الدرس في كتاب الزكاة 6، ألقاها الشيخ أبو همام عبد الله باسعد
النصاب هو مقدار معين من المال يجب فيه دفع الزكاة، وهو عشرون مثقالا من الذهب ومئتا درهم من الفضة، وربع العشر منهما. تم تحديد نصاب الذهب بخمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة بخمسمائة وخمسة وتسعين جرام حسب الوزن المعاصر.
نصاب الفضة هو 595 جرام، وفيها ربع العشر عند بلوغ النصاب. يجوز للنساء استعمال الذهب والفضة، وتختلف آراء العلماء حول زكاة الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
يجب زكاة الأوراق النقدية لأنها تقوم مقام الذهب والفضة في الزكاة والربا، وقد استدل العلماء على وجوب زكاة الذهب والفضة بالأحاديث النبوية.
اختلف العلماء في معيار قياس الزكاة، حيث يرى الحنابلة أن الزكاة تجب إذا بلغت نصاب الفضة، مما يدل على اختلاف الآراء الفقهية في هذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين، والنقد هو ضد النسيئة، ضد التأخير، قيل له نقد لأنه منقود يعطى. قيل له نقد، فزكاة النقدين هما الذهب والفضة. قال: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما. فالمثقال هو وزن الذهب، والدرهم هو وزن الفضة. فقال: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، إذا وزنه عشرين مثقالا فإنه يكون فيه ربع العشر، وفي الفضة كذلك إذا بلغت مئتي درهم على خمس أواقل. وأما عشرون مثقالا فقد جاء فيها حديث يشهد بعضها لبعض، وإلا كل الأحاديث التي جاءت فيها ضعف، لكن جاء عن الصحابة أيضا كذلك. وبعض العلماء يقول: إن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا. وأما الفضة فقد جاء في الصحيحين الحديث: «ليس فيما دون خمسة أواقل من الورق صدقة». الخمس الأواقل هي مئتي درهم، فليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وأيضا في الحديث الآخر: «وفي الرقة ربع العشر». الرقة هي الفضة غير المضروبة، سمى رقة. وإذا كانت مضروبة تسمى ورق. فالآن نصاب الذهب عشرون مثقالا، معنى وزنه على الوزن الآن المتعارف عليه، فيه خلاف بين العلماء من ناحية الوزن. لأن بعضهم قدره بالبر الثقيل، مثل ما ذكروا اللجنة الدائمة في زمن الشيخ بن باز، وخرجوا على أن وزن العشرين مثقالا خمسة وسبعون كيلو جرام. وبعض العلماء اعتمد على ما وجد في بعض المتاحف، وجدوا دينارا مروانيا من أيام الأمويين، لما ضربوا العملة، فوجدوا دينارا مروانيا فقاسوه بالوزن، وجدوه أربعة جرام وربع. فلهذا أربعة جرام وربع في عشرين دينار سيكون خمسة وثمانين جرام. فلهذا الذي مشى عليه أكثر العلماء الآن هو هذا الوزن، أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جرام. إذا بلغ خمسة وثمانون جرام من الذهب ففيه ربع العشر، هذا في الذهب. وأما في الفضة، الفضة العشرون مثقالا من الذهب يساوي مائة وأربعين مثقالا من الفضة. والمهم خلاصة ما يذكر في كلام العلماء أن مئتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالا. ومائة وأربعين مثقالا على أن المثقال على وزن الذهب، يقاس على وزن الذهب. فبالحساب الجرامات وجدوا أن المئتي درهم تساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. هذا وزن نصاب الفضة، إذا بلغت خمسمائة وخمسة وتسعين جرام فهذا يعتبر فيها ربع العشر. وخمسمائة وخمسة وتسعين أكثر من رطل، الرطل الفضة الظاهر خمسمائة وأربعون جرام، هذا أكثر من الرطل بقليل. الآن الفضة رخيصة جدا، حتى الدرهم من الفضة يساوي مائة وعشرين أو أقل. لكن بعض العلماء المعاصرين اعتمد على تقويم المملكة، لأن المملكة كانوا يستخدمون الفضة في البيع والشراء إلى وقت قريب، كانت عملتهم فضة. وأيضا الفضة لا زالت معززة في المملكة، لا زال بدو وغيرهم يأخذون الفضة. فنصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعين جرام، إذا بلغت الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين جرام ففيها ربع العشر. قالوا: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. هذا قول عند الحنابلة، وهو المشهور أن الذهب والفضة يكمل بعضهما بعضا في النصاب. والصحيح أن الذهب مال، والفضة مال آخر، جنس آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «في الرقة ربع العشر»، وقال أيضا: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة». إذا كان الإنسان مثلا عنده أربع أواق وتكملتها ذهب، هل الآن يقال أن عنده خمسة أواق؟ لا، ما يقال عنده خمسة أواق. قالوا: يباح للذكر من الفضة الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة، ونحوه. معناه يباح للذكر بعض الأشياء من الفضة. وأما الأنثى فيجوز لها أن تستعمل الذهب وتستعمل كذلك الفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ قطعة من الذهب، ثم في علي قال: «هذا حرام على ذكر أمتي، حل لإناثها». فالذهب حلال للنساء، وأما الرجال لا يجوز. لكن من الفضة يقول: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة، ونحوه. فهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إجازة الخاتم من الفضة. وكذلك كان في قبيعة السيف، قبيعة السيف معنى المقبض الذي يقبض به السيف، يجعل فيه فضة. وكذلك حلية المنطقة، المنطقة هذه ما يلبس ويزرر به الإزار، فلا بأس أن يجعل شيء من الفضة يزرر به. قالوا: من الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. قبيعة السيف يجوز أن تكون من الذهب، وهذا قال جمهور العلماء. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن ما أذكر الآن صحته. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، جاء في حديث عرفجة، وهو حديث حسن، أنه كسر أنفه في بعض المعارك، فاتخذ أنفا من حديد، فأنتن عليه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اتخذ أنفا من ذهب». قالوا: لا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. الآن الذهب في الحلي، قال المعد للاستعمال أو العارية هذا ليس فيه زكاة. أن إنسان عنده ذهب يجعله للعارية، أي واحد مثلا يريد عنده زواج عنده وكذا يأخذ الذهب ويستعير، لا بأس. معنى يقول أنه ليس فيه زكاة. أو كذلك يعد لللبس للاستعمال، يلبس ما تلبسه المرأة وتتزين به، فهل فيه زكاة؟ يقول ليس فيه زكاة. وهذا قول أيضا الشافعي ومالك، وهناك رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة بوجوب الزكاة في الحلي ولو كان معد لللبس. لما جاء أولا في الأدلة العامة: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». قالوا: أن ولا يكنزونها. والذين يكنزون الذهب والفضة، بعضهم يقول أخذ بظاهر الحديث، هذا إذا كنزها. وأما إذا استعملها فإنه لا يؤدي زكاة، ليس عليه زكاة. وجاء عن ابن عمر أن الكنز هو عدم زكاتها، والذين يكنزون أي لا يؤدون زكاتها. فمن لم يؤدي زكاة الذهب فهو كنز، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له يوم القيامة صفائح من نار». فدل على أن هذا كنز إذا لم يؤدي زكاته فهو كنز. وأيضا مما يدل على زكاة الحلي ما جاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تلك المرأة، إن أردت أن يصورك الله بسوارين من نار». قالت: لا، قال: «تؤدينا زكاتها؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن يصورك الله بسوارين من نار؟». وأيضا تلك المرأة التي كانت فيها فتخات، فتخات معنى خواتم كبار يسمى فتخات، فكانت فيها فتخات، فقال: «تؤدينا زكاتها؟» قالت: لا، قال: «هو حسبك من النار»، فألقتها. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الذهب المستعمل أيضا فيه زكاة، ولو لم يكن إلا الأدلة العامة لكانت كافية، لأنه لا دليل على التخصيص. قال: وأما مسألة الأوراق النقدية فهي تكون مثل الذهب والفضة، فهي نوع من أنواع النقد. والخلاف فيها موجود عند العلماء، خاصة أول ما ظهرت هذه الأوراق النقدية اختلف العلماء فيها. فمنهم من أجرى فيها الزكاة، وكذلك أجرى فيها الربا، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل. وبعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي أجرى فيها ربا النسيئة، ولم يجري فيها ربا الفضل. وأما الزكاة فجعل فيها الزكاة، لأنها تقوم مقام الذهب. لأن الدول كانت الدول العربية غالبا كانت تضع في البنوك ذهبا، يعني يأخذون ذهب المناجم ويضعونه في البنوك. ثم لما اكتشفوا البترول فعوضوا بدل الذهب بترولا يضعونه بترولا بدل الذهب. فكان العلماء يقولون: إن هذا مقام الذهب، أن هذه الأوراق النقدية مقام الذهب. ومن ثم بعد ذلك لما حصل البترول، ذكر بعض العلماء أن هذا الأوراق تقوم مقام النقد، مثل الذهب والفضة على القياس. ولهذا بعض المشايخ يقول: الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول: من قال بأن الزكاة لا تكون إلا في أربعة أشياء، زكاة العشور، أن زكاة الثمر والحب. قال: من قال أنها لا تكون إلا في أربعة أشياء، فيلزمه أن يقول كذلك في الأوراق النقدية أنها ليس فيها زكاة. ويلزمه كذلك أن يقول: إنه لا يجري فيها ربا. الذي يقول خاصة أن الربا يكون في ستة أشياء فقط التي جاءت في الأحاديث. والمهم أن الذي مشى عليه أكثر المعاصرين الآن أن هذه الأوراق هي أصلا النقد الذي يتعامل به الناس، فلا شك أنها في مقام الذهب والفضة. لكن هل تقاس بالذهب أو تقاس بالفضة؟ مثل ما قال الحنابلة: الألاحظ للفقراء، الألاحظ للفقراء يخرج منها إذا بلغت نصاب الفضة أخرج منها.