الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 446

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، خذنا في الدرس الذي مضى حديث سعيد بن زيد. بطريق قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله وهو الحمال، قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، وهو أبو الأعور، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد». قال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، لا باع بيدة. وقد قال ابن معين: إنه ثقة، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. فالحديث كما بينا أنه صحيح، وفيه مسائل. ومن أهم مسائل هذا الحديث دفع الصائل. هذه مسائل عند العلماء تسمى بدفع الصائل، والصائل هو المعتدي. الصائل هو الذي يعتدي، سواء كان هذا اعتداؤه على النفس أو على المال أو على العرض أو كذلك على الدين، فيسمى صائلًا. وهذا الصائل أو هو المعتدي له أحكام في شريعة الله جل وعلا في دفعه. وقد قال الله عز وجل: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، وهذه آية عامة، فاعتداء الكافر واعتداء المسلم كما سيأتي تفصيله في المسائل. وقال الله عز وجل: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَ اللَهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ﴾، وهذه الآية أيضًا استدل بها العلماء على أن المسلم ينبغي أن يدافع عن نفسه أو عن غيره حتى لا يؤدي نفسه إلى التهلكة، بل يدافع عن نفسه. ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن من اعتدى عليه لقتله فإنه لا يمكّنه من ذلك، ويدافع عن نفسه مهما أمكن. بل قالوا: يجب عليه أن يدفعه، خاصة إذا كان سيقتله. لكن هنا قبل أن ندخل في هذه المسألة، الدفع للصائل هل يكون بالقتل؟ لا، الصحيح والذي عليه جمهور العلماء، والذي مشى عليه الفقهاء أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف. أن الصائل أي هذا المعتدي يدفع بالأخف فالأخف. ومعنى ذلك: إن كان سيدفع بالكلام فإنه يدفع بالكلام، مثلًا بالتهديد: إن لم تذهب سأتصل بالشرطة، إن لم تذهب سأنادي من في الحي، أو سأنادي إخواني، أو آتي بمسدس وغير ذلك من التهديدات. إذا كان سيذهب بالكلام والتهديد فإنه يجب على المصول عليه أن يهدده. وكذلك يعظّه إذا كان مثلًا سيذهب بالوعظ. فإن لم يذهب وأيضًا أراد أن يعتدي، فإن كان مثلًا سيخفف هذا الاعتداء بالضرب فإنه يضربه لعله أنه يذهب. وإن كان لا يستطيع ضربه لقوة الصائل وضعف المصول عليه، فهنا قال أكثر العلماء: إن استطاع الهرب فيهرب حتى لا يعرض نفسه للقتل. إن استطاع أن يهرب أو يلتجئ إلى مكان، يلتجئ إلى بيت أحد أو إلى مزرعة، وهو من الهروب كذلك، لأجل أن يحفظ نفسه. وكذلك أيضًا لا يجعل ذلك المعتدي يقع في القتل. فلهذا، إذا كان المعتدي مسلمًا فإنه يحاول أن يصرفه بالأخف فالأخف. لكن إذا كان ما وجد حيلة إلا قتاله، ما ترك له خيار آخر، ما ترك الصائل لهذا المصول عليه ما ترك له خيار آخر، أراد أن يقتله أو أراد أن يتهجم عليه، فلم يجد فرصة أنه يفعل شيء غير أنه يضاربه ويدفعه عن نفسه، فهل يجب عليه أن يفعل ذلك؟ قال بعض العلماء: يجب عليه أن يدافع عن نفسه، واستدل كما قلنا بالعمومات التي جاءت في الآيات، واستدل أيضًا بهذا الحديث: «ومن قتل دون دمه فهو شهيد». فقال: يجب عليه. وهذا قول الحنفية والمالكية: يجب عليه أن يدافع عن نفسه، ويدافع عن غيره من أقاربه أو من المسلمين. وقالوا: سواء كان كافرًا أو مسلمًا، أي المعتدي هذا أو الصائل، سواء كان كافرًا أو مسلمًا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى أو بهيمة، أو سواء كان صغيرًا أو مجنونًا. واستثنى الحنفية أنه إذا كان صبيًا أو مجنونًا يستسلم له. وأما الشافعية يقولون: إنه إذا كان لا سبيل له إلا أن يقتله فلا يقتله، ويستسلم له، ولو قتله حتى لا يقتل أو لا يقع في القتل، يستسلم له ولا يقتله. واستدلوا بالأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيمن أشهر سيفه، كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد والسنن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «من جاءه يريد أن يقتله في الفتنة»، قال له: «يا رسول الله، الله أعلم»، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إن خفت من شعاع السيف فألقِ ثوبًا عليك، ويبؤ بإثمه وإثمك، لا تقاتله». لكن إن خفت أن شعاع السيف معناه عندما يرفع السيف، فألقِ ثوبك، ويبؤ بإثمك وإثمه. وجاء كذلك أيضًا في السنن عن سعد بن أبي وقاص، والسناد أيضًا صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كن ابن آدم المقتول معنا، لا تكن القاتل، وكن المقتول». وكذلك أيضًا جاء عند أحمد والنسائي من حديث عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن أبي موسى الأشعري، وذكر أيضًا فيه كذلك. فاستدلوا بهذه الأحاديث، وأيضًا استدلوا بفعل عثمان. فعثمان رضي الله عنه استسلم للقتلة، مع أنه قد جاءه أبناء الصحابة، جاءه الحسن والحسين، وعبد الله بن جعفر، وأبو هريرة، وجماعة من الصحابة، وعبد الله بن الزبير، وجماعة من الصحابة أو من أبنائهم، وأرادوا أن يدافعوا عنه. فقال عثمان رضي الله عنه: «إن كنتم تعتقدون أن لي بيعة فأحرم عليكم أن تذهبوا إلى بيوتكم وتضعوا أسلحتكم». أنا عثمان، قال لهم: «إن أن تؤمنوا أن لي بيعة عليكم وأنا حاكم لكم، فاذهبوا إلى بيوتكم وألقوا هذا السلاح». وإلا فهو قادر أن يجعل هؤلاء من الشجعان الذين يستطيعون أن يسدوا هؤلاء، لكن عثمان رضي الله عنه ما أراد الفتنة. فقال: «ما أريد أن يسفك بسبب دم مسلم». وهذا لأنه يعرف قدر سفك دماء المسلمين، فله، قال: «ارجعوا». وقتل رضي الله عنه صابرًا، وهو يقرأ القرآن. دخل هؤلاء الأشرار الخوارج، دخلوا إلى بيته وقتلوه رضي الله عنه. وكذلك آذوا نساءه، وأخذوا أيضًا ماله أو ما كان معهم من مال. والمهم أن عثمان تركه واستسلم له، ولم يقاومه. وقد بلغ ثمانين من عمره رضي الله عنه، وهو ذلك الشجاع الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات، فهو يستطيع أن يدافع عن نفسه، لكن لم يدافع. فاستدلوا بمثل هذه الأدلة على جواز الاستسلام. فهذا مذهب الشافعية. وأحسن منه وأفضل مذهب الحنابلة، فهو جمع بين قول المالكية والحنفية وبين قول الشافعية، وهو الذي تؤيده الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، وكذلك يدافع عن غيره من أهله، من زوجته وأولاده، وكذلك حتى من إخوانه، حتى من أي مسلم، يعني أنه يدفع عنه. وأيضًا قبل هذا، الشافعية ما يقولون مطلقًا، وإنما يقولون إذا كان مسلمًا، إذا كان المعتدي مسلمًا فيقولون هذا الكلام. أما إذا كان كافرًا لا، ما يقولون أنه يستسلم له. وكذلك أيضًا الحنابلة يقولون: لا يستسلم له، سواء كان كافرًا أو مسلمًا، وسواء كان صبيًا أو مجنونًا أو حتى بهيمة. أن أحيانًا البهائم تهجم على الإنسان، مثل العبل، العبل أحيانًا تهجم، فهل له أن يصدها؟ مثلًا إذا كان معه السيف يقطعها. فقال الحنابلة رحمه الله، وهو أيضًا تعييد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو القول الذي يلتئم به العدل. فقالوا: إنه يجوز له بل يجب عليه أن يدافع عن نفسه حتى لا يقتل هذا المعتدي. واستدلوا كما قلنا بالأدلة التي سبقت في الاعتداء وفي غيرها، وأيضًا هذا الحديث: «من قتل دون دمه فهو شهيد». لكن قالوا: كيف يفعلون بالعدل التي ذكرها الشافعية؟ قالوا: هذه الأدلة تكون في الفتن، هذه الأدلة تكون في وقت الفتن، وأما في غير وقت الفتن فلا. وهذا كلام صحيح، أن هذه الأدلة كلها جاءت في الفتن، سواء كان فعل عثمان، سواء كان أيضًا كذلك قبل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لأبي ذر، كذلك حديث أبي موسى، وكذلك أيضًا حديث سعد بن أبي وقاص، وغيرها من الأحاديث. ففيها أيضًا هذا الأمر. وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن، لما حرقت أو لما أحرق بعض أهل الشام جارية، يقال إنه الصحابي ويقال غيره. فقال بعضهم لهذا الأمير: «إن أنت لم تفعله فإنا سنفعل». فقال أبو بكرة رضي الله عنه: «لو حملت عليهم بالسيف لما كلمتهم شيئًا»، يعني تركتهم حتى لو قتلوني ما سأفعل شيئًا. وغيرها من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، إنما فعلوا ذلك في وقت الفتن. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كن خير بني آدم، كن المقتول ولا تكن القاتل». كما جاء في حديث أبي موسى، قال: «كيف لو دخل عليه؟ فقال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». وكما جاء في بعض الروايات. فلهذا، فهذه الأدلة تحمل على الفتن، عند الفتن التي تكون بين المسلمين من القتل والقتال، فتحمل هذه الأدلة عليها. وأما في حال السلم، وجاء إنسان يريد أن يعتدي عليك من المسلمين، فإنك لا تستسلم له. فكما قلنا: يدفع أولًا بالأخف فالأخف، فإن لم يجد إلا أن يقتل، يعني ما استطاع أن يدفعه، سيقتله، فقام ودافع عن نفسه، فطعنه مثلًا بسكين أو بكذا، فهذا يعتبر من الدفاع عن النفس، يعتبر من الدفاع عن النفس. وقول جمهور العلماء أيضًا: أنه لا ضمان عليه، لا قصاص ولا دية، ولا أيضًا قيمة، ولا كفارة، ولا غيره، لأنه فعل فعلًا جائزًا مشروعًا. وأما كما قلنا: إذا كان في الفتن، فالأولى له أن لا يقاتل، ولا يقتل أحدًا في الفتن التي تكون بين المسلمين، ولو قتل فإنه يكون مظلومًا. طيب، هذه المسألة. وكما قلنا في الضمان: أنه لا يضمن إذا قتل، وقد تحرى مثل هذه الأمور التي ذكرناها، أنه يستطيع إذا لم يستطع إلا أنه يقتل هذا الرجل، دفاعًا عن نفسه فإنه يقتله. فإن قتل الصائل المصول عليه فإنه يقتص منه، يعني المعتدي إذا قتل هذا الشخص الذي اعتدى عليه فإنه يقتص منه. لكن لو قتل المعتدي عليه وهو المصول عليه فإنه لا يقتل، ولا يقتص، ولا كما قلنا أيضًا حتى الدية لا يدفع شيئًا من الدية. وإن كان قال بعض العلماء بالدية، والصحيح أنه لا يدفع، لأن المعتدي هو، وسواء كان هذا في النفس أو في الأطراف، فإنه لا يقع شيء. ولهذا جاء في ذلك الحديث الذي في الصحيح، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «إن فلانًا معنى أخرج أسناني»، فقال: «يا رسول الله، إنما عضني»، فوضع يده، معنى عضه في يده، فنزعها بالقوة، فخرجت أسنانه، فقال: «لا دية لك». قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا دية لك على ما يعض أحدكم كما يعض أحدكم أخاه، كما يعض الفحل البعير»، فلا دية له، وأهدر ما حصل له. فالمعتدي يتحمل ما يأتي إليه من هذه الأمور. طيب، إذا كان الاعتداء على العرض، إذا كان إنسان أراد أن يعتدي على امرأة رجل آخر أو بنته أو أحد من أهله أو حتى من جملة المسلمين، فهل يتركه يعتدي إذا خاف على نفسه مثلًا؟ فالأصل أن الواجب أنه لا يتركه لذلك، لا يجوز له أن يتركه، هذا يجمع بين المسلمين، لأن العرض لا بد أن يدافع عنه مهما حصل. لكن قال بعض العلماء: إن خاف على نفسه أن يقتل، فهو له أن يدافع وله أن لا يدافع. إذا خاف على نفسه مثلًا، تكون يكون هذا المعتدي عنده قوة، عنده سلاح، عنده كذا، فهنا الذي ينبغي عليه أنه يدافع، ولو ذهبت نفسه، حتى لا ينتهك عرضه أو ينتهك عرض أحد المسلمين أو أقصد المسلمات. فلهذا قال العلماء: إنه يجب عليه، إلا كما قلنا إذا خاف على نفسه أن يقتل أو أن يتضرر ضررًا بالغًا، أن يذهب بعض أعضائه، وكذا فخاف، فهذا لا إثم عليه. لكن إن فعل ومات فهو يموت شهيدًا، يموت شهيدًا. لكن إن أحجم لأجل أنه لا يستطيع دفع هذا الصائل، مثلًا ما عنده من القوة، وغيره، فهذا قد يكون معذورًا. لكن لو فعل ودافع وقتل فإنه يكون شهيدًا، ولو قتل مثلًا إذا قتل هذا الصائل، فليس عليه ضمان أبدًا، إذا قتل هذا الصائل ليس عليه ضمان. لكن لا بد من القيود التي تقدمت: إنه إن كان يستطيع أن يدفعه بالأخف فليدفعه، مثلًا يكون إنسان يجد إنسانًا يريد أن يعتدي على امرأة، والمرأة ما استطاعت أن ترده، وهو يسمع صراخ مثلًا المرأة، فدخل عليه، فوعظه مثلًا، يعظه، اتق الله، هذه حرمات الناس، وكذا، وغالب الناس أنه إذا رأى أن هناك من يكشفه سيذهب. فيعظه مثلًا ويذكره، فإن لم يذهب استخدم معه الضرب، أو أنه مثلًا يأتي بوثاق يوثقه، أو يفعل أي شيء ليدفع هذا المعتدي. لكن إن لم يستطع إلا أن يقتله فيقتله، إن لم يستطع إلا أن يقتله فيقتله. وهذا قول جمهور العلماء، ولا ضمان عليه عند جمهور العلماء أيضًا، لا ضمان عليه. وقد حصلت بعض الوقائع في عهد عمر، وهي قضية إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا آخر، سواء كان رآه يفعل بها الفاحشة أو لم يفعل، وإنما رآه معها، فهنا هل يجوز له أن يقتله؟ فإذا كان الأمر مؤكد ووجد هذا الرجل مع امرأته فقتله، فعند جمهور العلماء أنه لا ضمان عليه، عند الشافعي وأحمد أنه لا يضمن. لكن مسألة التحقيق مثلًا والعلم، لا بد أن يكون هذا الأمر حدث، وإلا كل أحد سيدعي مثلًا أنه قتل فلانًا لأنه أراد يعتدي على حرماته، وكذلك غيره. ولهذا اختلف العلماء: إذا ادعى رجل على آخر أنه وجده مع أهله كيف يفعل؟ فقال العلماء: يأتي بأربع شهود، يأتي بأربع شهود، وهذا قول جمهور العلماء، سواء كان في الزنا أو في الشهادة. وقال بعض أهل الحنابلة: يكفي أن يأتي بشاهدين على هذا الأمر، على أنه لا يشهدون للزنا، وإنما أن هذا الرجل يدخل على امرأة، وقد رآه هذان الشاهدان أنه يدخل على امرأة، هذا. فإذا شهد بذلك، فقد وقع هذا الأمر، وإلا فجمهور العلماء يرون أن يكون أربعة، يأتي بأربع شهداء أن هذا الرجل يعتدي على أهله أو يدخل على أهله. فالمهم أنه ولو كان برضا هذه المرأة، فإذا قتله إذا قتله فإنه لا ضمان، إذا لم يجد إلا القتل. لكن لا بد أن يثبت أن هذا الكلام صحيح، يثبته بالبينات، سواء كان شهودًا أو غيرها من البينات. طيب، إذا كان جاء عن عمر رضي الله عنه في زمانه بعض القصص التي حصلت، وحكم عمر بعدم الضمان وإهدار هذا الدم. من ذلك ما أخرجه الإمام أبو نعيم في الحلية، وكذلك البيهقي في السنن، وإسناد صحيح إلى عمر: أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا آخر، معنى أخبر بذلك، أخبر أن رجلًا دخل على امرأته، فلما دخل وجد امرأته مغطاة، فجاء بالسيف وقص أفخاذها، وكان هذا الذي يفعل الفاحشة تحتها فقطع فخذها وقطع نصف هذا الرجل، فهذا الرجل مات في الحال، مات في الحال. فجاء أهله يجرون خلف هذا الرجل حتى يريدون أن يقتلوه، فجاء إلى عمر، ووجد عمر يأكل، فجلس وأكل معه، فجاء هؤلاء أصحاب القضية، وجاءوا إلى مجلس عمر، وقالوا: «يا أمير المؤمنين، هذا قتل صاحبنا». فقال له: «أصدق هؤلاء»، معنى أنك أنت قتلت صاحبهم، قال: «والله ما أدري»، يقول هذا الرجل: «والله ما أدري، قطعت فخذي زوجتي، فإن كان تحتها أحد فلا أدري»، قال: «فما أدري»، فقال لهم: «أصدق هذا»، قالوا: «نعم، كان صاحبنا تحتها»، فقال عمر: «فإن عادوا عد»، قال: «فإن عادوا إلى هذا فعد». فأيده عمر رضي الله عنه. وجاءت أيضًا قصة مثلها أيضًا في عهد عمر، وفي عهد علي. فالمهم أنه مشى العلماء على هذا. ومثل ما قال سعد بن عبادة لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: «يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلًا، أن يذهب ويأتي بأربعة شهداء أم يقتله؟» قال: «لا يأتي بأربعة شهداء، وإلا حد في ظهره». فقال سعد بن عبادة: «والله لأصفحنه بهذا السيف»، أنا سأقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعجبون من غيرة سعد، فلا أنا أغير منه، والله أغير منه». فقال العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على سعد قوله هذا، لكن الحكم، لكن الحكم أنه يأتي بأربعة شهداء، الحكم أنه يأتي بأربعة شهداء. لكن إن استطاع أن يثبت هذا العرض وقتله فإنه لا ضمان عليه. لكن إن استطاع أن يدفعه بغير القتل، وخاصة إذا كان معتديًا فإنه الواجب أن يدفعه بغير القتل. لو مثلًا هذا الرجل أراد أن يدفع أو أن يعتدي على امرأة، فصاحت هذه المرأة، صاحت هذه المرأة، فخرج، فهذا لا شيء عليه. لكن لو مثلًا جاءت بشيء وقتلته أو رمته بشيء فقتلته، فإن كان لم يعتد عليها بعد، فهذا شيء آخر، فقد اختلفوا في الضمان. لأن إذا كانت ستصرفه بأخف من ذلك فلا، فلا يجوز لها أن تصرفه بالقتل أو أن تمنعه بالقتل مباشرة. أو مثلًا إنسان جاء يعتدي مثلًا على أهله، فلما أحس بالصوت هرب، هرب من البيت، فخرج هذا الرجل يجري خلفه، أو وجده مثلًا فوق السطح، فصوب عليه السلاح وقتله، فهذا يضمن، لماذا؟ لأنه لم يعتد بعد، وأيضًا قد هرب، فهو قتله بعد ما هرب. لكن ممكن مثلًا لو ضربه مثلًا في رجله حتى يمسك، أو ضربه في غير مقتل، فهذا جوزه العلماء، حتى مثلًا يدركه لا يهرب عليه، وحتى مثلًا أيضًا يعاقب على ما فعل، يعاقبه الحاكم، يعاقبه الحاكم. طيب، وأما إذا كان هذا في المال، وهو أيضًا الأمر الأول: «من قتل دون ماله فهو شهيد». فجمهور العلماء على أنه، خاصة الشافعية والحنابلة على أنه يجوز له أن يعطيه ماله، معنى إذا كان جاء وأراد ماله. قال: «إما تعطيني»، مثل قطاع الطرق، يقول: «هات ماله». فقال الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه أن يدافع، لو مثلًا أراد المال فقط، يعطيه المال، يعطيه المال، لأن المال يجوز أن يتبرع به، وهو أخذه ظلمًا، أخذه ظلمًا. لكن إن استطاع أن يدفع عن نفسه بغير إعطائه فيجب عليه أن يدفع عن نفسه بغير إعطائه. كما جاء في حديث أبي هريرة، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «يأتي أحدهم يريد أن يأخذ مالي»، قال: «لا تعطه». قال: «فإن أراد أن يأخذه»، قال: «استعن بالسلطان». قال: «فإن لم استطع وأراد أن يأخذه»، قال: «لا تعطه». ثم قال: «فإن قتل لي»، قال: «أنت في الجنة». قال: «وإن قتلته»، قال: «هو في النار». وهذا أيضًا معنى قوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد». فهنا معنى قال العلماء: يجوز له أن يعطيه، لكن لو سيدافع عن ماله ما في شيء، معنى إذا يجوز له أن يعطيه المال ويخلص نفسه. مثل ما كما قلنا بعض في قطاع الطرق، أهل الحرابة مثلًا يأتي ويمسك الرجل يريد المال، أصلا ما يريد القتل، لكن لو دافع الشخص عن ماله ممكن أنه يقتله ويأخذ ماله، فيقوم يعطيه المال، يتبرع بهذا المال، فهذا جائز له أنه يعطيه المال لأجل أن يصون نفسه، وأن يدافع عن نفسه، فيعطيه المال. ثم إن جاء يستطيع مثلًا أن يأتي به من طريق الحاكم أو غيره فيأتي به. وإلا كما قلنا: إن استطاع أن يدفعه بما هو أخف من القتل دفعه، وإن لم يستطع وأراد أن يأخذ ماله فقاومه فقتله، فهنا يكون هذا المصول أو هذا الصائل يذهب دمه هدرًا، يذهب دمه هدرًا. وأما إن قتل المصول عليه وهو المعتدي عليه فإنه يكون شهيدًا بإذن الله. وهذا ما دل عليه هذا الحديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد». فهذه بعض المسائل التي قد تذكر بهذا، وهناك كما قلنا لها فروع، لكن يكفي هذه المسائل في ذكري، أو هذه المسائل التي يدل عليها هذا الحديث. وأما في الدين فمثل ما ينتهك حرمات الله عز وجل، الشخص فإن كان الأمر حي فيدفع بما هو أو بما يدفع بما يكون فيه أخف، مثلًا بالنصيحة وبالكلمة. وإن كان هذا الأمر عظيم وفيه تفويت لدين الله عز وجل وذله ومهانة، فهذا وإن كان ما سيدفع إلا بقتل هذا الرجل فقتل، فدمه هدر، فدمه هدر. مثل من يسب دين الله، ويسب رب العزة عز وجل، فإن لم ينتصح، وكذلك مثلًا من يعتدي على دين الله وحرمات الله، كالسحر وغيرهم، فإن لم ينتصح ويذهب، ويذهب شرهم بالكلام أو بشيء من الضرب، فإن لم يحصل إلا بالقتل فيجوز قتلهم، وإن كان هذا الأمر يكون على الحاكم. لكن إذا لم يستطع الإنسان أن يدفعهم إلا بذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه لهذا الحديث. فنكتفي بهذا والله تعالى. شكرًا.