كتاب الصلاة 37

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. الآن دخل فيه القصر أو صلاة المسافر، وبدأ بالسفر أو بالقصر. قال: من سافر سفرا مباحا، معنى يكون هذا لابد أن يكون سفر، وسيأتي أن الحنابلة حددوه بالمسافر أربعة برد، ومنهم من حدده أكثر من هذا أو أقل. فقال: من سافر سفرا مباحا، أنا أولا يشرع القصر في السفر، وهذا باتفاق العلماء، قول الله عز وجل: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وأيضا أحاديث متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصره الصلاة الرباعية في السفر، فهذا لا خلاف فيه على أن القصر يكون في السفر. لكن اختلفوا هل هو واجب أم مستحب؟ هل القصر واجب أم مستحب؟ فجمهور العلماء قالوا: مستحب، قالوا: لعدم الدليل الصريح على وجوبه، واستدلوا أيضا بحديث في السنن عن عائشة أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم - أو كنت أسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم - فكان يقصر الصلاة وأتم، ويفطر ويصوم». وهذا الحديث إسناده ضعيف، بل أنكره جماعة من أهل العلم، حتى قال الشيخ الإسلام: إنه موضوع وأنه لا يصح. كيف تكون عائشة رضي الله عنها تخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن صح ذلك عنها موقوفا أنها كانت تتم في سفرها، كانت تتم في السفر، فهذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها من فعلها. وأما الحديث لم يثبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر أو أتم الصلاة في سفر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر. ولهذا ذهب جماعة رواية عن إمام أحمد أنه إن ترك القصر مكروه، وذهب أيضا جماعة من الحنابلة، وهو قول الحنفية، وترجح عند شيخ الإسلام على أنه واجب، على أن القصر واجب. واستدلوا بأدلة منها حديث عائشة: «أول ما فرض الله الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر»، قالت: «أول ما فرض الله الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر». وهذا الحديث يدل على أن ركعتين في السفر قد أقرت على ما كان عليه من الصلاة، وهذا يدل على الوجوب. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة». فهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على هذه المسألة، وهي أن صلاة المسافر ركعتين. لكن هل قال هذا: فرض رسول الله، أو فرض الله؟ هل أراد اجتهادا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه؟ ولأن قوله: «والخوف ركعة»، إنما هي كيفية من كيفية الخوف، وليس أنه ركعة. وقد يراد بفرض أي شرع، وليس المراد المفروض هنا الواجب. والمهم: الأدلة ليست صريحة جدا، لكن فيها ما يدل على ذلك، فالأولى للإنسان المسلم أنه يقصر في سفره، فهي رخصة. وقد جاء في حديث ابن عمر: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه». فقال: من سافر سفرا مباحا، المسألة الثانية: أنه اشترط الحنابلة أن يكون السفر الذي سافره مباحا، فضلا أن يكون طاعة، أي لا يكون هذا السفر سفر معصية، فإن كان سفر معصية فلا يترخص له بالقصر. وهذا أيضا قول الشافعي ومالك. وذهب أبو حنيفة إلى أنه له أن يترخص ولو كان سفرا معصية، لأن الأدلة عامة. استدل الجمهور بقول الله عز وجل: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، فجاء في بعض تفسير العلماء: غير باغ أي غير الباغي، قالوا: الخارج عن الإمام، قالوا: خارج عن الإمام. فمعنى الآية: فمن اضطر غير باغ أي غير خارج عن الإمام ولا متعد حدود الله عز وجل، فهذا يجوز له أن يأكل الميتة. فمعنى كلامهم: أنه لو كان خارجا عن حكام المسلمين باغيا فإنه لا يجوز له أن يأكل الميتة ولو اضطر. هذا الكلام عنه هكذا على تفسير هذا أنه الخارج على الحكام، فيقال: إن من لم يطعم ولو اضطر، عنه صام وجوع شديد، ووجد ميتة فإنه لا يترخص به، معنى لا يترخص ويأكلها. لكن هذا التفسير ننتقده كثير من العلماء، وأنه بعيد، أنا بعيد عن حقيقة الأمر. لأن الله عز وجل هنا قال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾، فليس هو باغيا في هذه المسألة، ولا متعديا، أنا المراد أنه لم يتسبب في مثل هذا الاضطرار، أو أنه يبغي في مثل الميتة، فإنه سيجد غيرها، أو المكان قريب الذي يجد طعاما أو غيرها من هذه الأمور التي يكون فيها باغيا أو تعد. فلهذا ليس هناك ما يدل على هذا القول: أنه لا بد أن يكون سفرا مباحا، بل يجوز أن يقصر ولو كان سفرا محرما، لأن القصر رخصة للمسافر. وقال العلماء أو قال الجمهور: أن لو رخصنا له في القصر في سفر معصية، معنى أعانه على ذلك، فهذا ليس يعنيه، هو مرخص بالشرع. قال: أربعة برد، هذه مسألة أيضا مسألة المسافة التي إذا قصر إذا خرج إليها، فجاء حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أربعة برد بين مكة وعسفان»، لكنه لم يثبت، وثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس أنهم قصروا في تلك المسافة. لكن هل يدل على أن هذه المسافة هي مسافة القصر، وما كان أكثر منها أو دونها ليس مسافة قصر؟ فهذا ليس في الآثار ولا في الحديث. وأربعة برد: البرد الواحد يساوي أربعة فراسخ، البرد الواحد أربعة فراسخ، معنى أربعة برد أي ستة عشر فرسخ. والفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال، الفرسخ الواحد يساوي ثلاثة أميال، معنى ثمانية وأربعين ميلا، ثمانية وأربعين ميلا. والميل أنا يقاس بالكيلو، الميل البري كيلو وستة من عشر من الكيلو، معنى لو ضربت ثمانية وأربعين في كيلو وستة من عشر، معنى في كيلو، ثمانية وأربعين في نصفها أربعة وعشرين، أنا اثنين وسبعين، بقي أيضا الواحد، فممكن يكون قرابة العشرة أو أقل أو تسعة. فالمهم أنه يقرب من الأربعة وثمانين كيلو أو دونها، فهذه المسافة تساوي أربعة برد، أنا يقولون: أنه من سافر إلى هذه المسافة يقصر، ومن كان دونها لا يقصر، ومن كان دونها لا يقصر. وهنا قول لبعض أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام: أنه ينظر إلى العرف، ينظر إلى العرف، أن عرف الناس هل هذا سفر أو ليس سفر؟ وما سمي سفرا يقصر فيه، وما لم يسمى سفرا لا يقصر. لكن هذا قد لا ينضبط هذا في الواقع، لا ينضبط في تسمية السفر. وليس كذلك، ولهذا الناس يختلفون في هذا، تجد بعضهم يقول: هذه المسافة أو هذه البلد يسافر إليها، لكن أجل الضابط: أن هذه البلدة يسافر إليها، وهذه لا يسافر إليها. فمنهم من يقول: معنى بعض العلماء يقول: الضابط أنه إذا حمل أحماله وأخذ ثيابه، فهذا يعتبر سفر، البلدة التي يأخذ لها الثياب ويتجهز لها هذا السفر. لكن الآن عند وجود الطائرات، هذه أصبحت المسافات البعيدة جدا أصبحت قريبة، أنه قد يذهب الرجل إلى مسافة ألف كيلو، يذهب بها في يوم ويرجع في نفس اليوم، ولا يتزود في شيء، فهل نقول: أنه ليس مسافرا؟ فهذا إشكال أيضا. وهناك قول للظاهرية يقولون: كل ما سمي في اللغة سفرا فهو سفر، معنى أيش الخلاف؟ معنى بعضهم يقول: أن قول شيخ الإسلام مثل قول الظاهرية، وهذا قطعا قول شيخ الإسلام هو أن السفر بالعرف، وقول الظاهرية باللغة، عن قول الظاهرية باللغة. وكل ما سمي سفرا في خروج الإنسان يعتبر عندهم سفرا، لكن اختلفوا في التحديد، فابن حزم يقول: ولو خرج ميلا، وهذا جاء عن ابن عمر، صح عنه أنه قال: «لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة»، فأخذ بهذا ابن حزم، يقول: لو خرج الإنسان ميلا، الميل كم كيلو؟ خمسة كيلو، الميل الواحد فأصبح الميل الواحد كيلو وستة من عشر. وقال داود الظاهري: أنه في اللغة الناس ما يسمون السفر سفرا إلا بعد ثلاثة أميال، أن العرب عرف عنهم أنه ما يسمون سفرا إلا بعد ثلاثة أميال. وغالبا ثلاثة الأميال هذه تكون بلدة واحدة، هذا القول يقرب من قول شيخ الإسلام، لكن يختلف في بعض التفاصيل. فهؤلاء يجعلون في اللغة، لهذا اختلفوا، فداود قال: ثلاثة أميال، وابن حزم يقول: ميلا واحدا. وجاء في صحيح مسلم: «أن أنسا رضي الله عنه سئل عن قصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا خرج ثلاثة أميال - وفي رواية فراسخ - قصر الصلاة»، كان إذا خرج ثلاثة أميال، وفي رواية فراسخ قصر الصلاة، على شك في الحديث شعبة. والصحيح أنه لا ميل، لأن الذين رووا الحديث لم يذكروا الفرسخ، وإنما ذكرها شعبة، فثلاثة أميال كم سيكون؟ معنى قرابة خمسة عشر كيلو، ثلاثة أميال قرابة خمسة عشر كيلو، معنى ذلك أنه إذا خرج خمسة عشر كيلو يقصر الصلاة. لكن متى هذا؟ إذا قد خرج عن البلاد، أما إذا كان متصلا بالبلاد ولو ببساتينها، أنه لو كان هناك بساتين أو مشاريع تابعة للبلد، فهذا أيضا معنى أنه لم يخرج من البلد. وهذا القول قول داود هو أقرب من ناحية الواقع، من ناحية الواقع هو أقرب، لأنه لا التباس فيه. إلا إذا كانت البلاد كبيرة مثل المدن الكبيرة، هذه كالجدة مثلا، الرياض، صنعاء، كذا، هذه المدن كبيرة في الدنيا، يجوز ممكن أن تكون أكثر من حتى عشرين كيلو، أن قد يكون أكثر من ذلك، فهذه كلها تعتبر مدينة واحدة. فهل إذا خرج من منطقة أو من نفس حارة مثلا أو حي إلى حي بعيد في نفس المدينة هل يقصر؟ لا، إذا كان في نفس المدينة، فقد اتفق العلماء: لأنه لا يقصر أبدا، ولا يسمى سفرا إذا كان في نفس المدينة، بل كما قلنا حتى إذا كان عند بساتينها مثلا، إذا كانت المدينة فيها بساتين وزراعة مثل عن مثلا مأرب، مأرب فيها مساحات طويلة فيها مزارع. فإذا كان عند هذه المزارع ما يعتبر مسافرا، لا زال في المدينة، فإذا خرج عن هذه المزارع يعتبر بعد ذلك مسافرا. وبعض العلماء الآن يعمل بكلام شيخ الإسلام، وإذا شك في مثلا بلاد يحسب معنى يأخذ قول الجمهور فيه. وهذا قول فيه احتياط، معنى يقول: إذا كان عرف الناس أن هذا سفر أخذ به، لكن إذا اختلف العرف يرجع إلى مذهب الجمهور، مذهب الجمهور كم معنى أربعة وثمانين كيلو، فيرجع إلى مذهب الجمهور في الكلوان معنى إذا كانت هذه القرية أو المنطقة أكثر من هذا معنى يقصر. من أربعة وثمانين ومن فوق يقصر، وإذا كانت دون فلا يقصر، معنى بعض القرى تجد مثلا الشحر هناك في قرى تابعة للشحر، وبعضها بعيدة أكثر من يوم وليلة، بل أكثر من ذلك، على قد يكون هذه ممكن أنها قد يكون مسافتها قريبة، لكن حكم وعورة الطريق لتأخر نساء طيب. فلهذا كما قلنا: إن قلنا بقول شيخ الإسلام، وفيما اختلف فيه يذهب إلى الجمهور، والأولى أيضا من باب العمل بالحديث: أنه قد يأخذ ما هو دون قول الجمهور، كما قلنا في حديث: «أنه ثلاثة أميال أو خمسة عشر كيلو»، ومما يدل على هذا أيضا أي على هذا القول، واختاره أيضا كأن هذا القول يختاره البخاري كذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق معنى يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، يوم وليلة، فقال البخاري: «فجعل اليوم والليلة سفرا»، جعل اليوم والليلة فسفر، واليوم والليلة هذا غالبا ممكن معنى يكون أقل من خمسين كيلو، أنا أقطعها الماشي في يوم وليلة أو أكثر. معنى يوم وليلة أنا كانوا قبل يذهبون إلى مكة، معنى يتحركون من هنا الصباح ويصلون مكة العصر، يصلون العصر بمكة، معنى ماشي بالأقدام، وبين الشام ومكة معنى ستين كيلو، أنا نزل على أن يوم وليلة أكثر من هذا. فلهذا هذه المسألة فيها اضطرابات كثيرة، فمن أخذ بقول شيخ الإسلام فأيضا سيصطدم بالواقع أحيانا، لكن كما قلنا إذا فعل هذا أخذ بقول الجمهور مختلف فيه، أو من أخذ بقول الظاهرية: أنه يقال في اللغة كل ما سمي سفرا فهو سفر، وفي لغة العرب أن ما كان ثلاثة أميال فما فوق يعتبر سفر عنده. أنا فوق الخمسة عشر كيلو يعتبر سفر، وما دونها ليس بسفر، هذا متى إذا خرج عن البلد. طيب قال: سن له قصر رباعية ركعتين، أنا هنا قال: سن تقدم معنا الكلام على هذه المسألة، قال: إذا فارق عامر قريته، عامر قرية أي البيوت المعمورة، متى يقصر؟ يقصر إذا خرج. ويستمر في قصره حتى يدخل، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وجاء عن بعض الصحابة كعلي من أبي طالب وغيره. والله عز وجل يقول: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾، ضربتم معنى خرج. لهذا لابد أن يغيب أو أن يخرج من المبنى، أن متى يبدأ القصر؟ إذا خرج من المبنى. بعض طلبة العلم يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة المسافة، هنا فرق بين متى يقصر أو متى يبدأ القصر، ومتى هو المسافة التي يقصر فيها؟ فالآن عندنا مسألة متى يبدأ في القصر؟ متى يبدأ في القصر؟ يبدأ في القصر في هذه المدة، يعني متى ما خرج من بلده. وأما مسافة القصر فمسألة أخرى، أو خيام قومي هذا محصور أيضا تنشارنا.