التعليق على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 14

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبيّنا محمد، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه "نزهة النظر في شرح نخبة الفكر": "قال: فإن خفي المعنى؛ لأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، يعني غريب الحديث، الكلمات الواردة في الأحاديث التي قد لا يفهم معناها لقلة استعمالها. قد ألف العلماء كتبا في بيان غريب الحديث، ما ورد في الأحاديث من كلمات غريبة، ذكروا معانيها. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، فأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في ذكر غريب الحديث، وهو مطبوع في أربع مجلدات. قال: وهو غير مرتب، يعني كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام غير مرتب، وإن كان قد بذل جهدا في تأليفه، حتى قيل: إنه مكث فيه أربعين سنة، مكث أربعين سنة في تأليف هذا الكتاب. قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، رتبه على الحروف الأبجدية. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه واستدرك. كتاب أبي عبيد الهروي، وهو أحمد بن محمد الهروي، وتوفي سنة 401 من الهجرة، اسمه "كتاب الغريبين"، جمع فيه بين غريب الحديث وغريب القرآن، واعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، فنقب عليه، يعني فتش في هذا الكتاب واستدرك عليه أشياء وزاد عليه أشياء. وهكذا ألف غيرهم من أهل العلم، كالخطيب البغدادي، وكذلك أيضا ابن قتيبة، وهكذا الإمام الشافعي في ضمن كتابه "الأم". قال: وللز مخشري كتاب اسمه "الفائق" حسن الترتيب. نعم، هو مطبوع أيضا في مجلدين. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في "النهاية"، جميع ما تقدم ذكره من الكتب جمعها ورتب، يعني كتابه، واستفاد من قبله. ابن الأثير، مبارك بن محمد الجزري، توفي سنة 606 من الهجرة، كتابه "النهاية في غريب الحديث"، وهو من أشهر الكتب المتداولة عند أهل العلم في معرفة غريب الحديث. قال: وكتابه أسهل الكتب تناولا، وهو رتب على الحروف، ماء عذب قليل فيه، واختصره السيوطي في كتاب سماه "الدر النثير". قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن في مدلوله دقة، يعني شيء من الخفاء، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، الطحاوي والخطابي، ومن عبد البر، وغيرهم. نعم، الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار"، والخطابي في "معالم السنن"، ومن عبد البر في كتابه "الاستذكار"، وأيضا الإمام الشافعي في جزء ضمن كتابه "الأم". هذه الكتب اعتنت ببيان المشكل، يعني ما يحتمل من التعارض، فجمعوا بينها وبيّنوا معاني هذه الأحاديث. فإذا مر على طالب العلم حديث وجد فيه إشكال وعرضه حديث آخر في الظاهر، وما علم كيف الجمع بينها، يرجع إلى هذه الكتب. قال: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته، من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به، لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله. نعم، فتكون للراوي الواحد أوصاف عديدة، من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة أو نسب، فتارة يذكر باسمه، وتارة بكنيته، وتارة بلقبه، وتارة بحرفته، فيظن أنهم جماعة وهو واحد. وقد يكون الغرض من ذلك التدليس، كما هو حال من يدلس تدليس الشيوخ، فيصف شيخه بشيء لا يعلم به ولا يعرف به. وقد يكون الغرض الفخر بأنه ذو شيوخ كثر، فيصف الشيخ الواحد بأوصاف عديدة، فيظن السامع أن هؤلاء كلهم من شيوخه، هو واحد، مرة يذكره باسمه، مرة بكنيته، مرة بنسبه، مرة إلى آخره. وقد يكون الغرض من ذلك التعمي على الوقوف على حاله، كما فعل ذلك محمد بن سعيد المصلوب، وسمي المصلوب لأنه صلب على الزندقة، لأنه كان يضع الأحاديث ويكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلبه المنصور وقتله. وقيل: المصلوب كان أتباعه يسمونه بمئة اسم، يعني يصفونه بأوصاف تبلغ المئة، بين اسم وكنية وحرفة، حتى يعمون عليه. قد يكون مثلا من هذا أيضا مقاصد التعمية، فيحصل بسبب هذا الجهالة بحال هذا الراوي. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب البغدادي رحمه الله، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي، ثم الصوري. سبقه إلى هذا التصنيف عبد الغني بن سعيد المصري، وعبد الغني هذا من تلاميذ الصوري. من تلاميذ عبد الغني، وعبد الغني من تلاميذ الصوري، والصوري من مشايخ الخطيب. الصوري من مشايخ الخطيب، ومن تلاميذ عبد الغني. واسمه كتاب "إضاح الإشكال". والصوري هذا محمد بن علي بن عبد الله الصوري، من شيوخ الخطيب، توفي سنة 441 من الهجرة، وهو صاحب الشعر المشهور عند أهل الحديث: "قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه". قال: ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. نسبه بعضهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النظر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك، يعني يظن أنه جماعة وهو واحد، وهو ضعيف. وكان أبو عطية العوفي يحدث عنه ويكنيه بأبي سعيد، فيظن أنه أبو سعيد الخدري الصحابي، وهو أبو سعيد الكلبي الضعيف. قال: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، يعني من أسباب الجهالة بسبب قلة الرواية، الراوي للحديث فلا يكثر الأخذ عنه، ربما يروي عنه واحد، وحينئذ يقع في الجهالة، ولم يوثقه معتبر. أو يروي عنه اثنان، ولا يوثقه معتبر، ويصير مجروح الحال، فيكون ذلك من أسباب وقوع الراوي في الجهالة، إما أن يقع في جهالة العين، وإما أن يقع في جهالة الحال. قال: وقد صنفوا فيه "الوحدان"، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. ولو سمي، فممن جمعه مسلم، والحسن بن السفيان، وغيرهما. نعم، الإمام مسلم له كتاب "المفردات والوحدان"، ذكر فيه من لم يروي عنه إلا واحد. وكذا أيضا الحسن بن السفيان. قال: أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه، كقولي: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. وصنفوا فيه "المبهمات"، يعني ذكر من أبهم من الرواة. ومن ذلك كتاب عبد الغني الأزدي "الغوامض والمبهمات"، وكتاب الخطيب "الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة". قال: ولا يقبلوا حديث المبهم ما لم يسم؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، يعني لا يعرف ذاته، هذا فلان من هو؟ إذا كان مجهول الاسم ما يعرف، يقال: عن رجل، من هذا الرجل؟ الله أعلم. فإذا جهلنا عينه، من باب أولى أن نجهل حاله وعدالته، فكيف تعرف عدالته؟ إذا أبهم الراوي أن يروي عن شخص لا يسميه، عن رجل، عن فلان، عن شيخ، ونحو ذلك، هذا يسمى مبهما. قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، يعني مسألة التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام، إذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم، هل هذا يقبل؟ يكفي بالتعديل تعديل هذا المبهم؟ الصحيح أنه لا يكفي. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده، ضعيف عند غيره. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: حدثني الثقة، ويريد إبراهيم بن أبي يحيى، وقد كذبه النسائي. ويقول: حدثني الثقة، وروى جماعة من أهل العلم عن بعض الضعفاء. فشعبة روى عن جابر بن يزيد الجعفي، والإمام مالك مع جلالته روى عن عبد الكريم أبي المخارق، وهو ضعيف، شيء الضعف. فلا يكفي الإبهام على التعديل أو التعديل على الإبهام. قال: ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه. لم يقبل المرسل، ولو أقال: أنا لا أرسل إلا عن ثقة. ما نقبل هذا. ما يكفي. لماذا؟ قد يكون ثقة عنده، ضعيف عند غيره. فحينئذ يكون الساقط مجهول الحال. قال: وقيل: يقبل، تمسكا بالظاهر؛ إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل: يقبل، يعني مطلقا، تمسكا بالظاهر، يعني الظاهر السلامة وعدم الجرح؛ إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل: إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني من يتابعه على مذهبه الذي هو عليه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. هذه التفاصيل من مباحث أصول الفقه. وعلى كل، الصحيح أنه لا يقبل. قال: فإن سمي الراوي، وانفرد راوي واحد بالرواية عنه، يعني إذا قال الراوي عن رجل مبهم: حدثني فلان، ذكر اسمه. قال: وانفرد راوي واحد بالرواية، يعني ما روى عن فلان هذا إلا هذا فلان واحد فقط، روى عنه، ولم يرو عنه غيره. قال: فهو مجهول العين. مجهول العين من روى عنه واحد، ولم يوثقه معتبر. أما إذا روى عنه واحد، وثقه من يعتبر توثيقه، من أئمة الجرح والتعديل، كأبي حاتم، أو أبي زرعة، أو الدارقطني، أو ابن المعين، أو ابن المديني، أو غيرهم، أو البخاري، أو نحوهم من أئمة الجرح والتعديل، فهنا يقبل حديثهم. أما إذا وثقه من عرف بالتساهل بالتوثيق، كابن حبان والحاكم والعجلي، فهؤلاء لا يقبل توثيقهم؛ لما عرف عنهم من التساهل في ذلك. قال: فلا يقبل حديثه، كالمبهم، يعني حكمه حكم المبهم. مجهول العين حكمه حكم المبهم، لا يقبل، لا تقبل روايته. قال: فلا يقبل حديثه، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، يعني من ينفرد عنه بالرواية، إذا وثقه، وغيره من أئمة الجرح والتعديل، على الأصح. وكذا من ينفرد عنه، إذا كان متأهلا لذلك، إذا كان هذا المنفرد عنه بالرواية ممن هو أهل الجرح والتعديل، ويقبل قوله في ذلك، فحينئذ لا بأس أن يقبل قوله. قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يوثق، فهو مجهول الحال. مجهول الحال من روى عنه اثنان، ولم يوثق، ومعتبر روى عنه اثنان، راويان، لكن لم نجد له توثيقا ممن يقبل توثيقه، فهذا نقول عنه: مجهول الحال، ويسمى مستورا. ويقال له: مقبول، كما يعبر الحافظ كثيرا في "التقريب": مقبول، يعني مجهول الحال، ويريد مقبولا، يعني إذا توبع في الشواهد. هذا مجهول الحال. الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال: مجهول العين عينه مجهولة، ما ندري من هو هذا فلان؟ ومجهول الحال من جهلت عدالته، من جهلت حاله وعدالته. ومجهول الحال يقبل في الشواهد، ومجهول العين لا يقبل في الشواهد؛ لأن ضعفه شديد. قال: وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور. بعضهم قبل رواية مجهول الحال، كأبي حنيفة، بغير قيد، يعني بغير شروط وقيود. ومنهم ابن حبان أيضا، ابن حبان عنده العدل من لم يجرح، إذا لم يعرف فيه جرح هو عدل، فيوثقه. قال: وردها الجمهور. فالجمهور أن رواية مجهول الحال مردودة، هي من قسم الضعيف، وذلك للإجماع على أن الفسق يمنع من قبول الرواية، فلابد إذن من معرفة عدالة الراوي حتى نعلم سلامته من الفسق الذي يضر بروايته. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه، يعني من المبهم ومجهول العين، مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به الإمام الحرمين. نحن نتوقف فيها. رأينا سنة الحديث فيه مجهول الحال، لا نقبل هذا الحديث، نتوقف. فإن تبين حاله بعد ذلك، قبلنا. أو رأينا حديثا فيه مبهم، نتوقف في هذا الحديث، ولا نقبله. لكن الله حكم عليه بالضعف. فإن وجدنا يعني ما يبين هذا المبهم، جاء في رواية أخرى أنه فلان، نظرنا في حاله. فإن كان ثقة، قبلنا الحديث. وإن كان ضعيفا، رددنا الحديث. قال: ونحوه قول من صرح فيمن جرح بجرح غير مفسر، فيمن جرح بجرح غير مفسر، غير مفسر، يعني جرح مطلق أو مجمل. جرح مجمل، يعني يقول: مثل هذا، يتوقف فيه حتى ينظر في حاله وبيان هذا الجرح. فإن تبين أنه يسقط به عدالته، فلا نقبل حديثه. وإن تبين أنه مما لا يسقط به عدالته، قبلنا حديثه. قال: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، يعني غير مكفر. المكفر كبدعة الجهمية، القول بالجهمية بالقرآن، مثلا، وهكذا بدعة الرافضة الكفرية. ومثل أيضا اعتقادات الزنادقة، ونحو ذلك، اعتقاد أيضا من أهل الحلول والاتحاد، ولاة الصوفية. والمفسق يعني لا يصل لحد الكفر، لبدعة الإرجاء والقدر والتشيع الخفيف. قال: فالأول، يعني البدعة المكفرة، لا يقبل صاحبها. الجمهور، جمهور أهل الحديث على رد رواية من كان واقعا في بدعة مكفرة. وقيل: يقبل مطلقا. وقيل: يقبل مطلقا، يعني سواء اعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه أم لا. وهذا نسبه الخطيب إلى جماعة من أهل الكلام، وهو قول باطل بلا شك. وقيل: إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته، قبل، يعني وإن كان واقعا في بدعة كفرية. فإن كان لا يعتقد حل الكذب بنصرة مقالته، يرى أن الكذب حرام، قبل. وإن كان يعتقد أن الكذب حلال لنصرة مذهبه ومعتقده، فلا، فلا يقبل، كالخطابية، عرفوا بالقول بجواز الكذب لنصرة مذهبه. قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف، وهذا ليس هو محل النزاع. فالكلام هنا على البدعة المكفرة، لا التي اتهم صاحبها بالكفر، وإنما يعني علم بدلالة الأدلة الشرعية، وقول أهل العلم: إن هذه بدعة كفرية، الكلام على هذا. فأعترض الحافظ رحمه الله هنا ليس في محله. قال: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، يعني كالصلوات الخمس، والحج، والصيام، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، إلى آخره. وكذا من اعتقد عكسه. نعم، اعتقد كحل الشيء المحرم، مثلا، كحل الخمر والزنا، أو عدم وجوب الصلاة، والحج، والصيام، إلى آخر ذلك. قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه، مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. لكن كيف يجتمع الورع والتقوى وهو واقع في الكفر؟ كيف يجتمع الورع والتقوى وهو واقع في الكفر؟ فلا يجتمع، لا يجتمع التقوى مع الكفر، فحينئذ يكون شيء من التناقض. إلا إذا كان مراد الحافظ رحمه الله يعني المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة في الظاهر، دون ما يتعلق بالاعتقاد، فهذا محتمل. وعلى كل، فقول الجمهور هو الأقرب للصواب، وهو رد رواية المبتدع الواقع في البدعة المكفرة. قال: والثاني، أي مكان بدعته، مفسقة، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. فقيل: يرد مطلقا، وهو بعيد. القول برد رواية المبتدع على جهة الإطلاق، بعيد؛ لأن جرى عمل العلماء على ذكر أو قبول رواية المبتدع، من عنده بدعة، يعني لا تصل لحد الكفر، كبدعة القدر، والإرجاء، والتشيع. والعلماء قبلوا رواية أمثال هؤلاء، وخرجوا أحاديثهم بالصحيح. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله: وهو بعيد؛ لمباعدة الشأن، أو لشأن أهل الحديث. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول. قال: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره، وتنويها بذكره، يعني ترويجا لهذا المبتدع إذا روي عنه. قالوا: على هذا، فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وهذا قد يفعل لأجل التقوية في الشواهد والمتابعات. قال: وقيل: يقبل مطلقا، إلا إن اعتقد حل الكذب، كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته، يعني عنده بدعة القدر، فإذا روى حديثا فيه ما يدل أو يقوي بدعته، وقوله بالقدر، فلا نقبل هذا منه؛ لاحتمال أن يكون هذا مما يعني رواه لما يوافق هواه. أو مثلا من عرف عنه التشيع، وروى حديثا في فضل علي رضي الله عنه، فلا نقبل ذلك؛ لاحتمال أن يكون رواه لنصرة هواه، وهكذا. قال: لأن تزين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا في الأصح. نعم، وربما يعني قابلوا رواية المبتدع، وإن كان داعيا إلى بدعة، إذا عرفوا منه الصدق، إذا عرفوا منه الصدق وعدم الكذب، قد يقبلون حديثه في هذه الحال. وهذا قليل. وإن كان الغالب أنهم لا يقبلون إلا حديث الذي لا يدعو إلى بدعته. قال: ومن ذلك ممن قبلوا حديثه علي بن ثابت، قاضي الشيعة، حديثه في البخاري، وهو يروي حديثا في فضل علي رضي الله عنه. وقبل العلماء هذا الحديث. قالوا: أغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. على قبول غير الداعية من غير تفصيل. والصواب يعني ما ذكر رحمه الله. طيب انتهى بهذا القدر إلى هنا، وما انتهى الكلام.