شرح منظومة أصول الفقه وقواعده 11

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الآن هذا البيت يحمل قاعدتان، أولا القاعدة الأولى أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، والقاعدة الثانية أن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف. وهذه القاعدة دلت عليها أدلة كثيرة. أو هاتان القاعدتان دلتا عليهما أدلة كثيرة. وأيضا كذلك قول جمهور العلماء على هذا، على أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، فالأصل أن الأمر للوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم إلا لصارف. من أدلة القاعدة الأولى قول الله جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، أن أمر الله وأمر رسوله هو الذي ينفذ، فليس للمؤمن الخيرة في أمر الله وأمر رسوله، بل يجب عليه أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة التي تدل على القاعدة الأولى والثانية قول الله جل وعلا: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فقوله «عن أمره» مفرد مضاف يشمل كل أوامر الله عز وجل. وأيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب أن يطاع. أدلة كثيرة في ذلك. وهذا من القواعد الأصولية، وليست من القواعد الفقهية، فهي أصل. أصل مثلا إذا جاءنا الأمر من الله ومن الرسول لنقول: الأمر يفيد الوجوب أو يقتضي الوجوب، فهذا دليل القاعدة الأصولية كما ذكرنا دليل بنفسه؛ لأنه جاء من أدلة كثيرة، بخلاف القاعدة الفقهية تحتاج إلى استدلال. وأيضا القاعدة الثانية أن النهي حتم أيضا يقتضي أن النهي يقتضي التحريم، فالنواهي تقتضي التحريم هذا الأصل، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وأيضا في الحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه». فهذا الأمر المتعارف عليه عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم. لكن هناك قواعد عند كثير من العلماء قد تعكر على هذا الأصل، مثلا على سبيل المثال إذا جاء الأمر في الأدب أو النهي في أدب، فهل الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم؟ فالأصل في الأدلة أنه لا تفريق، ليس هناك معنى دليل يفرق بين الأمر في الأحكام والأمر في الآداب، وهذا قول جمهور العلماء، ونتكلم عليه في الصوارف: هل يعتبر من الصوارف أو لا؟ قوله: «إلا إذا الندب أو الكره علم»، فمعنى كلامه أن الأصل كما تقدم أن الأوامر تقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف. والصوارف كثيرة، من هذه الصوارف أن يدل دليل على أن المراد بهذا الأمر الاستحباب أو بهذا النهي الكراهة. وهذا كثير تجده في الأحاديث، أن يأتي حديث بالأمر، ثم مثلا يأتي دليل صارفا له، أو النهي مثلا معناه يكون صارف دليل. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأضاحي: «من كان معه أضحية فلا يدخر منها شيئا بعد ثلاث». وهذا قد يدخل في النهي، فإن ادخار الأضاحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم بعد ذلك رخص فيه. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بحقوق الأخوة: «أفشوا السلام، عودوا المريض، اتبعوا الجنائز»، هذه كلها أوامر. ما الذي صرفها؟ صرفها مثلا الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزور كل مريض، ولم يشيع كل جنازة، بل فاتته جنائز، وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب. أيضا في النهي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها»، هذا دل على أن النهي قد نسخ. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. فالأدلة تدل على صرف هذا الوجوب فيصرف إلى الندب، يصرف إلى الاستحباب. فالصرف الأول هو الأدلة، تأتي أدلة تدل على أن الأمر ليس للوجوب أو أن النهي ليس للتحريم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا فليغتسل». وجاء في حديث ابن عباس: «إن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». فحمله كثير من العلماء على الاستحباب أن يغتسل من غسل ميتا. وبعضهم حمله على أنه منسوخ، فهذا صارف. إذا جاء من الأدلة الصارف الثاني: أن يكون مثلا هناك إجماع على خلاف هذا الأمر، إجماع على خلاف هذا الأمر، أو إجماع على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاصطياد: «فإذا حللتم فاصطادوا». وقال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، فهل هنا هذا الأمر أو هذه الأوامر تقتضي الوجوب؟ لا، فقد ذكر العلماء الإجماع على أنها لا تقتضي الوجوب. «إذا حللتم فاصطادوا» معنا من باب الأمر بعد النهي، وهذه قاعدة تعتبر من الصوارف، الأمر إذا جاء بعد نهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. ومنهم من قال: يرجع للباحة. وهنا الله عز وجل في الآية نهى عن الاصطياد للمحرم، نهى عن الاصطياد للمحرم، ثم قال: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، إذا حل المحرم يصطاد، وأما مع حرامه لا يصطاد. وأيضا هناك صارف آخر وهو ما ذكرناه: إذا كان الأمر أو النهي جاء للإرشاد، يقولون العلماء أن هذا الأمر جاء للإرشاد، وغالبا هذا يكون في الآداب، يقولون جاء هذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب. وأيضا أنه لا يقتضي التحريم أيضا أنه يقصد به كذلك الإرشاد. وهذا كثير، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا لبستم فابدءوا بيمينكم». لبس النعال باليمين، كثير من العلماء يقول: هذا إرشاد. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في النعال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. الآن نحن عندنا نعالنا كلنا ننتعل قائما، إلا إذا كان إنسان عنده نعل كرس هكذا، وما يسمى جزمات، هذا ممكن يجلس، لكن مثل هذه النعال الأكثرها تحتاج قائم، لو جلس يصعب عليه. فهذا النهي قالوا: إنما نهي إرشاد فقط، أن الإنسان يجلس عند لبسه النعل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، فهذا قالوا العلماء للإرشاد. بعضهم أيضا يقول: «إذا توضعتم أو لبستم فابدءوا بيمينكم»، قالوا: هذا أيضا للإرشاد والأدب. وهذه المسألة ليست واضحة كثيرا عند العلماء، مسألة متى يقال أن هذا من الأدب الذي لا يكون فيه وجوب، ومتى لا يقال أن هذا من الأدب الذي فيه الوجوب؟ فهذا باب قد يكون أنه لم يتضح كثيرا. لكن الأمر في هذا أننا نتبع العلماء في هذا، فإن قالوا مثلا أن هذا النهي أو هذا الأمر لا يفيد الوجوب، وإنما للإرشاد أو للأدب، فنقول مثل ما قالوا معناه، إذا لم يكن هناك مخالف. أما إذا هناك من خالف من العلماء وقال: هذا يفيد الوجوب، فنقول: أنه يفيد الوجوب، سواء كان في الأدب أو في غيره. معناه كيف يميز هذه القاعدة؟ مثلا يعرف من سياق الفعل، ومن سياق الكلام. معناه قد يعرف الشخص أن صاحبه لم يرد أمره، وإنما يريد إكرام هذا الشخص، مثلا فيقول: والله تجلس، والله تأكل، والله تفعل كذا، هذا يسمى عند كثير من العلماء بيمين الإكرام. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عنده أن هذه اليمين يمين الإكرام ما فيها كفارة؛ لأنه ما حلف لأجل أن يعقد اليمين، إنما حلف لأجل الإكرام. وهكذا أيضا في هذا الباب، إن كان من باب الإكرام، فعلم الشخص أنه من باب الإكرام، فله أن لا ينفذ الأمر من ذلك. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه، فلما وجد خفة خرج. لما كان مريض قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فلما وجد خفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبا بكر حمد الله وتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه. فتأخر أبو بكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى، لكن أبو بكر تأخر. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا بكر، ما لك أمرتك فلم تعتمر؟» قال: «يا رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم». فهو فهم أبو بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام والإرشاد فقط، لم يفهم منه الأمر الذي يفيد الوجوب، وإنما فهم منه أنه أراد أن يكرمه. فليس كل أمر في الأدب يقال: أنه يفيد الندب، وليس كل نهي في الأدب يفيد الكراهة. مثلا عندنا الأمر بالأكل باليمين: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله». فهذا أمر لم يأت دليل على أنه يصرف، بل نقول: واجب أن يأكل باليمين. فخلاصة هذا يقال: أن الأمر إذا قصد به الإرشاد أو الأدب، الأصل أنه يحمل على الاستحباب، لكن إن دلت القرينة على الوجوب، فإنه يقال بالوجوب. وكذلك في النهي. طيب، فهذا خلاصة ما يتكلم في هذه القاعدة. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، معنى الأصل أن الأمر للوجوب إلا إذا جاء صارف وقرينة تدل على الندب، فيقال: ندب مستحب. وكذلك في النهي، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا النهي. هذا خلاصة ما يذكر. والله أعلم.