الفروق والتقاسيم البديعة النافعة 27

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال العلامة السعيد رحمه الله في كتابه "الغوائد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم": قالوا من التقاسيم الصحيحة أن الطلاق ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة. فيكره إذا كان من غير حاجة، وهو الأصل؛ لأن الأصل في الطلاق إن كان لغير حاجة فهو مكروه. استدل بعض العلماء بحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، والحديث ضعيف. لكن قد يستدل بأدلة أخرى، عموم الأدلة في ترغيب الشريعة في النكاح واستمراره والحفاظ على العشرة والأسرة الزوجية إلى آخر ذلك. هذا يدل على أن حصول الطلاق والتفريق بين الزوجين من غير حاجة يعتبر مكروهًا. ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل امرأته وهي حائض، أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يطلقها بعد ذلك طاهرًا أو حاملًا. كذلك يحرم أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وإنما يطلقها وهي طاهر من غير وطء في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حامل. أما وهي حائض أو في طهر وطئ فيه فلا؛ لأن هذا الطلاق محرم. ويحرم أيضًا بالثلاث؛ يعني يقول "أنت طالق ثلاثًا" أو "طلقناك ثلاثًا"، هذا أيضًا محرم؛ لأنه جمع الثلاث في مجلس واحد، وهذا خلاف السنة. ويجب على المولى إذا أبى الفيئة؛ يعني إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وجب عليه أن يأتيها أو يطلقها؛ لقول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فاءوا يعني رجعوا وأتوا نساءهم. ويجب أيضًا على من أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة؛ يعني إذا كانت المرأة لا تصلي ونصحها زوجها ولم تستجب، أو كانت تتكلم مع الرجال أو تقع في شيء من الزنا أو نحو ذلك، فهذا يجب عليه أن يطلقها؛ لأنه لا خير فيها أن يبقى معها. ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق؛ يعني إذا أصبحت المرأة ضيقة من الحياة مع زوجها وطلبت منه الطلاق، فيستحب له أن يطلقها. ويباح عند الحاجة إليه؛ لأن الآيات الواردة في الطلاق تدور على مشروعية الطلاق، قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، إلى آخر الآيات التي تدل على إباحة الطلاق. قالوا: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، أو إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول، أو في النكاح الفاسد، أو إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. وتقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة ومن لا تجب لها؛ فالزوجة التي في حبال زوجها أو طلقها رجعيًا وهي في العدة، أو كانت حاملًا مطلقًا، تجب لها النفقة. وأما الزوجة الناشز أو المطلقة البائن بلا حمل فلا تجب لها النفقة. وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقًا بين النكاح وبين سائر العقود، وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، فالنكاح عقد عبادة، بخلاف بقية العقود فهي عقود مباحة. وأن النكاح ينبغي أن يتخير فيه الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة. ولابد فيه من الولي والشهود، وأن المحللات منه محصورات، والعبد محجور عليه إلى أربع. وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول، وتعيين الزوجين، وصداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات والمصاهرة، وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث. وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها. وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق، إلا الزوجة لا تورث عنه بل هي ترثه. وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها إذا أذنت بذلك. وللزوج أن يزوجها بدون صداق إذا كانت مثلها، وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، ولا خيار لها فيه. وأنه لا أجل في النكاح بل أجله الموت أو الفرقة. وأن الصداق إذا جعل مؤجلًا بأجل غير مسمى صح. وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية إذا كانت عفيفة. وأن النكاح الفاسد لابد من فسخه، ولابد فيه من طلاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.