التعليق على نظم الورقات 33

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد من ضمن العام والخاص، وإلا فالأصل أن المطلق والمقيد تجد أن كثيرًا من كتب الأصول يفردهما؛ لأنهما من دلالة الألفاظ المهمة، لكن المؤلف هنا جعله في العام والخاص؛ لأن المطلق يعتبر من التخصيص، يعتبر من التخصيص كما تقدم تخصيص بالصفة. فلهذا يقول العلماء: إن الفرق بين العام والمطلق أن العام عمومه شمولي، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ أي إنسان، فعمومه شمولي، ثم جاء الاستثناء بعد ذلك. وأما المطلق فعمومه بدلي، عمومه بدلي، تحرير رقبة، رقبة هذه أي رقبة كانت، لكن يؤدى هذا بتحرير رقبة واحد، فعمومه بدلي. أكرم الطلاب، فإذا أكرمت بعضهم فمعنى ذلك أنك أكرمتهم. فالمطلق كما يقول العلماء: «وما دل على الحقيقة بلا قيد»، أن يكون شائعًا في جنسه، أنه يحمل كل جنسه، لكنه لا يتناول إلا فردًا واحدًا من أفراد هذه الحقيقة بدون قيد. فلما تقول: «إن الإنسان لفي خسر»، هذا عموم، أي إنسان كان، لكن لما تقول: «تحرير رقبة»، أي رقبة كانت، لكن يكتفى بها بواحد، فهذا المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. والمقيد هو ما وضع فيه قيد، من إنسان أو حيوان أو استصلاحًا، يقولون: «ما دل على الحقيقة بقيد»، ما دل على الحقيقة بقيد. فقال المؤلف هنا رحمه الله: «ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد». ويحمل المطلق مهما وجد معناه: في أي صورة يمكن أن يوجد حمله فيها على المقيد. ولأنه أيضًا ليس كل مطلق يحمل على المقيد، وإنما في بعض الصور دون بعض، وهنا المؤلف ذكر صورة واحدة، ذكر صورة واحدة من حمل المطلق على المقيد، وإلا فتجد في المطولات من كتب الأصول يذكرون أربع صور. فقال: «ويحمل المطلق مهما وجد»، والمراد هنا ألف الإطلاق، فهنا يقول: إنه يحمل المطلق على الذي بالوصف قيد، أنه إذا قيد بوصف فإنه يحمل هذا المطلق عليه، فهذا المطلق هو مطلق، لكنه بوصف زائد، وكل منهما نكرة، أن كلاهما نكرة المطلق والمقيد. فهنا إذا وجد المطلق والمقيد يحمل المطلق على الذي قيد منه بالوصف، يعني إذا قيد هذا المطلق فيعتبر أو يحمل المطلق على المقيد. لهذا قال العلماء: «فيحمل المطلق على الذي قيد منه بالوصف». فقوله هنا «منه» متعلق بقوله «قيد»، معنى ذلك أنه يقيد المطلق بقيد المطلق، أنه يحمل المطلق على الذي بالوصف منه قيد. فلهذا إذا قيد هذا المطلق فيحمل المطلق على المقيد، كيف يحمل المطلق على المقيد؟ أنه يقيد به، مثل قول الله عز وجل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، هنا رقبة مطلق، أي رقبة، لكن قيدها بالمؤمنة، قيدها في كفارة القتل بالمؤمنة، فعندنا مطلق وعندنا مقيد، فالمطلق هو الرقبة فقط، والمقيد هو المؤمنة، رقبة مؤمنة، فدلت على أن هذه الرقبة ليست كل رقبة، وإنما قيدت في الرقبة المؤمنة. فمعنى ذلك أننا نأخذ قيد المطلق هذا، فنقيد به المطلق، فنجعل معنى إذا وجد مطلقًا في مكان آخر، وقيد في مكان آخر، فنحمل هذا القيد في المكان الذي قبل، فيجعل الموضعين بمعنى واحد، كل منهما مقيد، فيقيد فالتحرير الرقبة تقيد بالمؤمنة، مثل ما أنه يريد كفارة الظهار لم يذكر مؤمنة، وذكرها في القتل، فعنده الآن يقول المؤلف: إنه يحمل لفظة المؤمنة أيضًا في كفارة الظهار، يحمل في كفارة الظهار. فيحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمعنى كلام المؤلف: مطلق التحرير في الأيمان، معنى هذا: مثلا إذا كان يمين، يمين مثلا حلف، فتكون تحرير الرقبة مؤمنة. الله عز وجل يقول: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، فكفارته: «إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة»، هنا في اليمين أطلق لم يذكر مؤمنة، لكن في القتل قال: «تحرير رقبة مؤمنة»، فعند المؤلف وعند الشافعية أن المطلق أن المطلق هنا يحمل على المقيد في آية القتل. فلهذا قال: «فمطلق التحرير في الأيمان»، أن كفارة اليمين، وعند الأيمان جمع يمين، فمطلق الكفارة هنا في الأيمان يحمل عليه كل يمين، معناه أقصد كل قيد؛ لأنها قيدت في القتل، فتقيد هنا في اليمين. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد، مقيد في القتل، أنه جاء مقيد في كفارة القتل، لم يقيد في تحرير في الأيمان، لكن قيد في القتل، فهنا لأنه موضع تشابه، فذاك تحرير رقبة، وهذا تحرير رقبة، فجمع بينهما، فجعل القيد واحدًا، لماذا؟ قالوا: لأن الحكم واحد، لأن الحكم واحد، ولكن السبب يختلف، فهذا كفارة قتل، وهذا كفارة يمين. فعند الشافعية أنه إذا اتفق الحكم إذا اتفق الحكم معًا فإنه يكون القيد واحدًا، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، أن تكون الآن الكفارة والرقبة التي تحرر في الأيمان يشترط فيها أن تكون مؤمنة، وهذا يعتبر تخصيص عند الشافعية، لكن بعض العلماء لم يوافق على هذا. فقوله: «فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير»، وهناك كما قلنا عند العلماء أنواع أربعة في مسألة حمل المطلق على المقيد، عندنا حكم وعندنا سبب، فقد يتفق الحكم والسبب، فهذا لا شك أنه يحمل المطلق على المقيد، وقد يتفق الحكم ويختلف السبب، مثل هذه القضية، وهذا مختلف فيه بين العلماء. فالحنابلة يقولون: إنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا ما دام قد اختلف السبب، وعند المسألة مشهورة في الاختلاف فيها عند الفقهاء. وأما إذا لم يتفق الحكم ولا السبب، فهذا لا شك باتفاق العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد. وإذا اتفق السبب واختلف الحكم أيضًا الصحيح من قول العلماء، بل هو قول جمهور العلماء: أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فهذه أربعة أنواع من أنواع حمل المطلق على المقيد، وهناك التفريعات حصل فيها خلاف بين العلماء. فهذه بعض معاني كلامه على المطلق والمقيد. أحيانًا بعض القرائن كما عند الحنابلة حتى لو اتفق الحكم والسبب تجد أنهم لا يحملونه على المقيد، هناك مسألة حصل اختلاف فيها بين الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهي مسألة قطع الخفين في الحج. حتى يصير كأنه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان في المدينة خطب الناس قبل أن يذهب إلى الحج، وذكر أمور الحج، فقال: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى الكعبين»، أنه حتى يصير مثل النعلين، معنى إذا لم يجد نعلين يلبس خفين لكن يقطعهما حتى تصير مثل النعلين، هذا قاله في المدينة. ثم لما خطب الناس في عرفة ذكر هذا الأمر ولم يذكر القطع، قال: «فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»، ولم يقل: «فليقطعهما»، فهنا الشافعية والمالكية وغيرهم قالوا: هنا المطلق يحمل على المقيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما» في حديث عبد الله بن عمر في المدينة، فهنا ذكر القيد، هنا أنه يقطع هذين، لما جاء إلى مكة قال: «فليلبس الخفين»، ولم يذكر القطع. فالآن الحكم واحد والسبب واحد، الحكم واحد وهو قطع الخفين، والسبب كذلك واحد وهو لأجل الحج، فهنا الأصل أن مثل هذه يحمل المطلق على المقيد، لكن الحنابلة قالوا: لا، قالوا: لا في هذه القضية، دلت القرينة على أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وليقطعهما» في المدينة، وعنده هناك أهل العلم والذين يفهمون مثل هذه الأمور. ولما كان في مكة لم يقل: «وليقطعهما»، ولو كانت لازمة أي القطع لو كان لازما ولابد أن يقيد لبس الخفين بالقطع لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؛ لأن مكة فيها أكثر الناس، وفيها أهل العلم وغيرهم، وفيها كذلك كثير ممن لم يسمعه في المدينة، فقالوا: فلو كان واجبًا لذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهذا مأخذ قوي، هذا مأخذ قوي في هذه المسألة. فدل على أنه حتى ولو كان الحكم والسبب اتفق، لكن دلت القرينة على عدم حمل المطلق على المقيد، فإنه يأخذ بهذه القرينة. وهذا الباب باب طويل عند الأصوليين، وكما قلنا: إنه على أربع صور، إما يتفق الحكم مع الحكم، أو يتفق الحكم مع الحكم والسبب نفس السبب، وكذلك أيضًا يتفق الحكم ويختلف السبب، ويتفق السبب ويختلف الحكم، ويختلف السبب والحكم، هذه أربع صور لهذه المسألة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى المخصص، إن شاء الله تعالى نذكره في درس قادم.