كتاب الصلاة 44

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض كفاية، إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام. أنا على أنها هو المراد بفرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وأما مقاتلة الإمام لهم؛ لأنها شعار من شعار أهل الإسلام، مثل الأذان. الأذان يقاتل من ترك، ما جاء في البخاري في حديث أنس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يغير على قرية، جاء أهل فجر، فإن سمع أذانا، وإلا أغار عليه». فإن سمع أذانا عرف أنهم من أهل الإسلام، وإن لم يسمع أذانا عرف أنهم ليسوا من أهل الإسلام، فدل على أن هذا الأذان شعارهم. وكذلك صلاة العيدين تعتبر من شعار المسلمين، ولهذا سنت أن يخرج في الصحراء، ويصلي حتى تظهر هيبة المسلمين وشعارهم. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه كلهم قاتلهم الإمام لتركه. وهذه المسألة -مسألة صلاة العيدين- جاءت فيها آراء من ذلك حديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يأمر النساء بالخروج إلى الصلاة، حتى العواتق وذوات الخدور، التي لا يخرجن أصلا من بيوتهن، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يخرجن في العيد». وهذا الأثر يدل على الوجوب، وإن كان أكثر أهل العلم يرون أن النساء ليس في حقهن واجب، وإنما مكرم. وجاء في ذلك حديث: «لكن لا يصح عند الترمذي: واجب على الرجال، مكرم على النساء، لكنه لا يصح». فلهذا من قال بوجوبه على النساء له وجه؛ لأن الحديث جاء في الأمر بالنساء والرجال معا. ومما يدل أيضا على الأمر ما جاء في حديث ميمون بن أنس، عن بعض عمومته من الأنصار: «أنهم رأوا الهلال فأخبروا بعد الزوال، فأخبروا النبي -عليه الصلاة والسلام- أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بالإفطار، وأن يخرجوا من غد إلى المصلى؛ لأنهم ما عرفوا أنها عيد». فلما جاء هؤلاء وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بالإفطار على أنه يوم عيد، وأمرهم أن يخرجوا من غد -معنى ثانية يوم العيد- أن يصلوا صلاة العيد. فهذا يدل على أيضا الوجوب، أي الوجوب العيني. وممكن أن يستدل بهذا على الوجوب الكفاية. أنا فيه رد على من يقول بأنه سنة. فدل هذا الحديث على أنه واجب، لكن قد يكون كفائي، وقد يكون واجب عين. لكن حديث أم عطية يدل على أنه واجب عين. ولهذا ذهب الظاهرية، وهو قول بعض المحدثين كابن خزيمة وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم من المالكية كابن العربي وغيره، على أنهم قالوا بوجوب صلاة العيدين. أنا وجوب عيني على كل واحد يجب عليه الخروج إلى هذه الصلاة. فكما قلنا أقل ما يقال في هذه الصلاة أنها واجب كفائي، وإلا فالصحيح أنه واجب عيني. قال: وقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، وإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وهذا متفق عليه. أن وقتها كصلاة الضحى، أي عندما يرتفع أو ترتفع الشمس قدر رمح، يبدأ وقت صلاة العيد، وآخره الزوال. ويستدل به الحديث الذي ذكرناه. فلو كان جائزا الصلاة بعد الزوال لصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد الزوال أول ما جاءوا بالخبر، سيأمر الناس بالخروج، سيخرجون. لكن أمرهم بالخروج من غد. فلهذا إذا علم بالعيد بعد الزوال، فإنه يأمر الناس -أي الإمام- يأمر الناس بالخروج إلى المصلى بعد في يوم الغد، كما حصل من النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر، وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى. لمضحى. ويسن في صحراء، معنى في مكان يبعد قليلا من المنطقة، أو تكون مساحة كبيرة حتى يجتمع الناس فيها. وهذا لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصليها في المصلى. قد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، وأبو سعيد، وكذلك أبو هريرة، وأنس وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- نقلوا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي العيد في المصلى. صلاة العيد في المصلى، والمصلى كانت معنى خارج المدينة، في آخر أو في العوالي، عند بيوت أبي سعيد، وكان من آخر بيوت المدينة. فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر الناس بذلك الخروج، فيخرجون إلى المصلى. وهل هو واجب الذي عليه أكثر أهل العلم: أنه سنة، أي الخروج إلى المصلى سنة مستحبة. فلو صلى في المسجد أجزأ. ورأى الإمام الشافعي أن الأفضل في المسجد. وإنما قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- لضيق المسجد، خرج إلى المصلى. لكن هذا التعليل يحتاج إلى شيء يدعمه. الإمام الشافعي -رحمه الله- رجل قد عرف السنة، وعرف كيف يستنبط ويستدل. لكن أحيانا الإنسان لا يسلم من الخطأ. الإمام الشافعي -رحمه الله- استدل هنا بما كان يفعله أهل مكة، أهل مكة يصلون في المسجد، يعني من زمن قديم، من زمن السلف، قد يكون من زمن النبي -والله أعلم- أن أهل مكة لا يخرجون، يصلون في الحرم. فاستنبط هذا الإمام الشافعي: أن أهل الحرم لا يخرجون لكبر الحرم؛ لأنه مسجد كبير، بخلاف مسجد النبوي كان صغيرا. فقال: فخرج لذلك. ولم يقبل العلماء مثل هذا التعليل. فإن كان أهل الحرم أو مكة لا يخرجون، فهذا خاصية للحرم مكة. وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يخرج. وهل يصلي في المسجد لحاجة؟ إذا كان مطر أو كذا، نعم. إذا كان هناك شيء يؤدي الناس، فلا بأس أنه يصلي في المسجد. لكن لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يصلي في المسجد لأجل مطر. قالوا: تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر. وهذا كالإجماع من العلماء: أنه يقدم صلاة الأضحى لأجل الأضحية، حتى يتفرغ الناس لأضحيتهم، وتؤخر صلاة الفطر لأجل أن يؤدي الناس زكاة فطرهم. وإلا لم يأت دليل صريح في هذا الباب. قالوا: وعكسه الفطر، وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى. وأكله قبلها أن يأكل في الفطر، لا يخرج حتى يأكل تمرات. جاء في البخاري عن أنس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا: حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا، ثلاث، خمس، سبع، تسع». فدل على استحباب الأكل قبل الذهاب لصلاة الفطر. أما الأضحى، جاء في حديث بريدة: «أنه كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في الفطر لا يخرج حتى يأكل، وإذا كان في الأضحى لا يأكل حتى يأتي من الصلاة، فيأكل من أضحيته». فهذا حديث بريدة، فيه خلاف في صحته. فإن كان صحيحا، فقال قول به، وهو قول جمهور. يقولون هكذا: على أنه يأكل من باب الاستحباب في الفطر، يأكل قبل الخروج، وفي الأضحى يأكل بعد الخروج، بعد أن يأتي من الصلاة. أنا هل المراد أنه يمسك حتى عن الماء؟ الظاهر لم يأت شيء من هذا. أنا بعضهم يقول: يستحب الصوم، لم يأت ما يدل على هذا، على أنه استحباب الصوم. وإنما فقط يمسك عن الطعام حتى يأكل من ضحيته. أنا على صحة حديث بريدة، قالوا: تكره وتكره في الجامع بلا عذر. أنا تكره أن يصلى في الجامع بلا عذر. كان هناك عذر، كمطر أو خوف أو غيره، فلا بأس. قالوا: يسن تكبير المأموم إليها، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففيه ثياب اعتكافه. أنا يسن تبكير المأموم إليها ماشيا بعد الصبح. ولم يثبت عن نبي -صلى الله عليه وسلم- شيء في هذا. وثبت عن عبد الله بن عمر: «أنه كان يخرج بعد صلاة الفجر، كان يخرج بعد صلاة الفجر، يذهب إلى المصلى». فاستحب بعض العلماء هذا الذهاب بعد صلاة الفجر، إذا أدى زكاة فطرة، أو وكل بها. ماشيا بعد الصبح، المشي ثبت في حديث علي، وفي حديث أيضا جابر: «أنه كان يمشي من طريق، ويرجع من طريق». فثبت استحباب المشي إلى صلاة العيد، وإن وجد مركوبا لا بأس، لكن الأفضل هو المشي. قال: وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن نهاية. أنا يتأخر الإمام مثل ما يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يأتي وقت الصلاة، فيصلي ثم يخطب الناس. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. لم يثبت شيء في هذا. استحب العلماء هذا الأمر، لكنه لم يثبت شيء فيه، على أن المعتكف يستحب له أن يذهب من معتكفه إلى المصلى، ويجعل هنا قوله في ثياب اعتكافه، أي أنه لا يذهب إلى بيته يغير ملابسه، وإنما يذهب في تلك الثياب. ولم يثبت شيء في هذا كما قلنا. قاله: من شرطها استيطان، وعدد الجمعة، لا إذن إمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر. ومن شرطها -أي شرط العيدين مع شروط الصلاة- الاستيطان والمراد بالاستيطان: أنه لا يكون مصليها مسافرون. ولا كذلك أيضا على قول: أنهم لا يكونون أيضا مقيمين، وإنما لا بد الاستيطان. وقلنا في الجمعة: أن الاستيطان هذا لا يشترط. لا يشترط الاستيطان؛ لأنه قد معنى المسافر إذا صلى الجمعة، صلاته صحيحة. المسافر إذا صلى الجمعة فصلاته صحيحة، فما دام أنه صلاته صحيحة، فهو يعتد به. ولم يثبت ما يدل على عدم الاعتداد. أما قولهم: شرط أنه لا بد مستوطن، إذا كان مثلا مسافرا أو ليس من أهل البلد، فإن صلاته أو لا يعد في العدد. فهذا كما قلنا لا يصح. ومسألة العدد هذا ليس فيها دليل. وكذلك هذه المسألة، هذه المسألة أيضا ليس فيها دليل على أنه لا بد أن يكون مستوطنا. بل لو كان مسافرا قبلت صلاته، وصحت صلاته. وعدد الجمعة أيضا العدد، كما قلنا لم يثبت في الجمعة. وأيضا في العيد أيضا لم يثبت. لا إذن إمام، إذن الإمام كما تقدم في الجمعة: أنه لا يشترط. لكن إذا اضطر أو إذا كان هناك خلاف أو كذا، لا بد من إذن الإمام، أو هناك منع من إقامة جمعة أو عيدات، فلا بد أن يكون هناك إذن الإمام. وإلا لا يشرع الإذن ابتداء. قالوا: يسن أن يرجع من طريق آخر. هذا قد جاء في حديث جابر -رضي الله عنه-.