التعليق على القواعد الحسان في تفسير القرآن 56

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى أهله وصحبه، وعلى أهله، وعلى أهله، وعلى أهله. نعم، تفر السلام. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى في الرجعة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾، فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد؛ حثًّا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريمًا لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها، كقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، فأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد: لا يزال المؤلف بصدد ذكر الآيات التي جاءت فيها القيود، ولكن هذه القيود لا تثبت بها أحكام شرعية، وإنما يؤتى بها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؛ لبيان أعلى حالة يبرزها فيها لعباده في الطاعات، أو قبحها في المنهيات. ففي هذه الآية: الرجعة. الرجعة يعني: الرجل يختلف مع زوجته، طيب، مشاكل مع الزوجة، فيطلقها. فالله سبحانه وتعالى جعل عدة هذه المطلقة ثلاثة قروء، يعني: ثلاث حِيَض، يعني: ثلاثة أطهار، يعني: تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. إذا طهرت الثالثة خلاص بانت منه. إيش معنى بانت منه؟ معنى: خلاص لا يجوز له أن يراجعها، وإنما إذا أرادها وهي في الطلقة الأولى -هذه الطلقة الأولى- يكون بعقد جديد. طيب، طيب، إذا كان في هذه الرجعة منتهت عدتها... ما زالت مثلاً في الحيضة الأولى، طيب، فهل يجوز للزوج أن يراجعها؟ الجواب: نعم، يجوز أن يراجعها. طيب، هل المراجعة يشترط فيها الإصلاح؟ بمعنى: أن الزوج إذا راجعها نيته أن يعاشر هذه المرأة، لا يضر بها، لا يضر بها، ولا كذلك يكرر معها الشدة والضرب أو المعاملة السيئة. طيب، ففي الآية هذه ماذا قال الله عز وجل؟ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ يعني: أزواجهن ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾. يعني قد يقول: طيب، إذا ما أرادوا إصلاحًا؟ إذا قلنا للزوج: طيب، أنت تردها، هل ستصلح من أمرك؟ قال: أنتم لكم داخل، أنا هذا زوجتي، زوجتي. هل يجوز له... يعني: هل يجوز للولي أن يردها إلى هذا الزوج وإن لم يرد الإصلاح، أو لابد أنها لا ترد إلى هذا الزوج إلا إذا أراد الإصلاح؟ هنا اختلف العلماء في ذلك. منهم من جعل هذه الآية في هذا الباب، وهو: أن هذا القيد لا يثبت هذا الحكم، سواء كان يريد الإصلاح أو لا يريد الإصلاح، هي زوجة له لم تَبِن منه، لم تطلق منه، فله الحق أن يردها على أي حال، له الحق أن يردها على أي حال لأنها زوجته. طيب، وإنما ذكر هذا القيد كما ذكر المؤلف هنا؛ لأنه يعني: حثًّا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، يعني: ذكر أعلى حالة ينبغي أن ترد فيها هذه الزوجة. ما هي هذه الحال؟ أن ينوي هذا الزوج الإصلاح، فهو حث على هذا الأمر. واضح هذا الآن؟ هذا حث على هذا، ولا يلزم... ولا يلزم أن يكون يريد الإصلاح، لكن هذا الله عز وجل ذكر هذا من أجل أن يحثه على هذا، ومن أجل أن كذلك يبين له أن هذه الزوجة يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، وبالإحسان، وبالأخلاق الفاضلة. هذا قول. وقول آخر لأهل العلم: من العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام. أيش معنى على الأصل العام؟ يعني: يثبت به الحكم، فلا ترد هذه الزوجة لزوجها إلا إذا أراد الإصلاح؛ لأن الآية قيدت بهذا القيد وبهذا الشرط. والمؤلف هنا رجح القول الثاني، هذا القول: أن هذا قيد وشرط، فلا ترد الزوجة إلى زوجها إلا إذا أراد الإصلاح؛ لأنه إذا لم يرد الإصلاح رجعت المشاكل مرة ثانية، وظلمت هذه الزوجة. وهذا القول هو لماذا يدخل إلى هذا الباب؟ كيف يدخل إلى هذا الباب؟ لماذا يدخل إلى هذا الباب؟ ليبين الخلاف. هو ذكر لك الخلاف: أن من العلماء من قال كذا، فمن قال: إن هذا ليس بقيد أدخله في هذا الباب، ومن لم يقل: إن هذا لا يدخل في هذا الباب لم يدخله في هذا الباب. هو الآن فقط يريد أن يبين أن هذه الآية قد تدخل على قول بعض أهل العلم. تمام، قد تدخل هذه الآية في هذا الباب على قول بعض أهل العلم. وهذا الصحيح: أن هذه الآية قيد على الأصل، قيد على الأصل. طيب، اقرأ: ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرًا. ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود، والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المكبوض، التي تعذرت فيها التوثيقات... لو قلت: التوثيقات، معنا يا بعد الثاء، لكن كيف تقرأها؟ التوثيقات. نعم، التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المكبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطًا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. نعم، هذه أيضًا الآية تدخل في هذا الباب، وهو: أن هذا القيد لا يراد به إثبات حكم، وإنما يراد به كما تقدم: ذكر أعلى الحالات. قوله هنا: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. يعني: الآن مثلاً أنا أخذت منك دينًا، طيب، وقلت لك: سأعطيك هذا الدين بعد شهر، فأقول لك: من الذي يضمن لي؟ هَاتِ لي شيء رهن. طيب، مثلاً: ذهب أو فضة، أو مثلاً جمل، أو أي ملك لك أضعه عندي. متى ما أتيت بالدين في وقته أعطيتك هذا المال لك حقًا، وأعطيتني حقي. وإن لم تأتي به تصرفت في هذا المال واستوفيت حقي. هذا يسمى الرهن. خذ جوالي هذا، أعطني مئة ألف، خذ هذا الجوال حتى أوفيك هذا المال. فإذا جاء وقت السداد ولم أوفيك: بِع هذا الجوال وخذ حقك. هذا يسمى ماذا؟ الرهن. طيب، هذا الرهن هل هو خاص بالسفر؟ لو كنا في سفر وأردت مالًا، يكون الرهن في السفر فقط دون الحضر؟ لا، هو عام في السفر وفي الحضر. فإذا لماذا قيد هنا بالسفر؟ قال هنا: ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن؛ لأن المسافر قد يغيب، وفي حقه ربما يكون هو أقرب لعدم السداد؛ لأنك أنت مشغول بالسفر ويبعد عنك، وأنت تبعد عنه. أنتم في سفر الآن، قد كذلك يحصل لأحدنا شيء ونحو ذلك. فمن أجل أن يضمن الشرع وصول هذا المال لصاحبه جعل الرهن مؤكدًا في السفر، جعل الرهن مؤكدًا في السفر. هذا معنى قوله: "أشد الحاجات للرهن". فالرهن في السفر أشد حاجة من الرهن في الحضر. الحضر: أنت جاري بجانبي، أنت في مسجدي بجانبي، أي وقت أستطيع طالبك. لكن في السفر: أنت بعيد عني. فهمتم هذا الآن؟ قالوا: وهذه... وهذه وهي هذه الحالة في السفر والكاتب مفقود، لأنه قال: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾، لا يوجد من يكتب. إذن ما في هناك توثيقات توثق، وكذلك تعني: تضمن كتابة أو وصول هذا المال. فإذن هنا صار... صار هنا الرهن مؤكدًا في السفر، صار الرهن مؤكد في السفر. فالرهن والكاتب مفقود، والرهن مقبوض، يعني: يقبض الرهن. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المكبوض. ما معنا إلا الرهن، لو ما في رهن، نكره من يأتي بحقه، لا أحد يأتي بحق. لكن لو كاتب، فربما حتى ما يوجد رهن، هذا الشاهد سيشهد أن هذا له مال، وأن ماله إلى أجل كذا وكذا. هذا معنى كلامه. وكما قاله الناس في قيد السفر، يعني: كما هذا جاء في قيد السفر، وأنه لا يراد به يعني إثبات حكم شرعي، كذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطًا لصحته. يعني: قوله هنا: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، هل يشترط... هل يشترط في الرهن أن يكون مقبوضًا؟ لأنه قال هنا: فكذلك في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطًا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط، يعني: القبض إنما هو للاحتياط، وإلا لا يشترط القبض. فقد مثلاً يكون هذا الرهن ليس في قبضة صاحب المال، إنما هو في قبضة غيره. طيب، وقد يكون هذا الرهن ليس مقبوضًا في حال الدين، إنما يقوم بعد الدين مثلاً. فهمتم هذا الآن؟ فهنا كذلك: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، ليس القبض شرطًا على الصحيح فيما قاله بعض أهل العلم. نعم، وإنما القبض من أجل الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. نعم، ومنها قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين، ولو مع وجود الرجلين. لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق. بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم... بدل أن قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك. لهذه الحكمة: وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم، لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم ونزاعهم. نعم، فقوله هنا: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. فالآن ذكر أعلى مراتب الشهادة، وهو ماذا؟ رجلان. طيب، فهل يشترط في الشهادة الرجلان؟ لا يشترط. إذن هذا ليس قيدًا أن تكون الشهادة برجلين، بشاهدين، لا. قد تكون الشهادة بشاهد رجل واحد لكن مع امرأتين، وقد يكون بشاهد واحد لكن مع اليمين. فإذا وجد الشاهدان فهذا هو الأكمل والأفضل، أن بذلك تحفظ الحقوق. فشهادة الرجل الواحد مع المرأتين هذا أضعف؛ لأن المرأة ناقصة عقل ودين كما جاء في الحديث. ولو شهادة رجل واحد مع يمين، مع يمينه، هذا أيضًا أضعف؛ لأنه قد يكون كاذبًا في يمينه. فإذن: ذكر الرجلين ليس من باب إثبات الحكم، يعني: أن الدين ما يثبت إلا بشهادة رجلين، لا. وإنما بشهادة رجلين، أو بشهادة رجل ومرأتين، أو بشهادة رجل وبيمينه. وهذا معنى قول: "مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين". طيب، ﴿وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ﴾، يعني: لو مثلاً الآن الشهود عندنا عشرة، تمام، الشهود عندنا عشرة، عندنا خمسة رجال وخمس نساء، تمام. الآن كلهم يشهدون أن هذا له حق. فهل لا يثبت الحق لهذا إلا إذا قلنا: لا نريد رجلين من هؤلاء العشرة؟ أو يثبت إذا قلنا: نريد رجلًا وامرأتين؟ هل يثبت الحق برجل وامرأتين مع وجود الرجلين؟ هل يثبت أو ما يثبت؟ الحق يثبت. ها، ها، يثبت أو ما يثبت؟ أيوة، يثبت. لكن الأحسن أن يكون رجلان. فهمتم هذا الآن؟ فإذا: هل هذا القيد شرط؟ ليس شرطًا، إنما هو من باب الكمال، إنما هو من باب الكمال. فذكر أعلى حالات الكمال. هذه مسألة فقهية: لو معك عدة شهداء، منهم رجال ونساء، يثبت الحق سواء كان برجلين، أو برجل وامرأتين. فهمتم هذا الآن؟ ولو كان بعشرة فهذا أفضل وأكمل، لكن الأعلى الذي جاء في الآية: رجلان، أو رجل وامرأتين، هذا بعد الأعلى. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: نعم، لا، هذا في الحقوق... تبه، هذه الآية جاءت في إثبات الحقوق، أما في الزنا وفي الحدود: لا، لابد من الرجال، لابد من الرجال. هذا في شهادة الحقوق، الأموال، الأموال. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: "مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين، ولو مع وجود الرجال، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق". بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك. لهذه الحكمة: وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم. ما هي أعلى حالة؟ أن يشهد رجلان، لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. طيب، نكتبه بهذا اليوم إن شاء الله. الله خير، إلى الصفحة.