كتاب البيوع 36

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما المقصود بالرهن، وأن الرهن يجوز قبل الدين وبعده، إلا أن الصحيح أن الرهن قبل الحق لم يكن واجبًا، ما يكون واجبًا عليه. مثلا لو قال له: الرهنت لك، أو أريد منك دينًا وأعطيك رهنًا، فهنا قبل أن يستدين هل يجب عليه أن يرهن؟ لا، وإنما يكون مع ثبوت الحق، إذا ثبت الدين واجب الرهن بعد ذلك إذا اتفقوا على ذلك. ثم قال: بدين ثابت، أي دين مستقر. أما إذا كان الدين هذا عرضة للزوال، فلا يصح الرهن فيه. إلا أن الديون نوعان، الديون نوعان: دين مستقر، مثلا أن يقول: أقرضني عشرة آلاف، أو يقول له: بعني هذه السلعة بعشرة آلاف إلى سنة، هذا دين مستقر. أن يقول له: أعطني دينًا إلى سنة، أو بعني هذه السلعة إلى سنة، أو إلى شهر، أو إلى كذا، هذا يسمى دينًا مستقرًا. وهناك دين غير مستقر، هناك دين غير مستقر مثل دين كتابة العبد، أن العبد المكاتب، العبد المكاتب دينه غير ثابت. أن مثلا الآن رجل عنده عبد كاتبه الله عز وجل يقول: ﴿وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا﴾ كاتبه على مثلا مئة ألف، أنه إذا جاء بمئة ألف يكون حرا. فهنا هذا الدين غير ثابت، ممكن أن العبد مثلا يقول: خلاص أنا ما استطيع، فيرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى سيده، ما يكون له، فهذا يسمى دينًا غير ثابت، فهذا يسمى دينًا غير ثابت أو دينًا غير مستقر. فهنا الآن الرهن إنما يصح في الدين المستقر، وعما إذا كان رهن أو دين غير مستقر، فلا يصح فيه الرهن. لكن مثل هذا الكلام مثلا أنه لا يصح الرهن يحتاج إلى ما يدل عليه، وإلا لا بأس، حتى ولو كان الدين غير مستقر، لا بأس أنه يوثقه برهن، يوثقه برهن. والأصل أصلا في المعاملات الحل، فإذا كان مثلا دين غير مستقر مثل مثلا دين الوكالة، دين الوكالة أو التصريف الآن ما يفعله كثير من الناس من التصريف في البضاعة، فهذا دين غير مستقر. مثلا يعطيه بضاعة بمليون، يعطيه بضاعة بمليون، يقول له: صرفها، معنى ما ليست بيعًا وإنما تصريف، لكن هذه البضاعة تكون دينًا عنده، لكن هذا الدين غير مستقر، ويمكن أنه يرجع البضاعة، فهذا يعتبر دينًا غير مستقر. فممكن مثلا أن يطلب رهن صاحب البضاعة، مثلا ممكن يطلب رهنًا، فهل يقال أنه لا يصح الرهن؟ لا، ما في دليل على أنه لا يصح. لكن متى ما سقط هذا الدين، الرهن يبطل، خلاص يرجع إلى صاحبه، إلى هذا الراهن. وهكذا في مسألة العبد، قالوا: يلزم في حق الراهن فقط، معنى اللزوم هنا من طرف واحد. العقود، عقود المعاوضات خاصة معاوضات البيوع وغيرها على قسمين، وأيضا بعضها معنى على ثلاث أقسام. قسم يلزم الطرفين، وقسم يلزم طرف واحد، وقسم لا يلزم أحد الطرفين. معنى قسم يلزم الطرفين مثل البيع، البيع يلزم الطرفين، معنى إذا باع خلاص يلزمه أنه يسلم البضاعة ويأخذ المال، خلاص يلزم كل واحد منهما هذا الأمر. الإجارة أيضا معنى على القول المشهور أنه يلزم الطرفين. وبعض العقود يلزم طرف واحد، مثل الوكالة، الوكالة تلزم طرف واحد، وهو الوكيل أقصد الموكل وأقصد الوكيل، الوكيل يلزمه عقد الوكالة، أما الموكل فله أن يلغي عقد الوكالة في أي وقت. ومن أهل العلم من يقول أيضا كذلك الوكيل، معنى يجعلهم من باب الجائز، معنى العقود الجائزة لا تلزم أحد الطرفين، لا تلزم أحد الطرفين، معنى يجوز للوكيل أن يلغي ويجوز الموكل أن يلغي ما لم يكن هناك ضرر، وهذا هو وهذا هو الصحيح. من العقود الملزمة لطرف واحد الرهن، الرهن ملزم لطرف واحد وهو الراهن، المرتهن معنى المرتهن له أنه يتنازل عن الرهن، يقول: أنا ما أريد رهنًا. مثلا قال له: أريد دينًا مثلا مليون، قال له: أعطيك لكن أريد رهنًا، قال له: خلاص أعطيك مثلا أعطاه ذهبًا أو أعطاه كذا، بعد أيام وبعد كذا قال له: خلاص خذ رهنك، أنا ما أريد رهنًا، لكن هذا يلزم الرهن، الرهن ملزم أنه يبقي الرهن، معنى ما يجوز مثلا يقول: الرهن بعد أسبوع، يقول: خلاص سأحقق الرهن، لا، الآن ملزوم أن الرهن هذا يبقى حتى يسدد الدين، حتى يسدد الدين أو أنه إذا لم يسدد يباع هذا الرهن ويأخذ منه. فهنا يلزم طرف واحد، لكن المرتهن الذي وضع عنده الرهن، صاحب المال، صاحب الدين، ممكن أنه يتنازل عن الرهن، يقول: خلاص خذ رهنك. فالآن يلزم طرف واحد فقط. لهذا قال: «ويلزم في حق الراهن فقط». الراهن يلزمه أنه يبقي الرهن، وأما المرتهن فممكن أنه يتنازل عن الرهن. قال: «ويصح رهن المشاع». المشاع هو الشيء المشترك الذي لا يعرف حدود كل واحد منهما، مثلا أرض مشتركة لورثة لم يقسموا بعد، هذه تعتبر مشاعة. فمثلا يكون بينهما أرض مثلا كل واحد له نصف، فهنا يجوز له أن يرهن نصفه، يجوز له أن يرهن نصفه، يقول مثلا: أرضي التي مع فلان لنصف الأرض سأرهن هذا النصف، فهذا جائز. قال: «ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه». ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه، معنى المراد على ثمنه، رهن المبيع على ثمنه، معنى يقول مثلا: اشتريت منك هذه الدار بمليون مقسطًا، وتكون هذه الدار رهنا عندك، يعني يقول له: اشتريت منك هذه الدار بمليون مقسطًا، يعطيك إياها قصاط، ويعطيه دارًا، يقول له: هذه الدار التي لي رهنا عندك، فمتى ما قضيت حقك خذها أو أخذتها، فهذا جائز. مثلا يقول له: خلاص هذا الذهب رهن، متى ما قضيت حقك هات رهن، وما لم أقض بيع هذا الذهب، خذ ثمنك، خذ ثمنه، فهذا يسمى رهن المبيع على ثمنه. وهنا قال: غير المكيل والموزون، هذه المسألة الثانية، أنه رهن المبيع غير المكيل والموزون فهو جائز قبل قبضه. مثلا رجل مثلا اشترى سيارة وقبل قبضها رهنها، قبل ما تأتي عنده رهنها على دين، فهذا هنا يقول: جائز. أنا هنا على كلام المؤلف أنه جائز، لأن السيارة غير مكيلة وموزونة، وغير موزونة كذلك إذا كان أي عقار أرضًا أو بيتًا، له أن يرهنه بهذا الدين وقبل قبضه، قبل أن يقبضه. لكن إن اشترى مكيلا أو موزونًا أو معدودًا أو مدروعًا مثلا، فإنه ليس له أن يرهنه حتى يقبضه. أن يقول: أن القبض في العقار أو الرهن في العقار جائز ولو قبل القبض، لكن الرهن في غير العقار في الموزونات والمكيلات والمدروعات والمعدودات، هذا لا يجوز قبل القبض، لا يجوز أن يرهنه قبل القبض، إذا قبضه رهنه. وهذا على القاعدة التي سبقت أن ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه. وقد تقدم أن المشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز بيع المكيل الموزون ونحوهما قبل قبضهما، وهناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرهن جائز في كل مبيع قبض أو لم يقبض، وفرق شيخ الإسلام بين البيع وبين الرهن وغيرها من المعاملات. فشيخ الإسلام كما تقدم معنا أنه يجعل التصرف قبل القبض في البيع فقط، التصرف قبل القبض في البيع فقط، أما غير البيع يقول: جائز، يقول: جائز. فمثل هذه المسألة مثلا يقول: الرهن يجوز حتى ولو قبل القبض، لكنه قد اشترى معنا الآن اشترى السيارة، سيارة في الطريق، فيقول لهم: خلاص أن هذه السيارة جاءت في الطريق اجعلها رهنًا لدينا، فهذا جائز عند شيخ الإسلام، وهو أيضا قول مالك، وأيضا هو ترجيح أيضا الشيخ السعدي وغيره. قالوا: ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذا عكس القاعدة التي تقدم، ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وهذه قاعدة صحيحة. مثلا المغصوب أو الموقوف معنا ما يجوز بيعه لا يجوز أيضا رهنه، لأن ما لم يجوز بيعه كيف يحصل رهنه؟ لأنه يحتاج إلى أن يسدد به هذا الدين، فكيف يسدد وهو لا يجوز بيعه. لكن إذا كانت منافع وكذا فإن شاء الله معنا يجوز بيع المنافع أحيانا ورهنها.