الدرس في كتاب الشركة 2، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
يناقش حماية الإمام للأماكن العامة لصالح المسلمين مثل رعي الدواب، ويستدل بآراء العلماء وأفعال النبي والخلفاء الراشدين. كما يتناول توزيع الأموال في مختلف أنواع الشركات.
يتناول أنواع الشركات في الإسلام مثل شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه وشركة المضاربة، مع شرح أحكامها الشرعية واختلاف العلماء حولها. كما يشرح كيفية توزيع الأرباح في كل نوع.
يشرح مفهوم شركة المضاربة وشركة المفاوضة ويتناول استثمار المال في الأعمال التجارية. كما يشير إلى أهمية الوجاهة والائتمان لدى التجار في بعض الشركات.
يشرح مفهوم شركة المفاوضة ويشير إلى استكمال جميع أنواع الشركات في الدروس القادمة، مع التركيز على شركة المضاربة في الدرس التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، وهذه مسألة الحماء. بعض العلم يقول إن الحماء لا يكون إلا لله ولرسوله. الحماء المراد به العرض التي تحمى، معنى توقف للخيل، مثلا تربية الخيل، أو مثلا عين الصدقة يكون هذا حمى لله ولرسوله. ومن العلماء من قال إنه حمى لله ولرسوله، وللإمام أن يحمي كما أنه للإمام أن يقطع لبعض الناس. وكذلك أيضا له أن يحمي بعض الأماكن لخيل المسلمين أو لإبلهم أو لمواشيهم، معنى مواشي الصدقة التي تكون عند إمام المسلمين، فيحمي هذه الأرض، يجعلها حمى. يقول هذه الأرض وقف، مثل الآن أيضا مثلا يجعل وقف للساحات لأجل مثلا مدارس، لأجل شيء مصالح للمنطقة. فهذا يدخل في ذلك. أن مثل هذه الحمى لا يجد أحد أن يبني فيها، ومن حال حول الحمى يشك أن يرتع فيه، فيجعل مثلا حمى لمواشي المسلمين. أنا هذا المكان مثلا مزارع أو مكان فيه كلاء، أشبه هذا المكان يجعله لرعي دواب المسلمين، لا يجد أحد أن يبني فيه أو أن يأتي بأشجار أو كذا فيه، فيكون لرعي دواب المسلمين. وهذا هو القول الجمهور، وهو الصحيح على كما قال الإمام الشوكاني: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لحاجة المسلمين. وقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع لخيل المسلمين، وهو حديث لا بأس به. أنا في الشواهد فبعض العلماء لحاجة المسلمين، ولكن جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع، وأن عمر حمى صرف والربدة لحاجة المسلمين. لهذا استدل العلماء بحماية عمر. وأما قوله «لا حمى إلا لله ورسوله» فهي زيادة، وإن كانت صحيحة في صحيح البخاري، لكنها من بلاغات الزهري. فلهذا صح عن عمر أنه حمى الربدة وحمى كذلك صرف، فهذا يدل على جواز حمى الإمام، يجعلها للمسلمين. قال: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضي عليه. الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن الشركات هذه التي قسمها العلماء، وهي شركات التصرف، يرى أنها كلها جائزة ما دام أنها في تراضي بين المسلمين. لكن بعض العلماء رأى أن بعض هذه الشركات غير جائزة. ونذكر هذه الشركات من باب تقسيمها العلماء، وإلا في الصحيح هو كلام الإمام الشوكاني، لأنه لا يمنع مانع من هذه الشركات. هذه الشركات قسمها العلماء إلى أنواع: أولا شركة العنان، وشركة العبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة المضاربة. وأما شركة العنان المراد بها أن يشترك الرجلان أو أكثر بمالهم وأبدانهم. أن يشتركوا بمالهم وأبدانهم، على سبيل المثال ثلاثة أشخاص قالوا نريد أن نعمل مثلا بقالة كبيرة، فدفعوا مالا، كل واحد دفع مثلا ثلاثة مليون، وصاروا يبيعون، ثلاثة، واحد مثلا يأتي بالبضاعة واثنان يبيعان. فهذا يعتبر اشتراك في المال والبدن. فهذه سماها العلماء شركة عنان. وهذه الشركة سميت عنان لأنها معناه التساوي في المال وفي البدن، معناه كعنان الخيل، العنان هو الحبل الذي يكون على الخيل، فينزل متساوي من هذا الجهة ومن هذا الجهة، فسمي عنان. فلهذا سميت شركة عنان، معناه بالمال والبدن اشتركا بالمال والبدن. وبعد ذلك إذا كان مثلا أحدهم دفع مالا أكثر، فبحسب حصته، مثلا منهم ثلاثة، أحدهم دفع نصف المال، والآخران دفع كل واحد منهم ربعا، فيكون على حسب النسبة الربح. مثلا لو ربحوا خمسين في المئة من الربح، مثلا خمسين في المئة، ثلاثة مثلا رأس المال عشر مليون، وربحوا خمسين في المئة، معناه خمسة مليون، فأولا يعطى مليونين ونصف هذا لصاحب النصف، والمليونين ونصف هذا يقتسمها أصحاب الربع، فتكون أيضا النسبة هكذا. لكن قد يكون مثلا أحدهم عمل أكثر، فيعطى النسبة أكثر، وهكذا. وهذه الشركات الغالب أنها تكون معناه تكون في الفائدة والخسارة واحد، لا كما يفعله بعض البنوك الآن أن يدخلون شركات في الفائدة فقط، هذا ليست صحيحة. لهذا قال العلماء أن مثل هذه الشركات لا تجوز التي تكون فيها الفائدة فقط، وعما الخسارة ليست فيها. أو مثلا يجعلون نسبة معينة للربح، أو للربح أيضا هذا لا يجوز. يجعلون نسبة معينة للربح، مثلا يقول: أما أقصد ليس نسبة معناه يعينون شيء، مثلا يقولون مثلا صاحب دكان يقول من يريد أن يشترك معي يشترك مثلا بمليون، وربحه خمسين ألف في كل شهر، أو مئة ألف في كل شهر ربحا، هذا لا يجوز لأن هذا فيه ربا، لأنه قد يربح هذا الربح وقد لا يربح، قد يربح أكثر. فلهذا لابد أن تكون نسبة، يجعل له نسبة مثلا، لو قال له نسبة خمسة عشر في المئة الذي يشترك معي، مثلا يقول الذي يشترك معي مليون نسبته خمسة عشر معنا، نسبة خمسة عشر في المئة، خلاص يعطيه مثلا جاءه الربح مليون، يعطيه مئة وخمسين ألف، هذا خمسة عشر بالمئة هكذا. هذه شركة العنان. ومن ثم أيضا شركة الأبدان. شركة الأبدان، أما شركة العنان يجيزها العلماء كلهم. وأما شركة الأبدان فالشافعي القول المشهور عنده أنه لا يرى صحتها. وهذه شركة الأبدان معناه يشتغلون ببدنهم، مثلا صيادون يقولون مثلا الربح بيننا، أن يشتغلون كل واحد على جهده، قد يكون في قارب واحد، قد يكون في أكثر من قارب، لكن يقولون المال الذي نجمعه نقتسمه. أو كذلك حمالون، مثلا أناس يشتغلون في الحمالة، يقولون المال الذي نجمعه يكون مشترك بيننا، يقسمه بالتساوي، هذا ما في شيء، سواء كان قالوا بالتساوي أو بحسب النسبة، المهم أنهم مشتركون في هذا المال. هذا يسمى شركة أبدان. وبعض العلماء قال إذا كان العمل واحد يجوز، وإذا كان العمل متنوع لا يجوز. لكن مسألة لا يجوز هذا غير صحيحة، لأنه ليس هناك مانع يمنع، مدام أنه راض بهذا ما في شيء. مثلا إنسان عنده مثلا مجموعة منهم من يعمل في الصيادة، مثلا إخوة، مثل ما يكون مثلا بين الإخوة في البيت، هذا يعمل في الصيد، هذا يعمل في بقالة، هذا يعمل في شركة، هذا يعمل في كذا، كل واحد يأخذ راتب أو يأخذ مال. فقالوا ما دام نحن إخوة نشترك في هذا المال، كل واحد يأتي بما عنده ونقتسمه بيننا بالسوية. أو نجعل نصفه للبيت ونصفه نتقاسمه بالسوية، يعني صاحب الراتب وصاحب المال الذي يأتي به البحر، وصاحب المال الذي يأتي بالبقالة وكذا، كلهم يجمعون هذا المال في كل شهر، ثم يجعلون نصفه للبيت، ويجعلون نصف الآخر يقتسمونه بينهم. فهذا ما في شيء، هذه الشركة صحيحة، لأن هذه أموالهم ولهم أن يتصرفون فيها وبرضاهم، وليس فيها شيء من الغبن. هذه تسمى شركة أبدان. والشركة الثالثة شركة الوجوه. شركة الوجوه هذه تعتمد على الوجاهة، لهذا سميت شركة وجوه. ومعنى شركة الوجوه أن يأتي الشركاء ويريدون مثلا أن يعملوا عملا، مثلا يريدون أن يفتحوا بيع مثلا أحذية، لكن ما عندهم رأس المال، فيذهبون إلى رجل تاجر ويقولون نريد بضاعة، سواء كان يريدون بضاعة أو مال، يطلبون من هذا الرجل أنه يعطيهم مالا لأجل أن يشتروا أحذية. أو مثلا يذهبون إلى تاجر الأحذية ويقولون نريد أن تعطينا بضاعة، لكن يعطيك المال بعد شهر، فيوافق على ذلك، يعطيهم بضاعة، يقول لهم: على أنا دين. هذا تسمى شركة وجوه، لأنهم جاءوا بهذا المال بسبب معنى بوجاهتهم، ذهبوا إلى التجار وجاءوا بهذا المال الدين أو إلى غيرهم. هذا تسمى وجوه. وهناك شركة المضاربة سيذكرها المؤلف. شركة المضاربة ذكرها. وهذه شركة المضاربة لأنها أكثر الشركات في خاصة في هذا الزمن، وبعضهم يدعون أنها شركة مضاربة وهي ليست كذلك. وأما شركة المفاوضة بعضهم يقول للمضاربة مفاوضة، أو بعضهم يقول مقارضة. والمفاوضة هي التي تجمع هذه الشركات، ولهذا بعضهم ما يذكرها. هذه المفاوضة تجمع هذه الشركات، يكون شركة مال عنان، أو يشتركون بالمال والبدن والوجاهة، يشتركون بالمال والبدن والوجاهة. وكذلك أيضا يدخل فيه المضاربة. كيف مثلا يكون عندهم شركة كبيرة، يأتي هذا بماله وهذا بماله، ثم يشتغلون في هذه الشركة، سواء كانت شركة بيع أو استيراد أو تصدير أو كذا، المهم أنها شركة، هذا بماله وهذا بماله، وهذا ببدنه وهذا ببدنه. وأيضا كذلك يأخذون أموالا من التجار، يعني يأخذون ديون من التجار ويسددونها، هذا أيضا تعتبر وجاهة، شركة وجوه. وأيضا يوكل كل واحد منهما في المال في العمل في الشراء أو التصدير أو غيره، يعني كل واحد منهما هذا له المال وهذا له المال، هذا يوكل هذا على التصرف، وهذا يوكل هذا في التصرف. فهذا تكون ايش؟ تعتبر مضاربة، يعني الآن دخلت فيها الشركات كلها. فهذا تسمى شركة مفاوضة. أنا تشمل الشركات كلها. فإن شاء الله وتعالى شركة المضاربة نتركها في الدرس اللاحق.