شرح نخبة الفكر 33

قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنعنة المعاصر محمول على السماع إلا من مدلس، وقيل: يشترى الثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. هذه المسألة أدخلها ضمن الإنباه هنا، وهو من ألفاظ الأداء؛ لأنها من ألفاظ الأداء. العنعنة عن فلان، فقال: عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس. فالأصل أن العنعنة محمولة على السماع، لكن بشرطين. أولا: أن يكون راويهما ليس بمدلس، معنى مدلس: من يرد تدليسه. فقد يكون الشخص مدلسا، لكنه لا يرد تدليسه. وكما ذكرنا قبل أن التدليس أو أن المدلسين على خمس مراتب أو أقسام قسمها العلماء إلى خمسة أقسام. القسم الأول والثاني يقبل حديثهما، والثالث والرابع والخامس يرد. فإذا كان من القسم الأول أو الثاني، فهو لا عبرة بتدليسه؛ لأنه إما أنه قليل التدليس، أو لا يدلس إلا عن ثقة. وما قيل فيه سفيان بن عينة: أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فلهذا عنعنته محمولة على السماع. بالشرط الأول: أن يكون راويه ليس مدلسا تدليسه يضر. والشرط الثاني: ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. ونسب هذا الشرط إلى قول ابن المديني والبخاري، بل نسبه الحافظ ابن رجب إلى جمهور العلماء، وكذلك الحافظ ابن حجر، والإمام مسلم رحمه الله في مقدمته نسب خلافه إلى الجمهور. فالإمام مسلم رحمه الله شدد في هذا القول، وشدد على من خالف، وهو أنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقين. هذا قيد ذكره الإمام مسلم رحمه الله، فلهذا لا بد أن يعتبر هذا القيد: المعاصرة مع إمكان اللقين، ليس فقط معاصرة. الإمام مسلم لا يرى المعاصر يكون حديثه متصل، وإنما إذا كان هناك إمكان للقين. معنى إمكان للقين: أن يكون مثلا الراوي وشيخه من أهل بلد واحدة، فهذا ممكن أن يلقاه. أو مثلا الراوي يكون في مكة، من أهل مكة، أو من أهل المدينة، الناس دائما يزورون المدينة، معنى الشيخ أكثر دائما يزورون مكة أو المدينة، فهذا أيضا ممكن اللقاء. لكن إذا كان الرجل مثلا في خراسان، والراوي والشيخ مثلا في البصرة أو في الكوفة أو في مناطق بعيدة، فهنا يكون بعيدا ممكن أنهم لم يتلاقوا، ولم يذكر العلماء أنهم تلاقوا، فمثل هذا معاصر، لكن مع عدم إمكان اللقين، فهذا يقول مسلم: لا بد أن يثبت لقاءه. أما من كان ممكنا أن يلتقي، فهذا يدخل في قسم الاتصال. وقد جاء عن بعض السلف كلام يشبه مثل هذا الكلام، مثل عن الإمام أحمد: يقول مثلا يسألونه: هل فلان سمع من فلان؟ فيقول: قد سمع من فلان، وهذا أقدم منه، أو هذا معنى أصغر منه، على اعتبار أنه قد سمع من فلان الذي هو في البصرة نفسها، فمن باب أولى أنه يسمع من هذا. فهذا جاء عن الإمام أحمد، بل جاء عن البخاري حتى. والظاهر أن أحيانا يذكرون بعض القرائن التي تدل على السماع، لكن لا يقال مثلا أن مذهبهم هو المعاصرة مع إمكان اللقي؛ لأجل بعض الأمثلة، وننسى مثل ما فعل مثلا صاحب الإجماع: إجماع العلماء على أن المعنعن روايته متصلة، وحمل كلام البخاري وأحمد على كلام مسلم على أنه إجماع. فهذه طريقة سمجة، وطريقة غير صحيحة؛ بل فيه معنى أن الإنسان يجعل فهمه أفضل من فهم العلماء الأكبار. فالرجل رد على ابن رجب، ورد على ابن حجر، ورد على كل من قال بأن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء، وهو ينفي ذلك. لماذا؟ لعله أن عنده أمثلة يسيرة يرى أنه حتى يزعم أن البخاري يرى هذا. طيب أين الأمثلة هذه الكثيرة التي يرد بها البخاري الحديث بعدم السماع؟ بل كان يقول مثلا: ما أظن فلان لقي فلانا، فهذا لا شك أنه رد بعدم اللقي. بل حتى الرد بعدم السماع، معنى يردون الحديث: أن فلان لم يأت في حديث سماع عن فلان، معنى ما قال حدثني أبدا، فهذا يقولون: لم نجد سماعا في حديثه، فيعلون الحديث بهذا. مثلا حديث الوضوء، قال البخاري: ما أظن أن يعقوب بن عبد الرحمن سمع من أبيه، ولا أن أباه سمع من أبي هريرة. فلهذا كما قلنا: أن الصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من ثبوت اللقاء. قد تدل قرائن هناك على اللقاء، ما في شيء. أما أن نقول: أنه مثلا معاصرة مع إمكان اللقي تكفي، فهذا هو كما قلنا قول الإمام مسلم. لكن الصواب هو قول البخاري، كما رجحه الحافظ وغيره. والبخاري لم يصرح بهذا، لم يصرح مثلا في كتاب أنه قال: أشترط أنه لا بد أن يلتقي ولو مرة. لا، إنما أخذوه من تعليلاته. فلهذا خلاصة ما يذكر: أن الإسناد المعنعن يشترط فيه شرطان. الشرط الأول: أن يكون راويه غير مدلس ممن يضر تدليسه. والأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة. هناك شروط أيضا وضعها بعض العلماء، كطول الصحبة، كما هو قول عمر الداني: طول الصحبة جعله شرطا. لكن الصحيح أنه ليس بشرط. لهذا قالوا: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. أي القول الصحيح الذي نختاره: أنه يشترط اللقاء ولو مرة واحدة. قالوا: وأطلقوا المشافهة بالإجازة المتلفظ بها. المشافهة في الإجازة المتلفظ بها: يقول شافهني فلان، معنى شافهني بالإجازة. هذا الأصل: أنه شافهه بالإجازة، معنى قال له: أجزت لك أن تروي عني كتبي. هذا مشافهه بالإجازة. فالآن صيغ الأداء: السماع والتحديث والإخبار، وأيضا القراءة. هذا معنى أقصد الإخبار من صيغ الأداء: أخبرنا، وأنبأنا، وشافهني، وكتب إليه، وغيرها من هذه الصيغ. قالوا: المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. الإجازة هي من صيغ التحمل، وليس من صيغ الأداء. والحافظ هنا كأنه أراد أن يبين كل صيغة أداء يذكر صيغة فيها صيغة التحمل. معنى إذا تحمل الحديث بالسماع، ماذا يقال؟ سمعتم أو حدثني. وإذا تحمل هذا الحديث بالقراءة: إذا قرأ على الشيخ نفسه، أو قرأ على الشيخ وهو يسمع، وكل ذلك ما قلنا: أن الأفضل في هذا كما قال الإمام أحمد: أن يأتي به الصدق. أن هل سمع أو قرأ على الشيخ، أو أنه قرأ عليه على الشيخ وهو يسمع، أو أنه ناوله مناولة، أو أجازه، أو كتب إليه. ولهذا تجد كثير من العلماء يقول: كتب إلي فلان. هذا المكاتبة بالإجازة، والمكاتبة يشترط فيها أن يكون هذا الراوي يعرف خط هذا الذي كتب إليه، يعرف أنه خطه، متأكد أنه خطه. مثل الوجادة: الوجادة هو أن يجد الإنسان كتابا فيعرف أنه كتاب فلان لمعرفته خطه، يعرف خطه جيدا، فيقول: هذا لفلان. مثل ما يذكر عبد الله بن أحمد في المسند، قال: فيقول ووجدت في كتاب أبي، وهي الزوائد التي تسمى في زوائد المسند، معنى من زوائد المسند الوجدات، يقول: وجدت في كتاب أبي حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهذه تسمى وجادة. واختلف في مسألة التعبير في الإجازة في الوجادة، والتعبير كذلك في المكاتبة: هل يقول أخبرنا أو أنبأنا؟ فأنبأنا أجازها كثير من العلماء، وأخبرنا استعملها كثير من المتأخرين في المناولة، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. فالمكاتبة في الإجازة المكتوب بها: أنه إذا كان إجازة مكتوبة، إما مشافعة وإما مكتوب بها، يكتبها له هذه إجازة لفلان أجزته أن يروي عني كذا وكذا. فإما إن كان مثلا أجازة لمعين لمعين، معنى أجازة معين لمعين، معين إنسان فلان يذكره: أجزته لفلان اسمه كذا وكذا أن يروي كتابي كذا وكذا، هذا إجازة من معين لمعين لمعين لكتاب معين. فالمكاتب في الإجازة المكتوب بها اشترطوا: المكاتب في الإجازة المكتوب بها أنه يكتب إليه إجازة. قال: واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. هذا عند بعض العلماء، يعني مثلا بعضهم يقول: مثلا إذا ناول الشيخ تلميذه كتابا، قال: خذ هذا الكتاب وقرأه، فهل هذا له للتلميذ أنه يقول: ناولني الشيخ فلان مناولة فيذكر الحديث؟ قالوا: لا. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الجزء ليس من حديثه، إلا أن كان قد تأكد أنه من حديثه، فهذه المناولة مقبولة. أما إذا كان لم يتأكد أن هذا الكتاب معنى من حديثه أو ليس من حديثه، فإنه لا يجوز له أن يرويه عنه إلا إذا استأذن، إلا إذا استأذن: أنه يقول له مثلا: خذ هذا الكتاب، يقول له التلميذ: سأرويه عنك، قال: نعم، يقول له: نعم ارويه، فهذا يعتبر مناولة مع إجازة، وهي أعلى مراتب الإجازة. أعلى مراتب الإجازة: أن تكون مناولة مع إجازة، يقول له: خذ هذا الكتاب ورويه عني، هذا أقوى أنواع الإجازة. لهذا قال الشيخ هنا الحافظ: وهي أرفع أنواع الإجازة، أي مناولة مع إجازة. قالوا: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. اشترط بعضهم الإذن في الوجادة: أنا يقول له: ما وجدت من كتبي فارويها. أنا مثلا إنسان شارف على الموت، أنا رجل من المحدثين أو من العلماء الفقهاء شارف على الموت، فقال لحفيذه مثلا يرى أنه طالب علمي، فقال له: ما وجدت من كتبي؛ لأنه يعرف أنه يعرف خطه، ما وجدت من كتبي في هذه فارويها عني، يعني في هذه المكتبة كل ما كان من كتابي فارويها عني، فهذه وجادة أذن بها. أو مثلا التلميذ يقول له: إني أجد في مكتبتي أشياء من أجزائك، هل أرويها عنك؟ فيقول: نعم، هذا إذن بالرواية في الوجادة. وهنا أنكر بعض العلماء مثل هذه الطريقة، أنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين طريقة أهل مصر، وهي مثل هذا: يأتي التلميذ ويقول للشيخ: هذا يا شيخ كتابك سأرويها عنك، فيقول له الشيخ: نعم. هذه حصلت القصة عند سفيان بن عين، وكان ابن معين موجودا، فجاءه عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري جاء إلى سفيان بن عين وقال: يا أبا محمد هذا الجزء عندي من حديثك أرويه عنك، قال: نعم. وقال: يا أبي بن معين كيف هذا؟ وهل رأاه على ما رأى هذا الجزء؟ هل هو حق أو لا؟ وما تأكد كيف يجيزه؟ لكن مثل هذا يقال مثلا لي: إذا كان مثلا هذا الراوي ليس من المعروفين. وأما عبد الله بن وهب فهو معروف وهو ثقة، ما سيقول كتاب لفلان إلا وهو لفلان. وأيضا يدل على أن سفيان بن عين كان يعرف ذلك أو أنه متأكدا ومطمئنا لكلام عبد الله بن وهب. والمهم أن بعض العلماء كما قلنا أنكر أيضا أحمد: كنت قد رأيت بعض أهل مصر يفعلوا طريقة في الإجازة وذكرها، وقال: وفي نفسي منها شيء، أو كما قال رحمه الله. أنا كأنه ينكر هذه الإجازة، أنا فيها شيء. طيب فلهذا كما قال: اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، وفي الإعلام أيضا لابد من الإذن. إيش معنى الإعلام؟ أن يعلم الشيخ مثلا أحد طلبته بأن الكتاب الفلاني هو لي، أو يقول له معنى قرأت الكتاب الفلاني عن فلان مثلا، فيقول: نعم، قال: هو من إجازاتي أو من سماعي. أنا مثلا كتاب صحيح البخاري سمعته عن شيخي فلان، يقول لمن لتلميذه: سمعته عن شيخي فلان، فهذا معنى إذن للتلميذ أن يروي بإسناد شيخي، معنى كأن إجازة له. إجازة وهي إجازة إعلام، أنا يعلمه أن هذا الجزء له، يعلمه أن هذا الجزء له. قال: وإلا فلا عبرة بذلك إذا كان ليس فيها إذن، إذا لم تكن هناك إذن في هذه الأشياء فلا عبرة فيها. وهذا قول أكثر المحدثين، وخاصة المتقدمين. أما المتأخرون فقد تساهلوا كثيرا في الإجازات. قالوا: إلا فلا عبرة بذلك. الإجازة العامة، الإجازة العامة: يقول مثلا أجزت للمسلمين أن يرويو كتبي، هذه غير معتبرة. أو للمجهول، للمجهول: معنى يقول أجزت لكل من يدخل هذه البلد أن يروي كتبي، أو أجزت لكل من يدخل هذا المسجد، فهذا إجازة لمجهول، وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. المعدوم: معنى الذي لم يولد بعد، يقول مثلا أجزت لفلان ولنسله جميعا، أو يقول أجزت لهذا المولود الذي في بطن ابنتي مثلا أجزت له، أنا شيء معدوم لم يخرج بعد، والله أعلم هل سيخرج أو لا يخرج، هل هو ذكر أو أنثى؟ فالإجازة للمعدوم ليست صحيحة. وقد توسع الحفاظ أو رواة الحديث من المتأخرين كثيرا في الإجازات، حتى تسمع إجازات عجيبة، أنا يقول أحدهم: أجزت لفلان ولحبل الحبلة، أي منهم، معنى من يولد هذا فلان، وأيضا من سيولد من ذاك الذي ولد منه، معنى في أحفاده. طيب إن شاء الله نكتبه بهذا.