الدرس في تيسير الخلاق في أحكام الطلاق 5، ألقاها الشيخ أبو عبدالله محمد باجعالة
يشرح المقطع مفهوم الخلع كفرقة بعوض تدفعه الزوجة، ويستدل على مشروعيته بآية الخلع وحديث امرأة ثابت بن قيس. كما يناقش خلاف العلماء في جواز زيادة العوض على المهر وبيان أن الكفر المذكور هو كفران العشير.
يبيّن المقطع حكمة مشروعية الخلع كحل عند تعذر الإصلاح، ويشترط سبباً شرعياً كعيب في الزوج أو خوف التقصير لا مجرد الفقر. ويوضح أحكام العوض والعدة وعدم رجعة الزوج إلا بعقد ومهر جديدين مع الحث على التيسير.
يفصل المقطع الفروق بين الخلع والطلاق من حيث الجواز في الحيض وطهر الجماع، ويحرم إضرار الزوجة لإجبارها على الخلع. وتعتد المختلعة بحيضة واحدة مع استعراض الخلاف الفقهي في كون الخلع طلاقاً أم فسخاً.
يختتم المتحدث الدرس بالاكتفاء بما تم طرحه من أحكام، ويصلي ويسلم على النبي محمد وآله. ويختم الجلسة بالحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مواصلة فيما يتعلق بالحديث حول أحكام ومسائل متعلقة بالطلاق، وهذا هو المجلس الخامس من هذه المجالس التي نتذاكر فيها جملة من الأحكام المتعلقة بذلك. وحديثنا في هذا المجلس حول أمر له تعلق بالطلاق، ألا وهو الخلع، ألا وهو الخلع. والخلع كما عرفه العلماء أنه عبارة عن فرقة تكون بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، المرأة تفتدي نفسها فتدفع لزوجها مالاً أو غيره مقابل أن تختلع منه، مقابل أن تختلع منه. والخلع يعتبر مشروعاً، وقد دل على مشروعيته آيات القرآن، وهكذا أحاديث السنة. فمن القرآن قول ربنا عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فيما افتدت به. وهذا جاء ذكره بعد الكلام حول الطلاق، حول الطلاق. فأول الآية قوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. هذا هو الخلع، تفتدي المرأة نفسها بماذا؟ بدفعها لزوجها عوضاً، بدفعها لزوجها عوضاً. ومن السنة جاءت مجموعة من الأحاديث التي تدل على مشروعية الخلع، ومن ذلكم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعيب عليه دينه ولا خلقه. قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. ما هو الكفر الذي كانت هذه المرأة تكرهه وتخشى أن تقع فيه؟ نعم، ما هو المقصود بالكفر ها هنا؟ نعم، نعم، كفران النعمة، وبمعنى أدق: كفران العشير، كفران الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عيد الفطر وخطب الرجال، ذهب إلى النساء فخطب هن، فمما قاله للنساء قال: ما رأيت أو ماذا... النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ﴾. قامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قالت: ولم يا رسول الله؟ لماذا نحن النساء أكثر أهل النار؟ قال: ﴿تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ﴾، أي تكفرن الزوج. ولهذا جاء في حديث آخر: ﴿لَوْ أَحْسَنَ إِلَى إِحْدَاكُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ﴾. عشرين سنة والرجال ما يقصر معها، الأوامر تنفذها، يوم من الأيام لم ينفذ الأمر، لربما تنسى بعض النساء وليس كلهم، تنسى المعروف والإحسان الذي قدمه لها. إذن المقصود بالكفر ها هنا هو كفران العشير، أي التقصير في حقه عليها وما يجب له، وذلك لشدة بغضها له. رضي الله تعالى عنهما. ولهذا في الآية قال: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ المهر الذي دفعه لك، هل تردينه له؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً﴾، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهكذا أيضاً غيره. نعم، نعم، كله تعيده له. بل أجاز بعض أهل العلم، أجاز أن تدفع له الزيادة إذا طلب، إذا طلب. كم المهر؟ المهر سبعمائة ألف. الأصل أنها تعيد له المهر. طيب، لو قال: لا، سبعمائة الوقت داك وين؟ ألا ما تصلح شيء، تدفعين مليون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما في مليون، ما سأقبل. أجاز بعض أهل العلم دفعوا الزيادة على المهر، ومنع منه آخرون. ودليل المنع ما جاء في حديث بن عباس هذا، قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقاً. ومن أجاز الزيادة استدل بعموم الآية: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، قد يكون ماذا؟ هو نفس المهر الذي دفعه لها. ما هي الحكمة من الخلع؟ الحكمة من الخلع هو أن العشرة قد تسوء بين الزوجين، ويصعب أو يتعذر إيجاد علاج لهذه المشكلة القائمة بين الزوجين. طيب كيف يا جماعة؟ هل تبقى المرأة تعيش حياة ضنكة مع هذا الرجل، مع هذا الرجل؟ فإذا أرادت المرأة أن تفارق هذا الرجل، والرجل لا يريد الفراق، والرجل لا يريد الفراق، فماذا؟ فيجوز لها أن تطالب بالفراق على عوض، على عوض تدفعه، على عوض تدفعه. ومما ينبغي أن يذكر في مسائل الخلع ما سبقت الإشارة إليه من أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب طلاقاً من زوجها أو أن تختلع منه إلا لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي. مثل ماذا؟ سبب شرعي: أن يكون عنده عيب خلقي، عيب خلقي، ذميم الخلقة مثلاً، أو ضعيف البنية، والمرأة لربما لا يكفيها هذا الرجل، أو لربما عنده عيب خلقي كأن يكون سيء الخلق، ضراب للنساء، سباب شتام، أو أن يكون عنده عيب من الناحية الشرعية. بعض الأزواج لربما يأتي المرأة وهي حائض، أو في غير موضع الولد، أو أن يكون مقصراً في أمر الصلاة. فهنا ماذا؟ يجوز للمرأة أن تختلع منه. أيضاً إذا خافت المرأة ألا تقوم بحق هذا الزوج، وخشية الإثم، جاز لها أن تختلع منه. نعم، هذا ليس مصوغ، هذا ليس عذر يجيز لها أن تطلب الطلاق وتسأل الفراق، كون الزوج ليس بغني. الله عز وجل يقول: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾. فكون الزوج ليس، ليس بغني، هذا ليس عذر يبيح لها ذلك. واليوم المصائب أتت على المسلمين من عدة جوانب، من أهمها الأفلام والمسلسلات. المرأة ترى في التلفاز شباباً ذا وسامة جمال، ثم بعد أن ينتهي الفيلم والمسلسل تنظر إلى زوجها، فماذا؟ لا يعجبها، لا يعجبها، تريد واحداً مثل الممثل الفلاني. أيضاً مشكلة حتى لدى الشباب اليوم ممن ينظرون إلى الصور المحرمة أو يتابعون أفلام ومسلسلات، يرون نساء فاسقات، ولربما عاهرات، لكنهن قد تجملن وتزين. بعد انتهاء الحلقة نظر إلى أم العيال وربة البيت، وجد أنها ماذا؟ لا تملأ عينه ولا تشبع نفسه. فكم أصاب المسلمين من شر بسبب هذه الأجهزة التي دمرت وخربت. أيضاً مما يتعلق بالخلع هو أن الخلع جائز، أو بسبب سوء العشرة بين الزوجين، ولا ولا يقع إلا بعوض. وسبق معنا أن العوض منهم من اشترط أن يكون هو نفس المهر الذي دفعه لها، وأجاز بعضهم، أجاز بعضهم ماذا؟ أن يطلب الزوج الزيادة على المهر. والأحوط هو التقيد بالمهر الذي دفعه لها. أيضاً من المسائل المتعلقة بالخلع أن الخلع، الحل تصبر، الحل تصبر إلى... أو أن يكون عنده شهامة. وهذا يا إخوان باب آخر، ألا وهو أن الله عز وجل يقول: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. بينك وبين هذه المرأة عشرة سنين، خمسة عشر سنة، عشرين سنة، بل قد يكون ثلاثين، أربعين سنة. اليوم تقول: يا أبا فلان، إن فيك معروف، خلصني، لو تقدر العشرة التي بيننا، جزاك الله خيراً. إيش موقف الرجل؟ هل يقول: لا، لو تطلعين السماء وتنزلين الأرض ما تسمعين هذه الكلمة مني؟ لا، هذا سوء عشرة. المرأة ما تطيق العيش مع زوجها لسبب شرعي، فماذا؟ من المعروف والفضل أنه لا يجلس وينتظر أنها تعيد له المال الذي دفعه، وإنما ماذا يعمل معروفاً معها ويطلقها مباشرة من غير عوض، يطلقها مباشرة من غير عوض. قلنا من هذه المسائل المتعلقة بالخلع هو أن الزوجة بالخلع فإنها تملك أمر نفسها، فليس للزوج عليها رجعة ولا سلطان. يعني لو اختلعت منه، أعادت له المال الذي دفعه لها. سيأتي معنا أنها تعتد، لكنها تعتد بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خلال هذه العدة هل يشرع للزوج أن يراجعها بدون عقد جديد وبدون مهر جديد؟ الجواب: لا، أمرها إليها، أرادت ترجع ترجع، ما أرادت ترجع فإنها ماذا؟ فإنها لا ترجع. وإذا رجعت فإنها ترجع بعقد جديد، وهكذا أيضاً ترجع بمهر جديد. أيضاً من المسائل المتعلقة بالخلع هو أنه يجوز الخلع في الحيض، والمرأة حائض، يجوز أن تختلع من زوجها، بخلاف ماذا؟ بخلاف الطلاق، فإنه يحرم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، وهي حائض. أيضاً يجوز الخلع في طهر جامعها، بخلاف الطلاق، فإنه لا يجوز ماذا؟ أن يطلق الزوج زوجته في طهر قد جامعها فيه، إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت حاملاً، إلا إذا كانت حاملاً. فإذا كانت حاملاً جاز له طلاقها، كما قال الله عز وجل: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، أجلهن أن يضعن حملهن. أيضاً ماذا من المسائل المتعلقة بالخلع أنه يحرم على الزوج أن يؤذي زوجته ليضطرها إلى أن تختلع منه. هو قد متحوش، هو لا يرغب في استمرار الحياة الزوجية، يقول: الآن إذا طلقتها ما سيحصل، ضاعت فلوسك، ضاع المهر والتعب. طيب، إيش الحل؟ ما في ألا أضيق عليها وأنكد حياتها. لماذا؟ لماذا؟ نعم، كي تطالب وتفتدي نفسها. فهذا لا يجوز، هذا يعتبر من الأمور المحرمة، كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهكذا أيضاً من هذه المسائل المتعلقة بالخلع هو أن المختلعة كما سبق قريباً تعتد بحيضة واحدة، وقد دل على ذلك حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أمرها أن تعتد بحيضة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. أيضاً جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، أو أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، عدتها حيضة. وهذا يجرنا إلى مسألة، ألا وهي: هل الخلع طلاق أم أنه مجرد فسخ؟ هل إذا اختلعت المرأة من زوجها هل تحسب طلقة أم أنها لا تحسب طلقة؟ خلاف مشهور بين العلماء قديماً، وهكذا أيضاً حديثاً. والناظر في آيات الطلاق يرى أن الله عز وجل لم يحسب الخلع طلقة. كيف ذلك؟ مر معنا قوله عز وجل: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. إيش هذا؟ هذا خلع. ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. إيش قال بعدها؟ نعم، إيش قال بعدها؟ ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، أي كم؟ قال: الطلاق مرتان، ثم قال بعد أن ذكر ما يتعلق بيء الخلع قال بعدها: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، أي ثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. طيب، ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ أي من الزوج الآخر، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن الله ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع ولم يحسبه طلقة ثالثة، إلى أن قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾، أي ثالثة، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. مما يقوي هذا القول أنه يجوز الخلع والمرأة حائض، والطلاق يجوز أو لا يجوز؟ الحائض لا، ما يجوز. أيضاً يجوز الخلع والمرأة في طهر جامعها فيه، بينما الطلاق لا يجوز. طيب، المطلقة تعتد بماذا؟ عدة الطلاق ما هو؟ ثلاث حيض، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، والمشهور أن القرء هي حيض، وقيل أطهار. طيب، لكن المختلعة تعتد بماذا؟ بحيضة واحدة. هذه بعض الأدلة التي استدل بها كثير من العلماء القائلين بأن الخلع عبارة عن فسخ، يعني لو اختلعت منه مرتين ثلاث مرات ما تحسب طلقات، ما تحسب طلقات، وإنما الذي يحسب هو ماذا؟ أن يطلق الرجل زوجته بغير عوض، هذا هو الطلاق السابق المعروف الذي سبق الحديث عنه. ومن أهل العلم من يرى الخلع طلاقاً، وهذا ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة، وقول الشافعي، وغيرهم من السلف والخلف. واستدلوا بما مضى معنا من حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ﴿اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً﴾، فتمسكوا بظاهر هذا الحديث. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.