التعليق على شرح الزيادة الرجبية على الأربعين النووية للشيخ العصيمي 6

الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس والأربعون، قال: وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية. قال عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزرو، فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزرو نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. قال الشارح -حفِظَه الله-: هذا هو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية، وهو الحديث السادس والأربعون، مضموما إلى الأربعين النووية. وقد أخرجه البخاري ومسلم معا، وعزاه إليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم، واقتصر هنا على عزوه إلى البخاري وحده. والعزو بالاتفاق أولى -يعني أن يقول: متفق عليه- لأن البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث في صحيحيهما من حديث أبي موسى. قال: لكنه ربما قصد اللفظة، فإن اللفظة المذكورة للبخاري، فبهذا الاعتبار يكون مأخذه -يعني قوله: خرجه البخاري- أي بهذا اللفظ. أي: بهذا اللفظ، ليس معناه أن مسلما لم يخرجه. قال: والأكمل في مثل هذا أن يقال: متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ لألا يتوهم أن الحديث ليس عند مسلم. فرتبة المتفق عليه هي أعلى مراتب الصحيح. نعم، أعلى مراتب الصحيح: المتفق عليه، ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ثم ثم ماذا؟ من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما. هذه مراتب الصحيح، أعلاها المتفق عليه. قال: وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أصل في تحريم المسكرات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وهذا الحديث قد جاء أيضا من حديث جابر في مسلم: كل مسكر حرام. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وجاء بنحوه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في صحيح مسلم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، والإسكار هو علة تحريم الخمر، فيكون هذا الحديث فيه نص على علة تحريم الخمر، وهو الإسكار -أن العلة هو كونه مسكرا- فنص هذا الحديث على أن كل مسكر فهو حرام. قال: وهي كلية تحيط بشتات أنواع المسكرات، وتردها إلى التحريم. وتردها إلى التحريم، لا فرق بين قليلها وكثيرها؛ لأن كل من ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم، فقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، يشمل ذلك جميع أنواع المسكرات، كل ما كان مسكرا مزينا للعقل، فإنه يكون محرما، لا فرق بين قليلها وكثيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وقال: ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام. قال: ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية: الإحاطة بالكليات الواردة في الأحاديث النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم هنا: كل مسكر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: كل معروف صدقة. فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع، ولا أقل من أن يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين. ما ذكره المصنفون في الأحاديث المرتبة على الحروف الهجائية -مثلا يذكر حرف الألف، ثم يذكر كل حديث يبدأ بحرف الألف، ثم يذكر حرف الباء، ثم يذكر كل حديث يبدأ بحرف الباء، وهكذا- فهو يريد بهذا أنك ترجع إلى مثل هذه الكتب والأحاديث المرتبة بالحروف، فتنظر الحروف التي تبدأ بحرف الكاف، فتجمع لك الأحاديث التي فيها كليات: كل، قال -كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير- وهي التي حقق الشيخ الألباني رحمه الله، والمشهورة بصحيح الجامع: صحيح الجامع الكبير، وصحيح الجامع الصغير. قال: والمتقي الهندي في كنز العمال، أو غير ذلك من التآليف. فإن جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الأحكام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صنف بعض أهل العصر في كليات القرآن -أي: الواقع باسم كل في القرآن الكريم- في قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. وبقي أن يستكمل ما ورد في النحو من الكليات بجمع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسكر اسم لما غطى العقل -أي: ستره وغيبه- حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده، وهو المجنون. فالسكران إذا سكر -يعني شرب المسكر وسكر وزال عقله- صار كالمجنون، حتى إنه يفعل أفعال المجانين، وربما أزيد من ذلك، حتى المجنون وما يفعلها. قال: فإذا زال أثر المسكر رجع إليه عقله. ولهذا سمي مسكرا؛ لما فيه من التغطية، فإن التغطية ترتفع ولا تبقى. فالمسكر فيه معنى التغطية، منه يقال -مثلا-: سكر الباب، أي: أقفله، أقفله حتى يغطى ما داخل أو ما وراء هذا الباب. قال: وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة، ووجد اليوم من أنواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع إلى صاحبه؛ فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية، فلم يعد اسم المسكر مقصورا على ما غيب العقل، بل صار فيه ما غيب العقل، وفيه ما أزال العقل بالكلية مع إدمان صاحبه، ولم يكن هذا نعتا للمسكر فيما سلف. وهذا مثل المخدرات والحشيش، فهي أشد إسكارا وإتلافا للعقل من الخمر. قال: ولا يختص اسم المسكر بالشراب، بل كل ما وجدت فيه علته -وهي الإسكار- صار من المسكرات، ولو كان غير مشروب؛ كالحشيش ونحوه. كل مسكر خمر، سواء كان مشروبا يشرب، أو كان طعاما يوكل، أو كان حبوبا تتعاطى، أو كان إبرا تضرب في الوريد، أو غير ذلك. كل مسكر خمر، هذا عام يشمل جميع أنواع المسكرات، ما كان كثيرا وما كان قليلا، ما كان غليظا وما كان خفيفا، ما كان مائعا وما كان جامدا، الجميع يدخل في عموم هذا الحديث: كل مسكر حرام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.