كتاب الزكاة 10

يصر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني -حفظه الله تعالى- القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل، مراجعة يسيرة من هذه المسائل التي ذكرها -رحمه الله تعالى-، ما ذكره -رحمه الله تعالى- عن الزهري: إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثًا وأخذ من الوسط، فما هو المراد بهذا الوسط؟ ها، ما هو المراد بهذا الوسط؟ فضلًا، يعني الغالب، الغالب، العم، فإذا كانت تنقسم إلى أثلاث بالسوية، فيأخذ الوسط وصفًا وعددًا، وإذا كان لا ينقسم أثلاثًا بالسوية، فيأخذ الوسط ماذا؟ ها، وصفًا، يعني الوسط وصفًا وعددًا إن أمكن، فإن لم يمكن فبالغالب، فيكون الوسط عددًا. ومر معنا من المسائل أنه لا يجوز إخراج القيمة، وعنه أنه يجوز، فما هو الراجح؟ ها، في الخلف، ما هو الراجح؟ نعم، يجوز، نقول بتفصيل، لأنه يجوز أو لا يجوز، معنى مطلقًا يجوز مطلقًا، لا يجوز مطلقًا، إذا قلنا تفصيلًا، معنى في أحوال يجوز، وفي أحوال لا يجوز، إذن ما هو التفصيل؟ ذكرنا ثلاث صور، يجوز، ما هي الصور الثلاثة؟ تذكر ثلاث صور، ها، ها، هات واحدة، ها، إذا لم يتيسر، فينتقل إلى القيمة. نعم، الصفة الثانية أو الكيفية الثانية، نعم، ها، أحد من هنا، الكيفية الثانية، نعم، نعم، وجاء فيه نص، وجاء فيه نص، كم الفارق بين الأقل والأكثر؟ كم الفارق؟ جيرانك، أحد من جيرانك، ها، عشرين درهمًا، قبل العشرين درهمًا، شاتان، ها، نعم، فمعناها أن الشاه بعشرة درهم، طيب العشرة درهم كم تساوي في زماننا هذا؟ ها، لا تساوي شيء، تساوي كم تقريبًا؟ حسبناها ثمانية آلاف وخمسمائة تقريبًا ريال يمني، العشرة درهم تساوي ثمانية آلاف، هل تجيب شاه؟ ها، الكيلو اللحم بكم اليوم؟ الكيلو باثناشر، الكيلو اللحم باثناشر ألف، فإذا حسبناها بسعر الفضة باليوم، فعشرة درهم ما تجيب حتى كيلو لحم. لكن في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت العشرة درهم تساوي كم من الدنانير؟ دينار واحد، والدينار كم يساوي اليوم؟ ها، حدود مئتين وخمسين ألف، مئتين وخمسين ألف قيمة شاه، مئتين وخمسين ألف قيمة شاه، معناه أن القيمة الحقيقية للشاه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي زماننا بقيمة الفضة أم لا؟ بقيمة الذهب، بقيمة إيش؟ الذهب، ليس بقيمة الفضة، في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذهب والفضة قيمة الشاه واحدة، لكن في زماننا هذا بالذهب صحيح، بالفضة ما يجيب حتى كيلو؛ لأن الفضة سقطت في هذا الزمان، ما لها قيمة، الفضة ما أحد يطلبها، وليس لها قيمة. فلذلك لما نقول عشر الدراهم هذا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن الأصل ما هو؟ شاتان، أو ما يعادلها من قيمتها، في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعادلها كم؟ عشر الدراهم لكل شاه، لكن في زماننا هذا ليست عشر الدراهم؛ لأن العشر الدراهم ما تجيب شاه، تجيب حتى كيلو لحم ما تجيب، فإذن نردها إلى ما يعادلها في زماننا، أو صرفها بالذهب، العشر الدراهم ساوي واحد دينار، والدينار في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجرامات يوازي اليوم تقريبًا كم؟ مائتين وسبعين جرامًا، مائتين وسبعين جرامًا ذهبًا، يعني قيمة شاه تقريبًا مائتين وسبعين جرامًا، فإذن نقول: شاتان أو ما يعادل قيمة الشاتين. نعم، الصفة الثالثة، لا، فيه ثالثة، صورتان، ومن الصورتان تفريح، نحن قلنا: إذا تعسر، ما وجد له، والثاني إذا كان فيما جاء فيه النص، والثالث، ها؟ ها؟ ذكرت صورتان، لكن الصورة الثالثة: إذا لم يكن عنده، وإذا تعذر الوصول إليه، إذا تعذر الوصول إليه، يعني الآن لو هو يستطيع ذهب إلى السوق، لكن ذهبه إلى السوق سيكلف عليه أكثر من قيمة الشاتين، ها؟ نعم، فإذا كان سيكلف عليه أكثر، فديننا يعني لا يأمر بالمشقة، بل المشقة تجلب ماذا؟ التيسير، ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. طيب، مر معنا من المسائل كذلك: إن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جاز، وقال: لا نعلم فيه خلافًا، وقلنا: أن الصحيح فيه خلاف، الصحيح فيه خلاف، وله صورتان، من باب التأكيد، له صورتان، الصورة الأولى: إذا كان من غير جنسه، إذا كان من غير جنسه، فهذا فيه خلاف، ذهب الجمهور إلا أنه يجزئ، وروي عن الإمام أحمد، وجماعة من الحنابلة أنه لا يجزئ، كما نقله في المغني وغيره، يعني من غير جنسه، مثلا وجبت عليه في الخمس الإبل شاه، فقال: أنا سأجرد بدل الشاه ماذا؟ ناقة من النياق التي عندي، فعند الجمهور يجوز، واستدلوا بالعموم، ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند أبي داود وغيره: في رجل أراد أن يخرج أكثر مما فرض عليه، فأذن له النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: «إن أحببت ذلك، إن أحببت ذلك» والحديث حسن، الشيخ الألباني -رحمه الله- وجماعة. والصورة الثانية، هذا إذا كان من غير جنسه، الصورة الثانية: إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه، فانتقل إلى الأعلى، فهنا يقول: لا نعلم فيه خلافًا، وقلنا: أنه عند الحنابلة، وبعض أهل العلم، كما نقل بعض الإخوة، نقل ذلك: أنه كذلك عند جميع أهل العلم، والصحيح: ليس عند جميع أهل العلم، فقد روي عن المالكية، والإمام مالك: أنه يرى التثمين، يرى التثمين، ولا يرى إخراج، ولا يرون إخراج ماذا؟ الأعلى، مثلا وجبت عليه كما قلنا: تبيع أو تبيعة، فما عنده تبيع أو تبيعة، فهل يجوز أن يخرج المسنة؟ في هذا خلاف، الآن من جنسه، كله بقر، من جنسه، على ما ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه لا خلاف في ذلك، والصحيح: أنه في خلاف. فمن حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، بعموم الأدلة في ذلك، لكن ذهب بعض أهل العلم، كما روي عن مالك، وجماعة من أهل العلم: أنه يخرج الثمن، يخرج الثمن، فارع في ذلك، وهذا قول من الأقوال المروية في هذه المسألة. ومرت معنا من المسائل: مسائل كثيرة في الخلطة، وقلنا: الخلطة لها شروط، ما هي شروط الخلطة؟ أولًا: توفر شروط الزكاة، كم هي؟ أربعة، ما هي؟ أن تكون سائمة، نعم، الثاني: تبلغ النصاب، حولان الحول، بغير رابع: ألا تكون عاملة، طيب، بقي الخامس، إيش؟ لا، رجعنا الآن إلى الخلطة، الآن، قلنا: شروط الخلطة: أن تتوفر شروط الخلطة، وهي وجود أكثر، معنى الخلطة، أعطنا ثلاثة من هذه الأوصاف: اتحاد المرعى، فحل، والمسكن، ما أكل، المشرب، فإذا توفر أكثرها صح وصف الخلطة، هم لا؟ نعم، الصحيح: صح وصف الخلطة، هذا خلاصة ما ذكر فيه المسألة. طيب، مرة معنا من المسائل: إذا أخذ الساعي أكثر من الفرد أو أقل، فهل يتقاسمان الزيادة والنقص أم لا؟ هل يتقاسمان الشركاء أو يتقاسمون إذا كانوا أكثر من اثنين؟ ها؟ ها؟ سواء فضل أو كذلك ظلم، ها؟ يقتسمون أم لا؟ أحد من الخلف، ها؟ ها؟ يقتسمون، الصحيح: يقتسمون، وهذا هو الذي تدل عليه عمومات الأدلة. طيب، قال -رحمه الله تعالى-: باب زكاة الخارج من الأرض، قال: تجب الزكاة فيما اجتمع فيه الكيل والإدخار من الحب والتمر، ولا زكاة في سائر الفواكه، وقال مالكه، والشافعي: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتًا في حال الاختيار، إلا في الزيتون على اختلاف، وعن أحمد: لا زكاة إلا في الحنط والشعير والتمر والزبيب، وهو قول عمر، والحسن، والشعبي، ووفقهم إبراهيم، وزاد الذرة، ووفقهم ابن عباس، وزاد الزيتون؛ لأن ما عداه لا نص فيه ولا إجماع. ولنا عموم قوله: فيما سقت السماء العشر، وقوله: «الامعاد، خذ الحب من الحب»، خرج منه ما لا يكال، وما ليس بحب، لمفهوم قوله: «ليس بحب ولا تمر»، «صدقه حتى تبلغ خمسة أوسق»، رواه مسلم، «ولا تجب فيما ليس بحب ولا تمر»، سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لا، فلا تجب في الزعفران، والقطن، وعنه: تجب فيه، واختلفت الرواية في الزيتون، فعنه: تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق، وهو قول مالك؛ لقوله: «وآتوا حقه يوم حصاده»، وعنه: لا زكاة فيه، والآية مكية، والزكاة فرضت بالمدينة، ولهذا ذكر الرمان، «ولا عشر فيه». طيب، هذه مجموعة من المسائل، أو التفريعات في جنس ما يجب فيه الزكاة، وكما نرى أهل العلم اختلفوا فيما يجب فيه الزكاة على أقوال كثيرة مروية عن الصحابة، والتابعين، واتباع التابعين، ولا إجماع، وليس في المسألة إجماع، كما ذكر -رحمه الله تعالى-، لكن نخلص من هذه الأقوال: أولًا مفهوم قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «ليس في حب ولا تمر صدقه حتى تبلغ خمسة أوسق»، في هذا تحديد لنصاب ما تجب فيه الزكاة، وفيه كذلك على الصحيح: «ليس في حب ولا تمر صدقه»، ذكر جنسين من جنس ما تجب فيه الزكاة، وهو كل ما يدخر من الحبوب والثمار، فهذا المعنى جاءت به النصوص، وعليه فتاوى الصحابة، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فكل الحبوب التي يأكلها الناس، سواء جاء النص بذكرها أو لم يذكرها، فالصحيح: تدخل في الحكم، سواء أكان الذرة أو الشعير أو البر أو ما نسميه بالشام، أو القمح الأحمر أو الأصفر أو الأبيض أو الأسود، أو كذلك على الصحيح: الرز، وكل الحبوب التي تدخر، فجميع أنواع الحبوب التي تدخر تدخل في معنى الحب، ويدخل في معنى التمر كل ما كان من الثمار ويدخر كذلك مثل التمر والزبيب، وقد جاءت فيه النصوص الموقوفة، وبعضهم صححها مرفوعة، ويدخل في معنى التمر والزبيب: التين وغيرها مما يدخر، وغيرها مما يدخر، والصحيح: يدخل فيه الزيتون؛ لأن الزيتون مما يدخر، الزيتون مما يدخر، فيلحقه هذا الحكم، وما سوى ذلك، فالأصل: براءة الذمة، وسلامة أموال الناس من فرض الزكاة فيها، إن فرضت الزكاة فيها. بقي: هل فيها شيء آخر غير زكاة عروض زكاة الخارج من الأرض؟ هذا شيء آخر، إذا كانت مما يتجر فيها، عروض تجارة، فيكون فيها عروض تجارة، مثل إنسان يتاجر في الزعفران، أو يتاجر في القطن، أو في الزيوت، أو في الفواكه، فما كان بهذه المعاني مما لا يدخل على الصحيح في معنى ما تجب فيه الزكاة، فينظر إليها بنظر آخر، واعتبار آخر، فإن كانت تزرع وتباع، فهي ليس فيها الزكاة كالفواكه، وإن كانت كذلك تحفظ، ويكون عروض تجارة، فتكون فيها عروض التجارة. بقي سؤال فيما كان ملحقًا بما يدخر، ولكنه لم يعامل معاملة المدخر، فهل يكون فيه الزكاة؟ فيه خلاف، والصحيح: أنه إذا لم يدخر فلا يكون فيه الزكاة، إذا لم يدخر، وإن شاء زكاة فهذا أفضل، لكن لا نجبره عليه، إذا لم يدخر، مثلا في بعض البلاد ما يدخرون التين، التين ما يدخر، ما يجفف، يباع كفاكهة، يباع كفاكهة، أو كذلك بعض البلاد كذلك لا يدخرون ما يلحق بالتين، مثل المشمش ونحوه، مثل كذلك الكرز ونحوه، فهذا يعتبر فاكهة، أما إذا ادخر، أصبح يجفف، فهذا يلحق بمعنى التمر والزبيب، يلحق بمعنى التمر والزبيب، وأما إذا شاء أن يخرج الزكاة من عنده، فهذا فضل وأجر له. قال -رحمه الله تعالى-: ولا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب، هذه مسألة أخرى، يعني إذا اختلفت الأجناس لا يكمل بعضها إلى بعض، قال: وعنه: أن الحبوب بعضها يضم إلى بعض، وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير، وفي هذا خلاف، والصحيح: أن الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض؛ لأنها مختلفة، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضم الزبيب إلى التمر، ولا ضم نوع من الحبوب بعضها إلى بعض، وما دام أنه لم يثبت، فالأصل: براءة الذمة من هذا الوجوب، وسلامة أموال الناس، والأصل في أموال الناس: الحرمة من مثل هذا الوجوب، فمن عنده مثلا ثلاثة أوسق ذرة، وثلاثة أوسق بر، فهل نوجب عليه الزكاة؟ الصحيح: لا نوجب عليه الزكاة، وعلى القول الآخر: يوجبون عليه الزكاة، والراجح: الأول، لعدم وجود دليل صحيح صريح يوجب الزكاة، والأصل: البراءة في مثل هذا الباب. قال -رحمه الله تعالى-: وممن يرى الخرص: عمر، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: الخرص ضن لا يلزم به حكم، ويخرص النخل والكرم، ولا يخرص الزرع، ويجب أن يترك في الخرص الثلث أو الربع، هذه مسألة أخرى من مسائل زكاة الخارج من الأرض، وهي مسألة الخرص، الخرص هو التقدير، تقدير الثمار في الأشجار، والأصل الذي صحت به السنة: الخرص في التمر، وألحق به الكرم، يعني العنب؛ لأن حكمهما ومعناهما واحد، معناهما واحد، وأما الحبوب، فالصحيح: أنه لم يثبت فيها خرص، الصحيح: أن الحبوب لم يثبت فيها الخرص، والأصل: إذا لم يثبت، فإننا نبقى على السلامة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وما روي عن بعض الصحابة، أكثره إنما هو في التمر والعنب، وليس هناك شيء صحيح صريح في تعميم الحكم في جميع الحبوب، وإن كان روي عن بعضهم، لكن أكثر ما روي هو في التمر، يعني في النخل والكرم، يعني أشجار التمر، وأشجار العنب. قال -رحمه الله-: ويجب أن يترك في الخرص الثلث أو الربع، يعني للإحتياط، وعلى هذا: فعل الصحابة، ومعنى الأحاديث التي رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سيأتي معنا بعضها إن شاء الله، قال: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، وقال: وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الخراجية، قال ابن المبارك: «يقول الله: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»، قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة، يعني لا نترك القرآن لقول أبي حنيفة. وتقدم معنى أن الأرض الخراجية ثلاثة أنواع، ما هي؟ الأرض الخراجية ثلاثة أنواع: عند من؟ ما فتحت عنوة، واحد، ما خرج منها أهلها، ما صولحوا عليها، وأن يبقى أهلها عمالًا فيها، فهذه الثلاث هي الأرض الخراجية التي ثبت أنه يعامل فيها معاملة الأرض الخراجية، وقوله -رحمه الله-: «وقال أصحاب الرأي: لا عشر في الخراجية»، هذا القول مرجوح، كما أشار إليه بما نقل عن ابن المبارك، فالكتاب والسنة يدلان على أن الأرض الخراجية يخرج فيها العشر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، قال -رحمه الله تعالى-: ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، يعني من كتاب الإنصاف للمرداوي، قال: اختار الشيخ وجوب الزكاة في التين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، كما تقدم معنا، وجهه: أنه إيش؟ ها، يدخر، أنه من الثمار التي تدخر، وكما قلنا: اختلف أهل العلم، إذا كان لا يدخر، إذا كان لا يدخر، أما إذا كان يدخر، فالصحيح: أنه يلحق فيه، أما إذا كان لا يدخر، ففيه خلاف، لعدم ورود النص فيه، والأحوط: أن يخرج، كما تقدم، والأفضل. قال: قوله: «ويترك لرب المال الثلث إلى آخره»، قال الآمدي بن عقيل: يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد، هذا وجه، والوجه الآخر: احتياطًا، حتى يترك مجالًا للخطأ إذا وقع خطأ، قال ابن القيم: وهو أصح، يعني ليس لازم أن يكون الثلث، ولكن بحسب ما جرى به العرف، ففي بعض البلاد، يعني ما في شيء يخرج للناس، المزارع مغلقة محكمة، ولا أحد يزورها، ولا يخرج منها شيء، ولا أحد يراها أصلًا من المزرعة للسوق، فمثل هذه إن خرصت ونقص في غير المخروص، فهو أحوط، وبعض البلاد، يعني مفتوح، فتح يضر، خصوصًا المزارع التي ليس فيها سور، فتجد عرف البلاد: خلاص هذا موسم الخريف، كل الناس تتخرف من المزارع، من جاء إلى المزرعة في موسم الخريف يرجع بحمل عمامة، هذا بحمل عمامة، وهذا بحمل عمامة، وهذا بحمل عمامة، مجانًا، لكن في الغالب الذي قد أخذ حمل عمامة معادي يرجع مرة أخرى، خلاص يستحي، خلاص أخذ خريفه، الخريف يعني موسم التمر، أول ما ينزل البسر والرطب يجي، خلاص يعطي صاحب المزرعة خريف العام، هذه هدية وصدقة ونحو ذلك، فكم يخرج؟ ما شاء الله يخرج، أحيانًا أكثر من الربع على الفلاحين والمزارعين يخرج أكثر من الربع، فهذا يأخذ، وهذا يأخذ، وهذا يأخذ، فلذلك هل يترك الثلث والربع؟ يترك الثلث؛ لأنه يخرج أكثر من الربع، فمثل هذا ما يدخل في الخرص حتى لا تجب عليه الزكاة في شيء خرج، صدقة وهدية للناس. وكما قلنا: في بعض البلاد وسط، وبعض البلاد ما يخرج شيء أبدًا، أزارع مغلقة محكمة، ولا أحد يشوف الذي داخلها من المزرعة إلى السوق على طول، فمثل هذه الثلث كثير، والربع كثير، فيكون أقل، فالصحيح: أن التقدير بحسب العرف، ماذا يخرج صاحب المزرعة؟ هذا شيء، والشيء الآخر: شيء يسير لأجل الخطأ في الخرص، شيء يسير لأجل الخطأ في الخرص. قال -رحمه الله-: قال ابن الجوزي: قال: في دفين عليه علامة الإسلام لقطة، وإلا ركاز، يعني شيء مدفون، الأصل في المدفون: أنه ركاز، وهو كنز من كنوز الجاهلية، كما تقدم معنا في الركاز، ولكن إذا وجدت عليه علامة تدل أنه في الإسلام، مثلا وجد ذهب في وسط الذهب دنانير إسلامية، دنانير إسلامية فيها خاتم يدل على أنه كان في زمان دولة إسلامية، فهذا كنز للمسلمين، فالصحيح: أنه ليس من الركاز، بل من إيش؟ من اللقطة، فيعرف، فيعرف، فإن وجد صاحبها، وإلا أخذها. قال: وألحق الشيخ بالمدفون حكمًا الموجود ظاهرا بخراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك، المهم إذا كانت عليه علامات تدل أنه من أموال الجاهلية، ليس من أموال الإسلام، فهذا من الركاز، وإن كانت ليس عليه علامات، وكان في بلد مسلم، فالأصل: أنه لقطة؛ لأن العود يكون للزمان القريب، ولا للزمان البعيد، الزمان القريب. والله أعلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله، ونترك الباقي إلى درس لاحق. يقول: ما حكم من كانت عنده شياه، فإذا زادت واحدة وصار عددهن أربعين، باع واحدة وجمع المال حتى إذا بلغ النصاب تصرف به قبل أن يحول عليه الحول؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان هذا يتحايل على الزكاة فهو آثم، وأما إذا كان احتاج فلا حرج عليه، كما قلنا: مثلا إنسان عنده غنم، لكن من عادته إذا جاء ضيف دبح من هذه الغنم للضيوف، أو كذلك حصلت عقيقة، أخرج صدقة، احتاج أن يتصدق، تصدق، فبحسب عادته، أما إذا كان يحتال على الزكاة، فإنما الأعمال بالنيات، الحيَل لا تزيد صاحب الحرمة إلا حرمة. يقول: يقول: إذا كان عنده أغنام لم يستطع عدها، مثلا في سقطرة، عندهم أغنام في الجبال، لا يستطيعون عدها، وكيف يخرجون الزكاة؟ يقدرون تقدير، لكن الغالب يعني ما في أحد ما يعرف غنمه، حتى هل سقطرة فيما علمت يعرفون غنمهم؟ ويضعون لها في الغالب علامات، ويضعون لها علامات، هذه غنم فلان، وهذه غنم فلان، لكن تكون غالبًا شركة، مشتركون، مثلا بيت فلان الأب وأبنائه عندهم أغنام معروفة، وإذا زادت في اليوم واليومين والأسبوع، فهي تزيد شيء يسير، فيستطيعون يقدرونها تقدير. والله أعلم، والزكاة إنما حولان الحول في السنة، يدور الحول في السنة. يقول: إذا كانت لديهم مئة جرام من الذهب، وحال عليه الحول، ثم أتى رجل وأهدى إليه خمسين جرامًا قبل أن يخرج الزكاة، قبل أن يخرج الزكاة المئة، فهل يخرج زكاة الجميع في هذا المال أم يخرج زكاة ما حال عليه الحول؟ تقدم معنا أن أهل العلم في خلاف في مثل هذا، ما دخل على المرء من غير أصل المال، ولو كان من جنسه، فبعض أهل العلم يرى أن حولان الحول لأصل المال، والجديد الداخل لا يدخل، إذا كان دخوله ليس من جنس دخول الأول، والصحيح الراجح: أنه الجميع واحد، ما دام جنسًا واحدًا، ما دام جنسًا واحدًا، وهذا فضل الله عليه، كونه دخل عليه خمسين جرام، كم سيخرج الزكاة؟ ربع العشر، شيء يسير، ربع العشر شيء يسير، كونه دخل عليه خمسين، فسيخرج شيء يسير، هذا من شكر الله عز وجل فيما أنعم وتفضل به. والله عز وجل يقول: ﴿وَإِن تَشكُرُوا يَزدَدْكُم﴾، وإخراج الزكاة فيها مصالح ومنافع كثيرة، كما تقدم معنا في أول كتاب الزكاة، ومن منافعها: أنه طهرة للمال، وسبب لحفظه، وسبب لحفظه وبركته، وحصول الخير فيه. والله أعلم. يقول: امرأة مات زوجها، ومعها ذهب قد بلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟ مع أن هذه المرأة ليس معها شخص يوفر لها احتياجاتها، إلا ما أعطاها أهل الخير، إذا أبقت المال فتخرج الزكاة، إلا إذا كان هذا المال له ملاك غيرها، مثلًا عندها ورثة، ولكن الورثة قصر، فإذا تقسم المال على هؤلاء القصر فلا تجب فيه الزكاة، فهل يقال: المال المشترك في الذهب تجب فيه الزكاة؟ إذا كان في موضع واحد، الصحيح: أنه بحسب الملك، إذا كان الملك مشتركًا فكذلك، وأما إذا كان الملك منفردًا، وكونه في صندوق واحد، وفي بيت واحد، هذا لا يعني أنه يجمع بينها، إنما هذا في بهيمة الأنعام، أما في النقدين، وسيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله، الصحيح: لا يجمع بينها، مثلا الأم عندها عشرين جرامًا، وعندها عشر بنات، كل بنت معها عشرة جرامات، صارت كم؟ مئة وعشرين، إذا جمع فيه الزكاة، مئة وعشرين فيه الزكاة، لكن إذا فصل باعتبار هذه العشرة جرامات لهذه البنت، وهذه لهذه البنت، وهذه للأخرى، ويبقى معها في عادة أكثر الناس تتزين به، وإلى أن تتزوج يضيف فوقه ذهب، ويكون إعانة لها في زواجها، هذا عادة كثير من الناس، فمثل هذا التملك المتفرق لا يؤثر، اجتماع الذهب في مكان واحد، فيبقى الذهب ليس فيه الزكاة، مدام ملك كل واحد ليس فيه الزكاة. فيقال لهذه المرأة كذلك: إن كان هذا المال له ورثة آخرون، باجتماعهم يبلغ النصاب، وبتفرقهم لا يبلغ النصاب، فهذا الذهب ليس فيه الزكاة، وإذا كان ليس كذلك، ففيه الزكاة، مدام يدور عليه الحول، وهو بالغ للنصاب، والواجب عليها: أنها تنفق من هذا المال، ولا تنتظر الصدقات؛ لأن كل من ملك النصاب فهو ماذا؟ غني، كل من ملك النصاب فهو غني، فعليه أن ينفق على نفسه، ولا ينتظر الصدقة والزكاة، لا ينتظر الصدقة والزكاة، بخلاف المسكين: يملك سفينة، لكن هذه السفينة ليس فيها الزكاة، بقالة ليس فيها زكاة، وكذلك يقال في الأموال: إذا بلغت النصاب فهو غني، وإذا نقصت عن النصاب فهو مسكين أو فقير بحسبه. طيب، السؤال الأخير يقول: هل الأفضل في زماننا إخراج القيمة لحاجة الفقراء والمساكين بدلًا من إخراج الزكاة في الإبل ونحوها، أم أن الأمر توقيفي؟ الصحيح: أن الأمر توقيفي، نبقى على الدليل، إلا ما جاء النص فيه، أو دل عمومًا النص عليه، كما تقدم معنا في الاستثناءات الذي دلت عليه الأدلة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله، وصحبه، وسلم.