كتاب الحج 3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. ما بعد. قال الإمام الشوكان رحمه الله تعالى: «ولا يرفث، ولا يفسق، ولا يجادل، ولا ينكح، ولا ينكح، ولا يقتل صيدا» إلى آخر كلامه. فهنا ذكر أيضا المحرمات في الحج. قوله «ولا يرفث» على ما جاء في الآية: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾. والرفث هو الكلام البذيء، الكلام الفاحش، والفعل الفاحش. وهنا فسره أكثر العلماء بالجماع، وإن كان الإمام الشوكاني يعارض هذا المعنى. وإلا فسره أكثر العلماء بالجماع، وأنه مبطل للحج. ليس هناك مبطل إلا ما أقصده من الأفعال، إلا الجماع أو ترك ركن من أركان الحج. فالجماع، أي الجماع المحرم، يبطل الحج عند جمهور العلماء، بل بعضهم ذكر إجماعا. وأن من جامع امرأته قبل التحلل الأول، فإنه عليه عدة أمور. فمن ذلك، أولا، أن عليه أن حجه باطل، وعليه حجة أخرى. إذا كانت هذه حجة الإسلام، فتجب عليه حجة أخرى من العام القابل إن استطاع. وكذلك أيضا يجب عليه أن يتمم أعمال الحج، أن يتمم أعمال الحج. وأتم الحج والعمرة لله معنى يكمل، لا ينقطع، لكن حجه باطل. وعليه أيضا دم. وذكر بعض الصحابة أن عليه أن يذبح بعيرا إذا كان قبل التحلل الأول. فهذه الأشياء التي على من جامع امرأته وهو محرم فسد حجه. وأما إن كان بمقدمات الجماع، ففيه خلاف. والصحيح أنه لا يفسد. إذا كان بمقدمات الجماع قبل أو كذا، فهو لا يفسد الحج، لكنه لا يجوز، لكنه داخل في المحرم. «ولا يرفث، ولا يفسق». ويفسق معنى المعاصي، أي لا يأتي بشيء من المعاصي والفسوق. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». أن هذا الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق. قال «ولا يجادل» أي الجدال الذي يكون فيه المخاصمة، وتعارض الأدلة، وأيضا كذلك ارتفاع الأصوات وغيرها. أما إذا كان نقاشا علميا، فلا شيء في هذا. ليس من المجادلة أن يذكر دليلا كذا في مسألة، وهذا يذكر أقوال أهل العلم، مثلا يتناقشون في المسألة، فهذا لا شيء فيه. أما التخاصم، فهذا لا يجوز، ولو كان في مسائل علمية، إذا كان المراد الجدال. قال «ولا ينكح» أي هو لا يتزوج. لا يجوز للمحرم أن يتزوج، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. «ولا ينكح» أيضا معنى لا يكون وليا، لا يكون زوجا، ولا يكون وليا. قال «ولا يخطب» أي حتى الخطبة أيضا لا تجوز له أن يخطب. وهذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. فالخطبة أيضا لا تجوز له أن يخطب امرأة وهو محرم. وهذا لئلا يتفرغ للنساء، فلا يشغله شيء غير النساء. قال «ولا يقتل صيدا». وهذا قد جاء النهي عنه في القرآن: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تحكم به ذوو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهذا «ولا يقتل صيدا» أي صيد البر. لا يقتل صيدا، صيد البر لا يجوز له أن يصطاد صيد البر. بل جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز معاونة من يصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو قتادة بالحمار الوحشي، وكان أصحابه محرمون وهو لم يحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل أعانه أحد منكم؟» قالوا: لا. قال: «هل أشار إليه أحد منكم؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». ولأن أبا قتادة استاده ليس لهم، وإنما استاده لأنه كان ليس بمحرم. فرأى هذا الحمار الوحشي فاستاده. بخلاف الصعب المجثامة، لما رأى الصحابة مارين من عندهم استاد لهم هذا الحمار، وجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقبله النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد في نفسه: لماذا رده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما رددناه عليك لأننا حرم، لأننا محرمون». فلهذا رددناه عليك، ليس إلا. ليس مثلا رددناه لشيء. فجمع العلماء بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب المجثامة. قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي قتادة ولم يقبل من الصعب؟ فالجمع الذي جمع به الشافعي وغيره: أن حديث الصعب أنه صاده لهم، وأبو قتادة لم يصده لهم، وإنما صاده لنفسه. وجاء في ذلك حديث بهذا المعنى، لكن حديث جابر، لكنه لا يصح. لكن الجمع صحيح. فلهذا فمن صاده لنفسه، ثم وجد أناسا من المحرمين، فلا بأس أنه يعطيهم من هذا الصيد، ويأكلون منه. مثل ما يأكل المحرم في المطعم، أن المحرم العاني يذهب يخرج إلى مطعم ويأكل لحما مثلا، فهذا جائز لأنه لم يصده له، ولم يدبح له. ولو أكل لحما مما يصطاد، مثل حمار وحشي أو غزال أو كذا، فإنه جائز لأنه لم يصد له. وكذلك أيضا في قصة البحزي الذي أيضا اصطاد حمارا وحشيا، فلما رأى الصحابة أعطاهم إياه، فدل على أنه لم يكن صاده لهم، وإنما صاده لنفسه. لكن لما رآه أعطاهم إياه إكراما لهم. قال ﴿وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَمَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ يحكم به ذوو عدل. أن إذا قتل صيدا ينظر إلى ما يشابهه من الحيوان من بهمة الأنعام. ينظر ما يشابهه من بهمة الأنعام، مثلا لو كان صغيرا مثل أرنب، ينظر إلى طلي صغير، فيخرج. إذا كان مثلا وعل، يخرج تيسا كبيرا. إذا كان مثلا غزال، تخرج مثلا شاتا أو كذا. فالمهم أنه يقارب. وإن لم يستطع، فيحكم به ذوو عدل منه. أن الرجلان ممن يعرف في هذه الأمور. وقد قدره العلماء أن أقدروا أشياء كثيرة من هذا القبيل من باب التقريب. قالوا: لا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصيد حلالا، ولم يصده لأجله. هذا ذكرناه فيما سبق. قالوا: لا يعْضَد من شجر الحرم إلا الإذخر. والإذخر هو عشب يوضع في القبور، كذلك يستخدمونه أيضا للحديد، وكذا لقيانه لضرب الحديد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: «إن الله عز وجل حرم مكة، فلا يعْضَد شجرها، ولا أيضا يقطع، ولا يختلى خلاؤها». ويختلى خلاؤها أي العشب أيضا لا يقص. فقال العباس: «إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقبوره وقينه». قال: «إلا الإذخر». فلهذا لا يجوز أن يقطع شجرة أو يخبطها، أو أيضا كذلك يعضد. معنى يخبط الشجر لأجل أن يأكل أو كذا. معنى شجر الحرم لا يجوز له أن يقطعه أو ما يكون في ما يكون بمثل القطع. قال: «ويجوز له قتل الفواسق الخمس». الفواسق الخمس جاءت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». الحدأة هذا الطائر الكبير معروف، والغراب هذا الأسود، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا مثله. وجاء في حديث صحيح مسلم معنى رواية مسلم في حديث بن عمر زيادة الحية. والحية معنى تدخل في العقرب، المراد به ذوات السموم. تقتل ذوات السموم. فهذه الخمس الفواسق، وما كان مثلها، وما كان مثلها في الضرر أيضا يقتل من ذلك. مثلا هذه الوزغة، هذه الوزغة تقتل أيضا. قد جاء في صحيح البخاري عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغة. وجاء في صحيح مسلم أن من قتلها في الضربة الأولى فله مئة حسنة. فهذا يدل على قتل هذه الفواسق الخمس. قالوا: صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. أيضا يحرم أن يصطاد في المدينة. وأما ما جاء في حديث: «يا أبي عمير، ما فعل النغير؟» فالنغير هذا الطائر طائر صغير. فالظاهر أنه جاء به من خارج المدينة، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيزه. أو أن ذلك قبل النهي، أو أن ذلك قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المدينة. وأن يقول: «إن الله عز وجل حرم المدينة كما حرم مكة، فهي حرام من عير إلى ثور». من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الصرف معناه الفريضة، والعدل النافلة. فصيد الحرم، حرم المدينة أيضا مثل حرم مكة، إلا أن قطع من شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده. على من جاء بآلة يريد أن يقطع من شجر المدينة أو يخبط فيه، فهذا يجوز أن يؤخذ سلبه. سلبه معنى ما معه من السلاح أو مما يريد أن يقطع به. وهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فمن وجد بذلك فإنه يؤخذ سلبه. المراد كما قلنا سلبه، أي سلاحه. لهذا سعد رضي الله عنه رفض أن يرد للغلام ما كان معه أو ما قذف عليه من السلب، كما جاء في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: «يحرم صيد وجه وشجره». وجه هذا واد في مكة أو قرب مكة. جاء فيه هذا الحديث، لكنه لا يصح. الحديث لا يصح في محمد بن عبد الله أبو سنان، وهو ضعيف. قد ضعف الحديث البخاري وأحمد وغيرهما. فالحديث لا يصح. حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن صيد وج وعضاه محرم لله عز وجل». وهذا وجه الظاهر يقولون أنه بالطائف، معنى قرب مكة، ما بين الطائف ومكة. معنى قرب الطائف، وهو على طريق مكة. ولكن كما قلنا الحديث لا يصح، كما بينه العلماء. ولهذا ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة. إلا مكة والمدينة.