اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون 4

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه، بعد طيب قال، وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته، فبعد النظر أنا يقول للشاهد إما أن يكون في اللفظ أو المعنى، أو المعنى فقط، أو اللفظ والمعنى. قال، لكن من مرتبة الثانية، حط إذا كان في المعنى فقط، معنى قد يستدل به، وقد لا يستدل به، لكن إذا كان المعنى واحدًا فيعتبر شاهدًا، لكن إذا كان يختلف فلا يعتبر شاهدًا. حيانًا ينظر أن يختلفون في مسألة الألفاظ نفسها، هل نفس اللفظ أو ليس بنفس اللفظ؟ أما أنا أقصد هل نفس المعنى يحوي؟ مثلا بعضهم مثلا في حديث وايل بن حجر، فالذين رووا أكثر من روى الحديث، قال فيرفع يديه وينشرهما، ينشر يديه، وجاء عن شعب أنه قال ويطوي يديه، فهل الطي والنشر واحد؟ الغالب أن الطي مخالف للنشر، ولهذا كثير من العلم وهم شعبه في قوله وطي يديه، أنا يطوي يديه، الطوي هو الانكماش، يعني يطوي هكذا. قال، وهو يفيد العلم عن النظري عند ثبوته، فبعد النظري معنى يفيد العلم النظري، لأنه أفاد العلم بالنظر، النظر يعني بالبحث، فهو يفيد العلم، ليس يفيد الظن كما عند كثير من أهل الكلام، وإذا احتفت به قرائن أفاد العلم اليقيني. قال، ثلاثة أحكام نقل تعرف قبوله، والرد، والتوقف، والأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد، يا من قد عقل، والالتباس الحال قف فيه إلى بيانه. قال، معنى عندما يأتي هذا الشاهد والمتابع، انظر إلى هذا الشاهد والمتابع، هل هذا الشاهد يرتقي أو يرتقي إلى الحسن، يجعل هذا الحديث مقبولًا أو ليس مقبولًا؟ فإن كان الراوي عنده صدق، ولكن ضعفه في الحفظ، ضعفه في الحفظ عنده سوء حفظ أو لين، الضعف معنى الضعف في الحفظ، فمثل هذا يغتفر. أما إذا كان الضعف في العدالة، فالضعف الذي يكون في العدالة لا يغتفر، إلا ما اختلف فيه العلماء، مثلا كصاحب البدعة المبتدع، يغتفر حديثه إذا كان ليس بداعية، بل أنه يحسن حديثه أو يقبل حديثه إذا كان صادقًا، إذا عرف منه الصدق، فإن حديثه يقبل. لكن إذا كان أحد الرواة مثلا يكذب أو متهم بالكذب أو مخروم العدالة عنده فسق أو غيره، فهذا لا يقبل أبدًا، ولا يستشهد به، لا يقبل في هذا المقام. وهذه مسألة شواهد المتابعات، الناس فيها على ثلاث أقسام، منهم من تساهل فيها جدًا، ومنهم من شدد فيها كثيرًا، ومنهم من توسط. قال، معنا من نظر إلى فعل العلماء قديمًا، أنا لما محمد ويحيى بن معين يجد أنهم يقلون من هذا، أنا عندهم تجد أنهم يقلون من مسألة الضعيف، مثلا يتابعونه بحديث آخر يقوونه، لكن موجود، لكنه قليل. قال، لما محمد يقول، يقول الضعيف قد يحتاج له، والضعيف قد يحتاج له، وأيضًا نقل عن بعض العلم أنهم حسنوا بعض الحديث بما جاء بالشواهد والمتابعات، لكنه كما قلنا قليل. قال، وتوسع المتأخرون توسع المتأخرون في مسألة الشواهد والمتابعات، وهل السبب أن المتأخرين اطلعوا على أشياء أكثر من المتقدمين؟ لا، فالمتقدمون هم أعلم بالطرق من المتأخرين بكثير. قال، بل تجد أن هناك طرق كثيرة يذكرها المتقدمون، وما عثر لها على مصدر، ما يعثر لها على المصدر، لكن موجودة عند المتقدمين، انظر الآن كتاب العلل للدارقطني، العلل للدارقطني معنا الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قال، اجتهدوا اجتهادًا عظيمًا في تخريج وفي تحقيق تحقيق العلل للدارقطني، يعني جاءوا بلجنة بطلاب كثير، وتعرف أن البحث الآن أسهل، وأيضًا حاولوا يغفرون لهم كل ما أرادوا من الكتب والمخطوطات. قال، فكانوا يخرجون كل طريق، يعني يقول مثلًا مالك من الذي يخرج طريق مالك؟ يخرجونه كثيرًا، ما يجدون من أخرج هذه الطريقة، يقولون ما وجدناه بعد البحث الطويل، ما وجدنا هذه الطريقة. قال، وهذا يدلك أيضًا على أن العلماء والحفاظ الكبار عندهم طرق وعندهم أصول الأسانيد، أصول الأسانيد موجودة عندهم، معنى كان العلماء إذا جاءوا إلى رجل حافظ، أول ما يأتون يكتبون النسخة التي معه. قال، أنا يقول له مثلًا أعطيني نسختك من حديث فلان، أعطيهم إياه، وبعضهم يرفض إذا كان رأى فيه مصلحة أو كذا، بعضهم مثلًا ينظر لما جاء يحيى بن معين إلى عفان، قال له أعطني أعطني نسختك عن حماد بن سلم، قال وهل كتبتها عن غيري؟ قال نعم، عن ثلاثة عشر، معنى عن ثلاثة عشر كتب حديث حماد بن سلم. قال، فالمهم أن العلماء كانوا أول ما يأتون يكتبون النسخة، لما جاء يحيى وأحمد إلى عبد الرزاق، كتبوا نسخة عبد الرزاق، عندهم حديث معمر عن عبد الرزاق، يحفظونها مثل الماء. قال، فإذا جاءوا منسان بحديث، قال عبد الرزاق عن معمر، قالوا هذا مهو صحيح، مهو صحيح، لما حدث أحمد بن شبوه وبعض الخرسانين حدثوا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن نبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر متشهيدًا وتبعث وحيدًا، أو متشهيدًا أو كذا عش وحيدًا ومتشهيدًا وتبعث إن شاء الله وحيدًا أو شهيدًا. قال، لما سمع ابن معين هذا الحديث من ابن شبوه، قال أحلف بالله أن هذا الحديث ما حدث به معمر، وعلي مئة من الإبل، يقول هكذا، علي مئة من الإبل مقلدة مشعرة، إن كان معمر حدث بهذا الحديث، على الآن متأكد جدًا أن هذا الحديث ما حدث به معمر أبدًا. قال، ولما ذكروا الإمام أحمد هذا الحديث، قال من روى هذا الحديث؟ قالوا له ابن شبوه، قال ابن شبوه رحل إلى عبد الرزاق في آخر عمره، وهذا الحديث خطأ، قال هذا الحديث حديث رواه عبد الرزاق عن الثورة عن عاصم عبيد الله العمري عن سالم عن أبيه. قال، فأخطأ عبد الرزاق فجعله عن معمر، ولهذا أنكروه عن معمر، فتجد أن العلماء في هذا الباب يعرفون حديث الرجل، فيأتون فيكتبون يكتبون حديث الرجل خاصة عن الحفاظ الكبار. قال، لأن كما قلنا العلماء عرفوا أن هذا الحديث يدور على مجموعة من الحفاظ، من قرأ مثلا في علل علي بن المديني، يجد في المقدمة يقول أن الحديث يدور على ستة أو كان الحديث بعد التابعين دار على ستة، يذكرهم، ثم دار على سبعة هكذا. قال، فهؤلاء الذين يدور عليهم الحديث، يعني أكثر الحديث يدور عليهم، يهتمون بحديثهم، ما من أحد يروي عنهم إلا ويخذون حديثه، حتى كان بعضهم كان يحيى محمد بن يحيى الذهلي، كان يسمونه الزهري، ليس له علاقة بالزهري، لكن اهتم بحديث الزهري اهتمامًا عظيمًا. قال، والإمام أحمد اهتم بحديث سفيان الثوري، حتى قال شيخه عبد الرحمن بن مهدي، قال إذا أردت حديث سفيان، فأعرف الناس به هذا الفتى أحمد، إذا أردت أن تعرف حديث سفيان الثوري، مع أنه يعتبر عبد الرحمن أوثق الناس في سفيان الثوري، لكن قال إذا أردت أن تعرف حديث الثوري، فأعرف الناس به هذا الفتى أحمد بن حمد. قال، فكانوا يهتمون بهذا لأجل أن يحفظ الحديث، كان يحيى بن معين في اليمن أخذ نسخة أبان حديث معمر عن أبان عن أنس، فكان يكتبها، فرآه أحمد يكتب نسخة معمر عن أبان عن أنس، فقال يا أبا زكري ما لك تكتب هذه وأنت تعرف أنها خطأ؟ قال، فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه حتى إذا جاء أنا رجل بحديث أبان، فقال عن ثابت، نعرف أنه خطأ، ننظر إلى هذا الذكاء، يقول أكتب هذا هذه الحديث وحفظها لأجل أنه إذا جاء إنسان وقال حدثنا ثابت عن أنس، صحيحة، وأبان عن أنس ضعيفة. قال، فإذا جاء بحديث أبان وقال ثابت، نعرف أنه أخطأ، نعرف أنه أخطأ، فلهذا أحيانًا معمر يذكر أبان وثابت عن أنس، ولا يميز بين رواية أبان وثابت، وأيضًا يفعل هذا سفيان بن عينة، لكن بمتابعة العلماء يعرفون أن هذا الحديث أو وصله أبان، أما ثابت أرسله. قال، فالمهم أن هذه الطرق يعرفونها لأجل أنهم يكتبون هذه الحديث لأجل معرفة تقوية الحديث وغيره، أحيانًا أيضًا العكس يعرفون علة الحديث بكتابة الطرق. قال، فلهذا في الأصل أو هذا الحديث الذي هو فيه ضعف، إما أن يكون راويه فيه صدق، فهذا مقبول، معناه ممكن يستشهد له، ويكون حديثه حسن، أما إن كان لا صدق له، إما كذاب وإما متهم أو مخدوش العدالة، مثلا فاسق، فمثل هؤلاء ما يقبل ما تقبل حديثهم، حتى في الشواهد، حتى في الشواهد. قال، وإذا كان مثلا الإنسان ما در هل هذا مما يقبل حديثه أو لا يقبل، فيتوقف، فيتوقف حتى يجد ما يعضد هذا الحديث، فهذا مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات. قال، فالآن هذه كما قلنا مسألة شواهد المتابعات صارت على ثلاثة أقسام، العلماء فيها منهم من تساهل، معنا يقبل أي شاهد وأي متابعة يقبلها، لكن هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس صحيحًا، أن كل شاهد مقبول، وكل متابعة مقبولة. قال، بعض الأشياء يحصل فيها اختلاف بين أهل العلم، هل تقبل أو لا تقبل؟ مثلا عندنا مجهول العين، هل يقبل في شواهده متابعات أو لا يقبل؟ فالمشهور عند أهل العلم أنه ما يقبل في شواهده، وبعضهم يقول يقبل، وبعضهم يقول إذا كثر يقبل. قال، وبعضهم يقول إذا كثر لا يقبل أبدًا، لأن غالبًا الحديث الموضوع يذكر له مجاهيل، معنا يتواردونه كأنهم يتعاونون عليه، فهذا يعطيه هذا، وهذا يعطيه هذا، وهذا يعطيه هذا، وبعضهم يسرق يأخذ الحديث ويرويه. قال، فلهذا ليس كل متابعة وكل شواهد أيضًا كذلك، صحة الإسناد إلى الشاهد والمتابعة أيضًا لابد أن تعتبر، ليس كل من وجد متابعة يقول خلاص هذا متابعة، لا، هل صحيحة عنه؟ هل هذه متابعة صحيحة عنه؟ أو أن بعض الرواة أقطع فيها؟ قال، أيضًا الشاهد، هل هذا الشاهد صحيح أصلا أو إسناده ضعيف أو إسناده لا يقبل؟ ليس كل شاهد يقبل، لابد أن ننظر هل هذه الشواهد صحيحة؟ هل هذه الشواهد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو حتى شاهد لا بأس به، لكن هل إسناده صحيح؟ هذا لابد أن يعرف أيضًا. قال، كذلك أحيانًا بعض الأشياء كما قلنا لا يقبلها كثير من العلم، مثلا الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر هو خطأ أصلا، خطأ حصل في الإسناد أو في المتن، فهل يستشهد به؟ فبعض العلم يستشهد به، وإلا الأصل المنكر والشاذ لا يستشهد به، لماذا؟ لأنه خطأ، كيف يستشهد بخطأ؟ قال، فلهذا كما قلنا قال ما محمد الضعيف قد يحتاج له، والمنكر عبدًا منكر، ولهذا تجد الاختلاف الذي يكون بين العلماء في مسألة تحسين وتصحيح دائر حول هذه المسألة، غالبًا دائر حول هذه المسألة، هل هذه الشواهد وهذه المتابعة تنفع وتعتبر أو لا تعتبر؟ قال، فبعضهم يقول الشواهد التي جاءت لهذا الحديث لا تنهض أن ترفع هذا الحديث، الآن مثلا حديث من حفظ أربعين حديثًا من أمتي فقد بلغ أن يصير عالما، وكذا هذا الحديث جاء من طرق، وعمل به العلماء. قال، فإذا مثلا قرأت في الفهارس أو في المكتبة الشاملة، وكذا مثلا الحديث الأربعين، تجد كثير ألفوا في هذا، معنا غير حديث الأربعين للإمام النووي، أنا هذه سبحان الله لقيت قبولًا، وإلا الأربعين هذه ما تجد فنًا إلا وفيه ألفوا في الأربعين، الأربعين في العقائد في الصفات، ألفه الإمام الذهبي، والأربعين أيضًا في الرؤية جزء. قال، فالمهم أن هذا القول قول مهجور، والذي عليه العمل الآن هو أن الحديث المقبول على أربع أقسام، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. قال، فما روى العدل عن العدول، وثم ضبط الكل للمنقول، وتم ضبط الكل للمنقول متصلًا، ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح، قد حصل. قال، والعدل من يلزم تقى الأخلاق مجتنبًا مساوي الأخلاق، عرفها الحافظ ابن حجر في النزهة بأن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. قال، والضبط ضبطاني، بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، فحينما يشاء أداه، مستحضر اللفظ الذي وعاه. قال، فالضبط كان الصحابة يضبطون، والضبط المراد به الحفظ، حفظ الحديث منذ أن سمعه إلى أن يؤديه، أو إلى بعضهم يقول الضبط هو متى ما طلب منه الحديث يأتي به من غير تلجلج. قال، فالضبط ضبطان، ضبط صدر، وضبط كتابه، عن صدر وقلم، فضبط الصدر قال هو الذي يستحضر، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى، فحينما يشاء أداه، أو فحيثما يشاء أداه، معناها أولًا ضبط الصدر، أو حفظ الصدر، الضبط هو الحفظ، الحفظ المتقن فيسمونه ضبط، ففلان ضبط، أي حافظ حفظًا متقنًا. قال، فحفظ قسمان، إما أن يكون حفظ صدر، وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة والتابعين، خاصة التابعون الطبقة الأولى من التابعين، أكثرهم يحفظ ما يكتبون، وكذلك أكثر الصحابة.