كتاب البيوع 12

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قوله «ومن اشترى مكيلا ونحوه». قال: «ومن اشترى مكيلا ونحوه» صحة، ولزم بالعقد. أي: من اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا، وظاهر كلام المؤلف يدل على عموم الحكم في الأطعمة وغيرها، فكل مكيل أو موزون أو مدروع أو معدود، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، فإذا اشترى منه شيئا فإنه يصح ويلزم بالعقد. قالوا: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وهذا حكم آخر غير لزوم البيع. البيع لازم؛ لأنه قد توفرت شروطه، وقد اشترى المشتري، لكن متى يتصرف في هذا المبيع؟ قالوا: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وهذا هو المراد هنا، معنى أن الأشياء التي اشتراها الإنسان لا يتصرف فيها بالبيع إلا إذا قبضها. فمن اشترى طعاما أو نحوه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيره، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. والقبض يختلف كما سيأتي. وأما دليل هذه المسألة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه». وجاء أيضا من حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث ابن عباس. وفي آخر حديث ابن عباس أنه قال: «وأحسب كل شيء كالطعام». يقول ابن عباس: وأحسب كل شيء كالطعام، أي في الحكم. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فقال ابن عباس: وأحسب كل شيء كالطعام، سواء كان هذا الشيء منقولا أو غير منقول، معنى مثل عقار. وجاء أيضا عند أحمد بسند الحسن من حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه». وجاء في الصحيحين عن ابن عباس أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، فقيل لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: «ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ». دراهم بدراهم، والطعام مرجأ، معنى: في مكانه، وقد اشتراه، لكن تأخر الطعام، أي: لم يقبضه بعد. وقول الجمهور: إنه لا فرق بين الطعام وغيره، لا فرق بين الطعام وغيره، وإن كانت الأحاديث أكثرها في الطعام. وجاءت رواية عن إمام أحمد أن هذا الحكم خاص بالطعام، لكن هذا القول يخالف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم «من ابتاع طعاما» من باب ذكر بعض أفراد العام، وليس من باب التخصيص. ولهذا جاء في حديث حكيم الحزام أنه قال: «إذا ابتعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه»، وهذا يدل على العموم. ولأن غير الطعام كالطعام، فإن العلة ثابتة فيه. ولهذا قال ابن عباس: «أحسب كل شيء كالطعام». والعلة قد تكون احتيال البائع أو مماطلته. قال المؤلف: «ولم يصح تصرفه فيه»، وهذا ظاهره أنه يمنع جميع التصرفات، حتى التبرعات، يعني حتى مثلا الهبة أو الصدقة. لكن المشهور عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا المنع مختص بالبيع، وأما العقود التي يكون فيها التبرع، فهذا لا شيء فيها. مثل أن يهبه أو يتصدق به، بل بعض العلماء يقول: إن الإجارة كذلك. واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «ولا ربح ما لم يضمن». ولا ربح ما لم يضمن، فهو في ضمان البائع. الربح ما لم يضمن، يعني أن يكون في ضمان البائع، فإن الشرع لا يسمح أن يربح البائع فيه وهو ليس في ضمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «الخراج بالضمان»، أي: الدخل والمنفعة يكون لمن يضمن. وإن تلف قبله فهو من ضمان البائع. معنى: إذا تلف قبل أن يقبضه وهو من ضمان البائع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «ولا ربح ما لم يضمن». فضمانه يكون على البائع، فكيف يتربح به المشتري؟ قال: «وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع». وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، معنى: آفة سماوية، مثل أن ينزل مطر فيخرب البيت، أو ينزل مطر على الطعام فيفسده، وهذا قبل أن يقبضه المشتري، فهنا البيع يبطل. قال: «وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله». إن أتلفه آدمي، سواء كان المتلف البائع أو غيره، خير المشتري بين الفسخ؛ لأنه قد تلف وهو في ضمان البائع، فله أن يفسخ، وله أن يمضي البيع لإمكانه إتمام البيع، ثم يطالب متلفه ببدله؛ لأنه ملك له بالبيع، لكن ملك غير مضمون. قال: «وما عداه يجوز التصرف فيه قبل قبضه». وما عداه، أي: ما عدا المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، وكذلك يدخل الموصوف الذي لم يره، وما كانت رؤيته متقدمة على العقل. فهذه ستة أشياء تخرج من هذا التصرف. أما ما عداها، فإن له أن يتصرف فيه قبل قبضه. والمراد ما عداها، معناه: ما كان من العقار كالأرض وكالدار، وكذلك فيما يباع جزافا، معنى: بالجملة، أو معنى الكوم. فهذا لا يلزمه قبضه، ما باع جزافا. يباع جزافا معناه... وهذا المشهور عند الحنابلة، يفرقون بين المنقولات وبين العقار. قال: «وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه». أي: من ضمان المشتري، ما عدا المبيع بكيل ونحوه، والموزون، والستة الأشياء هذه يكون من ضمانه، معنى: إذا كان ليس من ستة أشياء، يكون الضمان عند المشتري. قال: «ما لم يمنعه البائع من قبضه». أنا إذا قلنا: إنه في ضمان المشتري، هذا العقار إذا كان عقارا يكون في ضمان المشتري، ولكن منعه البائع من قبضه، فإنه يكون في ضمان البائع. أنا يدخل في ضمان البائع إذا منعه من قبضه. جاء ليأخذه قال: لا، تركه إلى غد، أنا يعتبر مثل الغاصب. فالصحيح أن الضمان يكون على البائع، إلا إذا شرطه المبتاع. إذا شرط، معنى: أقصد البائع اشترط، يقول له: الضمان عندك أو الضمان عليك. أنا ما أدخل تشتري البضاعة مني وأنت تأخذها أو حتى أخذها أصحابي، لكن الضمان عليك، فهذا جائز.