كتاب البيوع 57

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، طالع المؤلف -رحمه الله تعالى- باب الحجر، والحجر اللغة: المنع، والمراد به في اصطلاح الفقهاء: منع الإنسان من التصرف في ماله. منع الإنسان وحجره في التصرف في ماله وهو نوعان: حجر لحظ النفس، لحظ نفسه، كالحجر على الصبي في ماله، وأيضا السفيه، وحجر لحظ الغير، وهو كالحجر على المفلس. وجاء في حديث بعضها: «العلم يعلمه آل بالأرسال»، وبعضهم: «صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله، وباعه في دين كان عليه». وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن العمل عليه، وجاء ما يشهد له أيضا عن عمر الخطاب -رضي الله عنه- أنه حجر على مفلس، وهو رجل من جهينة، وقد رواه الإمام مالك في موطئه. فالحجر على المفلس قد قال به العلماء، وهو حجر لئلا يضيع حق الغير، حق الدائنين، وأيضا فيه براءة لذمة الشخص نفسه من الدين. وعما الحجر لحظ النفس، ففيه أيضا حفظ لمال المحجور عليه من الضياع. قال -رحمه الله تعالى-: «ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحبس ما حبسه». ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحبس ما حبسه عن رجل مدين، سواء كان مثلا عن قرض أو عن أثمان مبيعات، المهم أنه في ذمته ديون لا يقدر على وفائها، لا يجوز لعساره ما عنده، فهنا لا ينبغي مطالبته بالدين، ولا يجوز أيضا حبسه. هنا يحبسونه لأجل أن لا يتهاون، أحيانا يكون الإنسان معه لكنه يقول: ما معي، لكن إن علم أنه معسر لا يجوز حبسه، لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، فأمر الله -عز وجل- بإنظاره إذا كان معسرا، وهذا يدل على تحريم مطالبته. وقد جاء في صحيح مسلم، الحديث بسعيد، أن رجلا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أصيب في ثمره -معنى أصيب في ثمار ابتاعها- فأفلس، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «تصدقوا عليه»، وتصدق الناس عليه، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لغرمائه: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك»، فدل على أنهم ليس لهم مطالبته في هذا الدين، وأنه ليس للحاكم من يحبسه. ولا يجوز أيضا مماطلته في الدين إن كان معسرا، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لي الواجد ظلم»، «لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته»، ولي الواجد أي مماطلة، في الصحيحين في حديث أبي هريرة أيضا: «مطل الغني ظلم»، «مطل الغني ظلم»، وهنا قول: «يحل عرضه وعقوبته»، وعقوبته في الحديث أنا كما جاء عن سفيان بن عيينة في البخاري، فسره أنه قال: عرضه أن يقول: «مطلني فلان»، وعقوبته الحبس. لكن مفهوم هذه الأحاديث أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته، وهذا ما يدل على ما ذكره المؤلف أنه يحرم حبسه، يحرم حبسه. وليس كل أحد يقول: «أنا معسر» يجاب على هذا، لابد أن تكون هناك بيّنة تدل على عساره، إما يشهد له ثلاثة من ذوي الحجة أنه ليس له شيء، أو حتى ثلاثة يشهدون أنه معسر فقير، وخاصة إذا كان هذا الإنسان قد عرف بالغنى ثم يدعي العسار، فهذا لا بد أن يأتي ببيّنة، وإلا يحبس. فإذا شهد شاهدان كما هو قول أكثر العلم على فقره وعساره، فهنا تأتي هذه الأحكام. وذهب جماعة من أهل العلم، هو قول الشافعي، ورجح ابن القيم أنه لا بد من ثلاثة يشهدون على عساره، ثلاثة، لحديث قبيصة أن حديث قبيصة: «لا يحل لأحد أن يسأل إلا ثلاثة»، وذكر منهم: «رجل أصابته فاقة -معنى فقر- حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش». قالوا: من له مال قدر دينه لم يحجر عليه، وأمر بوفائه من ماله قدر دينه، عنده مال يسدد هذا الدين، وهنا يلزم بسداد الدين ولا يحجر عليه، فلأن الحجر إنما هو لحفظ حقوق الناس، وحيث أنه معه مال ليسدد، فلدى عيل الحجر. ومن له مال قدر دينه أو أكثر، طيب نفس، المعنى المهم أنه إذا كان معه قدر الدين أو أكثر، فإنه لا داعي للحجر لأنه سيسدد، فيحرم المماطلة. وإنما المفلس الذي يحجر عليه عند الفقهاء هو من كان دينه أكثر من مال عنده، دين والمال الذي عنده أقل. فقالوا: فإذا كان دينه قدر ماله، فإنه لا يحجر عليه. أقصد قالوا: إذا كان دينه أكثر من ماله هذا يحجر عليه، وإذا كان دينه قدر ماله بعض العلم يقول: لا يحجر عليه إذا كان دينه قدر ماله، فإنه قالوا: من كان دينه قدر ماله لا يحجر عليه. وذهب بعض العلم إلى أنه ولو كان دينه قدر ماله يحجر عليه، خاصة إذا كان لا كسب له، وليس له ما ينفق على نفسه سواه، لأنه يحجر عليه لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فحقوق الغرماء هنا متعلقة بماله، مثلا يكون عنده ذهب بعشرين ألف أو بمئتي ألف، وعليه الدين مئتي ألف، وليس له طريق يتكسب، وليس له نفق أو أحد ينفق عليه، هنا قالوا: يحجر عليه. أما إن كان له كسب مثلا آخر يأكل منه ويوفي منه على نفسه وعلى عياله، أو كانت له صنعة أو غيره، فهنا لا يحجر عليه. وخلاصة العبر أن يقال: إن الذي يحجر عليه هو من كان دينه أكثر من ماله، وكذلك إذا كان قدر ماله ولا كسب له، إذا كان قدر ماله ولا كسب له. قال: فإن أبا حبس بطلب ربه -طلب ربه معنى طلب صاحب المال- إذا طالبه صاحب المال يحبس.