التعليق على نظم الورقات 44

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحتج بالإجماع منذ الأمة لا غيرها، إذا خصصت بالعزمة على المراد أن الإجماع المعتبر هو إجماع هذه الأمة، وليس إجماع غيرهم من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى وغيرهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط؛ لأنه لأن هذه الأمة هي التي خصصت بالعزمة «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، وقول الله عز وجل: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾. وذكرنا ضابط الإجماع وما هو الإجماع الذي ينضبط. قال: «وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر». أقبل أنا الآن يقول: أن كل إجماع حجة على من بعده، فإذا أجمع علماء عصر على شيء فهو حجة على من بعده، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن إجماع أهل عصر لا يعتبر حجة مثل حجة الكتاب والسنة، وإنما يستأنس به. فإذا كان هذا الإجماع الذي انعقد مثلا في عصر من العصور تخالفه لدلة، أو أن مثلا اجتمعوا ناس على أهواء معينة، فهذا أيضا لا يعتد به. مثل اجتماع الأشعرية على أن نصوص الكتاب والسنة لا تأخذ بظاهرها، هذا إجماع عندهم، حكاه الإيجي في المواقف أنه إجماع العلماء اعتبرونه إجماعا، وفي عصر من العصور صار العلماء هم الأشاعرة، ما تجد أهل السنة إلا قليل جدا، ولا يذكرون ولا يذكر قولهم، فهل معنى ذلك أن هذا الكلام حجة على من بعدهم؟ لا ليس كذلك. فإذا كان مخالفا للدليل فلا عبرة بهذا الإجماع. ولهذا الصحيح كما قلنا أن إجماع غير القرون الثلاثة لا ينضبط، وأيضا كذلك لا يكون حجة، وإنما يستأنس به فقط. قال رحمه الله: «ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط». فأنا هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمع عليها؟ أنا الآن إذا كان مثل اجتماع من العلماء أجمعوا على شيء معين، هل يشترط انقراض هذا العصر معنى يموت كلهم هؤلاء، أو لا يشترط معنى مجرد اجتماعهم في ذلك الوقت لا يجوز مخالفته؟ فمثلا لو أن أحدهم خالف، معنى أولا أجمع معهم ثم رأى أن قولهم خطأ فخالف، فمعنى ذلك من يشترط عدم الانقراض فإنه لا يؤبه بقوله، ومن اشترط الانقراض فإنه يخالف الإجماع. أنا ينتقد الإجماع. والأصل أنه عدم الانقراض العصر؛ لأن هذا تحيز، لو قلنا أنه بانقراض العصر معنى كأنه لا بد أن يجمع هؤلاء فقط لا غيرهم، فالاجتهاد باب مفتوح ولا ينبغي أن يغلق. ولهذا فهذا الإجماع ليس صحيحا. وإذا انتقض هذا القول سواء كان ممن أجمع أو ممن لم يجمع، نقض هذا القول أحد بأدلة صحيحة أو صريحة أو أدلة تعليلية صحيحة، فإنه يكون صحيحا. فلهذا تجد كم من قول كان بعض أهل عصر كأنهم يجمع عندهم، وجاء بعض الأئمة ونقض مثل: مثلا السفر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبور الأولياء، هذه المسألة كاد يطبق عليها علماء المذاهب أنه كادوا يطبقون، حتى جاء شيخ الإسلام من التيمية وفند هذه المسألة وأنكرها بالأدلة وبيّن أنها باطل، ولا يجوز أن تعين الزيارة ويشد لها الرحال، وإلا كان الذي يذكرون يذكرون أنه يجوز أن يشد الرحال إلى زيارة القبور. بل ذكر السبكي أنه إجماع العلماء من زمن قديم، وهذا كلام باطل. أنا من زمن قديم ليس من زمن الأئمة، لم يقل أحد من الأئمة باستحباب زيارة أو بشد الرحال إلى زيارة القبور أو استحباب زيارة قبر معين، لم يقل به أحد من الأئمة رحمه الله، لا الشافعي ولا أحمد ولا غيره. وما يذكرونه أن الشافعي يزور قبر أبي حنيفة فهو باطل وكذب، جاء رجل كذاب. فلهذا سواء قلنا بانقراض العصر أو لم نقل، فالاجتهاد باق، وإذا كان اتفق أهل عصر على شيء ممكن أن ينتقل أن ينقضه أهل العصر الآخر. كما قلنا أحيانا يظن العلماء ذلك العصر علة معينة فيجمعون عليها، ثم يتبين لهم أن هذه العلة التي توهموها ليست موجودة. كما قلنا مثلا في الشاه أو في القهوة، القهوة كانوا قد أجمع عليها بعض علماء عصر على أنها من المنشطات وأنها تعتبر من المخدرات، فقالوا بتحريمها، لكن بعد ذلك علموا أنها ليست كذلك، وأنها ليست من المسكر ولا من المخدر، وإنما هو منشط لكن لا يفعل تخديرا. والمهم أنهم عرفوا أنها جائز، بل حتى أنه في حصر من العصور أكثر منها عن العصور التي استقدمت، كان يحبون القهوة كثيرا يحبون البن. فالمهم أنه قد يحصل كما قلنا علة يظنها أهل عصر وهذه العلة غير صحيحة، فينبني الحكم على هذه العلة. قال: «ولم يخبر لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا». أنا لم يجز لأهله، أي لأهل الإجماع الذين أجمعوا، فمن كان من أهل الإجماع لا يجز له الرجوع، لا يجز له الرجوع حتى لو تبين له غيره. وهذا الكلام أيضا ليس صحيحا، قال: «إلا على الثاني فليس يمنعوا». أنا على الثاني الذين يقولون باشتراط انقراض العصر. وأما الذين لا يقولون بالاشتراط وإنما بالمجلس، فيقولون لا يجز لهم الرجوع، فهذا كلام غير صحيح. فإن الإنسان يعتقد شيئا ويقول شيئا على علة معينة، ثم يترك ذلك ويتبين له شيء آخر. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: «إنما نحن بشر، نرى القول اليوم ونرجع عنه غدا»، نرى القول اليوم ونرجع عنه غدا. وهذا بحسب العلة التي تكون عند العلماء لهذا الحكم يكون على العلة، فقد تكون العلة خطأ اعتقدوا هذه العلة خطأ. قال: «ولم يجز لأهلي أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا». ثم قال رحمه الله: «وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا». أيضا هذه مسألة، وهو هل يعتبر قول من ولد في هذا العصر الذي لم ينقرض بعد، ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا؟ أنا مجتهد. فمعنى ذلك إن قلنا بانقراض العصر قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويحصل له علم. وإن قلنا بأنه لا يشترط انقراض العصر، فإنه لا يشترط أو فإنه لا يعتبر بقوله إذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر. والشيخ يقول أن الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط. والمهم سواء كان انقراض العصر، معنى هذا إجماعهم ليس بحجة كما قلنا. قال رحمه الله: «يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال». ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. أنا الآن يبين أن الإجماع على ثلاثة أنواع: إجماعهم بالأقوال، وإجماعهم بالأفعال، وإجماعهم سكوتي. إجماعهم بالأقوال أن يتفقوا على قول أن هذا مثلا حلال أو هذا حرام يصرحون بذلك كلهم، فهذا إجماع قولي. أو إجماع فعلي أنهم يجمعون على فعل من الأفعال. وقد يكون أيضا قولي وفعلي، منهم من يتكلم به ومنهم من يفعله. مثل ما يستدل بعضهم بجواز مثلا أن الاستغاثة أو بجواز التوسل بالقبور والتمسح بها، يقولون بعمل المسلمين بعمل المسلمين. لكن هذا هل هذا العمل هو عمل المسلمون من زمن، وإنما حدث هذا لما جهل المسلمون بدينهم؟ فهل يحتج بالجهال؟ لم يقول أحد بهذا، حتى الذين يقولون بالإجماع العصر فإنما يقولون إجماع العلماء وليس إجماع الجهال. لكن هم يقولون أن العلماء ساكتون، أن العلماء ساكتون عن هذا أو أنهم يفعلونه، أن يذهبون إلى القبور ويتوسلون. وهذا كله من الباطل الذي يدلك على أن الإجماع على الباطل باطل، ولو أجمع من في ذلك العصر. وإنما هنا المقصود بالإجماع هنا إذا كان إجماع على حق، إجماع على شيء لم يبطله الإسلام. أما شيء باطل وقد تكلم الناس فيه قديما، ثم أن بعض الناس انطبقوا على ذلك وفعلوا ذلك وهم علماء، هذا لا يدل على أن هذا حق. ولهذا استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بإبطال مثل هذه الأشياء بحديث «ذات أنواط»، بحديث «ذات أنواط» «يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»، فقال: هؤلاء الصحابة جهلوا هذا الأمر وأنه شرك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم ممن ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هديه؟ فهؤلاء الآن هذه القبورية الذين حصلت عندهم هذه الأشياء يستدلون بما حصل قديما وأن العلماء قديما يفعلونه. لكن كما قلنا أولا أن الإجماع لا يستطيع أن ينضبط وينظر في كل كلام أهل العلم، بل من يتدقق ويدقق يجد أن هناك من ينكر هذه الأمور في كل عصر، في كل عصر من العصور التي يدعون أنها إجماعا، هناك من ينكر هذه الأمور. فلهذا فكلامهم غير صحيح، سواء كان إجماع بالأقوال أو بالأفعال. قال: «وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل». معناه الآن هذا الإجماع يحصل بالانتشار، انتشار أقوال هؤلاء العلماء وأفعالهم، انتشار أفعالهم، وأيضا ينتشر سكوتهم عن، إذا انتشرت الأقوال أو انتشرت الأفعال أو انتشر هذا القول أو الفعل والعلماء ساكتون، فسكوتهم هذا يعتبر إجماعا كذلك يعتبر إجماعا. هكذا يعني يسمونه إجماعا سكوتيا. وهذا الإجماع ليس بصحيح. أقصد أن انتشار الأقوال والإفعال وسكوت العلماء عليها لا يدل على إجماع. لكن إذا كان هناك حق أو قول صحابي أو كذا، فسكتوا عليه، فإجماع الصحابة وسكوتهم حجة. أنا إجماع الصحابة وسكوتهم أنا معتبر، سكوت الصحابة رضي الله عنهم لهذا شيء، الإسلام يعتبر أيضا الإجماع السكوتي في القرون المفضلة لا في غيرها. قال: «لأن القرون المفضلة علم فيهم شدة الدين وأيضا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وأيضا الوازع الديني الذي وجد في قلوبهم». أنا يخافون أنهم يتركون المنكر، ولهذا قال بعضهم: «لأن أجد في بيتي نارا لا أستطيع أن أطفئها أحب إلي من أن أجد بدعة في مسجد لا أستطيع أن أغيرها». أنا يقول: لو أن نارا اتقدت بيته واشتعلت بيتي لا يستطيع أن يطفئها، أحب إليه من بدعة في المسجد لا يستطيع أن يغيرها. فلهذا قال الشيخ: إن السلف رحمهم الله كان عندهم الوازع الديني الذي يمنعهم من السكوت على الباطل، يمنعهم من السكوت على الباطل. فلهذا اعتبر سكوتهم. قوله: «قول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل». أنا قول البعض وبفعل البعض مع انتشارهم انتشار ذلك وسكوت العلماء عليه، هذا يعتبر أيضا إجماعا. مثل مثلا ما يحصل من كلام مثلا من عمر، ثم يسكت عنه الصحابة الآخرون، هذا يعتبر إجماعا منه، إجماعا سكوتيا بتأييد عمر. قال: ثم قال رحمه الله: «ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة». لما ورد في حقهم وضعفه فليرد. أنا انتقل هنا بعدما انتهى من الإجماع، انتقل إلى دليل آخر عند بعض أهل الأصول، وهو قول الصحابي: هل هو حجة أم لا؟ فذكر أنه ليس بحجة على الجديد، معنى الجديد على قول الشافعي الجديد، أنه ليس بحجة. ومعلوم أن الشافعي له مذهبان: مذهب قديم بالعراق، ومذهب جديد في مصر. فعنده في الجديد أنه ليس بحجة، وفي القديم حجة. وهذا أيضا قول الإمام أحمد: أن قول الصحابي حجة، لكن بشرط أو قل بشروط. يقول الشيخ: المعتمَد هنا من الشروط أن يكون الصحابي من فقهاء المعتبرين، فإن كان من الصحابة الذين ليسوا بمعتبرين، معنى ما عرفوا بالفتوى والعلم، قولهم ليس بحجة كقول سائر الناس. فمثلا لو أن رجل من البادية جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به وأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال أن قوله حجة؛ لأنه لم يتعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وأيضا كذلك شرط ألا يخالف نصا، فإن خالف نصا أخذ النص وترك غيره. والشرط الثالث: لا يعارضه قول صحابي آخر. ولهذا دائما العلماء يقولون: هو قول فلان وفلان من الصحابة، ولم يخالفهم أحد من الصحابة. الإمام أحمد مشى على هذا، تجد الإمام أحمد إذا رأى قول الصحابي ولم يخالف واحد، أخذ بقول الصحابي. هذا متى؟ إذا لم يكن معارض للسنة. أما إذا كان هناك سنة معروفة، فإنه يترك كل قول. لكن إذا كانت ليست هناك سنة معروفة، وهناك قول صحابي أو صحابي أو صحابيين، قول صحابي أو صحابيين، فإنه يأذا لم يخالف يخالفهما أحد مثله، فيأخذ بقولهم. قالوا: هذا معنى الذي ذكرنا وسط بين القولين. معنى لا يقال أن قول الصحابي حجة مطلقا، ولا يقال أنه ليس بحجة مطلقا، بل يقال أنه حجة متى ما وافق النص أو لم يخالف النص، ولم يخالف ولم يخالف واحد من الصحابة، وكذلك يكون هذا الصحابي من المعتبرين. قال: «وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد». وفي القديم، أي في قديم مذهب الشافعي حجة. لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. أنا قولهم: «أصحابك المجتهد بأي مهتد يتأيد»، لكن هذا الحديث لا يصح، وقد بيّن في حقهم وضعفوه، فليرد أنه ضعيف فليرد. فلا يقول الشيخ: إن بعض العلم اعتمد فعل الصحابي واشتهر بين الصحابة ولم ينكر، فيعتبر قوله قوي بعدم الإنكار عليه. فخلاصة الأمر: أن قول الصحابي يعتد به إذا كان لم يخالفه غيره، ولم يخالف نصا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.