شرح ألفية العراقي 11

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف. قال: واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل: بل إرساله للأكثر. ونسب الأول للنظار أن صححوه. وقضى البخاري لوصل «لا نكاح إلا بولي»، مع كون من أرسله كالجبل. وقيل: الأكثر، وقيل: الأحفظ. ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح. ورأوا أن الأصح الحكم للرفع، ولو من واحد في ذا وذا. كما حكوا الآن تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف. وهذا مبحث من مباحث العلل. يحكم فيه أكثر أصحاب العلل. لكن هنا المؤلف ذكر أقوال العلماء، ذكر قول الأصوليين، وذكر أيضا قول أهل الحديث. على ما حكاه الخطيب البغدادي، وكذلك ابن الصلاح، فقال: وحكم لوصل ذي ثقة في الأظهر، وقيل: بل إرساله للأكثر. معنى أحكم لوصل ثقة في الأظهر، إذا وصل الثقة فإنه يحكم له. وقيل: بل إرساله للأكثر، أن من أرسله أكثر يحكم لهم بالحكم. أو أراد أن الذين قالوا بالإرسال أكثر، وهم أهل الحديث. لكن ليس على إطلاقه. والذين قالوا أنه يحكم بالوصل مطلقا هم أهل الأصول. كما نسب ذلك إليهم أكثر من واحد، أن أهل الأصول هم الذين حكموا بالوصل مطلقا إذا جاء من ثقة. ونسب الأول للنظار، للنظار -معنى من أهل الأصول- أن صححوه. وقضى البخاري لوصل «لا نكاح إلا بولي»، مع كون من أرسله كالجبل. قال: نسب الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية أن البخاري ومسلما يرون تقديم الوصل على الإرسال إذا كان من ثقة. نسب ذلك القول الخطيب في الكفاية للبخاري وجماعة من أهل الحديث. وحكم بذلك لأجل حديث «لا نكاح إلا بولي». حديث بريد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا نكاح إلا بولي». فهذا الحديث رجح لأئمة. بل ذكر ترمذي إجماع لأئمة على ترجيح الوصل على الإرسال. فذكر الخطيب أن البخاري لما سئل عن ذلك قال: زيادة الثقة مقبولة. قال: زيادة الثقة مقبولة. وهي عجيبة من الخطيب. صحيح أن كلام البخاري يدل على هذا، لكن عمله يدل على خلاف هذا. عمل البخاري يدل على خلاف هذا الكلام. كم من حديث معنى رجح فيه البخاري الإرسال. أحاديث كثيرة يرجح فيها البخاري للإرسال، مع أن الذي أرسله ثقة، أو الذي وصله ثقة. فلماذا لا يقال أن البخاري يرى القول الثالث، أو أن قوله «زيادة الثقة» أي في هذا الحديث، لم يعنى أنها في كل حديث. فلهذا انتقض بعض العلماء على الخطيب البغدادي فعله هذا. مع أن الخطيب البغدادي نفسه في جزء سماه «المزيد في متصل الأسانيد»، نسب إلى أهل الحديث القول بالترجيح. وهذا حق. فهل الحديث لم يأخذوا قول الثقة فقط؟ هذا قول الأصول. ونسبة هذا إلى البخاري وغيره، هذا ليس صحيحا. لأن الخطيب استدل بحديث واحد على ترجيح البخاري، في حديث «لا نكاح إلا بولي». ومن عرف طريقة البخاري والخطيب لا يخفى عليه مثل هذا. لكن الخطيب أخذ قول البخاري «زيادة الثقة مقبولة»، لأن هذا الحديث الذي هو «لا نكاح إلا بولي» لم يرجح العلماء لأجل أن الذي وصله ثقة. الذي وصله ثقة، هذا الحديث اختلفوا فيه على أبي إسحاق السبيعي، فزهير وزائدة، وأيضا إسرائيل ابنه، وصلوا هذا الحديث، فقالوا: عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا وصله عيسى بن يونس، أو وصله يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق وصله أيضا عن بريد بن أبي بردة. ويونس هذا أبو إسرائيل. فهؤلاء أوصلوه من طريق أبي إسحاق. وشعبة وسفيان أرسلوه عن أبي إسحاق. لكن أجمع سبب هذا الإرسال، معنى من تعمق في القصة التي ذكرت، أو الحادثة التي ذكرت في هذا الحكم بالإرسال، يجد أنه ليس هناك إرسال. فالقصة أن سفيان وشعبة كانوا عند أبي إسحاق. فقال سفيان الثوري لأبي إسحاق: يا أبا إسحاق، حديث بريد بن أبي بردة سمعته من بريد بن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. الآن أخذنا من هذا الكلام السياق أولا، أن شعبة وسفيان كلاهما سمعا هذا الكلام في مجلس واحد. ومن ثم أيضا انظر إلى السؤال، السؤال قال له: إيش؟ قال له سفيان: يا أبا إسحاق هل سمعت هذا الحديث من بريد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فالآن سفيان ما يريد بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو يريد إيش؟ هل سمعته من بريد؟ أنت سمعته موصولا من بريد؟ أي سمعته أنت؟ أو أنك درست هذا؟ المقصود لأن شعبة دائما يسأل أبا إسحاق حتى أن أبا إسحاق يضجر من شعبة. فقام سأله سفيان، سأله سفيان لأجل أن شعبة وكل سفيان في السؤال. فقال له: نعم. وسفيان له هيبة حتى مشايخه كانوا يهابونه لعبادته وزهده. فكان خاصة أصحاب الكوفة، لأنه جاء إلى الكوفة، أي سفيان، وهو على صلح. أنا كان ذهب من الكوفة وهو أخشبي من الشيعة. ثم لما التقى مع أيوب ويونس بن أبي عبيد وسليمان بن طرخان وغيرهم، أخذ السنة عنهم. أخذ عنهم السنة، فلما جاء إلى الكوفة رجع من البصرة إلى الكوفة رجع بالسنة. بل وكذلك بالتزهد والتعبد. فكان مشايخ الكوفة يحبونه ويجلونه. وهذا لعمش، مع أنه كان عسر في الرواية ويؤذي أهل الحديث بروايته. لكن إذا جاءه سفيان استسلم، يجلس مع سفيان ويعطيه الحديث. ثم يقوم سفيان ويذهب، حتى يقول: حتى كان لعمش يقول: ألا تكونوا مثل صاحبكم؟ يقول الأهل الحديث: ألا تكونوا مثل صاحبكم؟ فقالوا: هذا يحفظ ونحن لا نحفظ. معنى هذا يحفظ بسرعة، يعطيه الحديث خمسة، ستة حديث كذا، يحفظها بالقراءة. ويقوم ويذهب، حتى كان يقول يحيى بن سعيد القطان: سماعي الحديث من سفيان عن الأعمش أفضل من سماعي الحديث من الأعمش نفسه. أنا يقول: لما أسمع الحديث من طريق سفيان عن الأعمش أفضل من أن أسمعه من طريق الأعمش نفسه. لأن يحيى بن سعيد لقي الأعمش في آخر عمره، وقد يكون قد نسي بعض الأشياء. لكن سفيان كان يحفظ حفظا عظيما، يحفظ نفس الكلام الذي قاله له الأعمش. فلهذا يأتي بالحديث على لفظه. المهم أن سفيان وشعبة كانوا في مجلس واحد. وأيضا سفيان لم يقصد الإرسال، وإنما قصد هل سمع أبو إسحاق أو هل سمع أبو إسحاق هذا الحديث من بريدة أو لم يسمع؟ فقال له: هل يا أبا إسحاق سمعت هذا الحديث عن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. فهو يريد أيش؟ أي بالإسناد هذا الموصول بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى. فالمهم ظاهر القصة أنه ليس فيه إرسال. فلهذا حكم العلماء برواية الوصل. حكم العلماء برواية الوصل، ليس أنهم أخذوا رواية زهير وإسرائيل وقدموها على رواية شعبة وسفيان. لا، ليس كذلك. وإنما لأجل هذا السبب، فإن زهير وأول عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري والترمذي، حتى حكى جماعة منهم رجحوا الوصل على الإرسال. رجحوا الوصل على الإرسال. فلهذا إذا عرف السبب يقولون: بطل العجب. فهؤلاء الأئمة لم يجمعوا على أنه ترجيح لزيادة الثقة. لا، لماذا لم يرجحوا في أحاديث كثيرة؟ أحاديث كثيرة يرجحون رواية شعبة وسفيان على رواية هؤلاء. حتى قال أبو حاتم رحمه الله في حديث النعمان -النعمان بن مقرن- لما خطب فقال: أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يملأ بطنه من الدقل. فقال ابن أبي حاتم لأبيه: يا أبتي هذا الحديث يقول سفيان عن أبي إسحاق عن النعمان عن عمر؟ قال: نعم، هذا هو الصحيح. قال: يا أبتي قد رواه زهير وزائدة وإسرائيل ولم يذكروا عمر. قال: كلام سفيان صحيح. وسفيان أحفظ من ألف مثل هؤلاء. يقول معناه أبو حاتم: وسفيان أحفظ من ألف من مثل هؤلاء. فلهذا ما كانوا يقارنون. صحيح أن عبد الرحمن المهدي يقول: أن إسرائيل مقدم في أبي إسحاق على شعبة وسفيان. لكن أكثر قول أهل الحديث أنه لا يقدم أحد على سفيان وشعبة في أبي إسحاق، ولا في غيره. أنا لا في المشايخ كلهم، ولا في الأعمش، أنا خاصة مشايخ الكوفة. فالذين يقدمون هم شعبة وسفيان في جميع المشايخ الذين هم من مشايخ الكوفة. وكذلك أيضا مشايخ البصرة. لكن مشايخ البصرة هناك من يقارن شعبة فيهم. طيب، وهذا باب طويل. هذا باب العلل باب طويل. لكن إن شاء الله هذا يكفي. فالصحيح من أقوال العلماء، والذي مشى عليه المحدثون هو الترجيح. ذكر ذلك الحافظ في النزهة. ذكر ذلك الحافظ في النزهة على أن مذهب أهل الحديث هو الترجيح. والخطيب البغدادي وابن الصلاح دخلا على المحدثين مذهب الأصوليين في هذه المسألة. معنى حكموا بقول الأصوليين. هذا من باب دخول علم في علم. وإلا الأصل أن هذا الحكم هو لأهل الحديث، ليس لأهل الأصول. ومن نظر إلى الواقع، واقع المحدثين، يجد أن كلام المحدثين هو الذي لا يأخذ غيره. فقد اكتشف أناس ثقات غلطوا غلطا فاحشا، بسبب أنهم إما أرسلوا، وإما أوقفوا، أو رفعوا، وإما كذلك غيروا في الأسانيد، وغيروا في المتون. فهذا موجود. فكيف بعد ذلك يقال أن الثقة يقدم حتى على الثقات وعلى الحفاظ؟ قال: وحكم لوصل ثقة في الأظهر. قال: ونسب الأول للنظار أن صححوه. وقضى البخاري لوصل «لا نكاح إلا بولي»، مع كون من أرسله كالجبل. هنا يريد من؟ شعبة وسفيان. وقيل: الأكثر، وقيل: الأحفظ. معنى يؤخذ بالأكثر، ويؤخذ بالأحفظ. لكن الصحيح الترجيح. معنى قد يكون يؤخذ بالأحفظ، وقد يكون يؤخذ بالأكثر. ثم فما إرسال عدل يحفظ. وإن شاء الله في الكلام على العلل نذكر أكثر كلاما، وتبينا لهذه المسألة. قال: يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح. ورأوا معنى لا يقدح. معنى المراد أنه لا يقدح في أهلية الواصل، ولا يقدح أيضا في أهلية المرسل، ولا أيضا يقدح في أهلية الرافع، ولا في الواقف. إلا إذا حصل منه كثيرا من هذا النوع. إذا أكثر مخالفة الثقات، فهذا يدل على أنه لا يحفظ. قال: يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح. ورأوا أن الأصح الحكم للرفع، ولو من واحد في ذا وذاك ما حكوا. والصحيح والترجيح الصحيح في هذا والترجيح. طيب، إن شاء الله نكتبه. هذا والله أعلم.