الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 11

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام السعيد رحمه الله في كتابه «الفروق والتقاسيم البديعة النافعة»: قال رحمه الله في «الفروق والتقاسيم»: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة. والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعته، مطلقًا أو معلقًا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر. وأما باقي أقسام النذر، فيجري مجرى اليمين. يقول: من الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، اليمين هو تأكيد الشيء بالحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. ومقصود اليمين الحث، يلحث على فعل الشيء، يقول: «والله سأذهب إلى فلان»، أو «والله سأكلم فلان»، أو «والله سأتصدق بكذا وكذا»، أو المنع: «والله ما أكلم فلان»، أو «والله ما أذهب إلى بيت فلان»، أو التصديق: كان يقول: «والله إن فلانًا قد جاء من السفر»، أو «والله إن فلانًا ما جاء من السفر»، تكذيب: «والله ما جاء فلان من السفر»، «والله إن فلانًا ما قال كذا وكذا». نعم، هذا مقصود اليمين، إما حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. قال: وتحله الكفارة، يعني إذا كفر عن يمينه حل له أن يفعل هذا الشيء الذي حلف على تركه، أو حلف على فعله. لو قال: «والله ما أكلم فلانًا»، فيكفر كفارة يمين ويكلمه، أو «والله لا أدخل بيت فلان»، يكفر ويدخل. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه». وأما النذر، هو إلزام العبد نفسه لله طاعة لم يلزمه بها الشرع، إما مطلقًا، وإما معلقًا لها على شرط. المطلق: كان يقول: «لله علي أن أصوم عشرة أيام»، هذا الآن نذر ألزم نفسه بهذا الصيام، الشرع ما ألزمه به. أو يكون معلقًا بشرط: كان يقول: «لله علي إن جاء فلان سالمًا من السفر أن أتصدق بكذا وكذا»، أو «إن شفى الله مريضي أن أصوم كذا وكذا من الأيام». هذا النذر، وهو مكروه، عقد النذر ابتداء مكروه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا نذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير»، أو قال: «إنه ما يستخرج من البخيل»، فهو مكروه. وأشد كراهية النذر المعلق، هو مكروه كراهية شديدة، بل يذب بعض العلماء للتحريم؛ لأن فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، فهو يقول: «إن شفى الله مريضي صمت»، يعني كأنما يقول: إذا ما شفى الله مريضي ما أصوم. فهو يعامل ربه جل وعلا بالمعاوضة: تفعل أفعل، تشفي مريضي أصوم أتصدق، ما تشفي مريضي ما أصوم ولا أتصدق، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. فلهذا هذا النوع من النذر كراهيته شديدة. لكن الوفاء به واجب، إذا كان طاعة يجب عليه أن يفي بهذا النذر؛ لأن الله عز وجل أثنى على الموفين بالنذر: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾، وقال جل وعلا: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾، وقال: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾. علق الله عز وجل علمه بهذه النذور، يدل على محبته جل وعلا للوفاء بها. فقال: النذر يتعين فيه الوفاء، لا تفيد فيه الكفارة، يعني لو نذر نذر طاعة: «لله علي أن أصوم ثلاثة أيام»، ما يقول: أنا آس، يكفر كفارة يمين، لا، أنت ملزم، ملزم بهذا الصيام، ما دمت مستطيعًا، يجب عليك أن تفي بهذا النذر. بخلاف اليمين، بخلاف اليمين، إما أن يستمر في يمينه، وإما أن يكفر كفارة يمين ويحل له أن يفعل هذا الشيء الذي حلف على تركه أو على فعله. قال: لا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، يعني نذر البر والطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. قال: وأما باقي أقسام النذر، فيجري مجرى اليمين، مثل نذر اللجاج والغضب، إذا كان يغضب فيقول: «لله علي -مثلًا- إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا وكذا»، أو أن أصوم، أو أن أحج، يقول ذلك على جهة الغضب والمخاصمة، فهذا يجري مجرى اليمين، يكون مخيرًا، إن شاء فعل هذا الشيء، هذه الطاعة، وإن شاء كفر كفارة يمين. قالوا: بهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله: «إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق»، أو «إن أعطيتني كذا فأنت طالق»، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب: «إن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانًا فأنت طالق». أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين، وتفيد فيه الكفارة. نعم، فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين التعاليق المحضة التي لا تحتمل غير الطلاق، كتعليق الطلاق بمجيء الوقت الفلاني: كان يقول: «إن غربت الشمس فأنت طالق»، هذا ما يحتمل غير الطلاق، هذا تعليق محض للطلاق، إذا غربت الشمس وقع الطلاق. أو «إن طلع الفجر فأنت طالق»، فهذا لا يحتمل غير الطلاق. لكن إن كان التعليق قد يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب: كان يقول: «إن خرجت من الدار فأنت طالق»، «إن كلمت فلانًا فأنت طالق»، «إن فعلت كذا فأنت طالق»، «إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق». هذا قد يقصد به المنع، قد يريد بقوله: «إن خرجت من الدار فأنت طالق»، منعها من الخروج، وهو لا يريد الطلاق، يريد أن يمنعها. أو يقول: «إن لم تذهبي عند آل فلان فأنت طالق»، يريد الحث، يحث على الذهاب. فمثل هذا لا يقع فيه الطلاق إلا إن نواه، إن نووا الطلاق في هذا القول، وبهذا التعليق يقع الطلاق. وأما إن قصد الحث أو المنع، فإنه لا يقع الطلاق، ويكون بمنزلة اليمين، فيكفر كفارة يمين. قالوا: من الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة، فهو ظهار، فيه كفارة ظهار، وبين إيقاعه على سريته أو على طعام أو لباس أو نحوه، فحكمه حكم اليمين. هنا فرق المؤلف رحمه الله بين إيقاع التحريم على الزوجة، إذا قال رجل لزوجته: «أنت علي حرام»، قال: فهو ظهار، يكون بمقام الظهار، فكفر كفارة الظهار. وأما إن حرم غير الزوجة، كان يحرم أمته -شريته يعني مملوكته- يقول لها: «أنت علي حرام»، أو يقول لطعام: «ما هذا الطعام علي حرام»، أو يقول للباس: «ما هذا اللباس علي حرام». قالوا: فهذا حكم اليمين، هذا التفريق في المذهب، في المذهب الحنابلة. والصحيح أنه لا فرق بين الجميع، فقوله لزوجة: «أنت علي حرام»، كتحريمه لأي شيء من الأشياء المباحة، من طعام أو لباس أو مركب أو مسكن أو غير ذلك. وقوله لزوجة: «أنت علي حرام»، لا يكون ظهارًا. وأما الظهار، هو يقول: «أنت علي كظهر أمي»، أو نحوها من المحارم، هذا هو الظهار. أما أن يقول: «أنت علي حرام»، هذا تحريم أحرم شيء هو حلال له، الزوجة حلال له، فكونه يحرمها، هذا كتحريمه لأي شيء يحله، من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك. ويدل على ذلك قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. نعم، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه -على قول- والقول الآخر: أنه حرم أمته مارية أن يطأها، إرضاءً لزوجاته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيها الأمر بالكفارة، فدلت الآية على أن من حرم على نفسه شيئًا حلالًا له، فإنه يكفر كفارة يمين. ومن ذلك تحريم الزوجة. الصحيح: أن من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف، بل جرت على لسانه من غير قصد. أو يحلف على أمر ماض يعتقده، ثم يثبت الأمر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود، ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله. كما فرق النص بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا، وبين الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنث خيرًا. يقول: من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم فيها ولا كفارة؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. فأخبر الله عز وجل أن لغو اليمين لا يؤاخذ عليها الإنسان، ولا تلزمه الكفارة. ولغو اليمين فسر بتفسيرين: التفسير الأول: ما يجري على اللسان من اليمين من غير قصد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: هو قول الرجل: «لا والله»، «وبلا والله»، لما يتكلم، فيحلف من غير قصد اليمين. تقول: الرجل لولده: «والله إذا لم تفعل كذا لا أضربنك»، أو «لا أفعلن بك كذا وكذا والله»، يحلف يجري اليمين من غير قصد، هذا لغو يمين. أو كذلك أيضًا عندما يعني يتكلم رجل مع صاحبه، يقول: «تتغدى عندي اليوم»، يقول: «لا»، قال: «والله تتغدى»، قال: «والله أنا مشغول والله»، فيحلف هكذا من باب ما يقصد يعني عقد اليمين، هذه لغو يمين، لا يؤاخذ عليها. والقسم الثاني من لغو اليمين: أن يحلف على الشيء يظنه أنه كما يظن، أن هذا الأمر كما يظن، فهو يحلف على أنه صادق في هذا الشيء، فيكون الأمر على خلاف ما كان يظن، فهذا لغو يمين. كان يقول: «والله إن فلانًا سيأتي من السفر غدًا» على حسب ظنه وعلمه، فيتأخر، يحصل يعني عذر لهذا المسافر، فيتأخر يأتي في اليوم الذي بعده، فليس عليه كفارة. أو يقول: «إن فلانًا جاء بالأمس» على حسب ظنه أنه قد جاء، وهو قد تأخر مثلًا، فلا شيء عليه. وهكذا مثلًا يتكلم طالب العلم مع زميله في مسألة ما، فيقول: «إن هذه المسألة في الكتاب الفلاني والله»، «إنه في الكتاب الفلاني» على حسب ظنه، فيتبين أنه في كتاب آخر، فمثل هذا لا كفارة فيه، يعتبر من لغو اليمين؛ لأنه حلف وهو صادق فيما يظن، فكان الأمر على خلاف ذلك، فهذه لا كفارة فيها. بخلاف اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، المنعقدة على الأمر مستقبل مقصود، يقول: «والله سأفعل كذا وكذا في المستقبل»، «والله لا أكلم فلان»، أو «والله لا أذهب إلى المكان الفلاني»، أو «والله لا أفعل كذا وكذا». فهذه يمين منعقدة، تجب فيها الكفارة إذا حنث في يمينه. فيفرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة، هذا فرق صحيح. قالوا: من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلًا أو ناسيًا، أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله. والصواب فيها كلها: أنه لا يحنث، وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه. يقول: من الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلًا أو ناسيًا، أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين. يعني فرقوا بين اليمين وبين الطلاق والعتاق، فإذا طلق إذا طلق ووقع هذا الطلاق على جهة الجهل أو النسيان، فيقع. يعني مثلًا لو قال لمرأته: «إن لبست الثوب الفلاني فأنت طالق»، فنسيت ولبست هذا الثوب، فيقولون: يقع عليها الطلاق. أو جهلت أن هذا الثوب الذي يعني علق زوجها الطلاق عليه، فلبسته جاهلة، قالوا: يقع عليها الطلاق. أو قال: «إن خرجت في الساعة الفلانية فأنت طالق»، فنسيت وخرجت، قالوا: يقع عليها الطلاق. وهكذا العتق. والصواب أنه لا يقع، أنه لا يقع، ولا فرق بين الطلاق والعتاق وبين اليمين. إذا حصل على جهة الجهل أو النسيان، فلو قال: «والله لا أدخل بيت فلان»، فجهل أن هذا هو بيت فلان ودخل، لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جاهل، أو نسي فدخل كذلك. وهكذا أيضًا ما يتعلق بالطلاق والعتاق إذا حصل جهلًا أو نسيانًا، فإنه لا يقع. وهكذا الإكراه، لو قال: «والله لا أدخل بيت فلان»، فحمله اثنان وأدخله الآن مكرهًا، هل يقع هذا اليمين، فلزمه الكفارة؟ الجواب: لا؛ لأنه مكره، فلا تلزمه الكفارة إذا. الصواب: لا فرق في الحنث جاهلًا أو ناسيًا في الطلاق والعتاق، وهكذا أيضًا في اليمين.