كتاب النكاح والطلاق 11

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشهر الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال قاضي أبو شجاع الأصفاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب، المشهور متن أبي شجاع: قال فصل، ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. فأما الوالدون، فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون، فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة. فإن كان الزوج موسرا، فمدان من غالب قوتها، ويجب من الأدم والكسوة ما جرت به العادة. وإن كان معسرا، فمد من غالب قوت البلد، وما يأتدم به المعسرون، ويكسونه. وإن كان متوسطا، فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. وإن كانت ممن يخدم مثلها، فعليه إخدامها. وإن أعسر بنفقتها، فلها فسخ النكاح. وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول. هذا الفصل فيما يتعلق بالنفقة. يقول رحمه الله: نفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. العمودين يعني الأب والأم، وهم الأصول: الأب وإن علا، والأم وإن علت. فالنفقة نفقة الوالدين واجبة على الفروع: يعني على أبنائهم وإن نزلوا. كما أن نفقة الفروع تجب على الأصول: يعني يجب على الأب أن ينفق على أولاده، ويجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم. أما دليل وجوب نفقة العمودين، فقول الله جل وعلا: ﴿وَصاحِبْهُما فِي الدُنْيا مَعْرُوفاً﴾. أمر الله عز وجل الأبناء أن يصاحبوا الآباء بالمعروف، ومن المعروف الإنفاق عليهم. لا شك أنه ليس من المعروف أن يترك والده أو والدته فقراء لا طعام لهم، وليس معهم ما يسد حاجتهم، ثم لا ينفق عليهم ولا يقوم بمؤنتهم، فهذا من الإساءة وليس من المعروف. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه». رواه داود والترمذي من حديث عائشة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». رواه ابن ماجه. فدل هذا الحديث على أن الأب له حق في مال الولد، ومن أعظم هذه الحقوق النفقة. إذا كان الأب يحتاج إلى نفقة، فحينئذ يجب على الولد أن ينفق على أبيه. ونقل الإمام المنذر رحمه الله الإجماع على أن نفقة الوالدين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وهكذا أيضا الأحاديث التي فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبر والإحسان إلى الوالدين، كحديث: «يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب، ورحم موصولة». وهكذا أيضا في الحديث الآخر: «أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك». أي الأقرب فالأقرب. قال: والمولودين يعني كذلك تجب نفقة الأصول على الفروع: الآباء على الأبناء. قال الله جل وعلا: ﴿وَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. فأمر الله عز وجل الآباء بنفقة الأبناء. وهكذا أيضا في قول الله جل وعلا: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. فأمر الله سبحانه وتعالى الآباء بنفقة الرضاع للمرضعة التي ترضع أولاده. فدل هذا على أن نفقته على أولاده واجبة. وفي حديث هند امرأة أبي سفيان لما شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والحديث في الصحيحين. فدل هذا على وجوب النفقة للأولاد. قال: فأما الوالدون يعني الآباء والأمهات، فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. يعني إذا كانا فقيرين ليس لهما ما يسد حاجتهما، والزمانة يعني المرض. إذا كان مريضا مرض مزمن، يعني مرض مستمر، كأن يكون مقطوع اليد مثلا أو مشلولا، أو عنده عاهة العاهات التي تمنعه من العمل والاكتساب. وحينئذ يجب على الأبناء النفقة عليه. قال: أو الفقر والجنون. إذا كان فقيرا وهو أيضا مع ذلك مجنونا، لا عقل له، قد ذهب عقله. فهنا أيضا تجب النفقة على الفروع. فإن كان فقيرا لكن ليس مجنونا ولا مزمنا، فالمذهب أنه لا تجب النفقة عليه، لأنه يستطيع أن يكتسب. نعم، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا كان فقيرا ولو لم يكن مزمنا، وهو الابن غني، أنه يجب عليه أن ينفق على أبيه ما دام أنه غني، وأمره وحاله ميسور، وعنده ما هو فاضل وزائد عن حاجته وحاجة من تحت يده. فأولى الناس بالمعروف وأحق الناس بذلك هما والده، فينفق عليهما ويحسن إليهما حتى يستغني. فإن استغنى الأب، فحينئذ لا يجب على الابن أن ينفق عليه. وهذا كل قريب على الصحيح. كل قريب يعني يجب أن ينفق على قريبه بثلاثة شروط. لما ذكره العلماء: الشرط الأول أن يكون المنفق عليه فقيرا، والشرط الثاني أن يكون المنفق غنيا، يعني عندما يفضل عن حاجته وحاجة أهله وأولاده إلى آخره. والشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون وارثا له. لقول الله جل وعلا بعد أن ذكر وجوب النفقة للأباء على المولود من الأبناء، قال الله بعد ذلك: ﴿وَعَلى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾. قال أهل العلم: يعني من النفقة. الوارث الذي يرث الإنسان، فإنه عليه مثل ذلك من نفقة الأب على ولده، لقرابة النسب بينهما، وحصول التوارث. فحينئذ ينفق عليه بهذه الشروط. قالوا: أما المولودون يعني الأبناء، فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، يعني أن يكون الولد فقيرا، ما عنده ما يسد حاجته، وأن يكون صغيرا، ليس بالغا، أن يكون دون البلوغ. لأنه حينئذ غير مستطيع للتكسب والعمل، فيجب حينئذ على الأب النفقة. وظاهر هذا أنه إذا كان بالغا، فإنه لا تجب النفقة عليه. هذا هو المذهب، حتى وإن كان يستطيع التكسب، ما دام أنه بالغ، فالنفقة لا تجب عليه. لكن قد يختلف هذا في أحوال، يعني مثلا إذا كان بالغا وهو طالب يدرس، فالعرف أنه يحتاج إلى نفقة، وحينئذ يجب على الأب أن ينفق عليه ولو كان بالغا، ما دام أنه يحتاج إلى إعانة في دراسته وفي سيره الدراسي ونحو ذلك. هنا يجب عليه، لأن هذا مما تعرف عليه في العرف. والنفقة ما سيأتي معنا هي مقدرة بالعرف. وإذا كان لا يدرس، خرج من الدراسة مثلا، وأراد أن يعمل فلم يجد عملا، نقول في هذا: التفصيل على الصحيح. يعني إن كان الولد باذل الجهد للتكسب والعمل ولم يجد عملا، والأب غني، هل نقول: لا يجب عليك أن تنفق على ولدك، وتجعله يسأل الناس من فقره وحاجته؟ لا شك أن الأظهر هنا أنه يجب عليه أن ينفق عليه، ما دام أنه غني وعنده وسطة، والولد فقير، فينفق عليه. وأما إن كان الولد قد بلغ وأصبح يتكسب ويعمل، هنا لا يجب عليه أن ينفق عليه، لأنه صار مستغنيا. قال: أو الفقر والزمانة، أن يكون فقيرا ويكون مريضا مرضا مزمنا، ولو كان بالغا، فهنا ينفق عليه لأنه لا يستطيع أن يتكسب. قال: أو الفقر والجنون، أن يكون فقيرا ومجنونا، لا عقل له. وهنا يحتاج إلى نفقة، فيجب عليه أن ينفق عليه. قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. الرقيق يعني المملوك، العبد المملوك. إذا كان إنسان عنده مماليك ورقاب، فيجب عليه أن ينفق عليهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم عن أبي هريرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى المماليك، كما في الصحيحين: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتم فأعينوهم». يعني إذا كلفه شيء لا يطيقه، فيعينه على هذا العمل، هذا من باب الإحسان. نعم، ومن ذلك ومن هذا الإحسان إذا احتاج الرقيق إلى زواج، زوجه السيد. قال الله جل وعلا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ﴾. وإذا كانت الآمة تحتاج إلى وطن، فإنه يعفها بالوطن أو يزوجها. نعم، ويحسن في معاملته، فلا يسبه أو يعيره بوالديه أو يلطمه في وجهه، أو يكلفه في العمل ولا يريحه في أوقات القيلولة أو أوقات النوم، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يراعي مثل ذلك. وهكذا أيضا نفقة البهائم. البهائم إذا إنسان عنده بهيمة: أغنام مثلا أو بقر أو غيرها من البه، يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. وخاصة إذا حبسها، فلا بد من نفقة، وإلا عذب. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، في قصة المرأة التي حبست هرة حتى ماتت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض». دل هذا على أنه إذا حبس الإنسان الحيوان، وجب عليه أن يطعمه، وإلا أطلقه، واجعله يأكل من خشاش الأرض. نعم، إذا كان عنده بهائم، فلا بد أن يطعمها، وله الأجر في ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في كل ذات كبد رطبة أجر». فإذا امتنع من ذلك، أخذت منه القوة. إذا امتنع عن إطعام البهائم، فإنه يؤمر بذلك، فإن أبى، فتباع هذه البهائم أو تؤجر أو تذبح إن كانت مما يوكل لحمها، حتى لا تهلك بسبب عدم النفقة. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة. قوله: الممكنة من نفسها يعني التي ليست ناشزا، التي ليست ناشزا، غير مترفعة على زوجها، ولا عاصية له، بل مطيعة لزوجها. ومتى ما أرادها زوجها أجابت. فهذه تجب لها النفقة. فمفهوم كلامه أنها إن كانت غير ممكنة لنفسها، فليس لها نفقة. وهي الناشز، هذه لا نفقة لها. وهذا بإجماع العلماء، كما نقله المنذر رحمه الله: أن الزوجة الناشز ليس لها نفقة، لأن النفقة هي مقابل للاستمتاع والخدمة. وإذا كانت ناشزا، لا تخدمه ولا ينتفع بها، فعلى ماذا ينفق عليها؟ فلا تستحق النفقة. طيب، قالوا: نفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قال الله جل وعلا: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾. فالرجل قوام على المرأة، فهو الذي يقوم بشؤونها، ويهيئ لها المسكن والماكل والمشرب والملبس إلى آخره. وفي حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». والحديث في مسلم. حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». قال: وهي مقدرة. فإن كان الزوج موسرا، فمدان من غالب قوتها. مدان يعني نصف صاع من غالب قوتها، يعني الذي تأكله من البر أو الشعير أو الأرز أو غيره. قال: ويجب من الأدم ما يوكل مع الخبز، كالزيت والسمن أو التمر أو الخل أو غيره. قال: والكسوة ما جرت به العادة، بما يأكله الناس من الموسرين، فيجب لها مثله. لأن الله عز وجل رد أمر النفقة إلى العرف: ﴿عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. نعم، وقال: ﴿وَعَلى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». قال: وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَمَا يُؤْتَدَمُ بِهِ الْمُعْسِرُونَ وَيَكْسُونَهُ. يعني يجب عليه من الأدم ما يأكله الناس من هو مثله على حاله من المعسرين. وهكذا الكسوة كذلك. قال: وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَنِصْفٌ، وَمِنَ الْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ الْوَسَطِ. فكما قلنا: المرجع في ذلك إلى العرف. فإن كان من الأغنياء، فنفقته نفقة الأغنياء. وإن كان من المتوسطين، فنفقته نفقة المتوسطين. وإن كان من الفقراء، فنفقته نفقة الفقراء. نعم، كما ذكرت الآيات على الرجوع في النفقة إلى العرف. وهذا كما ذكر أهل العلم: إذا كان يعني رجل غائبا عن المرأة، إذا كان غائبا، كان يكون مسافرا أو نحو ذلك، فتحتاج إلى نفقة، فيرسل لها ذلك. هذا الذي يكون لها عند غيبته. أما إن كان تأكل معه، فليس لها شيء مقدر، لكن يطعمها بالمعروف أيضا. يطعمها بالمعروف، لكن غير مقدر. من حيث الطعام مثلا في الفطور أو الغداء أو العشاء، يكون بالمعروف، لعموم قول الله: ﴿وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. في أشمل ذلك في الطعام والكسوة إلى آخره. قال: وإن كانت ممن يخدم مثلها، فعليه إخدامها. يعني إذا كانت هذه المرأة الزوجة ممن تقوم النساء أو الخدم بخدمتها، فيقول: على الزوج أن يأتي لها بخادم، أن يأتي لها بمن يخدمها. قال: وإن كانت ممن يخدم مثلها، فعليه إخدامها. يعني يأتي لها بمرأة تقوم بخدمتها. طيب، والأظهر أن هذا لا يجب، الأظهر أنه لا يجب، وإنما يستحب. يعني إن كانت ممن يخدم مثلها، فالمستحب من باب كمال العشرة أن يأتي لها بمن يخدمها. أما واجب عليه، فالأظهر أنه لا يجب. لأن فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه تعب العجين والخبز إلى آخره، وتطلب خادما، لم يستجب لها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فدل هذا على أنه لا يجب مثل ذلك. قال: وإن أعسر بنفقتها، فلها فسخ النكاح. يعني الرجل كان ينفق على زوجته، ثم أعسر، أصابه شيء من الحاجة، وقل ذات اليد، وما استطاع أن ينفق على زوجته. فيقول: فلها فسخ النكاح. لماذا؟ لأن بقاءها من غير نفقة مضر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار». فكيف يدعي بخدمته وهو ما عنده ما ينفق عليها ويسد حاجتها؟ نعم. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند الدارقطني: في الرجل الذي لا ينفق على امرأته، قال: «يفرق بينهما». لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال بهذا يعني بالفسخ: فسخ النكاح لعدم القدرة على النفقة: أبو هريرة، وعمر، وعلي، لقول الله جل وعلا: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾. وجاء في الدارقطني أن سعيد بن المسيب رحمه الله سأله رجل: الرجل لا يجد من ينفق على امرأته، أيفرقها؟ قال: نعم، قال: سنة، قال: سنة، قال: سنة. وصح عن عمر عند البيهقي والشافعي أنه أرسل إلى أمراء الأجناد، يأمرهم أن يأمروا من لم ينفق على امرأته يعني من الجنود، أن ينفقوا أو يطلقوا. فدلت هذه الآثار على أن الرجل إذا أعسر عن النفقة، وطالبت المرأة بالفسخ، فلها ذلك. لكن إن صبرت، يعني مثلا امرأة أعسر زوجها، وهي عندها مثلا دخل كموظفة، أو تجد من يسد حاجتها مثلا، هل يلزم أن تطالب بالفسخ؟ نقول: لا، الأولى أن تصبر، ما دامت أنها عندها ما يسد حاجتها، فتصبر على زوجها، لعل الله أن ييسر له بما يسد حاجته ويرفع كربته. أو كانت مثلا موظفة تسلم راتبا تكتفي به عن نفقتها، فإنها الأولى أن تصبر. نعم، أما إذا كان ما عندها شيء وتضرر من البقاء معه لعدم استطاعته على النفقة، فحينئذ لها أن تطلب الفسخ. قال: وَكَذَلِكَ إِنْ أُعْسِرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. يعني المهر. يعني رجل تزوج امرأة، وقبل الدخول أعسر بالمهر، ما وجد المهر. فهنا للمرأة أن تطالب بالفسخ. لو أنه عقد عليها والزواج مثلا أو الدخول بعد شهر مثلا، فجاء وقت الدخول وليس معه المهر، فحينئذ للمرأة أن تطالب بالفسخ. لأن تمكينها من نفسها مقابل ما يدفعه الرجل من المهر والصداق. فإذا أعسر، فلها أن تطلب الفسخ، ولا تمكن نفسها منه وهو لا يستطيع الصداق. أما بعد الدخول، فحينئذ يكون الصداق دينا في ذمة الزوج، يكون الصداق دينا في ذمة الزوج. لأنه بعد الدخول يجب لها المهر، يجب لها المهر، ويلزم الزوج بدفع المهر للزوجة، مقابل الوطء والاستمتاع بها. طيب، نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه أجمعين.