل اليدين؛ بقول الله جل وعلا: ﴿واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾. وإلى هنا بمعنى: أي مع المرافق، كما دلت على ذلك السنة. «ومسح بعض الرأس»، الشافعية يرون أنه يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء، ولا يجب عندهم مسح الرأس كله. قالوا: يجزئ مسح بعض الرأس. وهكذا أيضًا الحنفية يقولون بذلك. والصحيح أنه يجب مسح الرأس كله؛ لقول الله عز وجل: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح رأسه كله، فأقبل بيديه وأدبر عليه الصلاة والسلام. «وغسل الرجلين إلى الكعبين؛ بقول الله جل وعلا: ﴿وأرجلکم إلى الكعبين﴾. والكعبان العظمان الناتئان بين الساق والقدم، فيغسلان مع القدمين، فيكون قوله جل وعلا: ﴿إلى الكعبين﴾، يعني مع الكعبين. «والترتيب على ما ذكرنا»، أي الترتيب في أعضاء الوضوء، هذا أيضًا فرض، لا يصح الوضوء إلا به. أن يغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه. فإذا نكس الوضوء، فقدم وأخر، لم يصح وضوءه؛ لأنه لم يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال: «وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثًا ثلاثًا، والموالاة». قال رحمه الله: من سنن الوضوء عشرة أشياء: «التسمية»، يعني قول: بسم الله عند أول الوضوء. فالتسمية مستحبة، وهو قول جمهور أهل العلم. فلو ترك الإنسان التسمية في الوضوء، فوضوه صحيح. «وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء»، غسل الكفين في أول الوضوء مستحب باتفاق أهل العلم، ولا يجب إلا إذا كان من استيقاظ بعد النوم، فأراد أن يتوضأ، فيجب عليه غسل كفيه ثلاثًا؛ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. «والمضمضة والاستنشاق»، فالمضمضة إدخال الماء داخل الفم وتحريكه، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه. والمضمضة والاستنشاق ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنهما من المستحبات، وهو مذهب الشافعية. وذلك أن الله عز وجل أمر بالوضوء، ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. ولو أنه توضأ كما أمر الله جل وعلا، وترك المضمضة والاستنشاق، لا نستطيع أن نقول بأن وضوءه باطل. وبهذا احتج الإمام الشافعي رحمه الله على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وعلى هذا فحمل ما ورد من الأمر في الأحاديث على الاستحباب، كقول جبريل عليه الصلاة والسلام: «إذا توضأت فمضمض». فهذا يحمل على استحباب المضمضة، وكذلك الاستنشاق: «فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر». فحمل على الاستحباب. «ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد». ومسح جميع الرأس -كما سيأتي- عند الشافعية مستحب. والصواب أنه واجب. قال: «ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد»، يعني من المستحبات مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. الباطن يمسح بالإبهام، والظاهر بالسبابة، كما ورد في الأحاديث. وقوله: «بماء جديد»، يعني غير الماء الذي مسح به رأسه، فيمسح رأسه، ثم يبيل يديه ويمسح أذنيه. والصحيح أنه يمسح أذنيه بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مسح الأذنين واجب؛ لحديث: «الأذنان من الرأس». قال: «وتخليل اللحية الكثة»، تخليل اللحية الكثة، أي الكثيفة؛ لأن إن كانت خفيفة، فكما ذكرنا يجب غسل ما تحتها. وأما اللحية الكثة، فإنه لا يجب غسل ما تحتها، ويكتفى بتخليلها. على أن الأحاديث الواردة بتخليل اللحية لا تخلو من مقال. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: «لا يثبت في هذا الباب شيء»، أي في تخليل اللحية. وإن كان قال به جماعة من أهل العلم استحباب تخليل اللحية. قال: «وتخليل أصابع اليدين والرجلين». لحيث قتادة من صبرة قال: «وخلل بين الأصابع». تخليل أصابع اليدين والقدمين، يعني يدخل الإنسان أصابعه -مثلًا- اليمنى بين أصابعه اليسرى، والعكس. وهكذا أيضًا في أصابع قدميه. هذا التخليل مستحب. وقد يجب إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بذلك، فيجب؛ من باب ما يتم الواجب إلا به، فهو واجب. كأن يكون إنسان أصابعه ضيقة، فيخشى أن لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، فيجب عليه إذن أن يخلل الأصابع. قال: «والطهارة ثلاثًا ثلاثًا»، يعني مستحب أن يتطهر ويغسل أعضائه ثلاثًا ثلاثًا، إلا الرأس، فالرأس لا يستحب فيه التثليث، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك، ومنهم الشافعية. والصواب أن الرأس لا يثلث في المسح، وإنما يمسح مرة واحدة. وما ورد من الأحاديث في تثليث الرأس، فهو شاذ لا يصح. فأكمل الطهارة ثلاثًا ثلاثًا. ويجوز التطهر مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين. وكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: «والموالاة»، يعني موالاة غسل الأعضاء بعضها تلو بعض. جعل الموالاة من المستحبات، يعني يستحب أن يوالي في غسل الأعضاء، بأن لا يكون بين كل عضو وبين الآخر فاصل طويل. والصواب أن الموالاة واجبة؛ يجب أن يوالي في غسل الأعضاء. وضابط ذلك أن لا ينشف العضو قبل غسل العضو الذي بعده، مع اعتدال الجو. فإن تأخر من غير عذر، بطل الوضوء، وعليه إعادته. أما إن كان هناك عذر، فحينئذ يسقط وجوب الموالاة، يعني مثلًا إنسان توضأ، ووجد ماء قليل، فتوضأ غسل به بعض أعضائه، فانتهى الماء، فذهب يأتي بماء آخر، وهو الماء قليل، فما أتى بالماء الآخر، ونشفت الأعضاء التي قد غسلها، فحينئذ يكمل ما تبقى من الأعضاء، ويسقط حكم الموالاة؛ من باب ما لا يطاق، من باب لا واجب مع العجز. إن الموالاة واجبة، لكنها تسقط عند العجز عنها. قال رحمه الله: «فصل: والاستنجاء واجب من البول والغائط». الاستنجاء واجب من البول والغائط؛ قال الله عز وجل: ﴿أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾. قال: «والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ثم يتبعها بالماء». إذا كان عنده أحجار وعنده ماء، فلا بأس أن يجمع بين الأمرين. فالأحجار يزيل بها عين النجاسة، والماء يزيل بها أثر النجاسة، فيحصل بذلك مطلق الطهارة. ويجوز أن يقتصر على الماء، أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. يعني إذا أراد أن يتوضأ بالماء فقط مع وجود الحجر، لا بأس له أن يتوضأ بالماء. والماء أفضل. ويجوز له ذلك، وإن كانت النجاسة مباشرة للنجاسة من أجل إزالتها وإبعادها. أو يقصر على ثلاثة أحجار، فله ذلك أيضًا؛ له أن يقصر على ثلاثة أحجار تنقي المحل، ويكتفي بها؛ للأحاديث الصحيحة في مشروعية ذلك. عَن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار». فالاستنجاء بالحجر لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لابد ثلاثة أحجار فما فوق؛ لأن أقل من ثلاثة أحجار لا يحصل بها الإنقاء. قال: «فإذا أراد الاقتصار على أحدهما، فالماء أفضل». إذا أراد أن يقصر على الماء أو الحجر، فالماء أفضل؛ لأن الماء أنقى، يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، فهو أفضل. والله أثنى على أهل قباء بسبب تطاهرهم بالماء: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾. أما ما ورد من أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فلا يصح. وكذلك أيضًا كما سمعنا، الاستجمار بالحجر لا بد أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر عند الحاجة، ويوتر أو يختم على وتر. ولا يستنجي برجيع أو عظم، أو أيضًا ما له حرمة من طعام، أو أوراق فيها ذكر الله، أو فيها مسائل علمية، أو نحو ذلك. فمثل هذا لا يجوز. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، وتحت الشجرة المثمرة، وفي الطريق والظل والثقب. ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، هذا ممنوع على القول الراجح، كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنه ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني في غير البنيان؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث رواه البخاري ومسلم. وأما في حال البنيان، فيكره ولا يحرم؛ لحديث ابن عمر: «رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، واستدبر القبلة أو الكعبة». وكذلك اجتناب البول والغائط في الماء الراكد، أي الماء الذي لا يجري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى سلمان عن البول في الماء الراكد. والغائط من باب أولى؛ لأنه أشد من البول. وهكذا المواضع التي يتأذى منها الناس، فلا يجوز قضاء الحاجة فيها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اللعانين». قالوا: «وما اللعانان يا رسول الله؟» قال: «الذي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم». فالطريق الذي يسلكه الناس، أو الظل الذي يستظل به الناس، لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وهكذا أيضًا الأشجار المثمرة تحتها، لا يجوز قضاء الحاجة فيها؛ لأنها سبب لتلويث الثمار، لو سقطت الثمرة فتتلوث، أو يأتي من يريد قطف الثمرة فيطأ النجاسة فيتأذى بذلك. وهكذا كل موضع يتأذى منه الناس، لا يجوز قضاء الحاجة فيه. وهكذا أيضًا الجحور ونحوها؛ لأنها مظنة وجود الهوام فيها، فربما تصيبه بسوء وأذى. وهكذا أيضًا قوله: «لا يتكلم على البول والغائط»، يعني في أثناء البول والغائط، يكره الكلام؛ لأنه موضع لا حاجة فيه للكلام، إلا لحاجة، ليس موضعًا للكلام والقيل والقال، إلا للحاجة لا بأس. يعني انتهى عليه الماء، فطلب من يأتي له بماء، لا بأس؛ للضرورة أن يتكلم. أو رأى شخصًا وخشي عليه أن يصيبه بأذى، أو يسقط في حفرة، فنبهه، لا بأس بذلك. وأما قوله: «لا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما»، هذا لا دليل عليه، ليس هناك نهي عن استقبال واستدبار القمرين. وإنما النهي جاء في استقبال واستدبار الكعبة فقط. وبهذا نكتفي إن شاء الله إلى هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.