الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 520

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى أول حديث من مسند صفوان بن عسال المرادي. وصفوان بن عسال من مراد أصله، لكن سكن الكوفة، وهو من بني الجمل، وهي حَيّ من مراد، ومراد هذه في مأرب. وذكرنا هذا الحديث، فوقفنا عند قوله: أو نقرأ الحديث إن شاء الله. وفي روايات كثيرة لهذا الحديث. طيب، نأخذ اليوم ما يتعلق بالمسح. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد، وهو ابن السري، وهو كوفي، قال: حدثنا أبو الأحوص، وهو سلام بن سليم، أيضا كوفي، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش. وعاصم هو عاصم الأحول، ابن أبي النجود، المقرئ المشهور، وهو حسن الحديث، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سافر، يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. والحديث أخرجه النسائي، وأخرجه الترمذي مطولا، وقد كتبنا أي فيما تقدم. طيب، هذا الحديث فيه مسألة المسح على الخفين. وجاء في رواة الترمذي أن زر بن حبيش قال لصفوان بن عسال: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرئا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. طيب، هذا فيه عدة مسائل. أولا، فيه مشروعية المسح على الخفين. وقد قال بذلك أكثر السلف والخلف، أو أكثر السلف، وإجماع الخلف. جاء عن بعض الصحابة خلاف في مسألة المسح، لكن ذكر ابن عبد البر وغيره أن الصحابة الذين جاء عنهم إنكار المسح، كأبي هريرة وحذيفة وابن عباس، جاء عنهم إثباتهم. أقصد ابن عمر، جاء عنهم إثباتهم. فابن عمر لما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفين، فقال: ما تفعل يا أبا إسحاق؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فمسحت. فذكر ذلك أو ذكر عبد الله بن عمر لأبيه هذا الفعل من سعد، فقال له عمر رضي الله عنه: إذا قال لك أبو إسحاق شيئا فلا ترده، أنا رجل صادق، أأكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد ثبت المسح على الخفين عن جماعات من الصحابة، حتى أوصلهم بعضهم إلى أكثر من أربعين صحابيا. بل بعضهم ذكر ابن منده أنه أكثر من ثمانين، فهو لا شك في ثبوته. لكن الشيعة يقولون: إنه منسوخ. وما الذي نسخه؟ قالوا: آية المائدة، آية الوضوء. وهذا ليس صحيحا، فآية المائدة إنما جاءت في الوضوء، وليس فيه نسخ للمسح على الخفين. وأيضا قد نقل المسح عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول المائدة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي، كما في الصحيحين. وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب عبد الله يعجبهم حديث جرير بن عبد الله، لأنه أسلم بعد المائدة. فتقرر من هذا أن المسح على الخفين فريضة، أو أقصد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكرها إلا الشيعة. فلهذا تجد أن علماء السنة يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن الشيعة ينكرون ذلك. وأيضا من المسائل التي تذكر في هذا المقام أن المسح على الخفين يكون في السفر ويكون أيضا في الحضر، يكون سفرا وحضرا. وجاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هنا في هذا الحديث ذكر المسافر أنه ثلاثة أيام ولياليهن. ومن متى يحسب؟ فمذهب جمهور العلماء أنه يحسب من أول مسح. وبعضهم يقول: بعد حدث أول مسح، بعد حدث ليس من لبس الخف، وإنما من المسح عليه، وخاصة بعد الحدث إذا حدث واحتاج إلى المسح، يبدأ فيه الحساب، حساب الأيام إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن، وإن كان مقيما يوما وليلة. وإذا انتهى الحساب، مثلا مسح أول مسحة بعد حدث، مثلا قبل الظهر الساعة الثانية عشرة، وهو مقيم، إذا جاءت الثانية عشرة هل يصلي الظهر بهذه الخفاف أم أنه ينقضها؟ إذا أراد أن يمسح عليها فلابد أن ينقضها ويتوضأ ثم يمسح عليها لأن المدة انتهت. وإن أراد أن يصلي دون أن يمسح، أنا متوضئ توضع مثلا قبل الثانية عشرة ومسح ومسح قبل أن تأتي الثانية عشرة، فهل يصلي فيها الظهر؟ نعم يصلي الظهر. لكن إذا احتاج إلى أن يمسح عليها فإنه يخرجها ويتوضأ ثم يمسح عليها، أي ثم يلبسها ويمسح عليها إن أراد. طيب، أيضا كذلك لابد أن يلبسها على طهارة. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبستها على طهارة. فلابد أن يلبس على طهارة. وكذلك أيضا يكون الخف مما يستطاع به المشي، ما يستطاع فيه المشي. وإذا كان مخرقا يجزئ أن يصلي فيه وأن يمسح عليه. لكن إذا استطاع أيضا من هذه الأحكام أن هذه رخصة في الحدث الأصغر، رخصة فيمن كان عنده حدث أصغر من بول أو غائط أو نوم. وأما من كان عنده حدث أكبر كالجنابة فلابد أن ينزع خفافه. وقال: ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فالجنابة لابد أن ينزع ويغتسل. وإنما إذا كان عنده حدث أصغر عنده حدث أصغر وأراد الوضوء فإنه يتوضأ ويمسح. وهل الغسل أم المسح؟ كلاهما جائز، إن أراد أن يغسل رجليه أو أراد أن يمسح. لكن ذكر ابن خزيمة وغيره أنه إذا أراد تطبيق السنة. عنده ناس نسوا هذه السنة أو ناس ينكرونها، فيكون مستحبا. أي المسح على الخفين أيضا في هذا الحديث يؤخذ منه أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. وسواء كان هذا النوم جالسا أو متكئا أو راكعا أو ساجدا، كل نوم يغشى على العبد حتى يخرجه عن وعيه فإنه يكون نوما ناقضا، ولو كان شيئا يسيرا. وأما إن كان نعاسا، معنى يعرف من حوله ويسمع بمن يتكلم، فهذا نعاس لا ينقض الوضوء. ومسائل الخفين ومسألة المواقيت والتوقيت للخفين أيضا في مسائل كثيرة، لكن حسبنا ما أخذنا من هذه المسائل من الحديث، ونكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.