التعليق على نظم الورقات 6

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. يوما ولا ما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف: الحكم واجب، ومن دوم، وما وبيحا، والمكروه، ومعما حرما، هذه الخمسة الأقسام، الأقسام الحكم الشرعي التكليفي. والصحيح كما ذكرنا أن هذه الخمسة هي أحكام التكليف، الأحكام الشرعية التكليفية هذه الخمسة. وأما المؤلف هنا فزاد مع الصحيح مطلقا، والفاسد، معنا زادت صحيح، والمطلق، وقلنا: صحيح أنه ليس من الأحكام الشرعية، وإنما من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، أي الفاسد والصحيح أقصد من الأحكام الوضعية، وليست من الأحكام التكليفية. فالفاسد والصحيح يوصف بهما العاقد والعابد، العاقد والعابد هنا في المنظومة، والقاعد، والظاهر أن الصحيح هو العاقد، كما ذكر ذلك أكثر الشرع، الصحيح أنها العاقد من العاقد، وعابد معنا الصحيح، والفساد يكون في العاقد والعابد، يعني معنا عبادة صحيحة، وعبادة فاسدة، وعاقد صحيح، وعاقد فاسد. وقوله: الحكم واجب، أن هذه الأحكام خمسة، الحكم الأول واجب، والواجب هو ليس الحكم الشرعي، الواجب ليس هو الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي هو الإيجاب، الإيجاب، وهو كما قلنا: الواجب هو مطلوب الفعل على جهة الإلزام، أن يطلب الفعل على جهة الإلزام، هذا هو الحكم الشرعي، وهو الإيجاب. وإنما الواجب هو فعله المكلف، فالحكم الشرعي هو الإيجاب، ومدلوله الواجب، فأنا وصف فعل المكلف يسمى واجب، فأقيم الصلاة يدل على وجوب الصلاة على أنها واجبة، لكن الحكم الشرعي هو إيجاب، فالإيجاب، فالمكلف يفعل الواجب، والحكم هو الإيجاب، فالواجب يكون وصف لحكم، وصفا لفعل المكلف، لا وصفا لخطاب الله، فخطاب الله يدل على الإيجاب، وفعل المكلف يعني هو الواجب. فإذا قوله: واجب، فأنا هذا يريد إيش؟ معرفة هذه الجزئيات أو هذه الأنواع التي هي تضم الحكم الشرعي، ومن ضمنها الواجب، هذا الواجب حكم شرعي، أو الإيجاب يدخل تحته أحكام كثيرة من أحكام الشرع، ومن أعظمها الصلاة والصيام والزكاة والبر الوالدين، وغيرها من هذه الواجبات. وأيضا كذلك المندوب، وكذلك المكروه والمحرم، فتدخل تحته جزئيات كثيرة من جزئيات الشرع، أو أنواع الشرع التي شرعها الله عز وجل أو لم يشرعها. فالعلم بهذه الأشياء، العلم بالتفاصيل هذه هو الفقه، فمعرفة ما حقيقة الإيجاب، وما حقيقة التحريم، وما ضابط ذلك، هذا الذي يعتني به الأصول، هذا الذي يعتني به الأصول. فتم، فمعنى تجد أنه فرق بين مبحث الأصول ومبحث الفقه، الفقه هو المسائل العملية، العمل هو فقه، هذا المسائل، لكن الاستدلال بهذه القواعد هو مبحث الأصول. فالفقه كما قل هو العلم بهذه الخمسة الأحكام، ومعرفة جزئياتها، هذا فقه. فقول هنا: فالواجب، هذه الفاء تسمى الفاء الفصيحة، أنا كأنه سائلا يسأل، أو كأنه قدر شرطا، إذا أردت معرفة هذه الأحكام السبعة، فأقول لك: فالواجب. الفاء تسمى فالفصيحة. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، والترك بالعقاب، كما النظم هنا رحمه الله جرى على ما جرى عليه بعض الأصوليين من تعريف الواجب، وكذلك النجب، وما يتبعه بذكر اللازم، أو ذكر الثمرة والأثر، على ذكر اللازم، أو الحكم بالثمرة والأثر. فهنا قال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، والترك بالعقاب، أي أن ما فعله لأجل، وما فعله لأجل الثواب، والترك مرتب عليه العقاب، هذا حكم الواجب، وليس هو عين الواجب، هذا حكم الواجب، وثمرته، وليس هو عين الواجب. لهذا عند المناطقة، وعند أكثر العلم أيضا، أن التعريف إذا كان لا يفي بمعاني هذا الشيء، فهو ليس تعريفا صحيحا. فالتعريف بالثمرة ليس تعريفا صحيحا، التعريف بالثمرة، وإنما هو جملة من التعريف. أنا لو قال مثلا في النحو: الفاعل هو الاسم المرفوع، هل هذا صحيح؟ لا، لأن الاسم المرفوع هو حكم الفاعل، ليس هو الفاعل. وكذلك المفعول به، لو قال: الاسم المنصوب هو المفعول به، لا، فهذا خطأ، لأن الاسم المنصوب ليس هو أصل الفعل، وتعريف هذا المفعول به أقصد، لأن النصب والرفع هو حكم. ويقول العلماء: والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأول تتصور في ذهنك ما معنى الواجب؟ ما معنى الواجب؟ ما معنى المندوب؟ ما معنى المكروه؟ ثم بعد ذلك تحكم عليه، بعد ذلك. فأما مثلا تأتي بالثمرة، وما هي الواجب، ليست صحيح، لم تأتي بها، فهو الآن ما تصورت الواجب. والواجب والواجب يعرف في لغة العرب بأنه ساقط، فإذا وجبت جنوبها، أي ساقطت جنوبها. وأيضا يعرف بالثبوت، واجب، أي ثابت. والواجبه والواجب هو السقطة، والواجب هو السقطة. فالواجب يأتي بمعنى أيضا اللزوم والثبوت والسقوط، فهذا معنى الواجب لغة. وأما شرعا فمثل ما ذكرنا من قبل، هو طلب الفعل على وجه الإلزام، وطلب الفعل على وجه الإلزام. وهذا هو التعريف الذي انتشر عنده العلم: ما طلبه الشرع، أو ما طلب الشرع فعلا، طلبا جازماً. فبعضهم يقول: ما أمر به الشرع أمرا جازماً. وهذا كله سواء، ما طلبا، أو ما أمره، لكن المعروف في الواجب أمران: الطلب، ويكون هذا الطلب جازماً، أو إلزاما، فهذا هو الواجب. فهذا هو حكمه، وهو كما قلنا الإيجاب، وهو المتعلق بخطاب الله عز وجل. فإما أن يتعلق بخطاب الله عز وجل طلب، وهذا الطلب إما أن يكون إلزاما، فهو الواجب، وإما أن لا يكون على جهة الإلزام، فهو المندوب. وأيضا إما ترك، فإن كان على الإلزام، فهو المحرم، وإلا ليس على الإلزام، فهو المكروه. وما كان لم يكن طلبا ولا تركا، فهو المباح. طيب، فهذا المراد بالواجب. وأما قولهم: ما طلب الشرع، ومنهم من يقول: ما طلب الشارع، فالمراد به الرب جل وعلا، لأنه هو الذي يطلب، وهو الآمر سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام، كما تقدم أيضا، أمره أمر الله جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقولهم أيضا: طلبا جازماً، أي ما طلب لابد أن يكون جازماً، طلبا جازماً. وقولنا طلبا جازماً أخرج المندوب، فهو طلب، لكنه غير جازم، غير جازم، وإنما ما فأم طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، فيشترك الواجب المندوب فيه في الطلب، ويفترقان في الإلزام وعدمه. فهذا بين في تعريف الواجب والحكم الشرعي، وهو الإيجاب. لكن حكم هو ما ذكره المؤلف هنا: ما يثاب فعله، ويعاقب تاركه. لكن الصحيح أنه لا يقال هذا، لا يقال: ما يثاب فاعله، وإنما الأفضل أنه يقال: ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا، لأنه ليس كل من فعل الواجب يثاب، ليس كل من فعل الواجب يثاب، وإنما يثاب من فعله امتثالا. فلهذا يقول العلماء: لا ثواب إلا بنية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، أو كما هو معروف عند أهل العلم: «الأمور بمقاصدها». فحينئذ لا عمل يثاب عليه العبد إلا بنية وإخلاص. ولكن هل يقال مثلا: لا يجزئ الواجب إلا بالنية؟ لا يجزئ الواجب إلا بالنية؟ فنقول: فيه تفصيل. فإن كان معنى أن الواجب من حيث الاعتداد به وعدم الاعتداد به، معنى باعتبار النية وعدمها، معنى من ناحية الاعتداد بالواجب، متى يعتد به؟ ومتى لا يعتد به؟ فهذا لا شك أنه يكون بالنية. فالواجب يعتد به بالنية. لكن فعل الواجب، فعله، لكن متى يثاب على فعله؟ إذا كان قد أخلص في فعله، فيقال: أن الواجب لا ثواب فيه، ولا جزاء فيه إلا بالنية، ولا صحة أيضا له إلا بالإخلاص لله جل وعلا. وهذه العبادات مثلا المحضة، يقول علماء: لا تصح إلا بالنية. ومعنى أنها غير معتبرة إلا إذا جاءت النية. وأما القسم الثاني من نوعي العمر الثاني، إذا كان بدون نية، فالواجب يصح، وتبرأ ذمته، لكن لا يثاب عليه. أن من أدى الصلاة، أو أدى الصيام، أو غيره، فأدى الواجب الذي عليه، فسقط الوجوب عليه، لكن هل هو صحيح؟ وهل هو معتبر؟ لا. وهل يطالب بإعادته؟ إذا صلى الإنسان بدون إخلاص، راء في صلاته، هل نقول له: أعد صلاتك؟ لا، أن الواجب سقط، لكنه لا يثاب على هذا الفعل. فهذه المسائل، الصحيح كما قلنا: أنه يقال: أن الواجب حكمه أنه يستحق الثواب من فعله امتثالا، يستحق الثواب من فعله امتثالا. وكذلك أيضا في الحرام، يستحق العقاب إذا تركه امتثالا، أو أقصد إذا استحق العقاب إذا فعله، أي فعل هذا المحرم، فهو يستحق العقاب. ولا يقال: أنه يعاقب، لا يقال: يعاقب، لأن الله عز وجل قد يغفر له، وقد يكون أيضا فعله بدون تعمد. فالآن كما أن الواجب نوعان: نوعان، واجب لا يعتد به إلا بنية، وهذا ما يسمى بالعبادات المحضة، كالصلاة وغيرها، فلا حج إلا بنية، ولا صلاة إلا بنية. وقسم ثاني، وهو ما يصح، وتبرى به الذمة، ولو لم توجد النية، ولو لم توجد النية، مثلا رد الديون، إنسان عنده دين، رده، هل يحتاج إلى نية؟ لا، ما يحتاج إلى نية. رد الودائع أيضا، نفق على الزوجات، هذا واجب عليه، ثم إذا أدخل النية فيه، فهو من باب الثواب، أنا يفعل ذلك لله عز وجل، لكن هو واجب عليه، تبرأ ذمته بالإتيان به، سواء كان نواه أو لم ينواه. ولهذا قد تأخذ المرأة نفقتها بدون إذن زوجها، إذا كان قصر في نفقتها. فخلاصة ما يقال: أن المؤلف رحمه الله قوله: بالثواب في فعله، لابد أن يقيد بالثواب في فعله قصدا وامتثالا. فقوله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني إذا فعله أثابه الرب جل وعلا تفضلا منه، لا وجوبا كما هو مذهب المعتزلة، إنما هو من باب التفضل منه سبحانه وتعالى، يثيب الفاعل الذي فعل ذلك امتثالا لأمره جل وعلا. وكذلك أيضا يقال في الترك بالعقاب، معنا المحكوم بالعقاب في تركه، إن تركه عقب. وهذا ما يفرق به بين الجازم وغير الجازم. وأيضا كذلك هنا لا يقال: أنه يعاقب إذا ترك، وإنما يستحق العقاب إذا ترك، استحق العقاب إذا تركه، لأنه ليس كل من ترك الواجب بلا عذر، عقب. ولهذا قال العلماء: أنه لابد أن يضاف مستحق للعقاب، ثم أنه داخل تحت مشيئة الله، إن شاء عقبه، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي أن تعدل هذه العبارة، ويقال: يستحق العقاب على الترك. وبعض العلم رأى أن هذه العبارة مستقيمة، وأنه لا يعترض عليها، قال: لأنه قد يعفى عنه في الآخرة، لا يعاقب، هذا في الآخرة، وإنما نحن نتكلم على أمور الدنيا، فإنه يقول: الترك يعاقب عليه الشخص إذا ترك الواجب. فنرجع قال بعضهم: نرجع للعقل، مثلا بر الوالدين واجب، لو تركه، ترك الواجب، هذا يقال: يقال أنه يعاقب إذا ترك الواجب، هذا العقل، أنه يعاقب، لكن ممكن أن الله عز وجل يغفر له، فهو تحت المشيئة. والمهم الأمر قد يكون خلاف لفظي، والأولى أن يقال: يستحق العقاب تركه، حتى يشمل أمر الدنيا والآخرة. والمراد بالثواب هو الجزاء الذي يعلمه الله عز وجل، جزاء مخصوص يعلمه الله. والعقاب والتنكيل على المعصية. والواجب هنا له ألفاظ ترادفه، ومن تلك الألفاظ التي ترادفه لفظ الفرد، لفظ الفرد، وهذا عند جمهور هذه العلماء، إلا أن أبا حنيفة خالف في هذا، فجعل الفرض شيء، والواجب شيء، ما ثبت أدلته بالتواتر يكون فرضا، وما لم يكن واجبا، هذا قال بعض أن معنى من النظام، والفرض الواجب ذو ترادف. ومال النعمان إلى التخالف، عن أنه ما لا، أن الفرض غير الواجب، فقال: أن الواجب ما ثبت بدليل ظن، والفرض ما ثبت بدليل التواتر، أو بدليل اليقين. وهذا التفريق غير صحيح. ثم ذكر الندب، قال: والندب ما في فعله الثواب، ولم يكن في تركه عقابه. والندب هو هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو المندوب، أصله المندوب إليه، ويقال: سنة، أو مندوب، أو مستحب، أو نحو ذلك من الألفاظ، فكلها مترادفة. فالمندوب يكون بمعنى المدعو إليه، فالندب هو الدعاء، كما قال بعض العرب والشعراء: «لا يسألون أخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا»، يندبهم أن يدعوهم إلى هذه النائبات. فهنا الندب بمعنى الدعاء. وأما في الشرع، كما تقدم: أنه ما طلبه الشرع، أو ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم، طلبا غير جازم، فهذا الندب. وحكمه ذكره المؤلف هنا: ما أثيب على فعله، لكن كما قلنا: تقيد بقصدا وامتثالا، ما أثيب على فعله قصدا وامتثالا، لأنه لا ثواب في الأعمال الصالحة إلا بالنية والإخلاص. فلهذا يقال: امتثالا. وهناك مثل يذكرها دائما الأصوليون: هل المندوب أمر به، أو أمر به شرع، أو لا؟ والصحيح: أنه قد أمر به، فهو مأمور به، لكن على وجه غير على وجه، أو على غير وجه الإلزام، فهذا في الكلام على الواجب والمندوب. إن شاء الله نكتفي بهذا.