الدرس في ملخص أحكام الأضحية والذكاة للعلامة العثيمين 5، ألقاها الشيخ عبدالله بن مرعي العدني
تجزي الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، وتشمل الأحياء والأموات ومن يعولهم. هذا الحكم يستند إلى حديث عائشة رضي الله عنها.
يجوز الاشتراك في الأضحية من الإبل والبقر على سبعة أسباع، بينما لا يجوز الاشتراك في شاة واحدة من الغنم لأكثر من شخص. كما يتناول أحكام تنفيذ الوصايا بالأضحية من ريع الوقف.
تتعين الأضحية باللفظ أو الفعل، مثل الذبح بنية الأضحية أو شراء أضحية بدلًا عن أخرى تلفت. النية الطيبة تكتب أجرًا حتى لو لم يتم الذبح، والأجر الكامل يثبت بعد إتمام الذبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. سؤال: عندنا رجل ليس عنده مال يشتري الثني، يجوز له أن يشتري الجذع؟ يجوز، طيب. سؤال آخر: رجل عنده مال، يجوز له أن يشتري الجذع إذا لا يستطيع يشتري الثني؟ نعم، طيب. ومن فعل ذلك، ماذا يكون؟ عند من يستطيع يشتري الثني ولم يشترِ الثني، يشتري الجذع على قول، وعلى قول آخر أنها لا تكون أضحية، لا تكون أضحية. وهذا الذي قلنا: أنه إذا فعل ذلك وهو مستطيع للثني، فإنه لا تكون أضحية؛ لأن الاستثناء جاء لمن لا يستطيع، فإن تعسر، نعم. والمسألة فيها خلاف، كما تقدر. طيب، مر معنا من الشروط كذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى والعيوب، وذكر عددًا من العيوب. فهل تحصر العيوب بتسع أو عشر؟ فما هو الجامع؟ ما هي العلة؟ كل ما يضر بالأضحية، كل عيب يضر بالأضحية، نعم. هذا هو الضابط. كل عيب يضر بالأضحية. وأما العيب الذي لا يضر بالأضحية، فإنه يكون من المكروهات، وقد يكون لا يضر شيئًا، على ما تقدم معنا بتقسيم العيوب إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع فيمن تجزي عنه الأضحية. قال: تجزي الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته، ومن شاء من المسلمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها: «يا عائشة، هَلُمِّي المدية»، قال: أي: أعطيني السكين. والمدية: قيل: إنه لفظ حبشي معرب، وقيل: إنه عربي اشتركت فيه اللغات، وهذا الثاني أقرب؛ فإن اللغات قد تشترك في بعض الألفاظ. فهناك أشياء كثيرة ألفاظها مشتركة بلغات، بعضها في كل اللغات، مثل: ياسمين، تقوله بالعربية، الإنجليزية، بكل اللغات، في الإندونيسية، قالوا: ياسمين، ياسمين، نفس الشيء. نعم. أحد من أفريقيا، محمد قريش موجود، محمد قريش، ها نعم. أسميني، أسميني، يعني غريبة، غريبة منها ليس بعيد، ليس بعيد بالسواحلية، هذا أي: السواحلية عندهم هذه النسبة، النسبة مثل: يا، النسبة عندنا، عندهم: يا، النسبة، نعم. فالمهم، هذا كما ذكر بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، قال: أي: أخذ استعد لذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد، آل محمد، ومن أمة محمد»، ثم ضحى به. رواه مسلم. ومر معنا الحديث له ألفاظ مرت بعضها، وهذا لفظ الإمام مسلم، وفيه ما أراد أن يشير إليه، وهذا هو الشاهد: أنه يجزئ في الأضحية عن أهل البيت للرجل وأهل بيته، ويجوز أن يشرك معه من شاء من المسلمين؛ لهذا قال: «تقبل من محمد، آل محمد، ومن أمة محمد». قالوا: عن أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين: أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمة جميعًا. رواه أحمد. وهذا معناه صحيح، جاء بالصحيح، وبهذا اللفظ، يحسن. بعض أهل العلم، وفي بعضهم يتكلم فيه، لكن معناه صحيح. قالوا: عن أبي الأيوب الأنصاري، والشاهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وهذا أغناه عن نفسه وعن أهل بيته. وفي هذا دليل على أن أهل بيت الرجل إذا تفرقوا، ولو كان مطبخه مختلفًا، فيجوز أضحية واحدة، يجوز أضحية واحدة، ولو كان المطبخ مختلفًا، بخلاف ما كان أصله التفرق، فيبقى على الأصل، إلا أن يجتمعوا في المطبخ، فتجزئهم أضحية. واضح، إخوة، الأصل في الإخوة، إيش تفرق؟ اجتمعوا بمطبخ واحد، فتجزئهم أضحية، تجزئهم أضحية. قال رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون». وروي: «ويقتمون»، يعني: يأكلون لأنفسهم ويطعمون غيرهم. قال: رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وهذا كذلك فيه معنى ما تقدم، وجاء بمعنى أحاديث كثيرة صحيحة. قال: فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم: الضأن أو المعز، عنه وعن أهل بيته، أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته: من حي وميت. فإن لم ينوِ شيئًا، يعم، أو يقصر، دخل في أهل بيت كل من يشمله هذا اللفظ عرفًا أو لغة. وهو في العرف: لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب، حتى الأقارب يدخلون، كالأبوين، أو من يعولهم ويقوم عليهم من الأقربين. قد يكون له مثلًا أيتام من أخ، فيكونوا أبناء أخ، أو كذلك زوجة عم، أو كذلك خالة أو عمه، أو من يكون، ما دام أنهم معه وتحت نفقته ورعايته، وهم من أهل بيته. هذا بالنسبة للأحياء. وبالنسبة للأموات، فإنهم يدخلون من أهل بيته؛ لأنهم لم يخرجوا من هذا الوصف. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه، وبقرة، وفي رواية: عن أهل بيته. وهذا كما فسره بعض أهل العلم: أنه يشمل أهل بيت الأحياء والأموات، ومر معنا هذا. قال: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر، عما تجزئ عنه الواحد من الغنم. فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقر، عنه وعن أهل بيته، أجزأه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدن والبقر قائمًا مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية؛ لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. وقد صحت أحاديث كثيرة، ومرت معنا بعضها، وكلها تدل على أن السبع من البقر والإبل في مقام أو يكافئ الشاة. وهل يجوز أكثر من ذلك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فقد جاء حديث، كما مر معنا، من حديث جابر وغيره. ولكن الصحيح: أن هذا الحديث في ماذا؟ في الغنائم. الصحيح: أن الحديث في الغنائم؛ فإنه جاء في بعض الأحاديث ذلك. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء ليس بمصرح في الغنائم. الصحيح: أنه يحمل على الغنائم؛ فإن الشرع لا يجمع بين مفترق، كما لا يفرق بين مجتمع. والأصل: أننا نأخذ المحكم فيما احتمل فيه. فقد احتمل الحكم: أن الإبل والبقر يشرك فيها على سبعة أسباع. فما جاء أنه أكثر من ذلك، هو أحد شيئين: إما صريح، وهذا جاء في الغنائم، وإما غير صريح، فيحمل على الغنائم. أو يحمل على أنه فيما لا يكون فيه انفراد، مثل قول بعض أهل العلم: صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بقرة عن نسائه، ونسائه تسع. فيقال: نسائه من أهل بيته، وقد أشرك أهل بيته في شاه، وفي كبش. فإذا لا يصح الاستدلال بمثل هذا على إبطال شيء محكم. ما هو المحكم؟ المحكم: هو ما جاء من حديث كثير في أن الإشراك يكون في سبعة لا زيادة. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ الواحد من الغنم عن شخصين فأكثر، يشتريانها أو يشركاها، فيضحيان بها؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. وإذا وقع، لعدم الاستطاعة، فشاتهم شاة لحم، شاتهم شاة لحم، وليست أضحية. فمن أراد أجر الأضحية الكاملة، فعليه أن يكمل شيئًا كاملًا. قال: كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة؛ لأن العبادات توقيفية، لا يجز فيها تعديل محدود: كمية وكيفية. وما ورد من أحاديث الزيادة عن السبعة، كما تقدم معنا، وجهت بهذا التوجيه. وقد مر معنا في دروس سابقة الكلام على هذا بشيء من التفصيل، بما يغنيني عن إعادته. قال: وهذا في غير الاشتراك في الثواب. فقد ورد التشريك فيه بدون حصر، كما سبق. أما الاشتراك في الثواب، فيجوز أن تشرك ما شئت من المسلمين، ولك أجر في هذا إن شاء الله. قال: وعلى هذا، فإذا وجدت وصايا لجماعة، كل واحد مصيب أضحية من ريع وقف، مثلًا، ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة؛ لما عرفت من أن الواحد من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. وعلى هذا، فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية. فإن كان ضئيلًا لا يجتمع إلا بعد السنوات، تصدق به في عشر ذي الحجة. ومعنى الريع: ما يأتي من إيجار أو غيره، مثلًا. إنسان قال: أخرجوا لي من إيجار المحل الفلاني أضحية كل سنة. فرأوا المال ما يكفي لأضحية، فهل يجوز أن يدخل هذا المال شراكة مع أحد آخر؟ في هذا خلاف. والصحيح: أنه لا؛ لماذا؟ لأنها لن تسمى أضحية إذا صار شريك في شاة واحدة أو بكبش واحد. فشراكة هذه لن تدخل عليه مسمى ما أوصى به من الأضحية. إذن ما هو الحل؟ الحل أحد أمرين: إما أن يجمع هذا الريع لعدة سنوات حتى يوفي أضحية، فيقال: هذا الذي تيسر وفاء بالوصية. أوصى أضحية، فالأضحية لم تتيسر في السنة، سنتين، ثلاث، جمع الإيجارات واشترى به أضحية، فوفي به بهذا وصية هذا الموصي. طبعًا بشروط الوصية المعروفة التي تقدم الكلام عليها: أن لا تكون في زيادة عن الثلث، فإن كان كذلك، فبإذن الورثة. أو الحل الآخر: أن تحول من أضحية إلى صدقة من الصدقات، تنفع، وكونه في عشر ذي الحجة، فهو أكثر أجر. قال رحمه الله: أما لو كان الموصي واحدًا، أوصى بعدة ضحايا، فلم يكفي الريع لجميعها، فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة؛ لأن الموصي واحد. وإن شاء ضحى أضحية في سنة، وأضحية في سنة أخرى. والأول أوفق الآن؛ العكس، الموصي واحد، ليس متفرقين، ولكن أوصى بعدة ضحايا، والمال لا يكفي لعدة ضحايا، يكفي لواحدة، فإنه يضحى له بقدر ماله في سنة أو سنوات متتابعات، بحسب. فإن حدد عددًا معينًا، فتنفذ الوصية حتى يكتمل العدد. مثلًا قال: أخرجوا من ريع المحل الفلاني -يعني ما يكفي من الإيجار- عشر ضحايا. فرضوا فما جاءت إلا أضحية أو ضحيتين، إذن سيضطرون أن يكرروا هذا، إما عشر سنوات، وإما كم؟ خمس سنوات، على حسب أضحية أو ضحيتين، عشر أو خمس سنوات حتى ينتهي العدد الذي حده هذا الموصي. قال رحمه الله تعالى: تنبيه هام. يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع، بقصد المبالغة في غلائها، استبعادًا منه أن تبلغ ما قدر. فيقول: يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالًا؛ لأنها كانت في وقته أرخص بكثير. فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله، فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال، ولا توجد أضحية بريال، مع أن الريع كثير. وهذا حرام، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك. وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات، ما دام الريع يكفي لذلك؛ لأن المقصود لأن مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغ في قيمة الأضحية، لا تحديدها بهذا المقدار. وهذا يفهم من لسان العرب. فإن مقصوده بذلك هو تأكيد إخراج الأضحية، ولو كانت رخيصة. طيب، إذا كانت غالية، فإنه يخرج بحسب ما يتيسر، كما تقدم، ولو جمعت لسنوات، ثم يخرج مرة واحدة. فإن كان لا يمكن؛ لأن هذا شيء يسير، ويخشى فناء الأعمار لجمع مثله، فإنه بهذه الحال ينتقل إلى شيء قريب منه، يحصل به مقصود الموصي من الأجر. فالأضحية تجمع بين العبادة وبين ماذا؟ بين إعطاء المحتاجين والمعوزين، مع ما يكون من مواساة الأغنياء. فينظر في شيء قريب من هذا المعنى، يكون فيه شبه، شبه، فينفذ فيه هذا المعنى. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس فيما تتعلق به الأضحية وأحكامها. قال: تتعين الأضحية بواحد من أمرين: أحدهما اللفظ، بأن يقول: هذي أضحية، قاصدًا، إن شاء، تعينها. فأما إن إن إن إن إن إن إن, قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل، فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل، لا إن شاء تعينها. ومراد رحمه الله تعالى: أنه إذا نوى وعين، فإن الحكم يثبت في هذا المعين. وإذا أخبر ولم يعين، فيكون بحسب ما يعين في المستقبل، بحسب ما يعين في المستقبل. طيب، قال: ما الفرق؟ وإش الإشكال في هذا؟ الإشكال في هذا: أنه إذا لم يعين، فهو لا يزال في سعة. وأما إذا عين، فهو قد قيد نفسه. مثلًا قال: هذه أضحيتي، هذه أضحيتي. فإذا ماتت هذه الأضحية، أو صابها شيء، فهو يحتاج أن يأتي بديل عنها، يأتي ببديل عنها. بخلاف إذا جعله غير معين، فإنه سيأتي بأضحية من أي واحدة من الجمع، إذا كان عنده كثير. قال: الثاني: الفعل، وهو نوعان: أحدهما: ذبحها بنية الأضحية. فمتى ذبحها بهذه النية، ثبت لها حكم الأضحية. قد ما يتلفظ بأي لفظ، ما يتلفظ بأي لفظ. عنده مجموعة غنم، ما شاء الله، فيوم العيد، بعد الصلاة، دخل وأخذ واحدة، ودبحها بدون أي كلام: بسم الله، الله أكبر، دبح. ففي مثل هذه الحال تتعين بالفعل، لا باللفظ. قال: ثانيه: ما شراؤها بنية الأضحية، إذا كانت بدلًا عن معينة، مثل أن يعين أضحية، فتتلف بتفريط منه، فيشتري أخرى. وفي قوله: بتفريط منه، أنه إذا أتلفت بغير تفريط، فلا يلزمه أن يشتري غيرها؛ كما أنه إذا كان بتفريط، ولكنه لا يستطيع، فإنه لا يكلف، لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله عز وجل نفسًا إلا وسعها. قال رحمه الله تعالى: فتتلف بتفريط منه، فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت، فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. فصار الشراء بمثابة ماذا؟ بمثابة ذاك اللفظ. هو عين باللفظ أضحية، ثم تلفت، فاشترى مكانها، فشراءه مكان تلك بهذه النية تعينت أضحية. فهو لم يتلفظ، ولكنه فعل مع النية. كما أن الذي ذبح ولم يتلفظ، مع وجود النية، صار فعله هو فيه تعيين هذه الأضحية. قال رحمه الله تعالى: فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية؛ لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلًا عن معينة، فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية؛ كما لو اشترى عبدًا يريد يعتقه، فإنه لا يصير عتيقًا بمجرد الشراء. أو اشترى شيئًا ليجعله وقفًا، فإنه لا يصير وقفًا بمجرد الشراء. سرى بهيمة بنية أنها أضحية، فلا تكون أضحية بمجرد ذلك. يعني: حتى يتحقق ذلك بالفعل. فإذا فعل، تحقق ما نوى؛ لأن النية تسبق العمل. النية تسبق العمل، ولا يثبت العمل وأجره حتى يعمل الإنسان ما نوى. حتى يعمل ما نوى. من نوى أن يصلي ركعتين لله عز وجل، ولم يصل، يكتب له أجر هذه النية طيبة، لكن هل يكتب له أجر الصلاة؟ لا. متى يكتب له أجر الصلاة؟ إذا صلى، إذا صلى، كتب له أجر الصلاة. نفس الشيء، نوى نية طيبة، واشترى أضحية، ولكنه لم يذبح، يكتب له أجر النية طيبة، لكن الأجر متى يثبت؟ بعد الذبح. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. صلى الله وآله وصحبه وسلم.